بانك جهانی یاری گر تغییر رژیم های سیاسی جهان

اگرچه بانك جهانی ظاهرا از ابتدای شكل گیری اش سازمانی غیرسیاسی بوده و در ظاهر كوشیده در نظام های سیاسی كشورها دخالت نكند اما با به ریاست رسیدن معاون سابق وزیر دفاع امریكا در این بانك, چهره سیاسی بانك جهانی بیش از پیش مشخص خواهد شد

از آنجا كه پل ولفوویتس كه تا پیش از آن در سمت معاون وزارت دفاع امریكا در پنتاگون مشغول به كار بوده، به نظر نمی‌‏رسد داستان فلاكت كشورهای فقیری همچون لائوس روی میزش آمده باشد.در عوض آقای ولفوویتس كه هم‌‏اكنون ریاست بانك جهانی را در دست گرفته تا پیش از این با فكر گسترش قدرت امریكا در سراسر جهان بیشتر وقتش را گذرانده است. وی, همواره كوشیده تا نماینده قدرت امریكا در خارج از كشور بوده و در دو جبهه یعنی در پشت پرده كنگره و در جبهه سیاست خارجی جورج بوش برای گسترش سلطه ایالات متحده لابی‌‏گری كند.رییس كنونی بانك جهانی, اطلاعات كمی در مورد امور مالی دارد و دانسته‌‏های وی در مورد توسعه نیز كمی بیش از دانش‌‏اش در مورد امور مالی است، هرچند كه پیش از این به مدت سه سال در سمت سفیر امریكا در اندونزی ، تجربه زندگی در كشوری فقیر و پرجمعیت را با خود دارد و حالا نیز در پشت سرش كابوس بازسازی عراق كمین كرده كه طرحی است, بس عقب مانده از برنامه و نیازمند بودجه‌‏ای هنگفت.

بانكی كه آقای ولفوویتس هم‌‏اكنون ریاست‌‏اش را در دست دارد, همانند پنتاگونی كه وی آن‌‏را بدرود گفته اضلاع فراوانی دارد.

وی, در سخنرانی سوم ماه می خود اعلام كرد: آماده شنیدن و آزمایش كردن است ؛ اما تا بخواهد به ساختار پیچیده بانك جهانی مسلط شود, به زمان زیادی نیازی دارد. مهمترین بخش از بانك جهانی اتحادیه بین‌‏المللی توسعه (IDA) است.

در حال حاضر به ۸۱ كشور جهان كمك مالی (سال گذشته ۷/۱ ملیارد دلار) و وام كم بهره (۳/۷ میلیارد دلار دیگر) ارایه می‌‏كند، یك بانك دیگر كه به همین اندازه مهم است ؛ ولی كمتر مورد توجه قرار گرفته بانك بین‌‏المللی بازسازی و توسعه (IBRD) است كه سال گذشته یازده میلیارد دلار به كشورهای مختلف جهان تسهیلات مالی ارایه كرد. این بانك كه از موهبت درجه اعتبار AAA بهره‌‏مند است, می‌‏تواند از بازارهای سرمایه قرض‌‏های كم بهره بگیرد و با بهره‌‏ای كم این پول‌‏ها را به كشورهای مهم جهان سوم همچون چین و برزیل وام دهد.

بانك جهانی همچنین, ضلع سوم و چهارم هم دارد كه دو آژانس مالی كوچكترند كه ریسك وام‌‏دهی خصوصی به كشورهای فقیر را تقبل كرده‌‏اند, ضلع پنجم بانك جهانی هم حل و فصل مناقشات به‌‏وجود آمده بین وام‌‏دهندگان خارجی و كشورهای مستقل فقیر را برعهده دارد.

سال گذشته ۵ درصد از پول‌‏های بانك در بخش معدن و انرژی صرف شد. ۱۵ درصد از پول‌‏ها هم به خدمات اجتماعی همچون بهداشت اختصاص یافت, هشت درصد پول‌‏های این بانك نیز در بخش آموزش و پرورش هزینه شده, بانك جهانی همچنین با ارایه پول به دولت‌‏هایی كه نیازمند تنظیم سیاست‌‏های مالی و پولی‌‏شان هستند, به نوعی اصلاحات اقتصادی دست می‌‏زند.

اگر بانك جهانی برای ولفوویتس غریبه است ؛ اما او ممكن است در آن چیزهایی را كشف كند كه برایش آشنا باشند, در اولین نگاه ممكن است, این چیز آشنا فن‌‏سالاری باشد ؛ اما هم‌‏اكنون بانك جهانی از درون این اصلاح به طور فزاینده‌‏ای به حرف‌‏های سیاسی روی آورده است.

حتی اگر این حرف‌‏ها در قالب الفاظ نرمتری همچون "مدیریت خوب" ، "ظرفیت‌‏سازی" و "قدرتمندسازی" پنهان شده باشند؛ اگرچه بانك جهانی متعهد شده نهادهای سیاسی كشورهایی را كه در آنها فعالیت می‌‏كند, به رسمیت بشناسد، خیلی محتاطانه و مخفیانه‌‏تر نیز خود را متعهد كرده كه برخی از این نظام‌‏ها را تغییر دهد.

به عنوان مثال درماه ژوئن سال۲۰۰۰ بانك جهانی به عنوان كمك مالی برای ساخت خط لوله ۱۰۰۰ كیلومتری انتقال نفت چاد به بندر كریبی كامرون ۱۹۰ میلیون دلار وام ارایه كرد ؛ اما ساخت خط لوله بخش آسان ماجرا بود.

چیزی كه سخت‌‏تر است, مدیریت درآمدهایی است كه می‌‏تواند به افزایش افراطی ارزش واحد پول چاد و در پی آوردن فساد مالی این كشور منتهی شود.

