ازدواج موقت استثناست

ازدواج موقت که به عقیده برخی به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات جنسی و حل و فصل مسائل مربوط به فساد در یک جامعه اسلامی شناخته شده که می تواند نیازهای جنسی زن و مرد را برطرف كند , متاسفانه فقط با رعایت حال مردان ایجاد شده والا هیچ زنی از طریق این ازدواج, احساس رضایت و تامین جنسی و همچنین احساس امنیت اجتماعی نمی کند

بحث پیرامون ازدواج موقت و ترویج آن که از سوی وزیر کشور هفته گذشته مطرح شد، در صدر اخبار بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت.

برخی به نقد و برخی به جرح و یا تایید آن پرداختند. سیاسیونی هم طرح مباحث این چنینی را برای انعطاف توجهات از موضوعات دیگر می‌دانند. اما فارغ از اینکه طرح این بحث از چه روست، پرداختن به آن لازم است

چه اینکه با فرهنگ، اجتماع، اخلاق و... پیوند برقرار می کند، ابعادی که هر یک بر اهمیت بحث مربوطه می‌افزاید. به این جهت در این صفحه به این موضوع که در قوانین ایران بر پایه فقه اسلامی نقش بسته بیشتر خواهیم پرداخت.

«جامعه امروز ایران با مشكلات جنسی مواجه است، این یکی از واقعیات امروز است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت...»، این سخن یکی از اساتید دانشگاه است، اما تا کلامش به اینجا می‌رسد، صدایش آرام می‌شود، گرچه او معتقد است که باید این حرف‌ها را زد، وگرنه در این خوابی که فرو رفته‌ایم، خواهیم ماند و تمامی بنیان‌های اجتماع‌مان در اثر گذر زمان فرو خواهند ریخت، اما گویی باز ناخودآگاهش بر او حکم می‌کند که بدین جا که می‌رسد، به گونه‌ای حرف نزند که صدایش بلند باشد، اگرچه کسی جز من و او نیست.

پیش از آنکه وارد هرگونه بحثی بشویم، بهتر آن است که محل بحث را مشخص كرد. از این رو منطقی‌تر است که امکان‌های متفاوت بروز ازدواج موقت در جامعه را فرض كرده و سپس با اشاره به مهم‌ترین مباحث حول این امکان‌ها، مطلب را پیش ببریم:

۱) ازدواج موقت زن‌ها و مردهای بدون همسر، که عموما مدت‌دار نیز هست.

۲) ازدواج موقت مردان همسردار با زن‌ها که یا به دلیلی موجه و با رضایت همسر اول صورت می‌گیرد و یا اینکه از روی هوسرانی است، که قسم اول باز در قانون فعلی پذیرفته شده و قسم دوم ناپسند است.

۳) ازدواج موقت به نیت سوءاستفاده از آن (اعم از مالی و جنسی و ...) که امری مذموم بوده است.

۴) ازدواج موقت پسران و دختران مجرد که بنا به فرهنگ حاکم بر اجتماع ما بالاخص از ناحیه خانواده دختر قابل قبول نبوده و نیست.

۵) ازدواج موقت پسران با خانم‌های بدون همسر و ... اقسامی که در بالا ذکر شد را می‌توان علی‌الحساب، نمونه‌های مورد بحث امروز در جامعه دانست و استدلالات موافقان و مخالفان درباره ازدواج موقت را نیز مرتبط با کل بحث یا مختص به یک یا چند قسم از موارد مذکور خواند.

اما می‌توان گفت آنچه اجمالا این روزها بر سر زبان‌ها افتاده و موجبات نقد و نظرات فراوانی را مطرح کرده است، ربط چندانی به سه بند اول نداشته و بیشتر حول وحوش دو بند آخر بوده است، و اکنون نیز نظرات همه درباره آن تقریبا یکسان است، حال آنکه با وقوع شرایطی جدید در جامعه، دو مورد اخیر (البته از دید عده‌ای) به عنوان راه حلی برای برون رفت از این شرایط مطرح شده است.

