حماس و انتخاب حكومت یا انقلاب

كارشناسان سیاسی در غزه بر این باورند كه حماس فعالیت اداری خود را با كنار گذاشتن اعضای فتح از مراكز حساس دولتی و انتصاب عناصر حزبی وابسته به خود به جای آنان آغاز كرده است طبیعی است كه این عزل و نصب ها در مراكز دولتی اختلافاتی را با محمود عباس كه البته خود آغازگر چنین روندی بود, دامن می زد

ایهود اولمرت پس از اعلام پیروزی جنبش مقاومت اسلامی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین اظهار داشت كه فلسطینیان یك سیستم حكومتی "دو سر" متشكل از فتح و حماس خلق كردند.

او با این توصیف مضحك خود می خواست نشان دهد كه تجزیه حكومت در رهبری فلسطین خطرات زیادی در بر دارد، زیرا پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری به این جنبش فرصت می داد تا به عنصری تأثیرگذار در آینده روابط با رژیم صهیونیستی تبدیل شود، مضاف بر اینكه این نتایج "فتح" را به یك گروه حاشیه ای تبدیل كرد و جریان اسلامگرای فلسطین را جایگزین وی ساخت تا خلا سیاسی را كه سردرگم شدن فتح میان "حكومت" و "انقلاب" در جامعه فلسطین ایجاد كرده بود، پر كند. به نظر می رسد كه روش دوگانه ای كه تشكیلات خودگردان پس از انتقال عرفات از تونس به كرانه باختری در پیش گرفت، همچنان در معادلات مشاركت میان محمود عباس رئیس تشكیلات خودگردان و اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین لحاظ شود.

كارشناسان سیاسی در غزه بر این باورند كه "حماس" فعالیت اداری خود را با كنار گذاشتن اعضای فتح از مراكز حساس دولتی و انتصاب عناصر حزبی وابسته به خود به جای آنان آغاز كرده است. طبیعی است كه این عزل و نصب ها در مراكز دولتی اختلافاتی را با محمود عباس كه البته خود آغازگر چنین روندی بود، دامن می زد. محمود عباس پیش از آن رشید ابو شباك را به فرماندهی كل نیروهای امنیتی منصوب كرده بود. از آنجا كه سازمان های امنیتی زیر نظر كابینه اداره می شود، اسماعیل هنیه به این انتصاب اعتراض كرد و اختلافش با محمود عباس بر سر اختیارات هر یك از آنها آغاز شد. هنگامی كه محمود عباس تهدید به استعفا كرد، حماس خطر خلا سیاسی را كه این اختلاف می توانست برای كابینه اش به همراه داشته باشد، احساس كرد، زیرا جامعه جهانی نیز با به رسمیت شناختن آن مخالف است. به همین سبب مصر به سرعت وارد عمل شد و پیشنهاد كرد كه كمیته ای ویژه تشكیل شود كه مأموریت آن جلوگیری از تبدیل اختلافات به بحران باشد.

در چنین فضای سیاسی آشوب زده ای، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رؤسای سازمان های امنیتی این رژیم خواست تا به او در ترسیم برنامه های مناسب جهت تضعیف حماس و به شكست كشاندن این جنبش، یاری دهند.

پاسخ ها متفاوت بود، برخی خواستار حمایت از جریان میانه روی تحت رهبری محمود عباس و برخی نیز خواهان مانع تراشی بر سر راه فعالیت های كابینه حماس و تلاش برای اسقاط كابینه آن، بودند. شاباك پیشنهاد صبر و انتظار را مطرح و اعلام كرد كه جنبش مقاومت اسلامی نه میثاق نامه خود را ابطال می كند و نه حاضر است رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد و موافق پذیرش توافقنامه های امضای شده از سوی ساف در اسلو نیز نیست، اما در عمل مجبور است از آتش بسی طولانی مدت كه شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس با آن موافقت كرده بود، حمایت كند، لكن این آتش بس را به عقب نشینی "اسرائیل" به پشت مرزهای مناطق اشغالی ۱۹۶۷م. و پذیرش حق بازگشت و آزادی اسیران مشروط می كند. اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این شروط، آنها را مقدمه صلح مرحله ای معرفی كرد.

