جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

هزینه های تخریب محیط زیست افزایش یابد


هزینه های تخریب محیط زیست افزایش یابد

در تعاریفی که برای توسعه پایدار از سوی دولتمردان یا پژوهشگران ارائه می شود, عموما محیط زیست به عنوان یک عامل محدودکننده خارجی عمل می کند

در تعاریفی که برای توسعه پایدار از سوی دولتمردان یا پژوهشگران ارائه می‌شود، عموما محیط‌زیست به عنوان یک عامل محدودکننده خارجی عمل می‌کند. به این معنا که بشر می‌خواهد برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را اجرایی کند، اما ناچار است به محیط‌زیست به عنوان یک عامل دست و پاگیر توجه کند.

در این نگاه ما اذعان می‌کنیم توسعه اقتصادی و اجتماعی فاصله‌ای با محیط زیست دارد و اگر بخواهیم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی رشد کنیم یا باید به محیط‌زیست ضربه بزنیم یا اگر محیط‌زیست را حفظ کنیم ضرر اقتصادی ناشی از آن را متحمل خواهیم شد. این در حالی است که مطرح شدن مباحث توسعه پایدار به این دلیل بود که ما آموختیم محیط‌زیست یک عامل خارجی نیست و طبیعت به ما یاد داد اگر به محیط‌زیست به عنوان یک رقیب نگاه کنیم، این رقیب از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند ما را زمینگیر کند. هرگونه توسعه‌ای که منابع طبیعی را در بر نداشته باشد دارای اثراتی بر محیط‌زیست است که نشانه‌های آن در کوتاه‌مدت یا در درازمدت نمایان می‌شود و مزایای ایجاد شده توسط توسعه را به محاق می‌برد. از این رو در نگرش جدید به توسعه، مقوله محیط‌زیست درونی شده و در کنار سایر ابعاد به شکل یک چرخ‌دنده عمل‌ می‌کنند. در این حالت ممکن است سرعت رشد متفاوت یا کمتر باشد، اما یک توسعه و رشد سالم را دنبال کرده‌ایم و با گذشت سالیان متمادی دچار معضل نخواهیم شد. اما زمانی که نگرش چرخ‌دنده‌ای حاکم نباشد شاهد انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر یا سد زدن‌های فاقد کارشناسی در بالادست یک دریاچه هستیم که گرچه در ابتدا رضایت ذی‌نفعان را به واسطه دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت به دنبال دارد، اما در درازمدت اثرات مخرب جبران‌ناشدنی را به ارمغان خواهد آورد.

اما آیا زمانی که یک بنگاه به دنبال سود حداکثری است، می‌توان این مفهوم را که محیط‌زیست جزئی از برنامه توسعه اقتصادی است، جا انداخت؟ از نگاه من این طرز تلقی یک امر ایده‌آل و دست‌نیافتی در کوتاه‌مدت در یک جامعه در حال توسعه است و قدم ابتدایی باید توسط دولت برداشته شود. زمانی که قانون‌گذار به این درک نرسیده باشد نمی‌توان از مصرف‌کننده و مردم این انتظار را داشت که محیط‌زیست برای آنها تبدیل به یک امر مهم شود، بنابراین اولین کاری که باید در این زمینه انجام شود قانون‌گذاری است. به این معنا که دولت به عنوان زمامدار با در نظر گرفتن منافع درازمدت جامعه تغییرات ساختاری در اداره منابع ایجاد کند به‌گونه‌ای که محیط‌زیست‌گرایی از سوی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل به یک امر ضروری و اجباری شود و زمانی که یک بنگاه ضرر و آسیبی به محیط‌زیست بزند ناچار باشد خسارت آن را بپردازد. با در پیش گرفتن این رویه سودهای کوتاه‌مدت کاهش یافته و ما به منفعت غایی نزدیک می‌شویم. مثال ملموسی که در این رابطه می‌توان زد ترافیک در یک چهارراه است. دولت می‌تواند منتظر بماند تا رانندگان به این درک برسند که باید به موقع ترمز کرد و حقوق همدیگر را رعایت کنند یا اینکه یک مامور راهنمایی و رانندگی استخدام کرده و چراغ راهنمایی در چهارراه نصب کند تا ترافیک کمتر شده و مردم زودتر به مقصد برسند. در این موارد دولت این هزینه کوتاه‌مدت را می‌پذیرد. تا در درازمدت منافع کلان‌تری نصیب جامعه شود. در سال ۱۹۶۸ گرت هاردین مقاله‌ای را درباره تراژدی منابع مشاع نوشت و در آن محیط‌زیست را جزو منابع مشاع قلمداد کرد. به نظر او رفتارهای رقابتی بر سر استفاده از منابع طبیعی به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود.

