ماهیت طلاقهای بحكم دادگاه

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان میدارد مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد مبنای این حكم در فقه آیات متعددی از قرآن كریم و روایت مشهوره الطلاق بیدمن اخذ بالساق میباشد ۱ براین اساس مرد میتواند با رعایت شرایط صحت طلاق, بدون جلب رضایت و موافقت زن و بدون وجود دلیل و انگیزه ای خاص زن خود را طلاق دهد

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان میدارد مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد مبنای این حكم در فقه آیات متعددی از قرآن كریم و روایت مشهوره الطلاق بیدمن اخذ بالساق میباشد.(۱) براین اساس مرد میتواند با رعایت شرایط صحت طلاق, بدون جلب رضایت و موافقت زن و بدون وجود دلیل و انگیزه ای خاص زن خود را طلاق دهد. در لسان شرع طلاق حلالی است كه از آن به مغبونترین حلالها نزد شارع نام برده شده است. در اینكه به چه دلیل اختیار طلاق بگونه انحصاری به مرد داده شده و زن از ان بی بهره است دو دلیل عمده بیان شده است.

الف: علت آن نقش خاص و جداگانه ای است كه هر یك از زوجین در مسئله عشق و جفتجوئی دارند نه چیز دیگر. حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد در مسئله عشق است نه از مالكیت او. (۲)

ی: در شرع تامین مایحتاج زندگی مشترك چه در ایام زندگی زناشوئی و چه مدتی پس از آن به عهده مرد است و همین موجب كنترل و سلطه او شده و حق طلاق را ویژه او نموده است بعلاوه زن برحسب طبیعت خود سریع التاثیر است و اگر حق طلاق به او داده می شد چه بسا در موارد گوناگونی انرا بكار می بست(۱) و همان دلایلی كه زن را از تصدی مقام قضاء محروم میگرداند همان دلایل او را از داشتن حق طلاق محروم می نماید.

برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ این اختیار را از جهت شكلی تعدیل نمود زیرا در ماده ۸ آن شوهر را موظف میكرد كه برای طلاق دادن زن بایستی از دادگاه گواهی عدم امكان سازش مطالبه نماید و در تقاضای خود موجبات این درخواست را قید كند.

بعلاوه در ماده ۱۱ این قانون مواردی كه زن یا شوهر می توانستند تقاضای گواهی عدم سازش بنمایند محدود شده بود و مسئله ای كه روشن نبود این بود كه آیا براساس مفاد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد حق دارد هرگاه بخواهد از دادگاه گواهی عدم امكان سازش تقاضا كند یا فقط در موارد خاص می تواند درخواست این گواهی را بنماید؟ در پاسخ به این پرسش دو نظر متفاوت بین اساتید حقوق و دادرسان بوجود آمد.

الف _ گروهی اعتقاد داشتند كه ماده نسخ ضمنی شده است زیرا اولاً ماده ۸ قانون حمایت خانواده دلالت دارد كه در دادخواست طلاق باید علل آن بطور موجه قید شود و در این مسئله فرقی بین زن و مرد نیست در صورتیكه اگر مرد در طلاق دادن زن آزادی كامل داشت ضرورتی نداشت كه درخواست خود را بطور موجه قید كند ثانیاً: مواردی كه زن و مرد می توانند درخواست طلا بدهد در ماده ۱۱ محدود شده است در حالیكه اگر مرد در طلاق زن مختار باشد معقول نیست كه چنین حكمی در مورد او انشاء شود و هر دو را یكسان موضوع ماده ۱۱ قرار دهد.(۱)

ب: گروهی دیگر اظهار نمودند كه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به قوت خود باقی است و نسخ نشده است زیرا ماده ۱۱ این قانون آمده است علاوه بر موارد مذكور در قانون مدنی در موارد زیر زن یا شوهر برحسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نماید... و چون در قانون مدنی آمده كه مرد هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد ادعای نسخ ماده ادعائی است بی دلیل.(۲)

به عقیده ما نظریه اول از جهاتی ترجیح دارد زیرا اولا: منظور از عبارت درمواردمذكور درقانون مدنی مواردیست كه در ماده ۱۰۲۹ (غیبت شوهر) و ۱۱۲۹( ترك نفقه) و موارد در بندهای ماده ۱۱۳۰ پیشین است علیهذا عبارت صدر ماده ۱۱ دلالتی بر ابقاء ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ندارد ودلیل اخص از مدعی است ثانیاً: رویه محاكم نیز موید نظر اول است زیرا دادگاهها تقاضای مرد ار برای صدور گواهی عدم امكان سازش جز در موارد مندرج در قانون یا موردیكه علت آن بطور موجه قیر میگردد نمی پذیرفتند. سرانجام به دلیل تولید مشكلات عمده وایجاد تشتت آراء و تفسیرهائیكه از ناحیه قانون ۱۳۴۶ بوجود آمد در سال ۱۳۵۳ اصلاحیه قانون حمایت خانواده به تصویب رسید كه شامل ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره بود با تصویب این قانون وضع شوهر در طلاق زن روشن شد زیرا در ماده ۸ این قانون كه جانشین ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ شده بود عبارت علاوه بر مواد مذكور در قانون مدنی حذف شد و اختلاف نظرها درباره نسخ ماده ۱۱۳۳ پایان داد زیرا مواد ۸و۹ علل و موجبات طلاق رابدون اینكه به قانون مدنی اشاره نماید بطور حصری احصاء كرد و علاوه بر آن, علل و موجبات طلاق در ماده ۱۱ قانون ۱۳۴۶ از ۵ مورد به ۱۴ مورد در ماده ۸ این قانون افزایش داده شد كه برخی از این موارد خود شامل بیش از یك بوده بدین ترتیب طلاق درقانون ۱۳۵۳ گسترش قابل ملاحظه ای پیدا شده بود و این امر با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبود. (۱)

