نفت و فقر در عراق

عراق از تا به حال تغییر و تحولات زیادی را از سر گذرانده, اما پس از سقوط رژیم صدام حسین, در ۹ آوریل ۲۰۰۳ سمت و سوی تحولات عراق تغییر کرده است برای بررسی سطح و میزان تغییرات در این كشور شاخص تولید ناخالص داخلی GDP را به کار می بریم تا تصویری از اوضاع اقتصادی پیش و پس از جنگ عراق به دست دهیم

GDP یا ارزش ناخالص تولید داخلی یك كشور، مقیاس مهمی برای نشان دادن وضع اقتصادی آن كشور و تراز متعادل در درآمد (مصرف) افراد است كه در هر كشوری می تواند كیفیت اقتصاد آن را به خوبی تعیین كند. در سال های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۲ ارزش كل صادرات نفتی عراق به نزدیك به ۵/۲۰۵ میلیارد دلار رسید. صادرات عراق در دهه ۱۹۸۰ نزدیك به ۸/۱۲۳ میلیارد دلار و در دوره ۱۹۹۰ - ۲۰۰۲ ،۹۴ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۰۲ ارزش صادرات نفتی عراق نزدیك به ۲۵۱/۱۳ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. عراق با وجود در اختیار داشتن نفت، این ثروت عظیم ملی، شرایط اقتصادی بسیار دشواری را از سرگذرانده و در بخش صنعت نفت این كشور كمتر سرمایه گذاری شده است؛ به گونه ای كه از نظر سهم سرمایه در GDP كمترین رشد را در میان كشورهای در حال توسعه داشته است. نفت، ثروت ملی عراق است و می بایست برای پیشبرد منافع كل عراق به طور هماهنگ به كار گرفته شود. ضرورت احیای صنعت نفت عراق كه به بازسازی این كشور جانی تازه می بخشد، انكار ناپذیر است. در یك دهه، دولت عراق به طور نظام مند، اقدام به چاپ و نشر آمار و ارقام GDP بر حسب دینار عراق و قیمت های ثابت می كرد. از سال ۱۹۸۰ دولت از دادن این اطلاعات و قیمت های ثابت به منظور پرهیز از نشان دادن میزان بالای تورم خودداری كرد. در عوض، ارزش آماری GDP را بر حسب دلار آمریكا در قیمت های ثابت منتشر می كردند كه با گزارش كشورهای عربی در یك گزارش سالانه خلاصه می شد. این گزارش به زبان عربی تنظیم می شد و شامل سرمایه عراق برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و سرمایه پولی عراق و تشكیلات صادرات نفت خام برای كشورهای اوپك بود. براساس این آمار كه GDP دولت بر حسب دلار آمریكا و قیمت های ثابت برآورد و منتشر می شد، میزان GDP در سال ۱۹۸۰ ، ۵۳۵۹۰ میلیون دلار بود كه در سال ۲۰۰۲ به ۸۱۸۴۹ میلیون دلار افزایش یافت؛ مقدار سرمایه در GDP نزدیك به ۳۶۸۸ میلیون دلار در سال ۱۹۸۰ بود كه این میزان در سال ۲۰۰۲ به ۳۲۶۸ میلیون دلار كاهش یافت.

اما اگر این گزارش ها تعدیل و ارزش محصولات نفتی عراق و درآمدهای آن بر حسب دینار این كشور محاسبه شوند، در می یابیم كه در محاسبه فاكتورهای غیر نفتی موثر در درآمد عراق اغراق شده است و با این اصلاح در می یابیم كه درآمد سرانه شدت كاهش می یابد. در سال ۱۹۸۰ این میزان به ۲۸۳۶۸ دلار و در سال ۲۰۰۲ به ۸۰۲۹ دلار كاهش یافته، همچنین درآمد سرانه به ۲۱۴۳ دلار در سال ۱۹۸۰ و ۲۲۵ دلار در سال ۲۰۰۲ كاهش یافته است.

