بایدهای برنامه های پنجساله توسعه

نقدی دهگانه بر برنامه ۵ ساله پنجم

برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی پنجساله جمهوری اسلامی ایران دارای نقاط قوتی است که بابت لحاظ و رعایت آنها در فرآیند تدوین و تصویب برنامه‌های یاد شده باید از همه گردانندگان چرخه مذکور سپاسگزاری و ارجگذاری کرد و تلاش‌های ارزشمند ایشان در تدوین برنامه‌های مذکور را ستود.

تردیدی نیست که فرآیند برنامه‌ریزی کلان و ملی در ایران طی یک روند بلندمدت و فرآیند تاریخی رو به تعالی و تکامل است و باید باشد که چنین الزامی ایجاب می‌کند گردانندگان فرآیند تدوین برنامه‌های کلان ملی بویژه برنامه‌های پنجساله توسعه کشور به طور مستمر و دائم همه ابعاد و زوایای برنامه‌ریزی ملی از جمله قالب‌ها و فرمت‌های برنامه‌ریزی ملی، روندها و فرآیندهای برنامه‌ریزی ملی، معیارها و ملاک‌های برنامه‌ریزی ملی، فنون و فناوری‌های برنامه‌ریزی ملی، داده‌ها و آماره‌ها و آمارهای برنامه‌ریزی ملی و مانند آنها را بازنگری و روزآمدسازی و بهبودبخشی نموده و با آخرین و تازه‌ترین یافته‌های دانشی و جهانی برنامه‌ریزی کلان و کشوری و ملی هماهنگ و همساز نمایند.

اکنون که در آستانه ارائه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مجلس قرار داریم، در راستای کمک به گردانندگان فرآیندهای برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت ملی بر آن شدیم برنامه‌های توسعه پنجساله نظام اسلامی را بررسی و ارزیابی نموده و سستی‌ها و کاستی‌ها و نارسایی‌های آنها را در قالب شماری نکته و بررسی و نقد کارشناسی یادآوری و گوشزد نماییم تا شاید از سوی دلسوزان برنامه‌ریزی ملی مورد توجه و بررسی و بهره‌برداری قرار گیرد. آنچه در این گفتار آمده است فارغ از جنبه‌های پذیرفته و ارزشمند فرآیندهای کنونی برنامه‌ریزی ملی است که نیازی به بازگویی و بازنمایی ندارد و رسالت این گفتار نیز بازنمایی آنها نیست، بلکه نویسنده در پی یافتن و آشکارسازی سستی‌ها و کاستی‌های برنامه‌ریزی ملی در ایران است تا گردانندگان امور در تدوین برنامه‌های آینده از آنها گریز و پرهیز نمایند.

● نقد‌های برنامه‌های ملی ایران

۱) نقد یکم: نام و عنوان یک برنامه ملی باید راهنمای محتوا و مضمون آن و مطابق با بخش‌بندی‌های درونی برنامه باشد مثلا نام برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برای یک برنامه در صورتی شایسته است که آن برنامه حتما و تنها شامل سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشد و سیاست‌های دیگری همچون سیاست‌های نظامی، سیاست‌های قضایی، سیاست‌های خارجی و مانند آنها را در برنگیرد زیرا طبق هیچ استدلالی نمی‌توان مثلا یک برنامه قضایی یا یک برنامه نظامی را نوعی برنامه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی دانسته و چنین بخش‌های مستقلی را زیربخش‌های یکی از بخش‌های سه‌گانه مذکور دانست وگرنه چنین نام‌ها و عناوینی در مراکز علمی و محافل اجرایی از یکدیگر تفکیک و جداسازی نمی‌شدند و برای هر یک نام و عنوان مستقلی وضع و تصریح نمی‌شد.

با این استدلال نام و عنوان برنامه‌های مذکور یا باید بدون ذکر جزییات و بخش‌ها به شکل «برنامه‌های پنجساله توسعه» بوده یا شامل نام‌های همه بخش‌های مستقل و به شکل برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، قضایی و ... باشد تا با محتوای برنامه انطباق داشته باشد. همچنین آن سیاست‌هایی که دوران اعتبار و اجرای آنها کمتر یا بیشتر از دوره اعتبار و اجرای برنامه است، نه در آن برنامه، بلکه باید در برنامه‌های دیگری درج شوند و مثلا سیاستی که قرار است یک سال اجرا شده و برچیده شود یا سیاستی که قرار است همیشه استمرار داشته باشد، نباید در یک برنامه پنجساله و به عنوان یک سیاست پنجساله یا یک سیاست از یک برنامه پنجساله درج و ادغام شود. چنین اشتباهی یک خطای بزرگ در برنامه‌ریزی ملی است و باید هر گروه از سیاست‌های نظام متناسب با عمر مفید سیاست‌ها در بسته‌های سیاستی همگن و همگون بسته‌بندی و تدوین و پیگیری شوند و بسته‌بندی سیاست‌های ناهمگن و ناهمزمان در یک بسته سیاستی همچون یک برنامه توسعه پنجساله تعارضات و تنگناهای بسیاری خواهد آفرید. همچنین کوچک‌ترین تردیدی نیست که یک برنامه عمرانی چیزی جدا از یک برنامه توسعه و یک برنامه توسعه چیزی متفاوت از یک برنامه رشد و یک برنامه رشد چیزی مغایر با یک برنامه اصلاحات و مانند آن است که در تدوین برنامه‌ها باید شناخته و ملاحظه و لحاظ شوند.

۲) نقد دوم: هر برنامه ملی باید دارای ۲ بخش سیاست‌های کلی و سیاست‌های جزئی باشد که بخش نخست پایه و بنیاد و راهنمای بخش دوم قرار گیرد و چنانچه بخوبی و با پختگی و سنجیدگی لازم فراهم شود، احتمال تدوین درست‌تر و کارآمدتر ریزه‌کاری‌ها نیز افزایش خواهد یافت. در این نقد به دنبال آشکارسازی این نکات هستیم که اولا تفکیک و تصریح جداگانه سیاست‌های کلی برنامه از سیاست‌های جزئی برنامه یک ضرورت است تا معلوم شود چه سیاستی اصلی و کلی و ریشه‌ای و چه سیاستی فرعی و جزئی و شاخه‌ای است و چه ترتیب و چیدمانی بین سیاست‌های یک برنامه برقرار است و از خلط نادرست سیاست‌های کلی با سیاست‌های جزئی یک برنامه پرهیز شود. ثانیا هیچ سیاست کلی ضروری و بایسته‌ای فراموش و فروگذار نگردد و هر سیاست شایسته و بایسته‌ای در جایگاه مناسب خود درج و تصریح شود. ثالثا از درج سیاست‌های کلی نامربوط و ناشایست و بیهوده و تکراری و فاقد کاربرد پرهیز گردد. رابعا نه سیاست‌های کلی و نه سیاست‌های جزئی، همپوشانی و فروگذاری نداشته باشند. خامسا هر سیاست کلی، سیاست‌های جزئی ویژه خود و هر سیاست جزئی سیاست کلی ویژه خود را داشته باشد و ارتباط و پیوند دوسویه و ارگانیک و متقابل سیاست‌های کلی با سیاست‌های جزئی کاملا روشن و آشکار باشد و معلوم باشد کدام سیاست کلی کدام سیاست‌های جزئی را به دنبال دارد و کدام سیاست جزئی از کدام سیاست کلی برخاسته است.

برنامه‌ریزی باید موجب رشد و توسعه درونزا و پایدار شود و برنامه‌هایی که آینده‌نگر نیست تنها به جهش‌های پراکنده و ناپایدار می‌انجامد

۳) نقد سوم: همچنین سیاست‌های هر برنامه ملی از جمله هر برنامه توسعه پنجساله با یک تقسیم‌بندی دیگر به سیاست‌های کیفی و سیاست‌های کمی تقسیم می‌شوند که سیاست‌های کیفی هر برنامه راهنمای تدوین سیاست‌های کمی برنامه خواهند بود و چنانچه با درایت و کفایت لازم تدوین و تقریر شوند سیاست‌های مقداری و کمی برنامه‌های توسعه نیز به گونه‌ای شایسته تحریر و تفصیل خواهند شد.

