بحثی درباره مجازات اعدام

باید به خاطر داشت یكی از اصول اساسی قانون كه در تمام جهان آزاد پذیرفته شده اینست كه هر گاه شكی ایجاد شود, این متهم است كه باید از آن شك و تردید بهره مند گردد

درشماره گذشته ترجمه مقدمه نخستین مبحث كتاب « قانون بدون نظم » به نظر رسید . گر چه متن چاپ شده متضمن اغلاطی چند بود ، آن را به ذوق سلیم خوانندگان واگذار می كنیم . اكنون ترجمه بقیه مطلب را با اختصاراتی چند می آورم . این تلخیص به هیچ وجه مخل به معنی نیست بلكه از آنجا كه مؤلف برای اثبات نظریات خود به شواهد و پرونده های محلی كه در ذهن خوانندگان دیار خویش سابقه داشته تمسك جسته و این پرونده ها و موضوعات آن برای ما خوانندگان ایرانی بیگانه است ، اولی این كه برای جلوگیری از اطاله كلام ، از ذكر آنها خودداری شود بالاخص كه تأثیر چگونگی قضایا در افكار عمومی آن كشور از نظر ما مكتوم است و لذا نقل آنها بی ثمر خواهد بود . لازم به یادآوری است ترجمه این مباحث دلیل آن نیست كه مترجم با آنچه مؤلف بیان كرده مطلقاً موافقت دارد .

درباره اشتباهات قضائی مخالفین مجازات اعدام اكثراً استدلال می كنند : اغلب این امكان فراهم است كه شخص بی گناهی بر اثر اشتباه یا سوء نیت به دیارعدم فرستاده شود :لذا برای آن كه از قوع چنین حوادث تأثرآوری جلوگیری به عمل آید بهتر آنست كه مجازات اعدام موقوف اعدام موقوف گردد ، زیرا نمونه های بی شماری وجود دارد كه افراد بی گناه ، دانسته و عجولانه ، به لحاظ اتهامات مذهبی و سیاسی و حتی دشمنی های خصوصی ، محكوم به مرگ گردیده اند . در این گیرودار اگر از مسئولیت مردم هیجان زده چشم بپوشیم ، مسئولیت قضات و سیاستمداران بین و آشكار است . گذشته از این بر همین منوال مواردی هست كه برخی افراد سابقه دار چون كوششی برای مخفی كردن نیات پلید خود نكرده اند ، فقط به سبب همین سوء شهرت و بدون آن كه اقدامی از ناحیه آنها صورت گرفته باشد محكومیت یافته اند . مسئله اشتباهات قضائی اكنون با تأسیس دادگاههای استیناف جزائی : به نهایت تقلیل یافته . احكامی كه متضمن اعدام است ، مطلقاً تحت بررسیهای بسیار دقیق و یك رشته دقیق و یك رشته رسیدگیهای پژوهشی و اغلب با تجدید دادرسی انجام می گیرد . مقررات دقیق در مورد شهود نیز امكان اشتباه قضائی را بسیار كاهش می دهد . هنر بازپرسی كه به وسیله متخصصین با تجربه این فن با مهارت صورت می گیرد ، شهادت گواههای كاذب و فاسد را بیش از پیش بی اثر ساخته است . افكار عمومی متشكل ، همراه با جراید هوشیار هرگاه در مسیر دادرسی مقدمه ظهور خطائی را مشاهده كنند ، زنگ خطر را به صدا می آورند . در سال ۱۸۱۹ شخصی به نام تام مونی ، در سانفرانسیسكو به اتهام پرتاب بمبی به میان جمعیت كه موجب هلاك ده نفر آنان گردید تحت تعقیب قرار گرفت و محكوم شد . گفته می شد این محكومیت بر اثر شهادتهای ساختگی بود كه حتی دادستان را نیز به تردید نیانداخت . این شخص سرانجام بر اثر تحقیقاتی كه به وسیله گرداننده روزنامه سانفرانسیسكو به عمل آمد از چوبه دار نجات یافت . هر چند روزنامه ها گهگاه كتهم شده اند به این كه با نشر اخبار نادرست در محاكمات كیفری و وضع متهمین اخلالی ایجاد كرده اند ، معهذا باید گفت به طور كلی جراید در پرده برداشتن از محاكماتی كه فاقد پایه و اساس محكمی بوده است تأثیر داشته و در آینده نیز چنان خواهد بود . علاوه بر انگشت نگاری و سایر دانشهائی كه قبلاً وجود داشته ، پیشرفتهائی در پزشكی قانونی حاصل آمده كه احتمال وقوع اشتباه قضائی تقریباً از بین می رود . به قول مولی لفبور « كسانی هستند كه اظهار می دارند اجساد سخن نمی گویند ، ولی آنها فی الواقع سخن می گویند ، از زندگی راحتی كه داشته اند یا سختیهائی كه كشیده اند ، از زندگی پاكیزه یا كثیفی كه داشته اند ، از شادیهائی كه به اندوه پایان گرفته ، از غمها و از ظلمهائی كه برآنها رفته و از هر نوع جرمی كه برآنها رخ نموده است » . به واسطه وسایلی كه دانش مترقی و پیشرو پزشكی فراهم آورده و می آورد ، می توان پس از تحقیق بزه نحوهٔ وقوع آن را تشخیص داد . در این مورد علم شیمی با تجزیه و تحلیل های آزمایشگاهی و حتی دانش اتم می تواند اطمینان دهد متهم مقصر است یا بی گناه . مسلم است كه در برخی مسائل قابل تعقیب عوامل قوی برای شك و تردید و عدم یقین و اعتماد باقی می ماند ، لیكن باید توجه داشت ماهیت دادرسی همان تمیز بین شك و یقین است . بسیاری از كسانی كه تبرئه شده اند بدین سبب نبوده كه مركتب بزهی نشده و افرادی كاملاً بی خطر هستند بلكه علت آن غلبه شك بر دلائل موجود بوده است .

باید به خاطر داشت یكی از اصول اساسی قانون كه در تمام جهان آزاد پذیرفته شده اینست كه هر گاه شكی ایجاد شود ، این متهم است كه باید از آن شك و تردید بهره مند گردد . تعداد مجرمینی كه به این صورت برائت یافته اند گروه عظیمی را تشكیل می دهند ، و اگر هم در مرحله ابتدائی محكومیت یافته باشند مرحله استیناف آنها را تبرئه نموده . این اصل آن چنان به نفع متهمین تعبیر گردیده كه حتی افرادی با سوابق متعدد كیفری نیز از آن بهره جسته اند . باید یادآوری كرد ، هنگامی كه در این مقام از شك سخن می گوئیم همین شك عادی و متعارف است نه آن چنان شك غیر متعارفی كه جنبه منفی آن بین و آشكار است . با این وجود باید خاطر نشان ساخت چنین نیست كه در تمام محاكمات هیچ اثری از شك و تردید باقر نماند لكن اگر بخواهیم هد نوع تردیدی را به صورت اصلی مشروع در تصمیمات قضائی به كار گیریم اجرای عدالت را قرین هرج و مرج كرده ایم . اثبات بزهكاری متهم با شهادت گواهان عینی و راستگو و فقدان شواهد معارض به سادگی انجام می گیرد . پس هرگاه در این شرایط كسی به اتهام قتل عمد بزهكار تشخیص داده شد و اعدام گردید ، دیگر كمترین امكان وقوع اشتباه قضائی تصور نمی رود . همچنین در خصوص قتل عمد ، در برخی موارد ، وقوع قتل و شرایط و اوضاع و احوال آن چنان بین و آشكار است و احتمالات معارض آنچنان منتفی است كه جای هیچ شك و شبهه ای باقی نمی ماند . در این صورت تحقیقات نه من باب كشف چگونگی وقایع است بلكه در خصوص تحری علل و عوامل محركه خواهد بود .

در بسیاری مواقع مسئله مورد بررسی مربوط به خود قتل نیست ، بلكه در این باره است كه آیا قاتل از سلامت عقل برخوردار بوده یا خیر هرگاه بررسیها اثبات كند كه قاتل دارای شعور بوده و در این مدت صورت اعدام شود باز احتمال وقوع اشتباه نمی رود . به هرحال باید توجه داشت هیچ یك از اقدامات و فعالیتهای انسان نیست كه در معرض وقوع حوادث تأسف انگیز نباشد ، لیكن با این وجود هیچ یك از این كوششها به خاطر ساختمانهای بلند ، یا برپا كردن پلها ، حفاری به منظور تأسیس تونل و ازاین قبیل ، بدان سبب كه ایجاد آنها مسلماً مخاطراتی برای حیات انسانهائی كه دست اندركارند خواهد داشت ، اعتراض نمی كنیم . در ۱۹۶۶ در تأسیسات ساختمانی شهر منترآل ۶۹ نفر و در ۱۹۶۷ تعداد ۴۵ نفر حین كار جان خود را تز دست دادند . ظرف این مدت تعداد مجروحین سالیانه از ۶۶۲۱ نفر تا ۸۱۵۰ نفر در نوسان بود . با این وجود در هیچ جا در خواست نشد كه چون تعدادی افراد بی گناه در این جریان جان خود را از دست داده اند باید از ادامه این كار جلوگیری شده یا ساختمانی ایجاد نشود . احكام دادگاهها كه به منظور اجرای عدالت صادر می شود تا افرادی را كه مضر به همنوعان خود هستند مجازات دهد احتمالاً گهگاه معروض همین اشتباهات خواهد گشت . اما مادام كه این اشتباهات غیر متعار و زننده نشده اند ، انسان باید به كارش ادامه دهد ، به این امید كه با كوشش خود جلوی این گونه اشتباهات را نیز سد كند و به حداقل تنزل دهد . در هر مورد كه اشتباه به محكومیت شخص بی گناهی منتهی می شود هر چند بی گفتگو غم انگیز است ، لیكن در مقابل اشتباهاتی كه در صورت اتخاذ روش معارض پیش معارض پیش می آید چندان مهم نیست . خون افراد بی گناهی به سبت اعمال بی رویه « شك مورچه » كه به نام بیماری روانی خوانده می شود به هدر می رود . به عنوان نمونه و به حكایت یكی از پرنده ها شخصی كه مادر خود را كشته بود اشتباهاً تبرئهٔ گردید و نتیجه كه بیست و هشت سال بعد دو زن بی گناه دیگر را به قتل رسانید . تردید نیست اگر او مقصر شناخته می شد دیگر زنده نبود تا بتواند دو نفر دیگر را به قتل رساند . نسبت به آنچه راجع به به احتمال اعدام افراد بی گناه گفته شده همیشه غلو به كار رفته است ، لیكن در عوض از تبرئه های غلطی كه نتیجه آن وقوع قتل دیگری بوده سخنی به میان نیامده است . این یك عدالتخواهی دروغین و آرزوی فراهم نگشتنی است كه صدها منافع حالی و واقعی جامعه را با از بین بردن شخصی كه جز با یك حیوان مضر نمی باشد تأمین نكنیم تا احتمالاً از مجازاتی كه ممكن است برشخص نا معین در آینده ای غیر معلوم تحمیل شود جلوگیری كرده باشیم . این درست به آن می ماند كه بگوئیم جامعه باید از منافع نیروی برق چشم بپوشد زیرا ممكن است شخصی را برق بگیرد ، و یا وسایل حمل و نقل از آن جهت كه برخی مواقع در شوارع موجب هلاك اشخاص می شود باید ممنوع گردد . این مسخره است كه گفته شود هنگامی كه قاتل شناخته شده ای آزاد می گردد هیچ خطری را برای افراد بی گناهی كه ناشناخته هستند و ممكن است طعمه وی قرار گیرند ایجاد نمی كند . رئیس اداره عفو و بخشودگی كانادا اخیراً با رضایت تمام اعلام داشت كه از ۱۱۹ نفر محكوم به قتلی كه از سال ۱۹۲۰ تاكنون به تدریج بخشوده شده اند فقط ۹ درصد به زندان باز گردیدند و در میان آنها « تنها یك » نفر مرتكب قتل شده بود . حبس دائم در مقابل اعدام سابقه بحث در خصوص این كه حبس دائم مؤثرترین مجازات برای كلیه جرائمی است كه علیه اشخاص و اجتماع صورت می گیرد به رم قدیم و محاكمه شخص به نام كتالین در سنای رم باز می گرددد كه به اتهام ایجاد بی نظمی تحت تعقیب قرار گرفت . بكاریا تأكید دارد به این كه در تمام جرائم مهم حبس دائم تأثیر شدیدتری از مجازات مرگ دارد .

با توجه به شرایط زندان كه در زمان بكاریا وجود داشت و توسط او با وضوح توصیف شده بدون شك بیان وی قانع كننده است . لیكن باید توجه داشت آن اوضاع و احوال در بسیاری كشورها دیگر وجود ندارد . او نظریات خود را چندین دهه قبل از زمانی نوشت كه هنوز یك نفر انگلیسی به نام جان هوارد كوششهای موفقیت آمیز خود را برای بهبود وضع زندانها آغاز نكرده بود . امروزه ، مخصوصاً در این قاره ، با بودجه عالی كه جهت زندانیان مصرف می شود و مقرراتی كه برای پذیرائی از ملاقات كنندگان آنان تهیه شده و خدمات پزشكی كه عرضه می شود و رفتار دوستانه ای كه بوسیله روان شناسان و روانكاوان صورت می گیرد ، زندان ابد مطلقاً عاملی نیست كه باعث شود افراد تبه كار از ترس آن از ادامه خلافكاری منصرف شوند . سر جنت بالانتین وكیل مدافع برجسته امور كیفری ، در اواخر قرن نوزدهم یعنی زمانی كه هنوز زندانها به مرحله ای نرسیده بود كه اثر ندامت انگیزخود را از دست بدهد ، عقیده داشت زندان برای مجرمین خطرناك هر چند طولانی باشد ، برای جلوگیری از جرم كافی نیست چه رسد به این كه در قبال مجازات بزه قتل باشد كه به هیچ وجه اعدام را نخواهد گرفت . او می نویسد : « هنگامی كه تبعید با شدت اعمال می شد وحشتی در میان مجرمین ایجاد كرده بود و ترسی مرموز به واسطه قطع ارتباط با محیط خانه و خانواده بر آنها چیره می شد . اثر آن حتی بر دوستان و یاران آنها شدید بود و این همان نظر مطلوب بود ، یعنی مایه عبرت قرار گرفتن ، چه اینها می دانستند دوستان مجرمشان اكنون در سوراخهائی مخروبه و كثیف و سرد با بدبختی و گرسنگی دست به گریبان هستند و آرزوی غذا و گرمی محیط زندان را دارند . جرائمی كه اكنون جامعه ما را در ترس و وحشت فرو می برد آنهائی است كه باعث قتل همنوعان یا موجب لطمات بی رحمانه نسبت به آنها می شود . لذا اقتضا دارد موضوع از هر جهت مورد بررسی دقیق و فارغ از هر نوع احساس نامطلوب قرار گیرد . . . تردید ندارم كه حتی یك مورد هم پیش نخواهد آمد كه یك محكوم به مرگ با شادی تمام حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع كیفر دیگری كه در قانون وجود دارد تعویض كند » . شك نیست كه وحشت توقف اجباری و طولانی در یك زندان هر چند هم راحت باشد به هر حال تا حدودی تأثیر دارد ، ولی امروزه در عمل حبسها چندان طولانی نیست . مجازات زندان مادری كه فرزند خود را كشته است بیش از هفت سال نخواهد بود.

---