به چه چیز اعتماد کنند

پس از رای ۱۳۲ نماینده مجلس به حذف بند »هدفمند کردن یارانه ها« از بودجه ۸۸, تعدادی از حامیان رئیس جمهور و نیز رسانه های متعلق به دولت, حملات گسترده ای را متوجه قوه قانونگذاری کشور کرده اند

پس از رای ۱۳۲ نماینده مجلس به حذف بند »هدفمند کردن یارانه‌ها« از بودجه ۸۸، تعدادی از حامیان رئیس‌جمهور و نیز رسانه‌های متعلق به دولت، حملات گسترده‌ای را متوجه قوه قانونگذاری کشور کرده‌اند. ‌‌به ادعای آنها هزاران ساعت تلاش کارشناسان دولتی، در قالب بند »هدفمندکردن یارانه‌ها« به مجلس تقدیم شده بود و لذا مخالفت مجلس با خواسته دولت، موجب از دست رفتن فرصت طلایی شده است؛ فرصتی که دولت احمدی‌نژاد، با فداکاری آن را ایجاد کرده‌بود. البته اکنون هیچ‌کس نمی‌تواند با قاطعیت بگوید حق با نمایندگان مجلس است یا دولت. اما برخی نشانه‌ها می‌تواند قضاوت در این مورد را آسان‌تر کند که این یادداشت به بعضی از آنها می‌پردازد.

‌ ۱) ‌اگر دیدگاه‌های دولت در بودجه ۸۸، از مبانی کافی کارشناسی برخوردار بوده است، چرا دولت در زمان مقرر قانونی، بودجه را به مجلس تقدیم نکرده تا فرصت کافی برای قانع کردن نمایندگان وجود داشته باشد؟ آیا مسئولان دولتی، توقع داشته‌اند که حاصل کار هزاران ساعته آنها - اگر این ادعا صحیح باشد- در یک دوره چند ساعته، بتواند نگرانی و دغدغه‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان طرف مشورت ایشان را برطرف و آنها را برای تن دادن به خواسته دولت، قانع کند؟

‌ ۲) ‌ادعای مطالعات هزاران ساعته پیرامون بند هدفمند کردن یارانه‌ها، درحالی مطرح می‌شود که از ۸ ماه پیش تاکنون، مسئولان دولتی رقم‌های متفاوتی در خصوص یارانه پرداختی به مردم بیان کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد مبانی محاسباتی برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها از دقت کافی برخوردار نیست. آیا نمایندگان مجلس می‌توانستند به محاسباتی اعتماد کنند که اجزاء آن، برای بعضی محاسبه‌کنندگان نیز شفاف نمی‌باشد؟

‌ ۳) در جریان حملات اخیر به مجلس، نگرانی اصلی نمایندگان کاملا مغفول مانده است. اکثر نمایندگانی که به حذف بند »هدفمندکردن یارانه‌ها« رای دادند و بسیاری از کسانی که در این مورد اظهارنظر کرده‌اند، به صراحت بر این موضوع تاکید می‌نمایند که »تورم ناشی از اقدام مورد نظر دولت، بسیار بیشتر از رقمی است که توسط دولتی‌ها پیش‌بینی شده است.« اما دولتی‌ها این ادعا را قبول ندارند. در این خصوص می‌توان به لوایح بودجه سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ اشاره کرد که در هنگام بررسی آنها، بسیاری از نمایندگان نسبت به تورم‌زا بودن موادی از این لوایح اشاره می‌کردند اما دولتی‌ها زیر بار نمی‌رفتند و حتی لوایح پیشنهادی خود را ضدتورم می‌دانستند! آیا همین ‌‌تجربه کافی نیست تا ناظران بیرونی در چالش میان مجلس و دولت، حق را به مجلس بدهند؟