به هر ترتیب پس از این دسته‌بندی اجمالی، آنچه در زیر می‌آید استدلالات موافقان و مخالفان درباره ازدواج موقت است که هر کدام با دیدی خاص به این پدیده نگاه کرده و به بیان نظرات خویش پرداخته‌اند:

۱) ازدواج موقت و فرهنگ ایرانی

یکی از اساتید جرم ‌شناسی دانشگاه (که اصرار خاصی بر عدم ذکر نامش دارد) در این باره می‌گوید: «ازدواج موقت البته امری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال فرهنگ عربی است و تناسبی با فرهنگ ما ندارد.»

فارغ از اینکه ازدواج‌موقت با کدام یک از فرهنگ‌ها تناسب دارد، این واقعیت ملموس جامعه ماست که نگاه مناسبی به این کار وجود ندارد، چنانکه فریده غیرت (وکیل پایه یک دادگستری) نیز در این باره اذعان می‌دارد: «زنانی که تن به ازدواج موقت می‌دهند، گرچه عملی شرعی انجام می‌دهند ولی عمل آنها با پنهان‌کاری همراه است یا اگر آشکارا چنین کنند، وجهه خوبی برایشان به وجود نخواهد آمد.»

درمقابل اما کسانی که به ازدواج موقت به عنوان راه‌حلی برای امروز نگاه می‌کنند، چنین استدلال می‌کنند: «این امر بیش از آنکه ناشی از فرهنگ ایرانی به خودی خود باشد، نشات گرفته از فرهنگ غرب است، این سخن که روابط آزاد در اجتماع بی‌هیچ قیدوبندی ترویج شده و درمقابل هم سکوت اختیار نماییم ولی با راهکاری قانونی همچون ازدواج موقت چنین مقابله کنیم، ملهم از همان اثرات فرهنگ غربی است.»

ایشان البته به اندیشه‌های مدافع حریم خصوصی و آزادی فرد که دخالت دولت و قانون‌گذاری حکومت در مسائل شخصی را رد می‌کنند، نیز استناد کرده و آن را دلیلی بر سخن خود می‌دانند.

به هرروی همان قدر که مخالفان ازدواج موقت بر ناممکن بودن آن در جامعه ایران امروز اصرار می‌کنند (از منظر بی‌اقبالی مردم)، موافقین بر فرهنگ‌سازی آن تاکید داشته و کماکان متعه را یکی از راه‌حل‌های گذار از وضعیت فعلی می‌دانند.

۲) اصل بر ازدواج دائم است

شاید بتوان گفت که این تنها مقدمه مشترکی است که موافقین و مخالفان، صحبت خود را با آن شروع می‌کنند، اما وقتی به «اما»ی صحبت خود می‌رسند، مسیر بحث را به دو سمت کاملا متنافر می‌برند. فریده غیرت در این باره می‌گوید: «ازدواج یکی از مهم‌ترین نهاد‌ها و تاسیسات اجتماعی است و شاخصه اصلی و اساسی آن در تمامی مکاتب، دائمی بودن آن است، زیرا هدف از ازدواج علاوه بر ارضای تمایلات جنسی، تشکیل خانواده و ایجاد امنیت و تامین خاطر است که این انگیزه از اساسی‌ترین علل ازدواج و به همین دلیل است که مورد حمایت تمامی مکاتب و قانون‌گذاران قرار گرفته است.

دلیل دیگری که انگیزه ازدواج را فقط بر مبنای ارضای تمایلات جنسی ندانسته‌اند، عدم محدودیتی است که برای سن ازدواج درنظر گرفته می‌شود، تا بدانجا که حتی کسانی هم که فاقد تمایلات جنسی‌اند می‌توانند مبادرت به این کار کنند و این البته به همان دلیل احساس نیاز به امنیت خاطر و محیط امن خانوادگی است که برای زن و مرد به گونه‌ای مساوی وجود دارد.

اما این احساس از ازدواج موقت به وجود نمی‌آید، زیرا در این ازدواج که همواره با پنهان‌کاری و عدم تامین خاطر همراه است، طبعا تامین خانوادگی هم وجود ندارد.»