برای جلوگیری از این تخریب یک راه قانون‌گذاری و تغییر ساختار مدیریت و راه دیگر دگرگونی‌هایی است که انسان‌ها خودشان در کنار هم ایجاد می‌کنند و نمونه آن را ما در ایران باستان یا در روستاهای‌مان تا چند دهه پیش داشتیم و حتی امروز هم داریم. در این شیوه اداره منابع طبیعی دست مردم است و آنها خودشان آن را مدیریت می‌کنند. اما تغییر شیوه اول یعنی تغییر ساختار دولتی برخلاف نمونه دوم که مردم مدیریت منابع را در اختیار بگیرند (که در جوامع کوچک کاربرد دارد) به راحتی امکان‌پذیر نیست و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی زیادی برای دولت دارد و ممکن است اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. حال سوالی که پیش می‌آید این است آیا سیاستمداری که در کوتاه‌مدت در منصب اجرا است این جرات را دارد که در کوتاه‌مدت هزینه‌های خسارت‌زنی به محیط‌زیست را به‌گونه‌ای بالا ببرد که صنایع آلاینده ناچار به ترک رویه خود شوند و میلیون‌ها نفر در آینده او را سرزنش نکنند درحالی‌که در کوتاه‌مدت احتمالا این تغییرات اعتراض‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت؟

پرسش دیگر این است که چگونه می‌توان در راه آگاه‌سازی برای ترغیب مردم به رفتارهای مسالمت‌جویانه با طبیعت دست یافت؟ یک راه این آگاه‌سازی می‌تواند افزایش دانش‌ عمومی از طریق رسانه‌ها برای استفاده صحیح از منابع طبیعی باشد. در این آگاه‌سازی می‌توان به نوآوری‌های صورت‌ گرفته در کشورهای دیگر در زمینه حفظ محیط‌زیست نظیر بازیافت نیز اشاره کرد. اما برای تغییر در رفتار بنگاه‌های اقتصادی، دولت باید قانون را به نحوی تغییر دهد که مقوله پاداش و تنبیه در حفاظت و آسیب رساندن به محیط‌زیست لحاظ شود. به این ترتیب بنگاهی که در فکر سود حداکثری است ملزم خواهد بود که با در نظر گرفتن مزایای حفظ‌ محیط‌زیست به این سمت حرکت کند.

راه دیگری که در این حفاظت می‌تواند موثر باشد افزایش قدرت سازمان‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست است. در جوامعی که دولت‌ها توانسته‌اند موفق عمل کنند. سازمان‌های محیط‌زیست دارای قدرت زیادی بوده‌اند. زمانی که این سازمان همیشه به وزارت راه و مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو بازنده باشد یا برای اینکه حق خود را بگیرد در جنگ و جدال دائم باشد، نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند. بنابراین ما باید به گونه‌ای این سازمان را تقویت کنیم که با برنامه‌های توسعه‌ای آسیب‌زننده به محیط‌زیست مقابله کرده و آنها را به روی آوری به صنعت سبز تشویق کند. سازمان‌های دیگر نیز می‌توانند برای رشد اقتصادی صنعت، محیط‌زیست را رونق بخشیده و از محل منابع طبیعی و بدون تخریب مردم را با عرصه‌های طبیعی آشنا کنند. طبیعی است که این تغییرات یک‌روزه نیست و باید برای آن زمان گذاشت، اما در ایران چنان این تغییرات را به عقب انداخته‌ایم که می‌توان گفت دارد دیر می‌شود و ما به مرزی رسیده‌ایم که راه بازگشت را هر روز برای خود دشوارتر می‌کنیم.

دکتر کاوه مدنی

صاحب‌نظر و استاد مدیریت منابع آب و محیط‌زیست در مرکز سیاست محیط‌زیست دانشگاه سلطنتی لندن