مدیریت خصوصی سازی

خصوصی سازی به جنبشی فراگیر و به اصطلاح به اقتصادِ ”عقل سلیم“ و فرآیندی اجتناب ناپذیر در توسعه در سراسر جهان مبدل شده, و سلطهٔ ”شرکت های دولتی“ در کشورهای در حال توسعه, یعنی تحمیل ”سیاست“ بر اقتصاد به سر آمده است

خصوصی‌سازی به جنبشی فراگیر و به‌اصطلاح به اقتصادِ ”عقل سلیم“ و فرآیندی اجتناب‌ناپذیر در توسعه در سراسر جهان مبدل شده، و سلطهٔ ”شرکت‌های دولتی“ در کشورهای در حال توسعه، یعنی تحمیل ”سیاست“ بر اقتصاد به‌سر آمده است. ولی مدیریت ناکارآمد خصوصی‌سازی پیامدهای نامطلوبی را هم به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه به همراه داشته است، از جمله افزایش فقر، بیکاری و پیدایش طبقات جدیدی از نوکیسه‌گان.

پس از کسادی بزرگ دهه ۱۹۳۰، اقتصاد طرف تقاضا، به‌عبارت دیگر اقتصاد کینزی بر سیاستگذاری‌های اقتصادی حاکم شد، ولی مشکلات اقتصادی که در سال‌های بعدی و به‌خصوص از اواخر دههٔ ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰ روی داد راه را برای کنار گذاشتن راه‌حل‌های کینزی هموار ساخت. اقتصاد طرف تقاضا به اهمیت مداخلهٔ دولت برای دستیابی به اهداف خاصی، به‌خصوص افزایش رشد اقتصادی و توسعه، توزیع عادلانهٔ درآمد و ثروت، تخصیص کارآمد منابع و با ثبات‌سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌پرداخت. کینزی‌ها بر این باور بودند که دولت باید سیاست‌های اقتصادی را که متضمن رشد اقتصادی و توسعه هستند اجراء کند، و می‌گفتند که توسعه و رشد، هر دو، تنها با اِعمال سیاست‌های مالی و پولی منطقی قابل دستیابی‌اند. از این گذشته، پیروان مکتب کینز نه تنها بر اهمیت توزیع درآمد شخصی بلکه بر توزیع جغرافیائی و کارکردی درآمد و سرمایه تأکید می‌کردند و معتقد بودند که دولت به‌منظور دست یافتن به توزیع برابر و عادلانه درآمد در میان افراد، گروه‌های تولیدکننده، یعنی کارگران و کارفرمایان، و در میان مناطق یک کشور، باید سیاست توزیع مجدد را به‌کار گیرد، و به‌منظور ایجاد تقاضای مؤثر برای رسیدن به سطح اشتغال کامل، مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی، یعنی پرداخت‌های بلاعوض به افراد حقیقی و حقوقی باید به‌عنوان ابزار اصلی این سیاست توزیع مجدد پذیرفته شوند.

پیامد اِعمال سیاست‌های کینزی مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد بود که سرانجام به پیدایش مشکلات اقتصادی بی‌شماری برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و تقریباً همه سال‌های دهه ۱۹۷۰ انجامید.

رشد بی‌رویه هزینه‌های دولت بار مالیاتی سنگینی را بر دوش مالیات‌دهندگان گذاشت و همین امر موجب رشد اقتصادی اندک و بحران‌های بهره‌وری در بسیاری از کشورها شد. افزایش هزینه‌های دولت تنها بار مالیات‌دهندگان را اضافه نکرد بلکه بدهی سنگینی را نیز در سطح ملی ایجاد کرد، که این بدهی به‌نوبه خود مستلزم افزایش بار مالیاتی نسل‌های آینده بود. علاوه بر این بدهی عمومی موجب افزایش تورم بی‌امان در بسیاری از کشورها شد، و پدیده‌ای به‌نام ”رکود تورمی“ به مسئله اقتصادی مهم دههٔ ۱۹۷۰ مبدل گشت. این پدیده ترکیبی از تورم انجام‌گسیخته و بیکاری به‌طور همزمان بود که در بسیاری از کشورها ظاهر شد. در این وضعیت کشورهای در حال توسعه به‌علت بحران‌های مالی، دیگر قادر به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی نبودند.