در مقابل موافقان با اشاره به ازدواج موقت به عنوان «راه حل دوم» و پس از بررسی امکان ازدواج دائم، بر این نکته تاکید دارند که در جامعه ما با ازدیاد روزافزون سن بلوغ طبیعی و بلوغ اجتماعی و اهمیت یافتن مسائلی همچون تحصیل و ...، فاصله نیاز به جنس مخالف تا ازدواج دائم، تقریبا به ۱۰ سال رسیده است، گرچه مخالفان با اصرار بر حفظ خانواده، تنها راه حل رسیدن به جامعه‌ای مطلوب و برپایه نظام خانواده را آموزش نسل جدید می‌دانند و بر این عقیده‌اند که انتخاب‌هایی مانند ازدواج موقت، تنها موجب رسمیت دادن به مسوولیت نپذیرفتن نسل جدید و ترویج بی‌بندوباری و دلزدگی از کانون خانواده می‌شود.

۳) تجربه نشان داده است که حقوق زنان پایمال می‌شود

فریده غیرت در این باره می‌گوید: «از طرفی ازدواج موقت که به عقیده برخی به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات جنسی و حل و فصل مسائل مربوط به فساد در یک جامعه اسلامی شناخته شده (که می‌تواند نیازهای جنسی زن و مرد را برطرف كند)، متاسفانه فقط با رعایت حال مردان ایجاد شده والا هیچ زنی از طریق این ازدواج، احساس رضایت و تامین جنسی و همچنین احساس امنیت اجتماعی نمی‌کند و از طرف دیگر هیچ مردی حاضر نیست با زنانی که با آنها ازدواج موقت داشته‌ است، به صورت دائم ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهد یا دختر و خواهر خود را تشویق به ازدواج موقت كند.

موافقین ازدواج موقت در پاسخ، به این نکته اشاره می‌کنند که رابطه آزاد یک زن و مرد زمینه‌های بیشتری را برای تضییع حقوق زن فراهم می‌سازد تا یک رابطه قانونی که از حمایت‌های قانونی هم برخوردار است.

۴) ترویج ازدواج موقت؛ زمینه‌سازی برای سوءاستفاده

یك استاد جرم‌شناسی در این باره می‌گوید: «من به شخصه موارد بسیاری از زنان و مردان را دیده‌ام که یا با ازدواج با مردان متفاوت، آنها را سرکیسه کرده‌اند و یا با ازدواج با زنان مختلف تنها به دنبال هوسرانی بوده‌اند. ترویج و قانونی‌کردن ازدواج موقت، موجب بازتر شدن دست چنین افرادی می‌شود و زمینه‌ انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها را فراهم می‌سازد، حال آنکه پیش‌بینی‌ای برای آن نشده است.»

اما در پاسخ، چنین گفته می‌شود: «از هر امر قانونی می‌توان سوءاستفاده كرد و موجبات ضرر و زیان را فراهم کرد، کسانی که تعمدا با بی‌احتیاطی رانندگی می‌کنند و موجب مرگ‌ومیر و ضرر و زیان می‌شوند، نمی‌توانند دلیل مناسبی برای تعطیلی عبور و مرور خودروها در خیابان‌ها باشند، مضاف بر اینکه امکان سوءاستفاده‌های اینچنینی در روابط آزاد به مراتب بیشتر بوده و آزادی عمل به نسبت بالاتری برای انجام هرگونه کار غیراخلاقی وجود دارد.»

اما آنچنان که در ابتدای مطلب نیز اشاره شد، طرح مساله ازدواج موقت، گویی به جهت ارائه راه حلی برای خروج از بحران‌های فعلی جامعه جوان ماست.

دکتر نجفی توانا در این زمینه می‌گوید: «درمورد ازدواج موقت برای کسانی که احتیاجات جنسی و عاطفی دارند و به این امر به عنوان راه‌حلی برای برطرف كردن نیازشان نگاه می‌کنند (اگر این مکانیسم موجبات سوءاستفاده و تعدد زوجات را فراهم نسازد و بسترهای فرهنگی‌اش ایجاد شود)، می‌توان از آن به عنوان راهکاری برای روشمند کردن روابط جوانان بهره جست.