مثلا سیاست تورم‌زدایی یا سیاست رونق‌آفرینی یا سیاست گسترش صادرات و مانند آنها سیاست‌هایی هستند که در آغاز باید به شکل توصیفی و کیفی تقریر و تصریح گردند و سپس مقادیری برای آنها هدفگذاری و تقدیر شود تا برنامه بدان‌ها دست یابد. با این بیان کوتاه درمی‌یابیم که در تدوین هر برنامه ملی از جمله هر برنامه توسعه تدوین خردمندانه و هوشمندانه سیاست‌های کلی و کیفی برنامه دارای بالاترین درجه اهمیت و اولویت است که باید در تدوین و تقریر آنها نهایت دقت و کمال هوشمندی اعمال شود تا برنامه‌ای بایسته و شایسته تدوین و تصویب گردد. هرگونه تورش و لغزش در تعریف و تدوین درست سیاست‌های کیفی برنامه‌ها موجب تورش‌ها و لغزش‌های بزرگ‌تری در سیاست‌های کمی برنامه‌ها خواهد شد و مثلا تقریر اقدامی که نباید یک سیاست کیفی برنامه باشد و درج سیاست‌های کیفی زائد و نامربوط در یک برنامه یا فراموشی و فروگذاری اقداماتی که باید سیاستگذاری شده و بخشی از سیاست‌های یک برنامه باشند، موجب بالاترین تورش‌ها و لغزش‌های کیفی و سپس کمی برنامه‌ها شده و خواهند شد.

۴) نقد چهارم: تدوین سیاست‌های کمی و مقداری برنامه‌های ملی باید در قالب یک فرآیند کاملا حرفه‌ای و تخصصی و کارشناسی و نه یک فرآیند سیاسی باشد تا پس از تعیین اهداف کیفی برنامه، بهترین کمیات و مقادیری که می‌توانند آن اهداف کیفی را برآورده و تامین نمایند محاسبه و ارزیابی و بهینه‌یابی شده و به سیاستگذاران تقدیم شوند. در واقع مقامات سیاسی کشور تنها حق دارند اهداف کیفی و سیاست‌های کیفی برنامه‌ها را تقریر و تصویب کنند و تعیین مقادیر کمی بهینه برای رسیدن به اهداف کیفی تصویب شده خارج از اختیارات و صلاحیت مقامات سیاسی و اجرایی کشور است و باید توسط کارشناسان و متخصصان و بهینه سازان انجام پذیرد که به کمک انواع فنون و فناوری‌های بهینه یابی، اهداف کیفی تعریف و تصویب شده توسط مقامات سیاسی و قانونی را در مدل‌ها و فرآیندهای خویش ریخته و نتایج بهینه را تعیین و به مقامات سیاسی و قانونگذاری پیشنهاد می‌نمایند.

دستگاه‌های قانونگذاری و سیاستگذاری کشور یا باید چنین مراکز و محافل مورد نیاز کارشناسی را در اختیار داشته و پس از اثبات کفایت علمی و کارشناسی آنها موضوع بهینه‌یابی مقادیر کمی برنامه‌های ملی را بدان‌ها ارجاع نموده و پاسخ‌های تولیدی را دریافت و بهره‌برداری و در برنامه‌ها درج نمایند یا چنین موضوعاتی را به مراکز آموزشی و پژوهشی باکفایت ملی یا بین‌المللی ارجاع نموده و پاسخ‌های محاسباتی و استخراجی ایشان را دریافت و عینا در جداول مقداری برنامه‌های خود منظور نمایند. هرگونه سیاسی کاری در چنین فرآیندی و هرگونه تعیین سیاسی مقادیر کمی اهداف برنامه‌های ملی به لغزش‌ها و تورش‌های بزرگ خواهد انجامید و نیز راه‌های عملی وصول سیاستگذاران و قانونگذاران به اهداف کیفی خود ایشان را نیز مسدود خواهد نمود. فرآیند بهینه‌یابی مقادیر کمی سیاست‌های کیفی برنامه‌های ملی فرآیندی سیاسی نیست تا پشت درهای بسته سیاست کاران فرآوری و فراهم شود، بلکه سیاست‌های کمی و مقادیر کمی سیاست‌های کیفی برنامه‌ها باید حتما و تنها توسط مراکز رایزنی و کانون‌های دانشی و محافل پژوهشی باکفایت و مورد اعتماد تولید و تحویل شوند.