واكنش بانك جهانی به این مسئله دو لایه بود, این بانك تاكید كرد كه درآمدهای خط لوله باید به یك صندوق وثیقه پرداخت شود,۱۰ درصد از این پول برای نسل‌‏های آینده پس‌‏انداز خواهد شد, بقیه نیز در تلاش‌‏های دولت در زمینه فقرزدایی، تحت نظارت یك هیات جدید به نام كالج هزینه خواهد شد.

هیات كالج از نمایندگان مجلس، قضات و نمایندگان حقوق بشر تشكیل یافته, به زودی به یكی از نهادهای كشور چاد تبدیل شد, مشخصا از آن زمان به بعد بانك جهانی در حین این‌‏كه مشغول ساخت خط لوله و بنا كردن سد است, اغلب به ساخت دولت‌‏ها و اصلاحات رژیم‌‏های حكومتی نیز مشغول شده است.

این تغییر، تحولی بزرگ در بانك جهانی به شمار می‌‏آید تا سال ۱۹۹۶، سیاست تغییری بود كه كسی در بانك جهانی جرات نداشت, حرفی از آن به میان آورد مدیران بانك جهانی در كشورهای مختلف به عنوان سیاست‌‏مداران نوپا به سمت‌‏های خود وارد می‌‏شدند.

البته این معصومیت تا حد زیادی ساختگی بود, با سیل كاوالسكی كه در آن‌‏زمان مدیر بانك جهانی در شرق اروپا بوده, اذعان كرده است كه ژست‌‏ها در حقیقت سوگند نامه‌‏ای بوده كه این مدیران با آن نشان دهند كه ملاحظات سیاسی را در نظر نخواهند داشت, بی‌‏شك این سیاست‌‏مداران نوپا خیلی سریع به ساختار سیاسی كشور میزبان خود, آشنا می‌‏شدند ؛ اما آن‌‏گونه كه كاوالسكی می‌‏گوید؛ آنان اگر جایی با فساد مالی برخورد می‌‏كردند با آن به عنوان عنصری محیطی برخورد می‌‏كردند كه باید آن‌‏را به طور طبیعی به شمار می‌‏آوردند. آنان با پدیده فساد مالی به عنوان تغییری كه باید به طور جدی به آن رسیدگی كنند، برخورد نمی‌‏كردند.

اما با ورود جیمز ولفنسون سلف, آقای ولفوویتس این جو تغییر كرد. شاید این كار را بتواند مهمترین نوآوری وی در دوران یك دهه ریاست‌‏اش دانست.وی, كه از برخی كشورها دیدار كرده بود و از فساد مالی رایج و در انحصار درآمدن ثروت‌‏های این كشورها توسط تعدادی از خاندان‌‏های حاكم آگاه شده بود, در اوایل به صورت سربسته و غیرمستقیم از این مشكلات سخن می‌‏گفت ؛ اما هرچه زمان جلوتر می‌‏رفت, او در بیاناتش رك‌‏تر می‌‏شد, به طوری‌‏كه وی در سال ۱۹۹۶ در نشست سالانه بانك جهانی در واشنگتن, گفت: "بیاییم حرف‌‏هام را نپیچانیم, ما باید با سرطان فساد مبارزه كنیم."یك سال پس از آن گزارش توسعه جهانی كه توسط تیمی به رهبری آجای چیبر نوشته شده بود، به عنوان اولین گزارش سازمان در مورد فساد مالی منتشر شد, با این كار بازنگری دقیق در نقش حكومت و نهادهای سیاسی در توسعه آغاز شد.

تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند كه سیاست‌‏هایی كه آنان در دهه‌‏های ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته دنبال می‌‏كردند؛ اگرچه به ثبات قیمت‌‏ها، آزادسازی تجارت و خصوصی‌‏سازی صنایع می‌‏انجامید, این نقش آنها از نقش نهادهایی كه در پشت این سیاست‌‏ها قرار داشتند, كم‌‏رنگ‌‏تر بود.

آنان در گواه ادعای خود آرژانتین را مثال می‌‏زنند, تجویز وضعیت مالی با ثبات‌‏تر و پول سالم‌‏تر كمك چندانی به این كشور نكرد.

آرژانتین به دلایل ریشه‌‏دار نهادی به ول خرجی بیشتر گرایش پیدا می‌‏كرد, این كشور مجبور بود. استان‌‏های دور افتاده قانون‌‏گریز را كه كمك كمی به اقتصاد می‌‏كنند ؛ اما پارلمان را در سلطه خود دارند، راضی نگه دارد. همچنین, این اقتصاددانان غنا را امثال می‌‏زنند افزایش بیش از حد ارزش واحد پول این كشور در دهه‌‏های بعد از استقلال، اشتباه بزرگی نبوده است ؛ بلكه این امر یك استراتژی سیاسی بود تا به وسیله آن منابع مالی ناشی از درآمد صادركنندگان كاكائو را كه در ظاهر صادرات خود را به قیمتی ارزان می‌‏فروختند، در بین شهرنشینان خریدار این محصول كه رژیم حاكم به شدت به حمایت آنان متكی بود, تقسیم كنند.

آزمودن چنین فرضیه‌‏هایی بسیار پرخطر است ؛ اما سنجش نهادهای قدرت به پیشرفت‌‏هایی رسیده است.

دنی كافمن, از كارشناسان بانك جهانی در این مورد به سیلی از شاخص‌‏های دولت خوب اشاره می‌‏كند كه بیشتر آن‌‏ها برپایه بررسی‌‏های تجاری یا نظرات كارشناسان كه شامل میزان مسوولیت‌‏پذیری، كفایت دیوانی، حاكمیت قانون و غیره است، شكل گرفته.

---