شش پارامتر تاثیرگذار بر تقسیم سود شركت ها DPS

به طور قطع روش هایی كه به كار گرفته می شود, متكی به پارامترهایی است كه مد نظر تصمیم گیرندگان قرار می گیرد و اگر چه این پارامتر ها به شكل فرمول در نیامده, اما به طور معمول تصمیم گیرندگان بدون این ملاحظات نمی توانند بهترین تصمیم را اتخاذ كنند

مقاله پیش رو منطبق بر واقعیات و اقدامات عملی است كه در مجامع عمومی شركت‌ها صورت می‌پذیرد.

نویسنده این مقاله «احمد مهجوری» رییس مجمع عمومی بسیاری از شركت‌ها است. وی سال‌هاست به واسطه حرفه خود با برآیند نیروهای تقسیم سود از نزدیك آشنا است.

«مهجوری» مبانی تصمیم‌گیری را كلا در شش پارامتر عمومی خلاصه كرده و عنوان می‌كند: توصیه به تقسیم سود كم یا علاقه‌مندی برخی از سهامداران به تقسیم سود هر چه بیشتر، هیچ‌كدام دارای رویكرد استدلالی علمی نیست. بنابراین چنانچه پارامتر‌های شش‌گانه مزبور كه مشهود است و به طور قطع می‌تواند دارای پشتوانه علمی و عملی باشد، به بحث گذاشته شود، مشخص خواهد شد كه رعایت این پارامترها خود به خود تصمیم‌گیری را به طرف بهترین روش تقسیم سود هدایت خواهد كرد و احتمالا خود یك فرمول خواهد شد. زیرا در عمل جواب داده است. در این مقاله اشاره شده است كه سود نقدی (dividend) هیچ وقت نمی‌تواند پوشش لازم را به كاهش ارزش سهم (capital loss) در شرایط ریزش بازار بدهد، همان‌گونه كه در مواقع ظهور حباب و یا شبه حباب هیچ رابطه‌ منطقی بین سود نقدی و (capital gain) وجود ندارد، بنابراین مقوله سود نقدی باید با توجه به جمیع شرایط و آنچه كه به عنوان پارامترهای شش گانه مشخص شده، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. متن این مقاله از نظرتان می‌گذرد.

موضوع تقسیم سود (نقدی) و سیاست‌هایی كه منجر به تصمیم‌گیری مربوطه می‌شود، بحث بسیار مهم سالانه شركت‌ها، به خصوص شركت‌های پذیرفته شده در بورس است كه بسیار مورد توجه سهامداران نیز است، به گونه‌ای كه موضوع اصلی مجامع عادی سالانه است.

از آنجایی كه برای تعیین مبلغ دقیق سود قابل تقسیم، فرمول حسابداری و ریاضی خاص یا نظریه‌های متكی به مبانی مشخص وجود ندارد، لذا تنها می‌توان به روش‌های جاری و تجربه‌ها توجه كرد كه تقریبا شكل گرفته است.

به طور قطع روش‌هایی كه به كار گرفته می‌شود، متكی به پارامترهایی است كه مد نظر تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد و اگر چه این پارامتر‌ها به شكل فرمول در نیامده، اما به طور معمول تصمیم‌گیرندگان بدون این ملاحظات نمی‌توانند بهترین تصمیم را اتخاذ كنند.

این پارامترها را می‌توان در شش مورد فهرست كرد و به ذكر جزییات آن پراخت:

۱) اهداف توسعه‌ای

۲) هدف رسیدن به EPS در شركت‌های مادر

۳) وضعیت نقدینگی شركت و شیوه عملیات بازرگانی آن

۴) موارد بازدارنده

۵) استفاده از مزایای مالیاتی و

۶) موارد تحت تاثیر حركت‌های بازار سرمایه و غیره.به طور كلی توجه به تمامی یا برخی از پارامترهای مذكور زمینه ساز تعیین مبلغ سود قابل تقسیم است و عدم توجه به این ملاحظات، به طور قطع باعث تقسیم سود موهوم می‌شود كه در سطور زیر به شرح این پارامترهای شش گانه خواهیم پرداخت:

۱) اهداف توسعه‌ای:

بدین معنی است كه شركت‌ها به منظور توسعه فعالیت خود یا ارتقای ظرفیت موجود سعی می‌كنند از محل سود حاصله تامین منابع كنند و سود كمتری تقسیم كنند، زیرا اكثر قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی زنده بودن خود را در توسعه پایدار می‌بینند و معتقدند كه بدون توسعه، بنگاه محكوم به فنا است. طبیعی است كه به منظور نیل به اهداف توسعه‌ای نیاز به منابع مالی جدید می‌باشد كه به طور قطع بخشی از آن باید از سوی سهامداران تامین شود(بین ۲۰تا۳۰درصد)، لذا سهامداران یا باید این مبلغ را به صورت آورده نقدی بیاورند یا اینكه از دریافت سود خودداری و صرف امر مزبور كنند، بنابراین، این موضوع باعث می‌شود كه برآیند تصمیم‌گیری را متاثر سازد و سود كمتری تقسیم شود.