۵) نقد پنجم: از آنجا که هیچ مقام و نهادی نمی‌تواند آینده را بدرستی و بخوبی پیش بینی کند و از سوی دیگر برنامه‌های ملی همگی ناظر بر آینده و نه اکنون یا گذشته‌اند، باید سازوکار و فرآیندی برای بازنگری درست و سنجیده و بهنگام و به اندازه و بهینه در برنامه‌های ملی تدوین و تصریح شود تا هرگاه شرایط و بسترهای تحقق برنامه‌های تولیدی تحول اساسی و تغییر بنیادی یافته و امکان تحقق برنامه‌ها را کاهش داد، طبق فرآیندی روشن و قانونی و کارآمد برنامه‌های مذکور بازنگری و روزآمدسازی شده و دستگاه‌های اجرایی ناگزیر به انحراف از برنامه‌ها یا نادیده انگاشتن برنامه‌ها و تخلفاتی از این دست نشوند. همان‌گونه که فرآیند برنامه‌ریزی و تولید برنامه‌های ملی باید فرآیندی کاملا شایسته و باکفایت باشد تا به تولید برنامه‌های شایسته و باکفایت بینجامد فرآیند بازنگری و بهینه‌سازی برنامه‌های ملی نیز باید چه به عنوان بخشی از همان فرآیند اصلی برنامه‌ریزی و چه به عنوان یک فرآیند مستقل با نام فرآیند بازنگری برنامه‌های ملی از شایستگی و کفایت لازم برخوردار باشد تا با کمترین هزینه ملی همه خواسته‌ها و انتظارات شایسته و بایسته در روزآمدسازی برنامه‌ها را تامین کند.

۶) نقد ششم: دوره مدیریت‌های استبدادی و تک نفره بر امور سازمان‌ها و دولت‌ها و ملت‌ها سپری شده و سبک و شیوه مدیریت مشارکتی جایگزین سبک‌ها و شیوه‌های کهنه و فرسوده مدیریتی شده‌اند. برنامه‌ریزی به عنوان یکی از وظایف و کارکردهای بنیادین مدیریت نیز می‌تواند و باید در مقیاس‌ها و گستره‌ها و دامنه‌های گوناگون به شکل و شیوه برنامه‌ریزی مشارکتی انجام پذیرد تا سازمان‌ها دولت‌ها و ملت‌ها در قالب برنامه‌ریزی مشارکتی هم از دانش‌ها و بینش‌های همه افراد و گروه‌های مرتبط و ذینفع مطلع شده و بهره‌برداری کنند و هم با جدی گرفتن وجود و حضور و خواسته‌ها و دیدگاه‌های افراد و اقشار ذینفع، همدلی بیشتر ایشان در راستای کمک به اجرای برنامه‌ها و رسیدن به آماج‌ها و خواسته‌های برنامه‌ها را برانگیزند. با پیدایش و گسترش بسترهای پیشرفته و نوین ارتباطی همچون اینترنت و امکان پیاده‌سازی مدیریت الکترونیک و سازمان الکترونیک و دولت الکترونیک می‌توان و باید از چنین امکانات و ظرفیت‌هایی در راستای دریافت و اعمال خواسته‌ها و دیدگاه‌های اندیشمندان و ذینفعان در تولید برنامه‌های ملی بهره‌برداری نموده و برنامه‌هایی با بالاترین درجات پختگی و فرهیختگی و پذیرفتگی فراهم و اجرا کرد.

۷) نقد هفتم: هر گونه برنامه‌ریزی شایسته و کارآمد، نیازمند اطلاعات و آمارهای بایسته و شایسته‌ای است که هرگز نمی‌توان نقش چنین نهاده‌هایی در برنامه‌ریزی را نادیده انگاشته یا در لحظه برنامه‌ریزی و ساعت برنامه سازی چنین نهادهایی را تولید و فراهم کرد. هر برنامه ملی نیازمند طیف بسیار گسترده‌ای از منابع دانشی و ذخایر علمی و داده‌های واقعی است که سال‌ها پیش از زمان برنامه‌ریزی باید طی فرآیندی درست و کارآمد تولید و روزآمدسازی شوند تا هنگام برنامه‌ریزی، بی‌درنگ و با کفایت بسیار و اعتماد لازم مورد بهره برداری برنامه‌ریزان قرار گیرند. فرآیندها و سامانه‌های تولید و مدیریت داده‌ها و نهاده‌های علمی مورد نیاز برنامه‌ریزی باید کاملا روشن و کاملا باکفایت باشند تا ورودی‌ها و نهاده‌های مورد نیاز برنامه‌ریزی را فراهم کنند. اتکال به داده‌های بی‌پایه به تولید برنامه‌های بی پایه‌ای خواهد انجامید که زیان‌های بسیاری خواهد داشت.

۸) نقد هشتم: حتی بهترین برنامه‌های سازمانی یا ملی هم چنانچه پایش و نظارت و کنترل نشده و بر اجرای آنها اعمال مدیریت نشده و به حال خود رها و فراموش شوند، به دلایل گوناگون از جمله عدم شناخت درست برخی از مقامات اجرایی از محتویات برنامه‌ها، بازدارنده‌های ناشناخته و پیش‌بینی نشده، تعارض برنامه با منافع برخی افراد و گروه‌ها، دگرگونی بسترها و زمینه‌های اجرای برنامه‌ها و مانند آنها ممکن است ناکام مانده و به انجام نرسند.