در این زمینه البته موانع بسیار فرهنگی و حتی دینی وجود دارد که بایستی با جلب نظر قانونگذار درخصوص تسهیل شرایط این اقدام تلاش کرد.

به هرحال از آنجا که از طرفی چنین فرهنگی در جامعه ما مورد قبول نیست و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی، بیکاری، مسکن و تبعات مالی ازدواج، جوانان را از ازدواج دور کرده است و البته نیاز به تامین احتیاجات غریزی در آنها وجود دارد، باید گفت که روابط آزاد جایگزین رایجی برای روابط قانونمند شده است، چیزی که من به شخصه با آن مخالفم.

به نظر من ‌باید جوانان را به استفاده از راهکاری قانونی تشویق كرد، نه اینکه با بستن راه برای آنها، ایشان را به سمت اعمال خلاف قانون سوق داد. بنابراین پیش‌بینی رابطه‌ای مشابه ازدواج موقت در قانون، البته به صورت مشروط و با کنترل قانونی و نظارت خانواده‌ها، شاید بتواند درصد روابط آزاد را به شدت کاهش دهد.

به هر ترتیب جوانان نیازمند شناخت یکدیگر و انتخاب هم برای زندگی دائم هستند و وقتی قانون، راه‌ها را می‌بندد، به سمت و سویی غیرقانونی کشیده می‌شوند. البته درضمن باید بر این نکته هم تاکید داشت که زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی ازدواج دائم بایستی فراهم شود و اهمیت نظام خانواده دوباره به نسل جوان ما القا شود.»

درمقام نتیجه گیری از بحث، شاید بتوان نظرات موجود در این باره را به سه دسته تقسیم كرد؛ دسته اول که با ازدواج موقت به کلی مخالفند و بر این عقیده‌اند که حکومت نباید در این روابط دخالت کرده یا قصد قانونمند کردن آن را داشته باشد، چه اینگونه روابط، مربوط به حریم خصوصی افراد بوده و اقدام به یک دست کردن آنها اقدامی بی‌نتیجه است.

دسته دوم که با توجه به شرایط فعلی حاکم بر جامعه، ترویج ازدواج موقت و قانونمند نمودن آن البته به صورت مقید و مشروط و نه به عنوان گزینه اول، را پیشنهاد می‌دهند و دسته سوم که نه به روابط آزاد اعتقادی دارند و نه ازدواج موقت را راه حل ایران امروز می‌دانند، بلکه با تاکید بر فرهنگ‌سازی برای نسل جوان، بر تربیت و آموزش این نسل تاکید می‌ورزند.

به هر ترتیب جدای از مطالبی که در بالا گفته شد، شاید پیش از ورود به مباحث عینی و اجتماعی، لازم‌تر آن باشد تا پژوهش‌های جامعه شناختی و تحقیقات میدانی انجام شود و سپس با تکیه بر آنها راهکاری مطابق عرف و حال و روز جامعه اتخاذ شود.

دکتر محمودی (استاد جرم‌شناسی دانشگاه تهران) ضمن تاکید بر اینکه ازدواج موقت اکنون مورد پذیرش عام مردم نیست و ترویج آن با یک دستور و فرمان، بیشتر به پیوند زدن درخت سیب به درخت آلبالو می‌ماند تا راهکاری چاره‌ساز، می‌گوید: «اجمالا نظر من این است که جامعه ما با این مساله مشکل دارد و نمی‌تواند با آن ارتباط ذهنی خوبی برقرار کند. جدای از اینکه ازدواج موقت راهکاری مفید یا مضر است، باید ابتدا به بررسی مشکلاتی که در عرف وجود دارد پرداخت.

تغییرات اجتماعی یا ایجاد نهادهای جدید اجتماعی، تنها با یک حکم فقهی و قانونی بر جواز آنها یا یک نظریه و دستور امکان‌پذیر نیست، بلکه ابتدا باید دید که آیا بدنه اجتماعی می‌تواند با این حکم سازگار باشد یا خیر؟ بنابراین قسمت مهم کار این است که یک پروژه افکارسنجی و ارزیابی نظرات در این زمینه صورت گیرد و دیدگاه‌های عمومی دیده شود.

محمدعلی كامفیروزی – محمد باقرپور