افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور

همچنین حمل و نقل دریایی به واسطه هزینه کم و مصرف سوخت ناچیز قابلیت اقتصادی بهتری نسبت به دیگر مقوله های حمل و نقل را داراست ایران به دلیل برخورداری از ۲ هزار کیلومتر ساحل در نوار جنوبی کشور و قرار گرفتن در موقعیت ممتاز در منطقه ای که سالانه ۱۴ هزار کشتی و شناور از آن عبور می کنند توانایی تأثیر گذاری مناسب بر ترانزیت کالا در منطقه را دارد

حدود ۹۰ درصد از صادرات و واردات کشور از طریق دریا صورت می گیرد لذا رونق و گسترش بنادر کشور عامل تقویت و قدرت بازرگانی و تجاری ایران نیز خواهد شد.

همچنین حمل و نقل دریایی به واسطه هزینه کم و مصرف سوخت ناچیز قابلیت اقتصادی بهتری نسبت به دیگر مقوله های حمل و نقل را داراست. ایران به دلیل برخورداری از ۲ هزار کیلومتر ساحل در نوار جنوبی کشور و قرار گرفتن در موقعیت ممتاز در منطقه ای که سالانه ۱۴ هزار کشتی و شناور از آن عبور می کنند توانایی تأثیر گذاری مناسب بر ترانزیت کالا در منطقه را دارد. این گزارش به مرور عملکرد دو ساله ایران در زمینه بندری و دریایی می پردازد.

حمل و نقل دریایی در میان حمل و نقل های جاده ای، ریلی و هوایی یکی از پاکترین و ارزان ترین نوع حمل و نقل است. برای درک بهتر این مسأله باید دانست که با یک اسب بخار انرژی، ۱۵۰ کیلوگرم کالا به کامیون؛ ۵۰۰ کیلوگرم بار با راه آهن و معادل ۴۰۰ کیلوگرم بار را از طریق دریا می توان در واحد طول حمل کرد. یا این که با یک کیلوگرم سوخت، یک تن کالا را می توان یک کیلومتر روی هوا، ۲۰ کیلومتر روی جاده، ۸۰ کیلومتر روی خط آهن و ۱۰۰ کیلومتری روی آب جابه جا کرد. در واقع سیستم حمل و نقل آبی به ترتیب یک چهارم ریلی، یک دهم تا یک شانزدهم جاده ای و نزدیک به یک صدم هواپیما سوخت مصرف کرده و به همین میزان هوا را کمتر آلوده می کند. اهمیت و توجه به حمل و نقل دریایی با عنایت به داشتن ۲ هزار کیلومتر مرز آبی در جنوب کشور که به آب های آزاد مرتبط است از مقوله هایی است که همواره مورد توجه مسئولین و مقام های کشور بوده است.

بخش حمل و نقل دریایی کشور که متشکل از ناوگان حمل و نقل دریایی (ناوگان تجاری، نفتی و شناورهای سنتی) و بنادر بازرگانی است. به لحاظ حمل و نقل و جابه جایی بیش از ۹۲ درصد از واردات و ۸۹ درصد از صادرات کشور (از جنبه وزن)، سهم قاطع و نقش غالب و غیرقابل جایگزین را در اقتصاد کشور، بویژه تجارت خارجی ایفا می کند.

عملکرد این بخش در سال های ۱۳۸۵و ۱۳۸۴ باعث شده تا بخش تجارت خارجی کشور و به تبع آن اقتصاد کشور با مشکلی در زمینه تأمین مواد اولیه صنایع کشور، محصولات مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و صدور نفت و کالاهای ساخته شده مواجه نگردد.

مطالعات نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگی بین تجارت و رشد اقتصادی وجود دارد و فعالیت های بازرگانی صورت گرفته از طریق دریا زمینه تقویت تجارت را میسر ساخته است.