مقایسه با اقتصاد دیگر كشورهای عربی

با نگاهی مقایسه ای به آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی عراق و دیگر كشورهای عربی در می یابیم كه دولت پیشین عراق بر ناتوانی سیاست های اقتصادی خود سرپوش می گذاشته است. برآورد GDP دولت عراق در سال ۲۰۰۲ نزدیك به ۸۴۹/۸۱ میلیارددلار بوده كه سومین جایگاه پس از عربستان سعودی با ۲۲۵/۱۸۸ میلیارددلار و مصر با ۸۲۲/۸۴ میلیارددلار را داشته است. همچنین GDP دیگر كشورهای عربی به ترتیب عبارت بودند از: امارات متحد عربی ۳۷۵/۷۱ ، الجزایر ۹۱۴/۵۵ ، مراكش ۱۵۱/۳۷ ، كویت ۳۲۴/۳۵ ، تانزانیا ۱۴۳/۲۳ ، سوریه ۳۲۲/۲۰ ، یمن ۹۲۲/۹ ، اردن ۲۲۲/۹ و بحرین ۴۱۷/۸ میلیارددلار. تولید ناخالص داخلی عراق هنگامی که بر حسب دلار و بر اساس ارزش واقعی قدرت خرید محاسبه شود رتبه این کشور در میان کشورهای عربی در رده ها آخر قرار می گیرد. در واقع تنها موریتانی (۹۳۹ میلیون دلار) و دیجیبوتی (۵۹۲ میلیون دلار)، در جایگاه های پایین تر از عراق قرار گرفته اند. درآمد سرانه دیگر كشورهای عربیبه ترتیب عبارت است از : موریتانی ۳۳۴ دلار، سودان دلار۴۴۳، یمن ۵۰۸ دلار، دیجیبوتی ۸۲۰ دلار، سوریه ۱۱۸۱دلار، مراكش ۱۲۵۰دلار، مصر ۱۲۸۵ دلار، الجزایر ۱۶۶۱ دلار، اردن ۱۷۴۴دلار، تانزانیا ۲۳۶۷دلار، لیبی ۳۲۹۲دلار، لبنان ۴۵۵۲ دلار، عمان ۷۹۳۴ دلار، عربستان سعودی ۸۰۵۳دلار، بحرین ۱۱۳۷۴ دلار، كویت ۱۴۵۹۷دلار، امارات ۲۰۵۰۹ دلار و قطر ۲۹۹۵۹ دلار.

نتیجه

از تعدیل كردن تولید ناخالص داخلی عراق بر حسب دینار این كشور می توان به نتایج مهمی دست یافت. به رغم این كه این كشور درآمد نفتی دارد، وضع اقتصاد آن روز به روز بدتر شده و شرایط دشواری به ویژه از دهه ۱۹۹۰ به بعد از سر گذرانده است، به گونه ای كه سهم سرمایه در GDP برای هر عراقی بسیار پایین و زیر خط فقر و نزدیك به ۳۶۰ دلار است. دومین نتیجه عمده این است كه اقتصاد این كشور باید از وابستگی شدید به فرآورده های نفتی بپرهیزد و به دیگر فعالیت های اقتصادی این كشور جدی تر بپردازد. به یقین این كار به زمان و تجهیزات زیادی نیاز دارد و اقتصاد این كشور در حال حاضر قادر به انجام این كار نیست. چگونگی راه اندازی و بازسازی صنعت نفت عراق، از جمله خصوصی سازی این صنعت برای اقتصاد عراق و تامین منافع راهبردی آن اهمیت فراوانی دارد. از مشاركت در سرمایه و فراهم كردن فناوری و نیروی متخصص خارجی در این راه، به راحتی می توان استفاده كرد.

در سیاست گذاری اقتصادی باید به سه سیاست مهم توجه شود:

۱- در اقتصاد كلان، سیاست های موازنه مالی و پولی برای جلوگیری از تورم به كار رود.

۲- ساختار اقتصاد این كشور باید بازسازی شود. از آن جمله می توان به پیاده كردن نظام بانكداری و مالی و بازار سرمایه، روی آوردن به تجارت خارجی و سرمایه گذاری های خارجی اشاره كرد.

۳- استفاده از سرمایه گذاری های عمومی به طور فعال كه این سرمایه گذاری باید به اولویت های بالاتر اقتصادی، اجتماعی و پروژه های زیست محیطی محدود شود.