روزنامه های صهیونیستی نیز از گزینه های مختلفی خبر می دادند كه در برخی بر تحت فشار قرار دادن حماس برای افزایش مخالفت های مردمی با آن و تنگ شدن عرصه بر معیشت مردم، تاكید شده بود. اما اولمرت هشدار داد كه نباید به بحران اقتصادی كشنده علیه فلسطینیان امید چندانی داشت، زیرا سلاح گرسنگی می تواند به واكنش های احتمالی منجر شود، چرا كه نظامیان صهیونیست با اشغال مجدد غزه مخالفند، زیرا حذف حماس نیازمند اقدامات شدید امنیتی است كه این امر می تواند انتفاضه سوم را شعله ور سازد به همین سبب اولمرت تصمیم گرفت كه فقط در مقابل اقدامات عملی اسماعیل هنیه واكنش نشان دهد و به سخنانش كاری نداشته باشد.

تونی بلر نخست وزیر انگلیس نیز از جامعه جهانی خواست كه به خواست و اراده ملی فلسطینیان احترام بگذارد و در دمكراتیك بودن خواست آنان تردید نكند، اما همزمان از حماس خواست تا اصل "دو دولت برای دو ملت" را بپذیرد كه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و احترام به توافقات امضا شده با این رژیم را در پی دارد. اسماعیل هنیه نیز از این موضع گیری قدردانی كرد و تمایل خود را به دیدار با بلر برای اعلام نظر خود به وی، اعلام كرد. اما این پیشنهاد اسماعیل هنیه آن گونه كه شایسته است از سوی برخی اعضای حماس مورد توجه قرار نگرفت و این جریان بر این باور است كه پذیرش رسمیت "اسرائیل" با عقیده آنان مغایر است. لندن به این توجیه پاسخ داد كه مناقشه عربی ـ صهیونیستی یك منازعه سیاسی است و نه دینی و شماری از كشورهای اسلامی رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته اند. مضاف بر آنكه اعلام پذیرش آتش بس از سوی حماس به مثابه یك انعطاف پذیری است تا به رسمیت شناختن غیر علنی را توجیه كند.

جریان میانه رو درون حماس خواهان تغییر سریع مواضع كابینه است، زیرا پایداری اقتصادی كابینه نمی تواند بر تحریم بین المللی چیره شود. این جریان كه اسماعیل هنیه نیز جزو آن است بر این باور است كه كمك های فوری عربستان سعودی (۹۰ میلیون دلار)، قطر (۵۰ میلیون دلار) و ایران (۵۰ میلیون دلار) و نیز كمك های اتحادیه عرب و نروژ نمی تواند مشكلات مالی موجود بر سر راه فلسطینیان را حل كند. كارشناسان معتقدند كه این كمك ها فقط برای پرداخت دستمزدهای كارمندان كافی است و حال آنكه تشكیلات خودگردان با كسری بودجه ای ۱۲۰ میلیون دلاری مواجه است. یكی از علل این كسری بودجه، بسته بودن گذرگاه ها و محروم بودن آوارگان از دریافت كمك های بشردوستانه و خدماتی است كه اونروا به آنان اعطا می كند. عمر عبدالرزاق نیز مجبور شده است محدودیت هایی را كه بانك های آمریكایی برای فعالیت های دولت جدید و حساب های تشكیلات خودگردان ایجاد می كنند به گونه ای رفع كند.

دولت آمریكا بر این باور است كه با به قدرت رسیدن "حماس" فرصتی برای تغییر فضای سیاسی منطقه به سود دولت جدید فلسطین ایجاد شده است. مصر نخستین كشوری است كه اثرات این تغییر را احساس كرده است و جریان های اصولگرای در حال رشد در شهرها و روستاهای این كشور فعال تر شده اند. به همین سبب این كشور حراست بیشتری از مرزهای خود در نزدیكی نوار غزه به عمل می آورد تا از ورود افراد خارجی به این منطقه برای انجام عملیات جلوگیری كند.