هدف بندر در سیستم کلی حمل و نقل نمی تواند چیزی جز به حداقل رساندن هزینه های جابه جایی کالا باشد. افزایش تعدد کشتی ها، ظرفیت حمل را بالا برده و عاملی برای کاهش هزینه هاست و از طرف دیگر افزایش زمان توقف کشتی در بندر می تواند باعث بالا رفتن هزینه حمل گردد.

● عملیات بندری کشور

اعتبار یک کشور در گرو عملکرد مناسب حمل و نقل دریایی در رساندن کالا به دست مصرف کنندگان داخلی یا خارجی است.

بنادر بازرگانی کشور در سال ۱۳۸۴ بیش از ۹۷‎/۵ میلیون تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی را جابه جا کردند که نسبت به سال ۱۳۸۳ از رشد ۴‎/۴ درصدی برخوردار بوده است. این عملکرد در سال ۱۳۸۵ بیش از ۱۱۰ میلیون تن بوده که نسبت به سال ۱۳۸۴ رشد ۱۲‎/۸ درصدی را نشان می دهد.

ترکیب عملیات تخلیه و بارگیری برای انواع کالاهای غیرنفتی در سال های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب عبارت است از ۵۴‎/۸ میلیون تن و ۶۳‎/۶ میلیون تن و برای کالاهای نفتی به ترتیب عبارت از ۴۲‎/۷ و ۴۶‎/۵ میلیون تن است.

بنادر تجاری کشور در سال ۱۳۸۴ بیش از ۱۴۰۷۰۰۰ TEU و در سال ۱۳۸۵ بیش از ۱۶۶۴۰۰۰ TEU کانتینر را جابه جا کرده اند که این میزان عملیات رشد ۱۸‎/۳ درصدی را نمایان می سازد. عملیات تخلیه و بارگیری بیش از ۱۳۵‎/۹ میلیون تن کالاهای نفتی در سال ۱۳۸۴ و۱۳۷ میلیون تنی در سال ،۱۳۸۵ عملکرد حیاتی بنادر نفتی مهم کشور (سیری، لاوان، خارک) را گزارش می کند.

همچنین تخلیه و بارگیری بیش از ۵‎/۴ میلیون تن انواع کالاهای ترانزیتی در سال ۱۳۸۴ و بیش از ۷‎/۸ میلیون تنی در سال ۱۳۸۵ جنبه دیگری از کارکرد بنادر تجاری را به تصویر می کشد که از رشد بسیار خوب ۴۴‎/۴ درصدی برخوردار است.

جابجایی بیش از ۳ میلیون و هشتصد هزار نفر مسافر دریایی در سال ۱۳۸۴ و سه میلیون و ۶۹۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ در ترمینال های مسافری بنادر، بخش دیگری از عملکرد حمل و نقل دریایی را رقم می زند.

به علاوه ناوگان تجاری ملی کشور (گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی) با حمل ۲۶‎/۹ میلیون تن کالا در سال ۱۳۸۴ و ۲۷‎/۱۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ و نیزناوگان نفتی ملی کشور (شرکت ملی نفتکش) با حمل بیش از ۶۷ میلیون تن کالای نفتی در سال ۱۳۸۴ و ۸۷‎/۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ که رشد خیلی خوب ۲۳‎/۷ درصدی را رکورد می زند، در صحنه حمل و نقل و تجارت دریایی کشور فعال بوده اند.

از این گذشته نقش شناورهای کوچک و سنتی در تجارت، اقتصاد و حمل و نقل محلی و منطقه ای کالا با حمل بیش از ۶‎/۱۵ میلیون تن کالا در سال ۱۳۸۴ و ۸‎/۱ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ که رشد چشمگیر ۳۱‎/۷ درصدی را ثبت می کند، به خوبی نمایان است.

