هشداری برای اصلاح سریع سیستم بانکی

راه این است که مطالبات معوق بانکی وصول و به حساب بانک ها ریخته شود, سپس سیاست قبض اعتبارات رها شده و جریان نقدینگی به سمت بخش تولید صنعتی و تجاری سرازیر شود

راه این است که مطالبات معوق بانکی وصول و به حساب بانک‌ها ریخته شود، سپس سیاست قبض اعتبارات رها شده و جریان نقدینگی به سمت بخش تولید صنعتی و تجاری سرازیر شود

در بررسی تاریخ چرخه‌های تجاری در دنیا، مهم‌ترین علت بحران‌های اقتصادی، مسائل مالی و سیستم بانکی بوده است. مکانیسم این بحران‌های مالی، ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی در شرایطی است که اعتماد مردم به کارکرد صحیح سیستم مالی و بانکی رو به ضعف می‌گذارد. وقتی پس از یک انبساط پولی شدید، دولت برای جلوگیری از تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهد، ارزش دارایی‌های بانک‌ها افزایش می‌یابد، اما ارزش بدهی‌های سیستم بانکی که شامل سپرده‌های مردم، اسکناس و مسکوک در گردش و وام‌های بانک از سایر بانک‌ها یا بانک مرکزی است رو به کاهش می‌گذارد. به دنبال بروز این وضعیت، بر خلاف تصور که افزایش نرخ بهره سپرده‌ها را بیشتر می‌کند، اما این علامت را می‌رساند که در آینده نزدیک قبض اعتبارات بانکی رخ می‌دهد (Credit Crunch) و کسب وکار رو به افول می‌گذارد. در این شرایط مردم سپرده‌های خود را خارج می‌کنند تا به بازارهای مالی روی آورند. وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد قیمت سهام کاهش می‌یابد.

به دنبال این، چند حرکت متضاد رخ می‌دهد. نخست کاهش قیمت سهام مردم را به رفتار جمعی فروش سهام برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش سهام وادار می‌کند. در این شرایط بورس‌ها سقوط می‌کنند و علامت بحران مالی را به اقتصاد منتقل می‌کنند. پس از این بحران به بخش واقعی اقتصاد سرایت می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی رو به کاهش می‌گذارد و نهایتا بانک‌ها که مهم‌ترین تامین کننده سرمایه استقراضی بورس بازی در سهام و کالاها هستند فلج شده و مجبورند وام‌دهی را کاهش دهند. این اجبار از دو ناحیه مطرح می‌شود:

۱) بدتر شدن انتظارات از آینده و چشم‌انداز ناامیدکننده سیستم مالی

۲) کاهش تعداد مراجعه‌کنندگان سفته‌باز به بانک و کاهش سود بانک‌ها به دلیل کاهش حجم وام‌دهی آنها

دوم افزایش نرخ بهره باعث می‌شود از یک طرف حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و در ضمن برخی از بنگاه‌ها که فعالیتشان با نرخ بهره قبلی سود آور بود با افزایش نرخ بهره، زیان ده شوند. این کار سبب می‌شود این بنگاه‌ها تعطیل شوند و بیکاری افزایش یابد که به دنبال آن سطح تقاضا نیز کاهش می‌یابد. نظریه چرخه‌های تجاری اتریشی‌ها نیز همین نکته را بیان می‌کند: وقتی نرخ‌های بهره بلند مدت برای مدت‌های زیادی پایین بماند، سرمایه‌گذاری‌ها به سطح ناپایداری افزایش می‌یابد که با افزایش نرخ بهره هم حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش می‌یابد و هم بنگاه‌ها با دشواری‌های مالی روبه‌رو می‌شوند. در ضمن هایک می‌گوید وام‌دهی‌های بسیار در نرخ‌های بهره پایین سبب می‌شود بسیاری از مردم بدهکار شوند و هر ماه مجبورند اقساط وام دریافتی را بپردازند که به کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد و بحران اقتصادی به دنبال آن رخ می‌دهد. در اینجا هایک به دو جنبه متضاد افزایش یا کاهش نرخ بهره اشاره دارد. اول اینکه وقتی نرخ‌های بهره مدت‌های زیادی پایین بماند (یا نرخ‌های بهره واقعی منفی بماند) سرمایه‌گذاری‌ها را به سطح ناپایدار سوق می‌دهد که یک جنبه منفی و زیان آور از نرخ‌های بهره پایین است. دوم اینکه به دنبال این دوره سرخوشی، وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد دوباره حرکت زیانبار آغاز می‌شود. هایک به این سیاست اصرار دارد که همواره نرخ بهره واقعی در سطحی تنظیم شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به سطح ناپایدار نرسد و عامل زیر بنایی بحران نباشد.

سوم اینکه در شرایطی که سیستم بانکی وام‌های زیادی پرداخت کرده باشد که خطر ترازنامه‌ای برای آن به وجود آید افزایش نرخ بهره از یک طرف ارزش این وام‌ها را کاهش می‌دهد و سبب زیان دیدن بانک‌ها می‌شود، اما از طرف دیگر افزایش نرخ بهره انتظار می‌رود پس‌انداز مردم را در سیستم بانکی افزایش دهد و این امر نیز تاثیر منفی بر سطح تقاضا می‌گذارد.

در تمامی این موارد انتظارات سفته‌بازان در بازار سبب تاثیر منفی افزایش نرخ بهره می‌شود. کینز بر این جنبه تاکید دارد که وقتی نظام سرمایه‌داری به سمت قمار بازی مالی حرکت می‌کند بسیار در معرض شوک‌های منفی و بحران قرار می‌گیرد. در سرخوشی‌های سفته‌بازانه، بانک‌ها به سرعت منابع مالی فروش استقراضی سهام یا اوراق بهادار یا کالاهای بورس را به سفته‌بازان وام می‌دهند اما هنگامی که ارزش سهام و اوراق بهادار یا کالاهای بورسی کاهش می‌یابد، بانک و سفته‌باز به یک میزان در معرض خطر قرار می‌گیرند. خطر بزرگ‌تر اینکه بانک، این وام‌ها را که به آن نرخ بهره پرداخت می‌شود خود به اوراق مشتقه تبدیل می‌کنند و در بازار می‌فروشند. با سقوط اولیه مالیه، این اوراق مشتقه نیز ارزش خود را از دست می‌دهند و بانک در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد.

حال باید پرسید چه شباهتی بین این بحران‌های مالی که بیشتر در کشورهای ثروتمندی مثل آمریکا اتفاق می‌افتد با بحران ارزی ایران در سال گذشته و شرایط حاضر وجود دارد؟

نخست باید تاکید کرد این بحران هیچ ربطی به تحریم و محاصره اقتصادی و شدت یافتن آن ندارد. برای ارائه تحلیل اقتصادی باید به بازار ارزی و سیستم بانکی وارد شویم.

کروگمن در کتاب «بازگشت اقتصاد بحران (Depression) زاده و بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸» می‌گوید: وقتی می‌خواهید نرخ پول ملی را تضعیف کنید، این تضعیف باید به حدی باشد که دیگر سفته‌بازان گمان نبرند باز هم نرخ پول ملی کاهش خواهد یافت وگرنه یک حمله جدی پولی رخ خواهد داد که سیستم اقتصادی را فلج می‌کند. در بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ شرق آسیا و بحران پول‌های اروپایی در سال ۱۹۹۲ یک توطئه جدی در جریان بود. جرج سوروس صندوق سرمایه‌گذاری کوانتم را تاسیس کرده بود و مقادیر زیادی دلار در این کشورها خریداری کرده بود. بعد، به روزنامه نگاران این جور القا می‌کرد (یا به آنها پول می‌داد) تا مقالاتی بنویسند که انتظار می‌رود در آینده پول این کشورها کاهش ارزش می‌یابد. این شایعه که پخش می‌شد همه مردم به خرید دلار روی می‌آوردند. در اینجا بود که ارزش پول ملی آنها، حتی بدون اینکه عوامل بنیادین (Fundamental) باعث آن باشند تضعیف می‌شد. این فرآیند تضعیف مرتب، ادامه می‌یافت و صندوق کوانتم یا سایر صندوق‌ها از فروش دلار سود زیادی می‌بردند و باز در جریان این حمله پولی، از بانک‌های محلی قرض می‌گرفتند و دوباره با آن دلار می‌خریدند تا در آینده به قیمت بالاتری بفروشند. در این شرایط مردم انتظار داشتند پول ملی بسیار بیشتر کاهش ارزش داشته باشد و مرتبا به خرید دلار ادامه می‌دادند و صندوق کوانتم سود بیشتری به جیب می‌زد. این مکانیسم حمله پولی و بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ بود.

جورج سوروس قبلا در جریان بحران ارزی اروپا در سال ۱۹۹۲ عین همین کار را با پوند، پول انگلستان، انجام داد، اما وقتی در مرحله اول پوند دچار کاهش ارزش شد، سفته‌بازان گمان کردند دیگر پوند بیش از این کاهش ارزش نمی‌یابد؛ بنابراین حمله پولی ادامه نیافت و اتفاقا به دلیل کاهش ارزش پوند، صادرات انگلستان افزایش یافت، این کشور از رکود خارج و رشد اقتصادی احیا شد؛ یعنی این بار چون انتظارات باثبات شده بود بحران ارزی رخ نداد و بر عکس GDP انگلستان (همراه با صادرات آن) رشد کرد.

حال به بازار ارز و اقتصاد ایران باز می‌گردیم. نخست دولت نهم و دهم با جدیت زیاد سیاست کاهش نرخ سود بانکی را دنبال کرد. وقتی این سیاست را دنبال می‌کنید به دنبال آن ارزش پول ملی (ریال) کاهش خواهد یافت. این اتفاق می‌تواند خوشایند باشد؛ زیرا صادرات را افزایش می‌دهد، اما متاسفانه بازار در این مرحله تثبیت نمی‌شود و باز انتظار کاهش بیشتر را خواهد داشت؛ بنابراین ماشه یک بحران ارزی با کاهش نرخ سود بانکی کشیده شد. حال باید منتظر انفجار گلوله در وسط میدان اقتصادی باشیم که ترکش‌های آن همه را مورد اصابت قرار خواهد داد. قبلا گفتیم افزایش نرخ بهره چگونه می‌تواند پس از یک دوره طولانی سیاست‌های انبساطی پولی به یک بحران مالی منجر شود، اما این بار کار برعکس شده بود. کاهش نرخ سود بانکی در ایران به این آسیب دامن زد.

با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تورم نیز افزایش یافت، اما به دلیل درآمدهای سرشار نفتی نرخ ارز به اندازه متناسب افزایش نیافت؛ بنابراین انتظارات روی هم متراکم می‌شد. در سرخوشی درآمد اضافی نفت، واردات به نفع همه بود. این یک عامل بنیادین بود که بعدها به کاهش شدید ارزش ریال کمک کرد.

بانک‌ها و افراد قدرتمند نیز در این سرخوشی مشارکت جدی داشتند. نخست بانک‌ها بدون اخذ تضامین مکفی اقدام به پرداخت وام در مقیاس هزاران میلیارد تومانی کردند. وام‌هایی که بعدا باز پرداخت نشد. میزان مطالبات معوق سیستم بانکی به سرعت افزایش می‌یافت و بنیه بانک‌ها برای پرداخت اعتبار بیشتر را تضعیف می‌کرد. وقتی آخرین قطره ریال‌های نظام بانکی مکیده می‌شد، سوءاستفاده بزرگ بانکی به بحران بانکی دامن زد.

در این شرایط افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی باعث می‌شد ارزش وام‌های پرداختی بانک‌ها به افراد (که سرمایه بانک‌ها بود) کاهش یابد و بنیه اقتصادی سیستم بانکی تضعیف شود. کاهش قیمت نفت و کاهش تدریجی صادرات نفت و عدم تناسب صادرات غیرنفتی با میزان تقاضای خارجی اقتصاد، دو شکاف عمده ایجاد کرد: یکی افزایش کسری تجاری و دومی افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه زیاد.

به این ترتیب میزان اعتبارات اعطایی بانک‌ها نیز به شدت افزایش یافت و هنگامی که مشخص شد این وام‌ها به سادگی بازپرداختنی نیست و پس از شوک ناشی از سوءاستفاده بزرگ که برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها در آن دست داشتند، ناگهان قبض اعتبارات در سیستم بانکی رخ داد و به دنبال آن نرخ سود افزایش یافت.

بانک مرکزی از کنترل بازار ارز و سیستم پولی و مالی به کلی ناتوان شده بود و نمی‌توانست تصمیمی بگیرد. برای بانک مرکزی هم بهترین سیاست قبض اعتبارات ارزی یا عدم تزریق ارز به بازار بود، چون انتظارات و چشم‌انداز آینده تاریک می‌نمود به علاوه که از وام دادن به بانک‌های دیگر نیز خودداری کرد. چنین شد که نظام بانکی از پا درآمد و قبض اعتبارات رخ داد. با قبض اعتبارات، صنایع از تامین سرمایه مالی و سرمایه در گردش خود عاجز ماندند و تعطیلی و بیکاری بالا گرفت، تولید کاهش یافت و بنیه صنعتی آسیب جدی دید؛ یعنی وقتی بانک مرکزی با همان بینش بانک‌های معمولی اداره شود چیزی جز این به بار نخواهد آمد.