هر برنامه ملی باید یک دستگاه نظارتی کاملا معین با اختیارات و مسوولیت‌های کاملا روشن و با شیوه‌ها و روش‌های پایشی و نظارتی کاملا اعتمادپذیر و کارآمد داشته باشد تا هرگونه موانع جدید بر سر راه اجرای برنامه‌ها را شناسایی و برطرف کند، هرگونه انحراف و تورش از برنامه‌ها را اصلاح و تصحیح نماید، هرگونه کارشکنی و مزاحمتی را پیگیری و پیگرد نماید، هرگونه ابهام و ایهامی را پاسخگویی نماید، هرگونه بازنگری و روزآمدسازی لازمی را پیشنهاد کند و گزارش‌های پایشی از اجرای برنامه‌ها را تولید و تقدیم نماید. کاستی‌ها و نارسایی‌هایی همچون فقدان دستگاه نظارتی، ناکارآیی فرآیندهای نظارتی، تعدد و تداخل دستگاه‌های نظارتی، فقدان سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم، تداخل دستگاه‌های نظارتی با دستگاه‌های اجرایی، فساد اداری و سازمانی در دستگاه‌های نظارتی و مانند آنها نظارت‌ها را ناکارآمد و در نتیجه برنامه‌ها را ناکام می‌سازد. خود نظارت‌ها و موارد و مواقف پایش و نظارت نیز باید تعریف و تصریح شده باشند تا بر سر مفاهیم و مصادیق پایش‌ها و نظارت‌ها اختلافی پدید نیاید.

یک برنامه بزرگ و فراگیر و گسترده ملی باید دارای دو لایه نظارتی به شکل نظارت درون سازمانی و نظارت برون سازمانی باشد تا از تحقق اهداف و عدم تورش از برنامه اطمینان لازم به دست آید. نظارت‌ها نباید به گونه‌ای سست و ناکارآمد باشند که خود نیازمند نظارت باشند. همچنین شگردها و شیوه‌های گروه‌ها و باندهای قانون گریز و نظارت گریز باید به گونه‌ای کارآمد شناسایی شوند. همچنین به دلیل آن‌که یک برنامه ملی همچون یک برنامه توسعه هم دارای سیاست‌ها و اهداف کلی و هم سیاست‌ها و اهداف جزئی و نیز هم دارای سیاست‌ها و اهداف کیفی و هم دارای سیاست‌ها و اهداف کمی است، سازوکارهای نظارتی باید همه این ظرافت‌ها و پیچیدگی‌ها را شناسایی نموده و با کفایت لازم پوشش دهد.

۹) نقد نهم: با توجه به بازنگری مداوم و مستمر نقش‌های دولت‌ها و حکومت‌ها و تغییر آهسته و پیوسته نقش‌ها و کارکردهای دولت‌ها، ضروری است برنامه‌های حکومتی و دولتی نیز متناسب با نقش‌ها و کارکردهای نوین حکومتی و حاکمیتی دولت‌ها بازنگری شوند، به گونه‌ای که برنامه‌ریزان در زمینه‌ها و حوزه‌هایی برنامه‌ریزی دولتی نکنند که آن زمینه‌ها و حوزه‌ها از حوزه‌های غیرحاکمیتی دولت‌ها شده‌اند یا زمینه‌هایی را فروگذار و فراموش نکنند که به حوزه‌های حکومتی و حاکمیتی دولت‌ها پیوسته‌اند. بدون تردید برنامه‌ریزی حکومتی اساسی‌ترین ابزار حاکمیت و حکومت است ولی این‌که هم اختیارات و هم مسوولیت‌های یک حاکمیت و حکومت در برابر ملت خویش و نیز در برابر جهانیان چیست، به هیچ روی مورد اجماع و اتفاق نیست و نه تنها از جایی به جای دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت انگاشته می‌شود که حتی درون یک حکومت نیز یکسان و همسان شناخته نمی‌شود و حتی حاکمان یک حکومت از زمانی به زمان دیگر تغییر بینش و دیدگاه داده و آن وظایف و مسوولیت‌ها را بازنگری و بازبینی می‌کنند.

