چه کسانی برای قوه قضائیه سوت و کف زدند

قوه قضاییه معتقد است که پیگیری معوقات میلیاردی بانکها به گردن این نهاد نظارتی نیست این اعتقاد در لا به لای سخنان سخنگوی قوه قضاییه طی هفته گذشته است که بسیار هم مورد استقبال مخالفان دولت قرار گرفت

قوه قضاییه معتقد است که پیگیری معوقات میلیاردی بانکها به گردن این نهاد نظارتی نیست.

این اعتقاد در لا به لای سخنان سخنگوی قوه قضاییه طی هفته گذشته است که بسیار هم مورد استقبال مخالفان دولت قرار گرفت.

اعلام موضع رسمی قوه قهریه نظام پس از شکایت بالاترین مقام اجرایی کشور است که هشدار داد، برخی کانون های مافیایی در فکر اختلال در نظام بانکی هستند و در همین رابطه به ۴۰۰۰ معوقه بانکی و وام های میلیاردی اشاره کرد که وام گیرندگان با قلدری قصد پس دادن آن را ندارند.

تصور رایج و منطقی این است که " نگهبانان بر برج و بارور کشور " با محکومیت "آپاراتی های اقتصادی" اجازه چپاول و چپو کردن بیت المال را بیش از این ندهند.

اما اظهارات سخنگوی قوه قضائیه بیشتر پا واکشیدن از مقابله با جولان مافیای قدرت و کانون ثروت است.

به گفته این مقام رسمی بانکها با دادن وام های غیر ضروری گرفتار این معوقات شدند و چون وثیقه در خوری هم نگرفتند امروز توپ را به زمین قوه قضاییه انداختند که ما پول بانک را پس بگیریم.

در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است:

۱) بسیاری از کسانی که وام های میلیاردی از نظام بانکی کشور دریافت کردند، بدون تردید "پا اندازهای اقتصادی" هستند که پشت گرمی در قدرت و دست درازی در ثروت داشته و دارند و اغلب آنها به تعبیر رییس جمهور گردان کلفتهایی اند که این وام ها را خارج از مدار قانونی و اداری گرفتند.

به این معنا اخذ این گونه وام های میلیاردی نوعی اخلال در نظام اقتصادی است که تنها و تنها وظیفه قانونی نهادهای امنیتی و قضایی است که رد این تاخت و تالان مافیایی را دنبال کنند.

چه آنکه بسیاری از این پولها نیز با وارد شدن به "آش در همجوش اقتصاد" صد چندان بر تشویش و عدم تعادل بازار موثر بوده است که باز هم به حکم اخلال در اقتصاد ملی بر گردن قوه قضاییه است که از این بر هم زنی مالی و اقتصادی جلوگیری کند.

اخذ وام های میلیاردی از بانکها بی تردید از طریق "رگلاتورها و کارچاق کن های بانکی" صورت گرفته است که چون در مدار قانون نبوده حکم اختلاس و ارتشاء دارد.

۲) حواله پیگرد قضایی بدهکاران بانکی به دولت به حکم اینکه این وام ها غیر ضروری و غیر مفید بوده است، همان اندازه بی اعتبار است که قاضی دادگاهی ،در پاسخ به شکایت یک مال باخته ،بجای پیگرد قضایی متخلف، بگوید؛ چرا پول و مالت را اینطور و آنطور خرج کردی و یا نباید قرض می دادی و...

فرض کنیم بانکها میلیاردها تومان پول بیت المال را بی حساب وام دادند این بی حساب و کتابی اگر چه نادرست است و در جای خود قابل پیگیری است اما دلیلی نمی شود که قوه قضاییه از پیگیری کسانی که این پولها را دریافت کردند و پس نمی دهند جا خالی کند و طفره رود.

اینکه این وام ها اساساً بی حساب پرداخت شده در حیطه مسئولیت قوه قضائیه نیست که درباره آن اظهار نظر کند.

مهم این است که فعلاً دولت در حکم یک مال باخته از "جیب کن های نظام بانکی" شاکی است و قوه محترم قضاییه راهنمایی کند که این شکایت را به کدام محکمه صالحه ببرد.