بانک مرکزی باید مواظب ریسک سیستمی باشد، اما نه تنها این کار را نکرد؛ بلکه انقباض پولی را شدت بخشید. منابعی که باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت پرداخت می‌شد ناقص پرداخت شد و بازار پولی و مالی کشور به شدت به مخاطره افتاد و تنها عاملی که می‌توانست بر همه زخم‌ها پوشش بگذارد دخالت در بازار ارز بود. در این حالت نظام بانکی به گروگان عده قلیلی درمی‌آید (که حجم بیشتر پول کشور را در اختیار دارند) و سیستم بانکی کاملا انحصاری می‌شود، به‌رغم اینکه بانک‌های جدید مرتب تاسیس می‌شد؛ بنابراین یک سرمایه‌داری مالی انحصاری جای یک سرمایه‌داری رقابتی صنعتی را در ایران گرفت (درست مشابه آنچه در آمریکا رخ داد) و جریان وام‌دهی مثل مورد آمریکا و چین برعکس شد. چین یک کشور فقیر در قیاس با آمریکا، بزرگ‌ترین وام دهنده به ثروتمندان (آمریکا) شد. در ایران نیز مردم عادی و پس‌انداز‌هایشان، فعالیت‌های سفته‌بازانه قدرتمندان و ثروتمندان را تامین می‌کند یعنی فقرا به ثروتمندان وام می‌دهند.

بنابراین بحران ارزی و مالی ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دقیقا شبیه موارد کلاسیک خود بود. یک سرخوشی ناشی از اعتبارات ارزان که به افراد با سابقه بد اعتباری پرداخت می‌شد (مشابه مورد ساب پرایم در آمریکا)، به یک بحران بزرگ تبدیل شد. در فاصله چند ماه درآمد سرانه ایرانیان به شدت تقلیل یافت و خسارت هنگفتی به بار آمد. ضمن اینکه تورم نیز به قدرت خرید مردم صدمه فراوانی وارد کرد. بانک مرکزی که به خرج کردن دلارهای فراوان نفتی در چند ساله اخیر سرخوش بود کاملا از خطر غفلت کرد و چنین وضعی به بار آمد.

● در این شرایط چه باید کرد؟

راستش پاسخ به این سوال مشکل است زیرا مسائل غامضند. از یک طرف تورم شدید و تازنده وجود دارد که تنها راه مقابله با آن را اقتصاددانان جریان اصلی افزایش نرخ بهره و کنترل حجم نقدینگی می‌دانند. از طرف دیگر بخش سرمایه‌داری انحصاری مالی برای بقای خود نیاز به جریان مداوم پول از بانک‌ها و بانک مرکزی دارد و در این کار اعمال نفوذ خواهد کرد. از یک سو درآمدهای نفتی کاهش داشته که نمی‌تواند توسعه صنعتی و کشاورزی و تقاضای خارجی را پوشش دهد و از سوی دیگر دولت قصد دارد برای جبران این کمبود درآمد بر مالیات تکیه کند. از یک طرف اهداف و اغراض سیاسی به شدت در اقتصاد دخالت می‌کند و سعی می‌کند با پیشنهادهای سخاوتمندانه مالی به مردم قدرت خود را حفظ کند و از طرف دیگر سیاست پنج برابر شدن یارانه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی را پیشنهاد می‌دهد که تا حدود زیادی کسری بودجه دولت را جبران می‌کند. این سیاست‌ها و اهداف همگی مانعه الجمع و متناقض است و اجتماع نقیضین غیر ممکن. لاجرم سیاست‌های نقیضین نیز به هدف خود دست نخواهد یافت.

در حقیقت اقتصاد در یک چرخه بی‌ثمر افتاده و کار زیادی برای آن نمی‌توان کرد. بین تجار و دولت اختلاف افتاده و تجار در موقعیت ضعیف قرار گرفته‌اند در حالی که سرمایه مالی انحصاری روز به روز قدرت بیشتری می‌گیرد. شاید شروع جدید برای یک اقتصاد رو به راه از همین کانال باشد. تنها راه این است که مطالبات معوق بانکی وصول و به حساب بانک‌ها ریخته شود، سپس سیاست قبض اعتبارات رها شده و جریان نقدینگی به سمت بخش تولید صنعتی و تجاری سرازیر شود. در حقیقت در این حالت سرمایه‌داری صنعتی و تجاری، سرمایه‌داری انحصاری مالی را از میدان به در خواهد کرد و چرخه رشد تولید از سر گرفته می‌شود. بعد به تدریج نرخ سود بانکی و نرخ تورم هدف‌گذاری شده و سپس بازار ارز به تدریج آزاد گردد. به این ترتیب امید می‌رود تجار و صنعتگران تقویت شده و نقش بالاتری در اقتصاد داشته باشند. این امر به دولت کمک می‌کند اتکای خود به درآمدهای نفتی را کم کند و بر مالیات‌های حاصل از رونق فعالیت‌های تجاری و صنعتی تاکید کند. در غیر این صورت ترکیب سیاست‌های کلاسیک پولی و مالی که اثرات متناقض بر یکدیگر دارند وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد. مشکل در اقتصاد سیاسی است.

دکترسیدحمیدرضا اشرف زاده

عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی