یکشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۳ / 19 January, 2025
بانك جهانی یاری گر تغییر رژیم های سیاسی جهان
از آنجا كه پل ولفوویتس كه تا پیش از آن در سمت معاون وزارت دفاع امریكا در پنتاگون مشغول به كار بوده، به نظر نمیرسد داستان فلاكت كشورهای فقیری همچون لائوس روی میزش آمده باشد.در عوض آقای ولفوویتس كه هماكنون ریاست بانك جهانی را در دست گرفته تا پیش از این با فكر گسترش قدرت امریكا در سراسر جهان بیشتر وقتش را گذرانده است. وی, همواره كوشیده تا نماینده قدرت امریكا در خارج از كشور بوده و در دو جبهه یعنی در پشت پرده كنگره و در جبهه سیاست خارجی جورج بوش برای گسترش سلطه ایالات متحده لابیگری كند.رییس كنونی بانك جهانی, اطلاعات كمی در مورد امور مالی دارد و دانستههای وی در مورد توسعه نیز كمی بیش از دانشاش در مورد امور مالی است، هرچند كه پیش از این به مدت سه سال در سمت سفیر امریكا در اندونزی ، تجربه زندگی در كشوری فقیر و پرجمعیت را با خود دارد و حالا نیز در پشت سرش كابوس بازسازی عراق كمین كرده كه طرحی است, بس عقب مانده از برنامه و نیازمند بودجهای هنگفت.
بانكی كه آقای ولفوویتس هماكنون ریاستاش را در دست دارد, همانند پنتاگونی كه وی آنرا بدرود گفته اضلاع فراوانی دارد.
وی, در سخنرانی سوم ماه می خود اعلام كرد: آماده شنیدن و آزمایش كردن است ؛ اما تا بخواهد به ساختار پیچیده بانك جهانی مسلط شود, به زمان زیادی نیازی دارد. مهمترین بخش از بانك جهانی اتحادیه بینالمللی توسعه (IDA) است.
در حال حاضر به ۸۱ كشور جهان كمك مالی (سال گذشته ۷/۱ ملیارد دلار) و وام كم بهره (۳/۷ میلیارد دلار دیگر) ارایه میكند، یك بانك دیگر كه به همین اندازه مهم است ؛ ولی كمتر مورد توجه قرار گرفته بانك بینالمللی بازسازی و توسعه (IBRD) است كه سال گذشته یازده میلیارد دلار به كشورهای مختلف جهان تسهیلات مالی ارایه كرد. این بانك كه از موهبت درجه اعتبار AAA بهرهمند است, میتواند از بازارهای سرمایه قرضهای كم بهره بگیرد و با بهرهای كم این پولها را به كشورهای مهم جهان سوم همچون چین و برزیل وام دهد.
بانك جهانی همچنین, ضلع سوم و چهارم هم دارد كه دو آژانس مالی كوچكترند كه ریسك وامدهی خصوصی به كشورهای فقیر را تقبل كردهاند, ضلع پنجم بانك جهانی هم حل و فصل مناقشات بهوجود آمده بین وامدهندگان خارجی و كشورهای مستقل فقیر را برعهده دارد.
سال گذشته ۵ درصد از پولهای بانك در بخش معدن و انرژی صرف شد. ۱۵ درصد از پولها هم به خدمات اجتماعی همچون بهداشت اختصاص یافت, هشت درصد پولهای این بانك نیز در بخش آموزش و پرورش هزینه شده, بانك جهانی همچنین با ارایه پول به دولتهایی كه نیازمند تنظیم سیاستهای مالی و پولیشان هستند, به نوعی اصلاحات اقتصادی دست میزند.
اگر بانك جهانی برای ولفوویتس غریبه است ؛ اما او ممكن است در آن چیزهایی را كشف كند كه برایش آشنا باشند, در اولین نگاه ممكن است, این چیز آشنا فنسالاری باشد ؛ اما هماكنون بانك جهانی از درون این اصلاح به طور فزایندهای به حرفهای سیاسی روی آورده است.
حتی اگر این حرفها در قالب الفاظ نرمتری همچون "مدیریت خوب" ، "ظرفیتسازی" و "قدرتمندسازی" پنهان شده باشند؛ اگرچه بانك جهانی متعهد شده نهادهای سیاسی كشورهایی را كه در آنها فعالیت میكند, به رسمیت بشناسد، خیلی محتاطانه و مخفیانهتر نیز خود را متعهد كرده كه برخی از این نظامها را تغییر دهد.
به عنوان مثال درماه ژوئن سال۲۰۰۰ بانك جهانی به عنوان كمك مالی برای ساخت خط لوله ۱۰۰۰ كیلومتری انتقال نفت چاد به بندر كریبی كامرون ۱۹۰ میلیون دلار وام ارایه كرد ؛ اما ساخت خط لوله بخش آسان ماجرا بود.
چیزی كه سختتر است, مدیریت درآمدهایی است كه میتواند به افزایش افراطی ارزش واحد پول چاد و در پی آوردن فساد مالی این كشور منتهی شود.