● توسعه ظرفیت بنادر و کشتیرانی کشور

بنادر که در طول دهه گذشته دستخوش تحولاتی عمیق و گسترده شده اند، امروزه به عنوان بازارهایی چندمنظوره و مناطقی صنعتی تعریف می شوند که در آنها نه تنها مسافر و کالا بین نظام های مختلف حمل و نقل انتقال می یابند بلکه بنادر محل هایی برای دسته بندی، همگون سازی، تکمیل، تعمیر و نگهداری کالا و نیز برای تولید و توزیع کالا محسوب می شوند که باعث ایجاد ارزش افزوده بسیار قابل توجهی است. نگاهی به وضعیت بنادر کشور در سال های ۸۴ و ۸۵ نشان می دهد، افزایش ظرفیت بنادر کشور از ۱۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به ۱۱۷ میلیون تن در سال ۱۳۸۴ و به رقم ۱۲۲‎/۵ میلیون تن در سال ،۱۳۸۵ که در پاسخ به تقاضای فزاینده و رو به رشد حمل و نقل کالا از طریق بنادر کشور صورت گرفته است، حاصل اجرای ده ها پروژه کوچک و بزرگ اجرایی در کنار بهبود روش های کار و مدیریت بنادر، به کارگیری تجهیزات و فناوری های نوین و پیشرفته و گسترش استفاده از فناوری اطلاعات (IT) و افزایش توانمندی های نیروی انسانی بوده است.

همچنین توسعه فعالیت های بازاریابی و اطلاع رسانی در خصوص جاذبه ها، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در بنادر و نیز رفع موانع و تسهیل قوانین و مقررات، منجر به افزایش سرمایه گذاری توسعه ای بخش خصوصی در بنادر کشور از رقم تجمیعی ۲۰۰۰ میلیارد ریالی تا سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۹۶۶ میلیارد ریالی در سال ۱۳۸۴ و با رشدی شتابان به رقم ۴۰۴۴ میلیارد ریالی در سال ۱۳۸۵ شده است.

ایران در بخش ناوگان دریایی اعم از نفتی و غیرنفتی با ۱۸۲ فروند کشتی در رتبه نوزدهم جهان قرار دارد. در بخش ناوگان سنتی نیز ایران دارای رتبه چهارم است که پیش بینی می شود در سال های آینده این رتبه ارتقا یابد. در حال حاضر یک سوم ناوگان کشتیرانی کشور در بخش نفتی و دوسوم در بخش تجاری فعال هستند. در سال ۸۵ حدود ۹ هزار و ۱۰۰ فروند کشتی بالای هزار تن در بنادر کشور تردد کردند که این تعداد در مقایسه با سال ۸۴ نزدیک به ۱۱ درصد رشد داشته است. علاوه بر این که میانگین زمان انتظار نوبت کشتی ها به کمتر از نصف روز رسیده است.

در سال ۸۵ بندر آفتاب کیش به عنوان نخستین بندر خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز کرد که با ساخت بندر خواجه نفس در استان گلستان دومین بندرخصوصی نیز ساخته خواهد شد.

● ایمنی در آب های ایران

تا مدت ها پیش به ایمنی فقط با دیدگاهی کاملاً فنی نگریسته می شد و برای مدیریت ایمنی نیز تنها بر سوانح به وقوع پیوسته در گذشته اکتفا می کردند ولی بر اساس رویکرد جدید تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی در واقع نگرشی منسجم و نظام مند به مقوله ایمنی مطرح می شود. در این نگرش رعایت قوانین، مقررات و استانداردها، حفظ جان اشخاص در دریا، ایمنی فنی کشتی، ایمنی و سلامت کارگران بندر، ایمنی بندر و لنگرگاه و مقولات دیگری مد نظر است که می باید از سوی مقام های مسئول دریایی رعایت شود تا سطح استاندارد و ایمنی رعایت شده و به جایگاه شایسته ای دست یافت.