۳) سخنگوی قضایی مدعی است که بانکها وثیقه لازم را دریافت نکردند و حالا چمبرک زدن و منتظرند تا این "حساب سوخته" را یک نهاد دیگر سامان دهد.

در این رابطه اتفاقا بر کسی پوشیده نیست که اخذ وام و تسهیلات از هزار توی وثایق بانکی عبور می کند و همین وثایق بانکی هستند که کمتر تولید و تولید کننده را شکسته اند.

بر این مبنا ۲ احتمال وجود دارد یا وام بدون وثیقه گرفته شده است که اگر اینطور باشد بدون شک ساخت و پاختی بوده است و قوه قضائیه نه تنها باید یقه این "دله های مافیایی" را بگیرد، بلکه از طریق سازمان بازرسی سراغ "کارچاق کن ها نظام بانکی" هم باید برود.

و اگر وثیقه گرفته شده است باز هم به حکم آنچه در ۲ بند قبلی گفته شد باری از دوش نهاد قضایی کم نمی کند.

چه بسا که "خال بازان نظام مالی" آنقدر قدرت و مکنت دارند که صد برابر این وثایق موجود هم جور کنند و پول بیت المال را بالا بکشند.

قوه قضاییه محترم که باید بیشتر با این قبیل دست اندازی و دور زدن اداری و قانونی آشنا باشد.

جهت اطلاع یکی از همین افرادی که دهها میلیارد بدهی به نظام بانکی دارد، پس از کلاه برداری در یک شرکت انبوه سازی و شکایت جمع زیادی از مالباختگان ، وقتی در چنگال تیز! قوه قضاییه گرفتار می شود ، در کمال ناباوری به طرفه العینی درازای وثیقه ۷۰۰ میلیارد تومانی آزاد می شود و الان معلوم نیست به کدام سوراخ گریخته است.

وثیقه ۷۰۰ میلیاردی نزد قوه قضاییه نیز از همان جنس وثایقی است که نزد بانک رفته است.

سخنگوی محترم بهتر می داند که "سلاطین وثیقه" آنقدر قدرت دارند که آزادانه در لابه لای آگهی های روزنامه ها نیز تبلیغ تامین وثیقه کنند.

با این حساب زیر بار نرفتن قوه قضایی در پی گیری گردن کلفتهای معوقات بانکی نه قانونی است و نه منطقی و بیشتر به یک "حواله سیاسی" شبیه است.

اما اعلام موضع صریح سخنگوی قوه قضاییه پس از هشدار و شکایت رییس دولت باعث خوشحالی و سرور وصف ناپذیر برخی کانون ها و جریانات سیاسی شد.

مسئولین قضایی شایسته است که دقت کنند این شادی بر چهره چه کسانی نقش بسته است.

بخشی از این سرور و شادی را کسانی داشتند که از بغض دولت برای قوه قضاییه سوت و کف زدند و اتفاقاً اینها همانهایی بوده و هستند که پیش از این قوه قضاییه را در برخورد قاطع با مفاسد سیاسی و اجتماعی و بعضاً اقتصادی مورد عتاب قرار می دادند.

به خیال خام آنها اختلاف قوه قضاییه و دولت باعث زنده شدن خاک خورده ها و پس زده های دوران سازندگی و اصلاحات می شود.

اما مهمتر از آنها گروه دیگری است که با زیر بار نرفتن قوه قضاییه از پیگیری متخلفان بانکی، آب و کف از دهنشان خارج شد و دالامپ و دولومپ به راه انداختند و خیالشان آسوده شد که پول بیت المال مفت چنگشان است.

شاید قوه محترم قضاییه که معتقد است عدم باز پرداخت اقساط بانکی جرم تلقی نمی شود، اگر صدای بلند خنده اخلال گران اقتصادی را بشنود ، این سبک سری و توهین به شمشیر عدالت را جرم تلقی کنند و به اعاده حیثیت برخیزند.

محسن مهدیان