حوادثی كه اخیرا در مصر رخ داد تاكیدی بر صحت این نگرانی هاست. لازم به یادآوری است كه تحقیقات انجام شده تاكنون به شناسایی عامل حقیقی این انفجارها نینجامیده است. به نظر می رسد انفجارهایی كه شهر توریستی دهب را به لرزه درآورد، مقدمه دو عملیات دیگر بود كه دو بمبگذار در شمال صحرای سینا به اجرا درآوردند، در عملیات نخست، یك افسر و دو تن از نیروهای خارجی حاضر در منطقه هدف قرار گرفتند و در عملیات دوم نیز چند افسر پلیس كه به سوی محل وقوع انفجار اول در حركت بودند، كشته شدند. این چند عملیات همزمان و مرتبط نشان می دهد كه نیرویی ناشناس بر گزینش اماكن اجرای عملیات نظارت دارد و آنها را با دقت انتخاب و عملیات ها را با دقت طراحی می كند. با این وجود وزیر كشور مصر ارتباط این عملیات ها با طراحان انفجارهای شهرهای تابا و شرم الشیخ كه در سال گذشته اتفاق افتاد، رد نكرد با این تفاوت كه عملیات امسال با لحاظ كردن امور دیگری كه در گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود، به اجرا درآمد. از جمله این امور، ایجاد ترس و وحشت در شهرهای گردشگری مشرف بر دریای سرخ بود و این امر نگرانی های زیادی را در این شهرها برانگیخت. حمله به نیروهای امنیتی و پلیس نیز یكی دیگر از ویژگی های این عملیات ها بود، درست مشابه آنچه اكنون در عراق در جریان است. مجریان این عملیات قصد بهره برداری از آنها برای مقاصد سیاسی را داشته اند. در مقابل حسنی مبارك رئیس جمهور مصر به افزایش فشارهای امنیتی و محدود كردن آزادی ها دست زد كه این امر می تواند انتقادهای دولت آمریكا از عملكرد غیر دمكراتیك وی را به دنبال داشته باشد و به دنبال آن نیروهای معارض مصر را به انتقال از مرحله درگیری رسانه ای و تبلیغاتی به خشونت عملی بكشاند. كارشناسان بر این باورند كه همزمانی انفجارها با انتشار نوارهای بن لادن و الظواهری و زرقاوی بر شدت خشونت ها خواهد افزود و دولت مصر را به امور داخلی اش مشغول خواهد ساخت و از مشاركت این كشور در مسائل عراق و لبنان و فلسطین جلوگیری می كند.

سازمان های امنیتی كشورهای عربی این پرسش را مطرح می كنند كه چه ارتباطی میان اقدامات تروریستی در عراق و انفجارهای اخیر مصر وجود دارد. دوایر اطلاعاتی اردنی بر این باورند كه برخی قدرت های منطقه ای تلاش می كنند كه ثبات را در اردن و مصر بر هم بزنند تا پروژه صلح را از بین ببرد و این دو كشور را به قطع ارتباطشان با رژیم صهیونیستی وادار سازند. برخی از سیاستمداران اردنی نیز معتقدند كه "حماس" میزان آمادگی دولت اردن و توان این كشور برای مقابله با تجربیاتی مشابه آنچه ساف در سال ۱۹۷۰ انجام داد، را آزموده است، اما رهبران حماس در دمشق و غزه اتهاماتی را كه نخست وزیر این كشور (معروف بخیت) علیه این جنبش مطرح كرده است، رد و اعلام كرده اند كه هم و غم حماس به تأمین دستمزد كارمندان و ایجاد وضعیت معیشتی مناسب برای شهروندان معطوف است. این رهبران از سازمان های امنیتی اردن خواستند كه مواظب برخی گروه های شكست خورده ای كه تلاش می كنند میان "حماس" و اردن اختلاف بیندازند، باشند، زیرا از این اختلافات فقط رژیم صهیونیستی بهره می برد.

حماس بر این باور است كه دست اندركاران قاچاق سلاح همان هایی هستند كه روز چهارشنبه گذشته تلاش كردند گذرگاه "منطار" در شرق شهر غزه را منفجر كنند. گفتنی است كه نیروهای امنیتی پس از آن گذرگاه را بستند و این امر خشم بازرگانان و شهروندان را بر انگیخت، زیرا این گذرگاه تنها راه انتقال مواد عذایی مورد نیاز یك و نیم میلیون فلسطینی به منطقه تحت محاصره نوار غزه بود.

كارشناسان و ناظران امور در غزه بر این باورند كه رهبری حماس ناچار است كه با فتح به توافق برسد تا همه گذرگاه ها تحت نظارت قرار گیرند و همه گروه های مسلح از خیابان های شهرهای فلسطینی نشینی كه هم اكنون آماده شعله ور كردن یك انتفاضه جدید هستند، خارج شوند.

نویسنده: سلیم نصار

منبع:مركز اطلاع‌رسانی فلسطین