سه شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 21 January, 2025
بازنمایی کاستی های نظام سرمایه داری
جنبش تسخیر وال استریت که نرم نرمک در حال وارد شدن به دومین ماه عمر خود می باشد، با سرعتی شگفت انگیز شهرهای امریکا را در نوردید و به کشورهای اروپایی راه یافت که همه تحلیل گران مسائل سیاسی را به تعجب واداشت و آنان را متقاعد ساخت تا تحلیل های سیاسی خود را مورد بازبینی دقیق تری قرار دهند، این حرکت اعتراضی از یک سو بازنمایاننده ناکارآمدی نظام سرمایه داری در رسیدگی به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و معیشتی توده های مردم است و از سوی دیگر رفتار سیاسی حکام کشورهای غربی که همواره مدعی برخورداری از سعه صدر در برخورد با مسائل و چالش ها هستند را زیر سؤال برده است.
هنوز چندان دور نشده ایم از زمانی که همین دستگاههای حاکمه این کشورها، در مورد جنبشهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به موضع گیری می پرداختند و در دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ملت ها به قذافی ، بن علی و مبارک یادآور می شدند که سرکوب معترضان راه حل منطقی برای حل بحران های موجود در منطقه نیست.سردمداران نظام های سرمایه داری در سالهای پیشین، همواره اعلام می نمودند که در راه رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی مردم گام برداشته اند، اما جنبش اعتراضی وال استریت این مدعا را با چالش جدی روبه رو ساخته و به نظر می آید که برای به دست دادن تبیین درستی از اوضاع امریکا و کشورهای اروپایی منتظر حوادث دیگری نیز باشیم.
در نگاه نخست به نظر می رسد تنگاهای اقتصادی و نیز شرایط نامطلوب اجتماعی و یا به بیان دیگر فاصله طبقاتی زیاد مردم ناراضی را به فکر شدت عمل سیاسی انداخته است . گزاره ای که در خصوص روش های مدیریت سیاسی این کشورها می توان به آن اذعان داشت عبارت است از اینکه نظام سیاسی جدید که از به سیستم نئو لیبرالیستی نیز یاد می شود دیگر به طور کامل مورد وثوق نیست و روش مدیریتی «دولت رفاه» نیز که روزگاری برای جلوگیری از به تحقق پبوستن پیش بینی های نظریه پردازان سوسیالیست مورد استفاده قرار گرفته بود نیز سرانجام نتوانست دیکته ای بدون غلط تحویل مردم این کشورها دهد.
از شعارهای مردم کاملاً مشخص است که معترضان خود را ۹۹ درصد جمعیت واقعی آمریکا می دانند که طبقه یک در صدی استثمارگر به بهره کشی از آنان می پردازد و فاصله طبقاتی از همه نظر هر روز بیشتر و بیشتر می شود. در واقع اقلیت حاکم در این کشور که انحصار قدرت و ثروت را در امریکا در دست دارند اگرچه با ادعای پایبندی به اصول دموکراسی و حقوق بشر خود را به عنوان خیرخواهان و برنامه ریزان جهانی مطرح می نمودند، اینک خود با موجی از نارضایتی های مردم مواجه شده اند و مشخصاً در میدانی دشوارتر سنجیده خواهند شد. هیئت های حاکمه امریکا وکشورهای اروپایی که در دهه های اخیر غافل از خواسته های مردم به افزایش ثروت و قدرت طبقاتی خود پرداخته اند اکنون هم از منظر اخلاقی و هم به لحاظ توان مدیریتی مورد آزمایش دوباره قرار خواهند گرفت، بسیاری از ناظران و تحلیل گران سیاسی منتظر واکنشهای و پاسخهای این کشورها به حرکت اعتراضی مردم می باشند و مشخصاً این واکنشها از چشم افکار عمومی جهان به دور نخواهد بود.
جنبش وال استریت در حقیقت گواه این مدعاست که روشهای مدیریتی گردانندگان نظام های سرمایه داری طی دهه های اخیر دست کم دارای پاره ای جنبه های نادرست و ناسنجیده نیز بوده است. حال از یکسو باید دید این تجربه سرانجام چه سرنوشتی خواهد یافت و از سوی دیگر بازخورد این اعتراضات در سیستم های سیاسی غربی چگونه خواهد بود. دسته ای از ناظران سیاسی معتقدند شوک این جنبش کاپیتالیست ها را به خود خواهد آورد و در کارکردهای نظام سرمایه داری دگرگونی های عمده ای ایجاد خواهد نمود، از سوی دیگر باید دید آیا اعتراضات اخیر به سایر حوزه های اجتماعی، فرهنگی و معرفتی غربی نیز سرایت خواهد کرد یا نه؟
نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه توان تأثیرگذاری جنبشهای اخیر بر انتخابات آینده امریکا می باشد، باید دانست که وضعیت دو حزب بزرگ این کشور که یکی در تلاش برای دستیابی به قدرت و دیگری در حال مبارزه برای حفظ آن می باشد، مطمئناً از شرایط حاضر تأثیر خواهد پذیرفت. مشخصا می توان اذعان داشت که مردم همه مشکلات را از چشم دولت اوباما نمی بینند چنان که پیش از اوباما و دموکرات ها، جمهوری خواهان همواره معروف به حمایت از ثروتمندان و سرمایه داران بوده اند و همیشه سعی داشته اند اقتصاد امریکا را از راه تمرکز نیروها و اعتبارات به پیش ببرند تا سهیم ساختن همه احاد جامعه در گردش مالیاتی کشور.
همین جمهوری خواهان هستند که عمدتاً کارتلهای نفتی و شرکت های چندملیتی را در انحصار دارند لذا اگرچه این اعتراضات به کاهش محبوبیت اوباما در امریکا خواهد انجامید اما در درجه اول نوک پیکان اعتراضات متوجه سرمایه داران و بانک داران جمهوری خواه می باشد. در خصوص جنبشهای تحول خواهانه کنونی سرانجام می توان گفت اگرچه برای تبیین و پیش بینی دقیق تر نیازمند استخراج مؤلفه ها و متغیرهای دیگری از متن حوادث می باشیم اما دست کم می توان امید داشت گردانندگان نظام های مورد چالش قرار گرفته احتمال خطا و اشتباه را به خود بقبولانند و این بار حق قانونی اعتراض را نه فقط در مورد مردم کشورهای در حال توسعه از اصول اساسی دموکراسی و حقوق بشر قلمداد نمایند.
دکتر واسیلی زاید سف استاد روابط بین الملل در دانشگاه آستریاپارالوید وین
ترجمه توسط منصور براتی - دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست