ابزارهای سیاست پولی و نرخ سود علی الحساب در بانکداری اسلامی

سیستم بانکداری همواره به عنوان یک تشکیلات قوی و مطمئن جهت تأمین نیازهای اقتصادی و مالی جوامع گوناگون مبتنی بر اقتصاد، بازار رقابت کامل تا بلوکهای مبتنی بر اقتصاد بازار، …

سیستم بانکداری همواره به عنوان یک تشکیلات قوی و مطمئن جهت تأمین نیازهای اقتصادی و مالی جوامع گوناگون مبتنی بر اقتصاد، بازار رقابت کامل تا بلوکهای مبتنی بر اقتصاد بازار، انحصار مطرح بوده است.

هدف اساسی بانکداری اسلامی در قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا همانند سایر بانکهای کلاسیک به حداکثر رساندن سود و درآمد بود و این امر به روشهای خاص بانکداری کلاسیک تحلیل می شد. اما در نظام بانکداری اسلامی این هدف نهایی نبوده بلکه کوشش در این است تا با فراهم شدن یک نظم پولی و منطقی گامهای اساسی در جهت توسعه و تثبیت اوضاع اقتصادی برداشته شود و منابع در جهت اهداف اسلامی مبتنی بر قسط و عدل، تجهیز و به مصرف برسند. بدیهی است برنامه ریزی اصولی و تشویق جامعه به مشارکت و انواع فعالیتهای بانکی از طریق سپرده گذاری می تواند نقش مهمی را در تعالی شبکه بانکی و بالطبع در رشد اقتصادی جامعه ایفا کند.

در نظام بانکداری کلاسیک نرخ بهره بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای اعمال سیاست پولی مطرح است به این مفهوم که سیاست گذار پولی کشور می تواند با کاهش یا افزایش نرخ بهره بانکی نسبت به کاهش یا افزایش حجم پول در گردش اقدام کند و سهم آن را در نقدینگی تغییر دهد. بنابراین با توجه به حذف بهره در سیستم بانکی اسلامی ابزارهای دیگری بعنوان جایگزین جهت اعمال سیاست پولی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد که عبارتند از نرخ سود علی.الحساب، نرخ حق الوکاله در بخش سپرده، حداقل و حداکثر نرخ سود مورد انتظار و حداقل و حداکثر نسبت سهم و... در بخش مصارف.

در مورد نرخ سود علی الحساب می توان گفت با توجه به اینکه فعالیت بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی زمینه ساز سودآوری است و بانکها مکلفند کل سود حاصل را پس از وضع کسورات مربوطه به سپرده گذاران بپردازند اطلاع جامع سپرده گذاران از میزان سود احتمالی ناشی از سپرده گذاری هایشان جهت تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت است. به همین منظور بانکها در ابتدای هر سال با توجه به سود انتظاری ناشی از سرمایه گذاری در دوره مالی که متأثر از نرخ سود مورد انتظار تسهیلات، نرخ سپرده قانونی و سود قطعی دوره گذشته است و با در نظر گرفتن نرخ حق الوکاله که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود اقدام به اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری می کنند. همچنین نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده سرمایه گذاری انتظاری عبارتند از سود مورد انتظار از یک سرمایه گذاری در یک دوره زمانی معین نسبت به حجم تسهیلات اعطایی نرخ حداقل کف را و نرخ حداکثر سقف مجاز سود مورد انتظار را جهت اعطای تسهیلات بانکی مشخص می کنند و خود می تواند ابزاری جهت رقابت بانکها با یکدیگر باشند.

در برخی ابزارهای تسهیلات اعطایی مانند مضاربه و مشارکت مدنی تعیین نرخ قطعی با مبلغ ثابت سود مجاز نیست، بنابراین با توجه به حداقل و حداکثر سود مورد انتظار بانک و نرخ بازده فعالیت اقتصادی نسبت سهم سود تعیین می شود. بدیهی است با افزایش نسبت سهم سود بانک حجم مصارف بانکها کاهش می یابد و با کاهش این نسبت تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش می یابد.

می توان سقف فردی و جمعی تسهیلات را یکی از ابزارهای عمده جهت اعمال سیاست پولی تعیین سقف فردی تسهیلات دانست و با توجه به اینکه حجم تسهیلات اعطایی تابعی از حجم منابع و سپرده قانونی است، بنابراین با کاهش سقف تسهیلات بین تعداد بیشتری از اشخاص توزیع میشود و با افزایش آن امکان تسهیلات بیشتر به هر شخص ممکن می گردد. بنابراین شرایط برای سرمایه گذاری بزرگتر فراهم می شود. از طرف دیگر سیاست گذار پولی کشور می تواند به منظور ایجاد تعادل و توازن در بخشهای مختلف اقتصادی برای هر بخش حد جمعی تعیین کند.

محسن پورشعبان