۲) دستیابی به EPS:

شركت‌‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها كه در بورس پذیرفته شده‌اند، ملزم به برآورد EPS خود هستند و بنابراین به منظور دستیابی به مبلغ درآمد اعلامی خود، ناگزیر هستند كه از سیاست تقسیم سود متناسب با نیاز خود پیروی كنند و در مواقعی كه EPS برآوردی یا بودجه محقق نمی‌شود، به ناچار به رویكرد تقسیم سود هر چه بیشتر در شركت‌های تابعه خود می‌پردازند و گاهی دیده می‌شود كه این پارامتر از آن چنان اهمیتی برخوردار است كه سایر پارامترها را تحت‌الشعاع خود قرار داده و به گونه غیر پیش‌بینی شده عمل می‌كند (این همان روشی است كه اصطلاحا در بازار می‌‌گویند شركت‌های مادر دارای تمایل به ۸۰ تا ۹۰درصد تقسیم سود هستند).

۳) وضعیت نقدینگی:

شركت‌هایی وجود دارند كه اگرچه دارای سود قابل توجه و قابل تقسیمی هستند، اما نوع فعالیت آنها نیازمند وجود نقدینگی لازم و مستمر است تا بتواند به روند فعالیت‌های خود استمرار ببخشند. به طور مشخص شركت‌هایی كه مجبور به خرید مواد اولیه نقدی و پرداخت هزینه‌های جاری روزانه هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباری (گاه شش‌ماهه) به فروش می‌رسد و سقف اعتباری آنها نیز اصطلاحا پر است و نمی‌توانند از تسهیلات بیشتر بانكی استفاده كنند یا شركت‌هایی كه نرخ تهیه مواد آنها در اختیار مدیریت نیست و گاه با فروشندگان انحصاری مواجه هستند یا با بازارهای متشكل نظیر بورس فلزات، بورس كائوچو و...، چون افزایش قیمت‌ها گاه بی‌رویه و دور از انتظار است، بنابراین مدیریت مجبور به خریدهای عمده و انباركردن است. در این حالت چون سهامداران عمده به این موضوع واقف هستند، در موقع تقسیم سود این موضوع را لحاظ می‌كنند تا نقدینگی موردنیاز در دسترس مدیریت قرار گیرد، بنابراین مدیران این‌گونه شركت‌ها به بهانه كاهش هزینه‌های تولید و متناسب شدن قیمت تمام‌شده، پیشنهاد تقسیم سود كمتری را ارائه می‌كنند تا منابع مالی موردنیاز را در دسترس داشته باشند.

۴) عوامل بازدارنده:

عرف رایج در بازار و قوانین مربوطه به گونه‌ای است كه از هرگونه تقسیم سودی كه شائبه موهوم بودن را دارد، جلوگیری شود، زیرا در بخشی از ماده ۲۴۰ قانون تجارت آمده است: «مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های مالی و احراز اینكه سود قابل تقسیمی وجود دارد، مبلغی از آن را باید بین صاحبان سهام تقسیم كند، هر سودی كه بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد».

بنابراین منظور قانونگذار از رعایت مقررات تعریفی است كه از سود داشته است، زیرا حسب ماده ۲۳۷ قانون تجارت، سود خالص شركت سودی عنوان شده كه «حاصل درآمد همان سال منهای كلیه هزینه‌ها و استهلاكات و ذخیره‌ها است.» بنابراین از جمله عوامل بازدارنده، عدم كفایت ذخایر لازم شركت است كه گاه از سوی حسابرسان قانونی تشخیص داده می‌شود و در گزارش منعكس و در روز برگزاری مجمع خود را نشان می‌دهد و مجمع، مجبور است كه در قبال آن عكس‌العمل نشان دهد و ذخیره را در نظر گرفته یا سود بالا تقسیم نكند.