تشكیل دادگاههای مدنی خاص: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مهرماه ۱۳۵۸ لایحه دادگاهمدنی خاص به تصویب شورای انقلاب رسید در این لایحه كه دارای ۹ ماده و دو تبصره بود بازگشت به قانون مدنی و احكام شرع مقرر گردید در سال ۱۳۵۹ مواد ۱و۲و۸و۱۱و۱۵ آن اصلاح و ماده ۲۰ به آن افزوده شد در سال ۱۳۶۰ یك بند به عنوان بند ۵ ماده ۱۳ اضافه شد. در این لایحه تشكیل یك نوع دادگاه ویژه برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی پیش بینی شد و پاره ای از مقررات و مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۲ را نسخ ضمنی نمود.(۲)

طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور موارد طلاق همان است كه در قانون مدنی و احكام شرع مقرر گردید ولی در مواردیكه شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق میكند دادگاه بدواً حسب آیه كریمه ان خفتم شقاق بینهما ان الله كان علیماً خبیراص موضوع رابه داوری ارجاع میكند و در صورتی كه بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج داده خواهد شد.

بدین ترتیب تمام موجباتی را كه در خارج از قانون مدنی و احكام شرع در قوانین حمایت خانواده برای زن پیش بینی شده بود نسخ و صرفاً برای درخواست طلاق از جانب زن به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ استناد می شد, در سال ۱۳۶۱ ماده ۱۱۳۰ توسط كمیسیون قضائی مجلس اصلاح شد و در اصلاحات قانون مدنی ۱۴/۸/۱۳۷۰ تقریباً به همان مضمون با رفع مشكلات ادبی و عبارتی موجود در متن ماده مصوب ۶۱ به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید. این ماده و مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ از موادی میباشند كه می توان گفت در حقوق ایران از مصادیق طلاق بوسیله قاضی و یا به عبارتی طلاق قضائی می باشند. بنابراین وفق مقررات كنونی كه برای هر درخواست طلاق بایستی گواهی عدم امكان سازش از دادگاه مدنی خاص تحصیل نمود (۱) می توان گفت كه شیوه های انحلال نكاح در دادگاه به دو گونه می باشند كه در گفتار بعدی به شرح انها می پردازیم.

شیوه های انحلال در دادگاه: وفق مقررات كنونیو در حال حاضر طلاق در دادگاهای مدنی خاص به دو صورت انجام میگیرد: گاه طلاق با اذن دادگاه است و گاه با حكم دادگاه.

۱_ طلاق به اذن دادگاه: در طلاق بااذن دادگاه نخست مرد باید گواهی عدم امكان سازش را از دادگاه تحصیل نماید و آنگاه صیغه طلاق را اجراء كند. طلاقی كه بدین صورت انجام میگیرد ممكن است رجعی باشد یا بائن كه بنا به اقتضای بحث و مباحث آتی به تعریف هر كدام از آنها می پردازیم.

الف: طلاق بائن: از ریشه البین گرفته شده كه به دو معنا می باشد گاهی به معنای جدائی و گاهی به معنای وصل است كه از اضداد می باشند. (۲) به هر حال در این نوع طلاق رجوع برای شوهر نیست (ماده ۱۱۴۳ ق.م) و بنابر اجماع فقهای امامیه شش قسم است: طلاق غیر مدخوله (طلاقی كه قبل از نزدیكی واقع شود), طلاق یائسه, طلاق خلع, طلاق مبارات (مادام كه زن در دو طلاق اخیر بعوض رجوع نكردهب اشد). سومین طلاق كه پس از وصلت متوالی بعمل آید (ماده ۱۱۴۵ ق.م), طلاق صغیره. ویژگی كلی طلاقهای بائن در این است كه شوهر پس از طلاق حق رجوع ندارد, جز طلاق خلع و مبارات كه در صورت رجوع زن به فدیه امكان رجوع شوهر وجود دارد.

ب: طلاق رجعی: رجوع در اصطلاح شرعی آن رجوع به مطلقه و بقاء زوجیت زن می باشد كه بنا به آیه شریفه و بعولتهن احق بردهن احتیاجی به اذن ولی و صدق رضایت و حصول آ از جانب زن ندارد. (۱) و به عبارت دیگر رجعت بازگشت به نكاح دائم است كه با طلاق زائل شده و زوج بر رفع این لاق در مدت عده سلطه دارد. (۲)

---