وقتی مقررات را دور می‌زنیم

هزار تومان داده‌ای و از راننده خطی مسیر ونک‌ ـ شریعتی انتظار داری بقیه پولتان را به شما برگرداند، چرا که برچسب روی شیشه ماشین نشان می‌دهد که کرایه این مسیر ۹۵۰‌تومان است؛ ولی او به روی خودش نمی‌آورد که باید ۵۰‌تومان به شما بدهد. او چیزی نمی‌گوید...

۱- هزار تومان داده‌ای و از راننده خطی مسیر ونک‌ ـ شریعتی انتظار داری بقیه پولتان را به شما برگرداند، چرا که برچسب روی شیشه ماشین نشان می‌دهد که کرایه این مسیر ۹۵۰‌تومان است؛ ولی او به روی خودش نمی‌آورد که باید ۵۰‌تومان به شما بدهد. او چیزی نمی‌گوید. شما پیاده می‌شوید، او گاز می‌دهد و می‌رود. ولی شما انگار اذیت شده‌اید، دلتان می‌خواهد راننده می‌گفت ببخشید،۵۰ تومانی ندارم. هرچند می‌دانی این روزها، این نوع گفتن هم شگردی شده است برای پس‌ندادن بقیه پولتان.

این حکایت هر روز و ساعت مردم هنگام سوارشدن به تاکسی و اتوبوس است. این وضع می تواند به طمع رانندگان، کمرویی و لوطی منشی مسافران و از همه مهم تر نرخ گذاری مسئولان مربوط برگردد که با نرخ گذاری و وضع مقرراتی که بسختی قابل اجراست، زمینه بحث و جدل شهروندان، نارضایتی آنها، درگیری ذهنی و ضرر اقتصادی و از همه مهم تر قانون شکنی غیرعمدی مردم را فراهم می کند.

۲- جامعه شناسان معتقدند اگر مقررات اجتماعی وضع شده متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی، اجتماعی و به طور کلی در حد توان مردم نباشد، همیشه عده ای وجود خواهند داشت که آن را رعایت نکنند و هر چه میزان این همخوانی کمتر باشد، رعایت نکردن مقررات بیشتر خواهد بود.

به عبارت دیگر، وضع کنندگان مقررات و قوانین مرتبط با زندگی روزمره، باید به توان مردم و شرایط اجرای این مقررات توجه ویژه ای داشته باشند وگرنه باید از همان ابتدا بدانند که آن مقررات اجرایی نمی شود.

به هر حال در شرایطی که سکه ۵۰ تومانی خواسته یا ناخواسته در بازار بندرت یافت می شود، این نوع نرخ گذاری تاکسی و اتوبوس خواه ناخواه زمینه مجادله، درگیری لفظی و فکری مردم و در نهایت نارضایتی و انگ و برچسب زدن مسافر به راننده (دزد، مال مردم خور و ...) یا راننده ها به مسافر (خسیس، بی جنبه، ندیدبدید و...) فراهم می کند که نتایج زیانبار اجتماعی آن بسیار است.

۳- کارشناسان اجتماعی بر این باورند وضع هرگونه مقررات، بدون توجه به شرایط موجود و زمینه های اجرای آن باعث می شود:

الف: مردم نتوانند آن قواعد و مقررات را رعایت کنند و فرار از مقررات یا پدیده «دورزدن قوانین و مقررات» گسترش می یابد.

ب: با گسترش این پدیده کم کم قبح خلاف مقررات و قانون شکنی در جامعه از بین رفته و عمل نکردن به مقررات وضع شده توسط مسئولان، امری عادی تلقی می شود. به عبارت دیگر، وضع مقرراتی که مردم از سر ناچاری نمی توانند آنها را رعایت کنند، باعث می شود در درازمدت قبح قانون شکنی از بین برود.

ج: خواه ناخواه سیستم نظارت و کنترل اجتماعی که یکی از ارکان نظام اجتماعی است، کارآمدی خود را از دست می دهد.

د: وقتی دورزدن قانون یا فرار از مقررات گسترش یافت، نارضایتی ضمنی مردم از سیستم نظارتی و به تبع آن از کل سیستم را در پی خواهد داشت.

در نهایت، این پیامدها به نارضایتی اجتماعی و به شکل گیری افکار عمومی جدیدی مبنی بر ناامیدی از بهبود وضع موجود منجر خواهد شد.

محمود اکرامی

معاون سردبیر