رعایت سیستم مدیریت ایمنی در آب های ایران در طول ۲ سال گذشته نشان می دهد میزان سوانح دریایی در سال ۱۳۸۴ به تعداد ۱۹۸ سانحه و در سال ۱۳۸۵ تعداد ۱۱۴ سانحه بوده است که از لحاظ تعداد ۸۴ سانحه کاهش را نشان می دهد و از لحاظ درصد، کاهش ۴۲‎/۴ درصدی را رقم می زند که این میزان کاهش حاصل تقویت اعمال قوانین و مقررات ایمنی دریانوردی بوده است.

همچنین نجات جان ۱۵۹۰ نفر از افراد سانحه دیده توسط مراکز تجسس و نجات دریایی در سال ۱۳۸۴ و ۱۲۴۱ نفر در سال ۱۳۸۵ از فعالیت دیگری در این حوزه روایت می کند.

انجام کنترل و بازرسی ایمنی ۴۷۶ فروند کشتی تجاری تحت پرچم در سال ۱۳۸۴ که منجر به توقیف ۸۸ فروند از شناورهای دارای نواقص جهت رفع نقص گردیده و نیز کنترل و بازرسی ایمنی ۸۶۱ فروند کشتی خارجی که منجر به توقیف ۱۳۸ فروند از آنها جهت رفع نواقص شده است، به همراه کنترل و بازرسی ۱۱۵۲۰ فروند موتور لنج ایرانی و ۷۰۳ فروند موتور لنج خارجی که به ترتیب منجر به توقیف ۴۴۷ موتور لنج ایرانی و ۵۹ فروند موتور لنج خارجی جهت رفع نواقص گردیده است، به علاوه کنترل و بازرسی ایمنی ۲۷۸۲ فروند شناور فلزی غیر کنوانسیونی ایرانی و ۳۷۳ فروند شناور فلزی غیر کنوانسیونی خارجی که به ترتیب منجر به توقیف ۲۰۱ شناور ایرانی و ۳۸ شناور خارجی جهت رفع نواقص گردیده، بیانگر تلاش در خصوص حفظ ایمنی تمامی شناورهایی است که در آب های سرزمینی کشور تردد کرده و وارد بنادر می شوند.

مجموعه این تلاش های گسترده و پیگیری های مستمر مراکز کنترل و بازرسی کشتی ها در بنادر در سال ۱۳۸۴ در بخش کشتی های تحت پرچم باعث گردید تا نام کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور صاحب پرچم بزرگترین ناوگان خاورمیانه از فهرست سیاه تفاهمنامه پاریس (Paris Mou) خارج شده و به ردیف چهاردهم فهرست خاکستری ارتقا یابد.

مجموعه اقدام های ایمنی و کنترل بازرسی ایمنی کشتی ها و شناورها در سال ۱۳۸۵ منجر به خارج شدن نام کشورمان از فهرست خاکستری تفاهمنامه پاریس و ورود به لیست سفید این تفاهمنامه شد.

انجام کنترل و بازرسی ایمنی ۳۷۹ کشتی تحت پرچم که منجر به توقیف ۱۲۲ فروند جهت رفع نواقص شده است در کنار کنترل و بازرسی ایمنی ۹۱۲ کشتی خارجی که منجر به توقیف ۱۹۸ فروند جهت رفع نواقص شده است به همراه کنترل و بازرسی ایمنی ۷۸۳۳ موتور لنج ایرانی و ۱۷۴ موتور لنج خارجی که به ترتیب منجر به توقیف ۱۴۴۲ موتور لنج ایرانی و ۲۴ موتور لنج خارجی جهت رفع نواقص شده است، به اضافه کنترل و بازرسی ایمنی ۲۱۵۹ فروند شناور فلزی غیر کنوانسیونی ایرانی و ۴۷۶ فروند شناور خارجی که به ترتیب منجر به توقیف ۴۱۶ فروند شناور فلزی غیر کنوانسیونی ایرانی و ۴۱ فروند شناور خارجی گردیده است، از تلاش مراکز کنترل و بازرسی ایمنی در بنادر در راستای ارتقای سطح ایمنی دریانوردی خبر می دهد.

سید جواد سیدپور