‌ ۴‌) حوزه تورم، تنها عرصه‌ای نیست که پیش‌بینی‌های دولت با آنچه به صورت عملی در زندگی مردم لمس شده است متفاوت است. بلکه عرصه‌های دیگری نیز وجود دارد که نه تنها پیش‌بینی‌های دولت محقق نشده، بلکه دولتمردان ناچار شده‌اند به صورت رسمی یا غیررسمی از مواضع اولیه خود عدول کنند. نرخ سود بانکی یکی از این عرصه‌هاست. مردم هنوز تـبلیغات گسترده همکاران دکتر احمدی‌نژاد در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و پیگیری این موضوع علیرغم مخالفت‌ها در داخل و خارج از دولت را فراموش نکرده‌اند. اما امروز برای کسب اطلاع از سرنوشت آن همه تبلیغات و نیز حصول اطمینان از دقت مبانی محاسباتی دولت، تنها کافی است به آخرین مصاحبه‌های سومین رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت نهم مراجعه شود. همکاران بانکی احمدی‌نژاد، اکنون از غیرمنطقی بودن »کاهش دستوری نرخ بانکی« سخن می‌گویند و این کاهش را موجب ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌دانند. این سخن دقیقا همان هشداری است که از دو سال پیش مورد تاکید بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت.

آیا این وضعیت، ثابت نمی‌کند که حتی پیش‌بینی‌ها و محاسبات صحیح دولتی دچار تاخیر زمانی است؟ عده‌ای از نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان مستقل قبلاً در خصوص شعارها و تاکیدات دولت برای کاهش الزامی نرخ سود بانکی، هشدار می‌دادند اما هشدارهای آنها مورد توجه قرار نگرفت. آیا این گروه از منتقدان دولت، حق ندارند که امروز تشخیص خود را دقیق‌تر از ادعاهای دولتمردان بدانند و براساس همین تشخیص رای دهند؟

‌ ۵) ‌دوره ۵/۳ ساله مسئولیت دولت نهم ثابت کرد که رئیس‌جمهور و حلقه اصلی مشاوران او، حتی در قانع سازی بسیاری از همکاران خود- به خصوص در حوزه اقتصادی - با شکست مواجه شده‌اند. سه تغییر در بانک مرکزی، برکناری وزیر دارایی، عزل رئیس‌سازمان مدیریت و نهایتا انحلال سازمانی که مسئولیت تدوین بودجه‌های سالیانه را به عهده داشت نشان داد که حتی اقناع دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران اقتصادی در دولت نهم برای همراهی با بعضی برنامه‌های مورد نظر رئیس‌جمهور، کار ساده‌ای نیست. آیا رئیس‌جمهور توقع دارد نمایندگان مجلس به سادگی دیدگاه‌های کارشناسی خود را کنار بگذارند و اعتماد خود را به کسانی تقدیم کنند که با یکدیگر نیز تفاهم ندارند و حتی نمی‌توانند لایحه بودجه را به موقع تقدیم مجلس کنند؟

۶‌) ‌قاعدتاً بسیاری از محاسبات مربوط به نقدی کردن یارانه‌ها براساس آمارهایی است که توسط دستگاههای مختلف دولتی تهیه می‌شود. یکی از این دستگاهها که مسئولیت درآمدسازی برای دولت را به عهده دارد، وزارت نفت است. آیا نمایندگان مجلس می‌توانند به دستگاه‌هایی اعتماد کنند که آمارهای ارائه شده توسط آنها، از سوی رئیس جمهور مورد تردید واقع می‌شود؟ در شرایطی که گمرک ایران و وزارت نفت، از واردات بنزین دو آمار با تفاوت چند صد درصدی ارائه می‌نمایند، کدام‌یک از آمارهای دولـتـی بایستی مورد اعتماد نمایندگان مجلس قرار گیرد تا با استناد به همین اعتماد، دیدگاه کارشناسی خود را زیرپا بگذارند و به خواسته دولت تمکین کنند؟

رئیس جمهور چندی قبل در گفتگوی مستقیم تلویزیونی، آمار تقدیمی وزارت نفت به مجلس را غیرقابل قبول خواند. آیا او توقع دارد برخی گزارش‌ها و آمارهای مبهم دولتی، برای نمایندگان مجلس قانع‌کننده باشد و براساس آن آمارها، سرنوشت یک سال کشور را تعیین نمایند؟

سوالات فوق را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و از حمله کنندگان به مجلس پرسید:

‌»‌نمایندگان مجلس با اعتماد به کدام تجربه قبلی یا کدامین آمار دقیق دولتی می‌توانستند به لایحه مورد نظر دولت رای دهند و در عین حال در برابر مردم و خدای مردم قادر به پاسخگویی باشند؟