از اتهام تا مجازات

طبق قوانین اسلامی, مجازات ها به ۵ دسته تقسیم می شوند که برخی ثابت و برخی قابل تغییر هستند

کتاب‌های حقوقی پر از اصطلاحاتی هستند که مردم عادی از آنها سر در نمی‌آورند. همین مردم وقتی درگیر یک پرونده قضایی می‌شوند هم باز مفاهیم را به درستی درک نمی‌کنند، اینها زمانی که می‌خواهند علیه کسی شکایت کنند نیز دقیقا نمی‌دانند باید از چه کسی و با چه الفاظی دادخواهی کنند.

آنها حتی وقتی کسی علیه‌شان طرح دعوا می‌کند و حکم دادگاه را می‌بینند، نمی‌دانند این حکم دقیقا به چه چیزهایی اشاره دارد؛ انگار مردم در پیچ و خم‌های قانون گم می‌شوند و از پیچیدگی‌های اصطلاحات حقوقی به ستوه می‌آیند، اما برای برقراری ارتباط با مفاهیم و اصطلاحاتی که در بندبند قوانین آمده، باید صبور بود و گام به گام با آنها آشنا شد.

● متهم، مجرم، محکوم

تفاوت میان واژه‌های متهم، مجرم و محکوم، یکی از موضوعاتی است که بیشتر مردم آنها را به اشتباه یا به جای هم به کار می‌برند، در حالی که هر کدام از این الفاظ به افرادی با شرایط خاص اطلاق می‌شود. متهم به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل یا کننده کاری که از نظر قانون جرم محسوب می‌شود، تحت پیگرد است ولی هنوز نمی‌توان جرم را با قطع و یقین به وی نسبت داد. برای همین گفته می‌شود هیچ متهمی لزوما مجرم نیست مگر این که جرمش در دادگاه ثابت شود.

به این ترتیب، وقتی جرم علیه متهم ثابت شود از آن لحظه به بعد او مجرم است و زمانی که حکم دادگاه علیه او صادر و قطعی شود عنوان محکوم به او اطلاق می‌شود.

● مجازات‌های پنجگانه

پس از این که فردی به عنوان محکوم شناخته شد، مرحله بعد یعنی اعمال مجازات علیه او آغاز می‌شود که مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها در ۵ بخش حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قابل اجرا هستند. حدود به مجازات‌هایی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع تعیین شده و حتی قاضی دادگاه نیز حق ایجاد تخفیف یا تشدید در آنها را ندارد. در مقابل، تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و تعیین آن به نظر حاکم شرع واگذار شده است که حبس، جزای نقدی و شلاقی که میزان آن از مقدار «حد» کمتر است (مثلا وقتی حد مصرف مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق است مجازات تعزیری آن باید کمتر از ۸۰ ضربه باشد)‌ در زمره تعزیرات هستند.

در این میان، قصاص مجازاتی است که فرد جانی به‌ آن محکوم می‌شود؛ همان مجازاتی که باید با جنایت او برابر باشد و کمتر یا بیشتر از آن نباشد.

دیه هم به مالی گفته می‌شود که برای جنایت تعیین می‌شود. در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های بازدارنده نیز جایگاه خوبی دارند و به مجازات‌هایی اشاره دارد که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع به خاطر تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌شود؛ مجازات‌هایی از قبیل حبس، ‌جزای نقدی، ‌تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.

● تخفیف مجازات

محکومان همیشه به دنبال تخفیف مجازات هستند. آنها همواره فکر می‌کنند که در صدور رای در حقشان اجحاف شده، برای همین به دنبال راه‌هایی برای کم کردن مجازات می‌گردند، اما طبق قانون، تخفیف فقط در مجازات‌های تغزیری و بازدارنده قابل اجراست و در مجازات‌های «حدود» جایگاهی ندارد.

نکته: مجازات‌های بازدارنده آنهایی هستند که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع به خاطر تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌شود؛ مجازات‌هایی از قبیل حبس، ‌جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی

البته باید توجه داشت که در نظر گرفتن تخفیف در اجرای برخی مجازات‌ها امری اختیاری نیست و فقط زمانی اتفاق می‌افتد که شرایط آن مهیا باشد. آن‌گونه که در قوانین جزایی ایران ذکر شده است با تحقق ۶ شرط امکان تخفیف در مجازات‌ها وجود دارد که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیایی که از جرم به دست آمده موثر باشد،‌ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه (شخصی که جنایت بر او واقع شده)‌ یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم موثر باشد، وضع خاص متهم یا سابقه او و اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن، ازجمله این شرایط است.

● مجازات‌های غیرقابل تعلیق

هرچند گفته می‌شود که مجازات‌های حدود مشمول تخفیف و تعلیق نمی‌شوند و تنها مجازات‌های تعزیری چنین قابلیتی دارند ولی واقعیت این است که برخی احکام جزایی تعزیری هم مشمول تعلیق نمی‌شوند.

طبق ماده ۳۰ و تبصره ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی،‌ مجازات کسانی که به وارد کردن، ساختن یا فروش مواد مخدر اقدام یا به نحوی از انحاء با مرتکبین این‌گونه اعمال همکاری می‌کنند شامل تعلیق نمی‌شود ضمن این که مجازات کسانی که به جرم اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل، استفاده از اسناد مجعول یا خیانت در امانت، آدم‌ربایی یا سرقتی که موجب حد نیست محکوم می‌شوند و نیز مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌کنند نیز مشمول تعلیق مجازات نمی‌شود. این در حالی است که در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود، مگر آن که این مورد در قوانین یا حکم دادگاه قید شده باشد.

● تخفیف مجازات محکومان چک

محکومان به پرداخت وجه چک که در زندان‌ها به سر می‌برند نیز از متقاضیان تخفیف در مجازات هستند. البته بسیاری معتقدند که به زندان افتادن بدهکاران چک تاثیری در اوضاع مالی شاکی ندارد و به همین علت از جمله منتقدان مجازات حبس برای این قبیل افراد هستند.

البته نظر قانونگذار با دیدگاه این افراد فرق دارد، چراکه قانونگذار می‌گوید هرچند شاکی‌ها در پرونده چک بلامحل با زندانی شدن صادرکننده مجرم، مستقیما به پول یا طلب‌شان نمی‌رسند، اما کسی که چکی را بدون محل صادر می‌کند مرتکب جرم شده چراکه چک یک سند تجاری مهم و حساس است و با یک برگه تعهد ساده فرق‌های اساسی دارد. اما با این حال اصلاحیه‌ای که در قانون چک صورت گرفته حتی محکومان به پرداخت وجه چک را نیز تا حدی امیدوار کرده است.

در این اصلاحیه، به قاضی اجازه داده شده تا به جای قرار بازداشت از قرار مناسب استفاده کند، یعنی قاضی می‌تواند با توجه به شخصیت صادرکننده چک، امکانات اقتصادی او و نیز شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه قرار مناسب را صادر کند؛ چراکه از نظر قانونگذار کسانی که چک را به قصد کلاهبرداری صادر نکرده‌اند، ولی در طول زمان کم آورده‌اند و قادر به بازپرداخت آن در موعد مقرر نیستند حساب‌شان با کلاهبرداران واقعی از هم جداست.

مریم خباز