واكنش بانك جهانی به این مسئله دو لایه بود, این بانك تاكید كرد كه درآمدهای خط لوله باید به یك صندوق وثیقه پرداخت شود,۱۰ درصد از این پول برای نسلهای آینده پسانداز خواهد شد, بقیه نیز در تلاشهای دولت در زمینه فقرزدایی، تحت نظارت یك هیات جدید به نام كالج هزینه خواهد شد.
هیات كالج از نمایندگان مجلس، قضات و نمایندگان حقوق بشر تشكیل یافته, به زودی به یكی از نهادهای كشور چاد تبدیل شد, مشخصا از آن زمان به بعد بانك جهانی در حین اینكه مشغول ساخت خط لوله و بنا كردن سد است, اغلب به ساخت دولتها و اصلاحات رژیمهای حكومتی نیز مشغول شده است.
این تغییر، تحولی بزرگ در بانك جهانی به شمار میآید تا سال ۱۹۹۶، سیاست تغییری بود كه كسی در بانك جهانی جرات نداشت, حرفی از آن به میان آورد مدیران بانك جهانی در كشورهای مختلف به عنوان سیاستمداران نوپا به سمتهای خود وارد میشدند.
البته این معصومیت تا حد زیادی ساختگی بود, با سیل كاوالسكی كه در آنزمان مدیر بانك جهانی در شرق اروپا بوده, اذعان كرده است كه ژستها در حقیقت سوگند نامهای بوده كه این مدیران با آن نشان دهند كه ملاحظات سیاسی را در نظر نخواهند داشت, بیشك این سیاستمداران نوپا خیلی سریع به ساختار سیاسی كشور میزبان خود, آشنا میشدند ؛ اما آنگونه كه كاوالسكی میگوید؛ آنان اگر جایی با فساد مالی برخورد میكردند با آن به عنوان عنصری محیطی برخورد میكردند كه باید آنرا به طور طبیعی به شمار میآوردند. آنان با پدیده فساد مالی به عنوان تغییری كه باید به طور جدی به آن رسیدگی كنند، برخورد نمیكردند.
اما با ورود جیمز ولفنسون سلف, آقای ولفوویتس این جو تغییر كرد. شاید این كار را بتواند مهمترین نوآوری وی در دوران یك دهه ریاستاش دانست.وی, كه از برخی كشورها دیدار كرده بود و از فساد مالی رایج و در انحصار درآمدن ثروتهای این كشورها توسط تعدادی از خاندانهای حاكم آگاه شده بود, در اوایل به صورت سربسته و غیرمستقیم از این مشكلات سخن میگفت ؛ اما هرچه زمان جلوتر میرفت, او در بیاناتش ركتر میشد, به طوریكه وی در سال ۱۹۹۶ در نشست سالانه بانك جهانی در واشنگتن, گفت: "بیاییم حرفهام را نپیچانیم, ما باید با سرطان فساد مبارزه كنیم."یك سال پس از آن گزارش توسعه جهانی كه توسط تیمی به رهبری آجای چیبر نوشته شده بود، به عنوان اولین گزارش سازمان در مورد فساد مالی منتشر شد, با این كار بازنگری دقیق در نقش حكومت و نهادهای سیاسی در توسعه آغاز شد.
تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند كه سیاستهایی كه آنان در دهههای ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته دنبال میكردند؛ اگرچه به ثبات قیمتها، آزادسازی تجارت و خصوصیسازی صنایع میانجامید, این نقش آنها از نقش نهادهایی كه در پشت این سیاستها قرار داشتند, كمرنگتر بود.
آنان در گواه ادعای خود آرژانتین را مثال میزنند, تجویز وضعیت مالی با ثباتتر و پول سالمتر كمك چندانی به این كشور نكرد.
آرژانتین به دلایل ریشهدار نهادی به ول خرجی بیشتر گرایش پیدا میكرد, این كشور مجبور بود. استانهای دور افتاده قانونگریز را كه كمك كمی به اقتصاد میكنند ؛ اما پارلمان را در سلطه خود دارند، راضی نگه دارد. همچنین, این اقتصاددانان غنا را امثال میزنند افزایش بیش از حد ارزش واحد پول این كشور در دهههای بعد از استقلال، اشتباه بزرگی نبوده است ؛ بلكه این امر یك استراتژی سیاسی بود تا به وسیله آن منابع مالی ناشی از درآمد صادركنندگان كاكائو را كه در ظاهر صادرات خود را به قیمتی ارزان میفروختند، در بین شهرنشینان خریدار این محصول كه رژیم حاكم به شدت به حمایت آنان متكی بود, تقسیم كنند.
آزمودن چنین فرضیههایی بسیار پرخطر است ؛ اما سنجش نهادهای قدرت به پیشرفتهایی رسیده است.
دنی كافمن, از كارشناسان بانك جهانی در این مورد به سیلی از شاخصهای دولت خوب اشاره میكند كه بیشتر آنها برپایه بررسیهای تجاری یا نظرات كارشناسان كه شامل میزان مسوولیتپذیری، كفایت دیوانی، حاكمیت قانون و غیره است، شكل گرفته.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست