سه راه حل برای پرداخت یارانه مستقیم

جبر زمان , این بار نمایندگان مجلس هفتم را به سویی
هدایت كرد كه خود تا چندی پیش بر طبل مخالفت با آن می كوفتند
«حذف یارانه ها»

بخش اول

طرح جدید رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس برای پرداخت یارانه مستقیم خبری بود كه چندی پیش اكثر رسانه های كشور به آن پرداختند. بنا بر گفته داوود دانش جعفری در صورت تصویب مجلس، یارانه كالاهای اساسی و بنزین به طور مستقیم به مردم پرداخت خواهد شد.

وی در گفت وگو با خبرگزاری فارس برآورد كرد سهم هر ایرانی از دریافت یارانه ۱۶ هزار تومان در ماه خواهد بود.

این عضو آبادگران كه دانش آموخته رشته اقتصاد است مزایای اجرای این طرح را جلوگیری از قاچاق كالا به كشور، رونق تولید و سرمایه گذاری دانست.

به گفته دانش جعفری در حال حاضر ۷۰ تا ۷۵ درصد یارانه كالاهای اساسی كه برای سال جاری معادل ۳۲ هزار میلیاردریال است به نان تعلق می گیرد در حالی كه ۳۰ درصد نان و گندم تولیدی كشور هر ساله ضایع می شود.

در صورت تصویب طرح پیشنهادی دانش جعفری كه برخی از چهره های شاخص مجلس هفتم از جمله احمد توكلی كه رئیس مركز پژوهش های مجلس هم هست با آن موافقت كرده اند، قیمت كالاهای اساسی وبنزین «آزاد» خواهد شد. سیاستی كه به نظر می آید در كوتاه مدت بحث «عدالت اجتماعی» و جلوگیری از فشار بر قشر آسیب پذیر جامعه را زیر سؤال خواهد برد.

•

آزاد سازی قیمت ها، سیاستی بود كه دولت گذشته از برنامه اول به دنبال آن بود. در برنامه اول سیاست تعدیل كه بخشی از آن «تعدیل قیمت ها» بود به اجرا درآمد.كاهش تدریجی اعطای یارانه به كالاها و خارج كردن بخشی از كالاها از مشمول «دریافت یارانه» از جمله سیاست هایی بود كه در آن سال ها به اجرا درآمد. بر اساس این سیاست قرار بود، با خارج كردن كالاها از شمول «دریافت یارانه»، ما به التفاوت قیمت ها به طور مستقیم به خانوارهای ایرانی پرداخت شود. در راستای این اقدام اولین كالایی كه مشمول پرداخت یارانه مستقیم شد «مرغ و تخم مرغ» بود اما این اقدام فقط برای مدت ۲ ماه به اجرا درآمد و پس از آن متوقف شد. در آن موقع، مسؤولان علت این توقف را عدم شناسایی دقیق خانوارها و مشكل در پرداخت اعطای یارانه مستقیم عنوان كردند.

پس از این شكست، دولت در كل اعطای یارانه مستقیم را متوقف كرد و به جای آن سیاست كاهش تدریجی اعطای یارانه را در دستور كار خود قرار داد. سیاستی كه در برنامه دوم به طور كامل متوقف شد و «تثبیت» قیمت ها جای آن را گرفت.

در برنامه سوم دولت بر اساس فصل پنجم قانون موظف به هدفمندسازی یارانه ها شد. در همین ارتباط سازمان وقت برنامه و بودجه طرح هدفمندسازی یارانه ها را تدوین كرد اما از آنجا كه نحوه شناسایی اقشار آسیب پذیر و پرداخت یارانه به طور دقیق امكان پذیر نبود و از سوی دیگر بنا بر نظر كارشناسان بعدی كه دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی شدند امكان افزایش نرخ تورم وجود داشت، این فصل مسكوت گذاشته شد.