در چنین شرایطی، در اواخر دههٔ ۱۹۷۰، نظریه‌های اقتصادی جدیدی مبتنی بر اصل آزادی اقتصادیِ مکتب اقتصاد کلاسیک مطرح شدند که عبارت بودند از مکتب اصالت پول، نظریه انتظارات عقلائی، اقتصاد انتخاب عمومی، اقتصاد طرف عرضه، و سرانجام مکتب نئولیبرالیسم. این نظریه‌ها همگی اقتصادِ طرف تقاضا را به باد انتقاد گرفتند و در همین حال راه‌حل‌های جدیدی را برای مشکلات اقتصادی رایج ارائه کردند از جمله اجراء سیاست خصوصی‌سازی را به‌عنوان راه‌حلی برای محدود ساختن نقش و وظیفه دولت در اقتصاد ملی و راهی برای ایجاد و رشد اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد.

موفقیت اجراء سیاست‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد‌های پیشرفته، تب خصوصی‌سازی را در جهان بالا برد و کشورهای در حال توسعه را نیز به اجراء برنامه‌های خصوصی‌سازی ترغیب و آنها را مجبور به تن دادن به سیاست‌های تعدیل ساختاری تجویز شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کرد. اما اغلب دولت‌های این کشورها به‌خصوص در آفریقا به این نکته توجه نکردند که برای موفقیت خصوصی‌سازی باید دو مجموعه از شرایط وجود داشته باشند، یکی شرایط کشوری و دیگری شرایط بازار. شرایط کشوری عبارتند از وجود رژیم تجارت آزاد، محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری، و قابلیت نهادی و نظارتی کاملاً پیشرفته که کشورهای در حال توسعه اغلب فاقد این پیش‌شرط‌ها هستند و فرآیند انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی از شفافیت لازم برخوردار نیست. شرایط بازار، یعنی وجود بازارهای پیشرفته سرمایه و بازارهای رقابتی خدمات و کالا، نیز لازمه خصوصی‌سازی موفق است.

پیش‌شرط خصوصی‌سازی موفق، ایجاد محیطی است که در آن بخش خصوصی بتواند به‌طور مؤثر فعالیت کند. اصلاحات در سطح اقتصاد کلان، بهبود چارچوب‌های نظارتی، تقویت نظام مالی، کاهش موانع رقابت، مقررات‌زدائی بازار تولید و عوامل (یعنی بازار کار، سرمایه و سایر عوامل تولید و حکمرانی کارآمد از شالوده‌های ضروری ایجاد این محیط هستند. در کشورهائی که هنوز از نظر سیاسی یا اقتصادی اجراء سیاست خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست، خصوصی‌سازی مدیریت شرکت‌های دولتی، اجاره دادن و حتی دادن نمایندگی آنها به بخش خصوصی می‌تواند به کسب منافع اقتصادی مهمی برای دولت بیانجامد بدون آنکه دولت مالکیت آنها را انتقال بدهد.

یکی از دلایل قوی برای اتخاذ برنامه‌های خصوصی‌سازی عدم موفقیت دولت در امر مدیریت شرکت‌های دولتی است. به‌طور کلی، هرگونه اصلاحی که قابلیت رقابت اقتصاد را افزایش دهد به کاهش انگیزه‌های ناپاک کمک می‌کند.

مداخلات سیاسی می‌تواند به ناکارآمدی و فساد شرکت‌های دولتی منجر شود و همین امر انگیزه خصوصی‌سازی آنها را تقویت کند ولی خود فرآیند خصوصی‌سازی نیز می‌تواند فرصت‌های اقتصادی برای فساد ایجاد کند. پیشنهاددهندگان در مزایده، به‌جای رشوه دادن به شرکت‌های دولتی برای کسب قراردادها و برخورداری از رفتار مساعد و جانبدارانهٔ این شرکت‌ها، می‌توانند به مقامات مسئول خصوصی‌سازی یا نهادهای نظارتی رشوه دهند. نمونه‌های این فساد در کشورهای بالکان، روسیه، اروپای‌شرقی، مشترک‌المنافع و آفریقائی فراوان است. به همین دلیل فرآیند خصوصی‌سازی باید شفاف و مدیریت آن نه دولتی بلکه عمومی (ترکیبی از دولت و جامعه مدنی) باشد.

آگاهی کامل درباره تأثیر و پیامدهای اقتصادی خصوصی‌سازی مستلزم بررسی از دو منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است که اولی آثار تغییر مالکیت‌ها را بر عملکرد شرکت‌ها، و دومی تأثیر کلی برنامه‌های خصوصی‌سازی را بر روی موازنه‌های مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال بررسی می‌کنند. ولی پیامدهای توزیعی و آثار سیاسی و اجتماعی برنامه‌های خصوصی حتی مهم‌تر از پیامدهای اقتصادی آن است و باید به‌طور جدی و دقیق مطالعه شوند.