مشروعیت حق و حكم آن با تاكید برحق معنوی

حق چیست محققان حق را به تعبیرات گوناگون تعریف كرده اند به یقین مقصود همه یك چیز بیش نیست عبارت نادشتی وحسنك واحد چه بسا روشنترین تعبیر از آن ار واحد سلطنت و توانائی خاصی است كه كسینسبت به جیزی یا شخصی و یا قراردادی دارد, می تواند در آن تصرفی كند و یا از آن بهره ای برگیرد مالی را تملك كند, جنایتكار را قصاص كند, قراردادی را برهم زند اگر این توانائی وجود نداشته باشد, قهرا تصرف یا انتفاع ممنوع خواهد بود لذا جز صاحب حق هیچكس از آن بهره ای نخواهد داشت

حق امری است اعبتار ، كه زمان ، مكان ، ظروف ، شروط و اضافات ومانند اینها همه د رقوام و تحقق آن موثرند. ممكن است درزمانی و یا حتی در دینی حق خاصی به چیزی تعلق گیرد و در زمان یا دین دیگر این طور نباشد. قبل ازاسلام و چنانكه می گویند در برخی از ادیان آسمانی ، و حتی در حال حاضر در میان اقوام و ملل دیگر نسبت به خمر و خنزیر حق تملك وجود دارد، در حالی كه در اسلام این حق وجود ندارد، و یا در میان بسیاری ازملل و حتی در بین ملت خودمان (ایرانیان ) در گذشته حق سرقفلی وجود نداشت ، در حالی كه در حال حاضر به نحو مستحكمی وجود دارد. بنابراین به هیچ وجه نباید استعجابكرد و غریب شمرد كه حتی در زمانی یا مكانی ویا تحت شرایطی وجود داشته باشد و در ظروف دیگر خیر.حق و تكلیف لازم وملزوم یكدیگرند. اگر كسی نسبت به دیگری حقی داشت ، به یقین من علیه الحق نسبت به صاحب حق ، تكلیف یا تكالیفی دارد. مثلا" مالك حق دارد ملك خود را از غاصب یاسارق و غیره بازستاند. غاصب و سارق هم وظیفه دارند ملك را بازگردنند. و یا صاحب خیار حق دارد معامله را فسخ كند. من علیه الخیار هم تكلیف دارد پ ساز فسخ ، مال او و یا مثل و قیمت آن را به وی بازگرداند. حتی خود صاحب حق هم در مقابل حقی كه دارد تكالیفی را باید انجام دهد. اگر فرزند نسبت به والیدن حق تعلیم وتربیت دارد، این وظیفه را هم دارد كه نسبت به آنها اطاعت و احترام را رعایت كند. معكوس این نسبت هم صادق است. كسی كه دیگری را به تكلیفی مكلف می كند، بدون شك حقی را هم نسبت به او باید مرعی دارد. اگر كسی دیگری را به پرداخت مال یا انجام كاری تكلیف می كند، ناگیر باید حق پرداخت عوض مال یا اجرت عمل او رامحفوظ دارد. بنابراین بین حق وتكلیف از هر دو طرف تلازم وجود دارد.

حق به تقسیمی بر دو قسم است : مادی ومعنوی

نانچه متعلق حق ، عینی از اعیان خارجی یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متلعق به آنها باشد، حق مادی ، و چنانچه جز اینها باشد، حق معنوی نامیده می شود. حق مادی مانند: ملك عین ، ملك منفعت وملك انتفاع ، و حق معنوی مانند: حق تصنیف ، حق تحقیق ، حقوق هنری ، برنامه ریزی ]برنامه نویسی [ و غیره .بدون شك این حقوق همه مشروع است و به نظر اینجانب حكم به عدم مشروعیت آن ، به دلیل نیاز دارد نه حكم به مشروعین ، چه : اولا" - حق شرعی تاسیس بر فرض وجود، بسیار نادر است ،حقوق شرعیه معمولا" امضاء حقوق عرفیه است ، نه به این معنی كه شارع حقو گذشته و یا حال تشریع را امضاء كرده است ، بلكه به این معنی كه در این گونه از امور خود نظر خاصی ندارد وهرچه در روابط اجتماعی ، خود عرف می پسندد اعم از گذشته و حال و آینده همان مورد قبول شارع مقدس است ، مگر این كه به منع از آن تصریح كرده باشد، بلكه مقصود از (العرف ) در آیه شریفه : (وامرابعرف ) و همین طور (المعروف ) در آیات امر به مروف همین معنی است.

یعنی : چیزی كه مورد پسند عموم است و شارع مقدس هم از آن منع نفرموده است. (المنكر) هم كه در مقابل معروف است مقابل همین معنی است یعنی : چیزی كه عرف آن را نمی پسندد و زشت می شمار۰ مردم باید به آن امر كنند و از این نهی نمایند، بدهی است مدلول التزامی آن این است كه معروف برا یهمه مامور به است و منكر برای همه منهی عنه .

ثنیا" - در بین روایات بسیاری كه اهل سنت و شیعه در باب حقوق و غیرها نقل كرده اند روایاتی یافت می شود كه به عموم و اطلاق بر تصویب عمل عموم دلالت دارد. اهل سنت از یامبر(ص ) نقل كرده اند: ( ما راه المسلمون حسنا" بهو عندالله حسن ) و بر همین مبنی استحسان را حجت دانسته اند( رجوع شود به كتب اصولی ، باب الستحسان )۰ شیعه هم در مورادی نظیر اینگونه روایات را نقل كرده است ، در مورد عملی فرموده اند: مانند مردم عمل كنید بنابراین بر منبای عموم و اطلاق اینگونه روایات حقوق مستحدثه هم مورد امضاء شارع است ، بلكه چون مبنای حقوق عرفی ، می تواند امور مختلفی از جمله قوانین داخلی یا بین المللی باشد، حتی حقوق بین المللی كه مورد عمل مسلمین قرار گرفته مورد امضاء شارع است .

ثالثا" - حتی روایات خاصه ابواب حقوق كه از حد تواتر گذشته است ، به موارد خاص اختصاص ندارد بلكه مصادیقی است از حقوق عرفی عمومی كه بر اخلاق و قوانین و مانند آنها مبتنی است و به زمان خاصی اختصاص ندادر.

---