در این دوره، راهكارهای پیشنهادی برای پرداخت مستقیم یارانه، مورد اجماع كارشناسان و دستگاه های ذیربط قرار نمی گرفت به طوری كه اجرای این طرح در قالب توزیع كالابرگی با مخالفت برخی دستگاه ها مواجه شد كه نسبت به عواقب رواج داد و ستد و دلالی كوپن، هشدار می دادند و یا اینكه پرداخت نقدی یارانه از سوی صاحبنظرانی چون كارشناسان بانك مركزی تورم زا تشخیص داده می شد. علاوه بر این، در آن مقطع زمانی، در نبود یك نظام تأمین اجتماعی فراگیر و یكپارچه، كارشناسان شناسایی مشمولین و نظارت بر اجرای این طرح را امكان پذیر نمی دانستند چرا كه با اتكا بر نهادهای حمایتی و امدادی موازی، متعدد و ناهماهنگ پیشبرد چنین برنامه ای بدون آثار و تبعات اجتماعی منفی ممكن به نظر نمی رسید.

شاید به همین خاطر بود كه در اوایل شروع به كار مجلس ششم، تعدادی از نمایندگان مجلس ششم طرحی را امضا كردند كه بر اساس آن دولت موظف به پرداخت یارانه مستقیم شد، اما با آنكه برای این طرح بیش از ۵۰ امضا هم جمع آوری شده بود، ولی به علت تعریف نكردن ساز و كار مناسب برای نحوه پرداخت یارانه مستقیم، حتی اعلام وصول هم نشد.

•

در زمینه نحوه پرداخت یارانه مستقیم كالاهای اساسی و بنزین، مطالعات زیادی از سوی كارشناسان و نهادهای اقتصادی صورت گرفته است. از مهمترین آنها، كاری است كه از طرف بانك جهانی انجام شده است.

بانك جهانی بر اساس مطالعاتی كه در زمینه حذف یارانه های انرژی بر قیمت ها و مجموعه هزینه زندگی انجام داده به بررسی تبعات ناشی از این اقدام پرداخته است.

بر اساس گزارش بانك جهانی «آنی ترین و ملموس ترین تأثیر افزایش پیشنهادی در قیمت انرژی بر هزینه زندگی خانواده است كه اكنون با افزایش كالاهای انرژی و غیرانرژی ای روبرو هستند كه قیمت آنها باید افزایش یابد تا افزایش هزینه انرژی آنها و دیگر نهاده ها را كه متقابلاً تحت تأثیر گران شدن انرژی قیمت آنها بالا رفته است جبران كند.»

به گفته بانك جهانی رسانیدن قیمت های داخلی انرژی به میانگین سطوح مرزی در یك دوره ده ساله به مفهوم افزایش حدود ۳۰‎/۵ درصد بالاتر از سطوح قیمت در خط مبنا است؟

جدا از بخشهای انرژی، ۱۲ بخش از ۴۳ بخش با افزایش قیمتهایی بیش از ۳۰ درصد روبرو خواهند شد. این بخشها به ترتیب نزول شدت تأثیر آنی عبارتند از: حمل و نقل بار (۸۸‎/۳%)، آجر (۸۲‎/۲%)، گچ (۸۲‎/۹%)، سیمان (۷۹%)، آب (۷۳%)، دیگر مواد شیمیایی (۵۹‎/۴%)، حمل و نقل مسافر (۵۵‎/۶%)، حمل و نقلهای دیگر و انبار (۵۴‎/۶%)، شیشه (۳۲%)، مس، آلومینیوم و فلزات دیگر (۳۱‎/۱%)، تولیدات فلزی (۳۰‎/۷%)، دیگر تولیدات غیر فلزی (۳۰‎/۵%). چهار بخش از این بخشها مواد ساختمانی هستند كه تقاضای خانوارها برای آنها زیاد نیست، ولی به عنوان بخشهای تولیدی، خصوصاً در مسكن اهمیت دارند. به استثنای مواد شیمیایی، مس، آلومینیوم و تولیدات فلزی، این بخشها عمدتاً غیر تجاری هستند، بنابراین به نظر نمی رسد كه تراز تجارت بابت از دست رفتن بازار تجارت آنها یا به دلیل رقابت واردات از خارج زیان ببینند. ضربه سنگین را باید بر بخش حمل و نقل انتظار داشت، آن هم به دلیل مصرف زیاد انواع سوخت. آب و حمل و نقل مستقیماً وارد بودجه خانوار می شود بنابراین اثرات آنها قابل لمس است.