لایحه حمایت از خانواده

خانواده به عنوان مهمترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد

خانواده به عنوان مهمترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر وتحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت به همین دلیل قانونگذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و عادات و رسوم به وضع قوانین، به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد.

ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، کانونی است که درآن مهر و محبت و فداکاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می کند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداکاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظمی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت یا از ترک آن جلوگیری کرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود که ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کرد.

در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » که در تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاکید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است. آنچه که دراین مقدمه توجیهی در خصوص کاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است کاملاً صحیح بوده و با اندک بررسی ای این امر آشکار می گردد و جای بسی خوش وقتی است که بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد که این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد . قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراکه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود که درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا که پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل کردکه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته بود در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت میگرفت. در این بررسی سعی ما بر آن است که ضمن آن که به مزایای این لایحه اشاره نماییم، ایرادات وارده بر آن را به گونه ای منصفانه نقد نموده تا شاید گامی کوچک در جهت اصلاح آن برداشته باشم.

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت آقای محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌ و آنرا در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز بعنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ۲۳ و ۲۵ حذف گردد.

پس از وصول این لایحه هیات رییسه مجلس آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، بهداشت و درمان و فرهنگی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع داد.

در حالی که مخالفان برخی مواد لایحه حمایت از خانواده را تهدید جدیدی برای خانواده و انسجام این نهاد اجتماعی عنوان می کنند، موافقان و برخی کارشناسان و صاحبنظران حوزه حقوقی بر این باورند که این نه تنها اجحاف در حق زنان نیست، بلکه به دلیل ساماندهی بحث ازدواج مجدد و موقت مردان ، مانع از توسعه بی بند و باریها و تولد فرزندانی بی هویت و بی نسب و تزلزل بنیان خانواده ها خواهد شد.

لایحه حمایت از خانواده دارای امتیازاتی است:

۱- الزام قوه قضاییه به تشکیل شعب دادگاه خانواده در تمامی حوزه‌های قضایی شهرستان یکی از این امتیازات است.

۲- حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده و الزام مشاور به اظهار نظر ظرف سه روز پس از ختم دادرسی و همچنین الزام حاکم دادگاه به اشاره به نظر مشاور قضایی آن هم در دادنامه صادره، الزام قوه قضاییه به تامین مشاور قضایی زن برای تمامی دادگاههای خانواده ظرف مدت پنج سال و تأهل قضات دادگاه خانواده از دیگر امتیازات این لایحه است.

۳- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مواردی که هر یک از اصحاب دعوا فاقد تمکن مالی باشند، الزام به انتخاب وکیل معاضدتی توسط دادگاه در مواردی که حضور وکیل الزامی است

۴- حذف تشریفات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی و استفاده از پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک در ابلاغ اوراق قضایی و اخطاریه ها از دیگر محاسن این لایحه است

۵- الزام به ثبت نکاح دایم و فسخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق و همچنین ثبت نکاح موقت را در مواردی که زوجه باردار می‌شود و تعیین مجازات کیفری برای کسانی که برخلاف این امر اقدام کنند، از دیگر محاسن این لایحه بیان کرد.

لایحه تحکیم خانواده دارای اشکالاتی هم می باشد:

۱- این لایحه به جای آنکه به حمایت از نهاد خانواده بپردازد، به ظاهر حقوق زنان را تامین می کند اما در واقع به مصلحت زنان هم نیست. در طول ۲۰ سال گذشته به بهانه مسائل اجتماعی هر روز قوانین سکولارتر شده است.

۲- آن چه در لایحه تحکیم خانواده بیان شده است تقلیل خانواده به یکی از اعضای خانواده است.

۳- نباید نگاه خود را در مورد خانواده به خانواده هایی که دارای مشکل هستند محدود کنیم، یکی از اشکالات لایحه تحکیم خانواده عرفی بودن عناوین آن است.

۴- در بعضی از عبارات این لایحه مسلمات فقهی نادیده گرفته شده است، از جمله آن که صدور مجوز طلاق به دادگاه سپرده شده است.

۵- اشکال دیگر این لایحه را متوجه سیاست حقوقی مدنظر قرار گرفته در این لایحه می توان دانست و در حالی که همواره شعار قضازدایی در دستگاه قضایی داده می شود، این لایحه بسیاری از مسائل خانوادگی را به مسائل قضایی تبدیل می کند.

۶- در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، عدم توجه به تمایلات زن و اقدام به داشتن رابطهٔ جنسی علی‌رغم «نه» گفتن زنان، حتی در یک رابطهٔ زناشویی تجاوز و جرم محسوب می‌شود، در ایران مرد می‌تواند به دادگاه رفته و از زن شکایت کند که چرا تمکین نمی‌کند. به این ترتیب تجاوز مرد به زن در رابطهٔ زناشویی از حمایت قانونی برخوردار می‌شود.

۷- پیش از این طلاق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی و دادگاه‌های خارجی در ایران نیز پذیرفته بود ولی اکنون این قانون حذف شده‌است و زنانی که در دادگاه‌های کشورهای دیگر طلاق گرفته‌اند به محض ورود به ایران زن شوهردار شناخته می‌شوند که تبعات قانونی خود را در پی دارد.

۸- در ماده ۲۵ مهریه‌ای که هنوز پرداخت نشده، درآمد زن محسوب شده و برای آن مالیات در نظر گرفته شده‌است. منتقدان این قانون معتقدند دولت باید مشکلات مهریه را با جایگزین کردن خدمات اجتماعی و تامین مالی برای زنان مطلقه حل کند، اما در این قانون فقط مهریه را که تنها پشتوانهٔ مالی بسیاری از زنان است بدون هیچ جایگزینی از آنان می‌گیرد.

در پایان متذکر میگردم که تصویب اینگونه قوانین باید ساز و کار مخصوص به خود را داشته باشد و به هیچ عنوان دستخوش فشارها ، لابی ها و بازی های سیاسی نشود ، زیرا این قوانین به شدت بنیادین بوده و در دراز مدت تاثیرات مثبت و منفی زیادی می تواند در اجتماع داشته باشدکه اثرات آن جدأ از حد خانواده ها فراتر رفته و کلیت اجتماع را تحت تاثیر قرار خواهند داد و هر کس به هر عنوان در اینخصوص اهمال نماید ، مسوول خواهد بود.این قوانین می بایست توسط نهادهای معتبر اسلامی، تخصصی و بی طرف تهیه و تدوین شود و ماحصل در اختیار نهادهای ذیربط برای ارزیابی نهایی و تصویب قرار بگیرد.

نگارنده: حمید رضا افتخاری

کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی

آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک استان گلستان