از دیگر عوامل بازدارنده را می‌‌توان اجرای سیاست تعدیل نیروی انسانی دانست، زیرا تحقق این امر نیاز به نقدینگی كافی دارد و این نقدینگی به هیچ‌گونه حاصل نمی‌شود، جز نگهداری بخشی از سود حاصله در شركت كه به طور قطع منافع حاصله در سال‌های آتی به دست خواهد آمد.

۵) استفاده از مزایای مالیاتی:

گاه دیده شده كه سیاست‌های مالیاتی دولت به گونه‌ای است كه شركت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌كند، بدین ترتیب كه به جای تقسیم سود سعی می‌شود كه سود مكتسبه صرف توسعه شود تا بتواند از معافیت مالیاتی دولت نیز برخوردار شود، بنابراین بخشی از سود اندوخته و در عمل تقسیم نمی‌شود.

لازم است توجه شود كه این پارامتر با پارامتر اول (اهداف توسعه‌ای) اگر چه یك هدف را دنبال می‌كند، اما متفاوت است، زیرا در موضوع پارامتر، یك هدف توسعه‌» ای یك الزام است كه سهامدار تشخیص می‌دهد، اما در این پارامتر انگیزه اصلی استفاده از معافیت مالیاتی است. به هر حال موضوع استفاده از مزایای مالیاتی اعم از معافیت طرح‌های توسعه‌ای یا معافیت مندرج در برنامه‌های توسعه‌ای از جمله مواردی است كه موجب می‌شود از تقسیم سود هر چه بیشتر، خودداری به عمل آید.

۶) سایر موارد و حركت‌های بازار سرمایه:

موضوعاتی نظیر افت شدید قیمت سهام پس از تقسیم سود بالا یا اثرات مخرب كاهش نقدینگی روی قیمت سهام یا سایر عوامل كلاسیك بازار كه پس از تقسیم سود قیمت سهام را متاثر می‌سازد، از جمله پارامترهایی است كه تصمیم‌گیرندگان تقسیم سود معمولا مدنظر قرار می‌دهند.

افزون بر این، از دیگر عواملی كه امكان دارد از این پس در مجامع ظهور كند، قوانین و مقررات سازمان بورس است كه ثبت تصمیمات مجامع را منوط به رعایت برخی از نكات می‌كند. به طور مشخص آنكه، دیده شده نمایندگان بورس در مجامع سعی در دخالت در مصوبات مجامع دارند و گاه انشای رای هم می‌كنند! كه اگر چه كاملا خلاف قانون تجارت است (زیرا حسب مفاد قانون تجارت فقط سهامداران به عنوان مالكان یك بنگاه اقتصادی می‌توانند راجع به نتیجه عملكرد دوره تصمیم‌گیری كنند)، اما به هر حال خود را نشان می‌دهند. نظیر تعهدنامه انضباطی می‌تواند به مرور زمان قانونی شود.

اگر قرار باشد بورس نیز در تصمیم‌گیری تقسیم سود دخالت كند، باید سایر قوانین و مقررات نیز دیده شود. برای مثال مبلغ نهایی مالیات عملكرد شركت‌ها پس از صدور برگ قطعی مشخص می‌شود كه به طور معمول حداقل دو سال از تاریخ ترازنامه طول می‌كشد و تا زمان مشخص شدن نهایی، نه می‌توان رقمی را برآورد كرد و نه می‌توان ذخیره‌ای در نظر گرفت، بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص سهامداران یا نمایندگان آنان كه اشراف بیشتری بر رویدادهای مالیاتی قبل دارند و از كفایت ذخایر اطلاع بهتری دارند، مناسب‌تر است و نمی‌توان به مقوله كفایت ذخایر لازم به صورت تعبدی نگاه كرد.

در خاتمه چنین می‌توان جمع‌بندی كرد كه با اندكی توجه به تصمیم‌گیری مجامع عادی سالانه در رابطه با میزان سود تقسیمی تمامی و یا برخی از پارامترهای مذكور را می‌توان مشاهده كرد و بدون در نظر گرفتن این ملاحظات به طور قطع سودی تقسیم خواهد شد كه شائبه موهوم بودن را خواهد داشت یا آنچنان كم تقسیم می‌شود كه موجبات نارضایتی سهامداران را فراهم كند.

بدیهی است هر گونه راهكار یا نظر دیگری كه بتواند در بهتر كردن این چارچوب موثر باشد، به طور قطع مورد استقبال تصمیم‌گیرندگان قرار خواهد گرفت.

حسابرس و حسابدار خبره و كارشناس بازار سرمایه