آنچه معیار نهایی تشخیص وظایف حاکمیتی و حکومتی دولت از دیگر امور است، قانون اساسی کشور و سیاست‌های کلی مصوب و هماهنگ با قانون اساسی آن کشور است که می‌تواند و باید راهنمای برنامه‌ریزان در جداسازی حوزه‌های شایسته و بایسته و مرتبط برنامه‌ریزی از زمینه‌ها و حوزه‌های نامربوط و نابایسته برنامه‌ریزی باشد. بسیاری از مدیران و برنامه‌ریزان تمایل دارند تا جایی که ممکن است دامنه اختیارات و دخالت‌های خود را به همه امور ممکن گسترش داده و برای هر آنچه ممکن و مقدور است برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند و متقابلا گروهی از مقامات و گردانندگان تمایل دارند از پذیرش هرگونه وظیفه و مسوولیت اضافی تا حد ممکن پرهیز کرده و هیچ‌گونه مسوولیت و دردسری برای خویش فراهم نسازند و در هیچ زمینه‌ای دخالت ننمایند و هیچ برنامه‌ای تدوین و اجرا نکنند. راه قانونی و رسمی لازم برای مسدودسازی چنین افراط‌ها و تفریط‌هایی همان بازگشت به قانون اساسی و دیگر قوانین برخاسته و زاییده از قانون اساسی کشور است تا حدود و ثغور و اختیارات و مسوولیت‌های برنامه‌ریزان تعریف و تصریح شوند.

۱۰) نقد دهم: برنامه‌ریزی باید موجب رشد و توسعه درونزا و پایدار شود و برنامه‌هایی که آینده‌نگر نیست و تنها به جهش‌های پراکنده و ناپایدار می‌انجامد و در کنار خود فرصت‌های بسیاری را معدوم و نابود می‌کنند، برنامه‌های شایسته‌ای نیستند. برداشت بی‌رویه و شتابان از نهاده‌ها، نادیده‌انگاری نقش متغیرهای تاخیری و پیامدهای آینده و بلندمدت سیاست‌های کنونی، ایجاد رشدهای نامتعادل و نامتوازن، تشدید آشکار یا پنهان وابستگی، اتکال به منابع و نهاده‌های برون‌مرزی، برداشت‌های غیرصیانتی و برگشت‌ناپذیر و جبران‌ناپذیر از نهاده‌های طبیعی و مانند آنها ممکن است حتی به برخی جهش‌های کوچک و کوتاه مدت نیز بینجامد ولی نباید فراموش کرد که قرار نیست منابع رشد و توسعه کشور طی چند سال یا چند دهه مصرف شده و فرزندان و نوادگان خویش را با ویرانه‌ها و خرابه‌ها روبه‌رو سازیم. هنر برنامه‌ریزی در برداشت و مصرف منابع و سرمایه‌ها و دارایی‌های موجود نیست بلکه در نگهداشت و تولید و افزایش نهاده‌های رشد و توسعه برای نسل کنونی و نسل‌های آینده است. برنامه‌ای توجیه‌پذیر و پدافندپذیر است که بتواند اثبات نماید که تدوام فرضی آن دست کم برای یک سده آینده یک رشد معقول و بهنجار درونزا و بلندمدت را فراهم نموده و در صورت نیاز به تکرار و تداوم تا یکصد سال آینده هیچ‌گونه مانع و محدودیتی برای پیگیری و تداوم نخواهد داشت.

افق زمانی یک سده بدین دلیل تصریح شده است که دست کم برای یکصد سال آینده هیچ دورنمای روشنی برای یافتن نهاده‌های جانشین برای نهاده‌هایی همچون نفت، گاز، آب، جنگل، آبزیان و مانند آنها مشهود نیست و هیچ‌گونه جایگزین و جانشین کارآمدی برای آنها قابل تضمین نخواهد بود. تخصیص منابع برنامه‌ها به اهداف واهی و فاقد ارزش افزوده و مانند آنها به هیچ روی شایسته نیست و منابع عمومی کشور باید به زمینه‌ها و اهدافی اختصاص یابند که کوچک‌ترین تشکیک و تردیدی در کارآیی آنها نباشد. گرچه انحراف دستگاه‌های اجرایی از اهداف و سیاست‌های مصوب و قانونی برنامه‌ها ناروا و ناشایست است، اما انحراف خود برنامه‌ها و اهداف و سیاست‌های برنامه‌ها از اهداف و آرمان‌های ملی و مردمی، بسیار نارواتر و ناشایست‌تر است.

دکتر مهدی حسن‌زاده