دو مجلس اصولگرا دو پرونده میلیاردی

نگاهی به تحولات یک دهه اخیر نشان می دهد که سیاستمداران اصلاح طلب و اصولگرا در یک زمینه, بسیار به هم شبیه هستند این شباهت, توهّم آنها نسبت به فراموش کاری مردم است

نگاهی به تحولات یک دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاستمداران اصلاح‌طلب و اصولگرا در یک زمینه، بسیار به هم شبیه هستند. این شباهت، توهّم آنها نسبت به فراموش کاری مردم است.

سیاستمدارانی که مردم را فراموش‌کار می‌دانند هر گاه لازم باشد یک بحث سیاسی را با طرح ادعاهای گوناگون در خصوص موفقیت‌های خویش یا از راه اتهام افکنی‌های مبهم نسبت به رقیب آغاز می‌کنند؛ بدون آنکه به آینده این برخورد سیاسی بیندیشند. در نقطه مقابل، همین سیاستمداران بسیاری از ابهامات مطرح شده را بدون پاسخ می‌گذارند به این امید که »مردم فراموش‌کار و گرفتار« پس از چندی موضوع را فراموش خواهند کرد! برای اثبات این توهّم، نمونه‌های متعددی می‌توان ارائه کرد: افشاگری‌های ناقص در مورد اسکله‌های غیرمجاز، تاکید بر کارشکنی و بحران آفرینی‌ها در برابر دولت اصلاحات، پرده‌برداری ناقص از مافیاهای نفتی و غیرنفتی، اشاره ناتمام به لیست مفسدان اقتصادی، تهدید به معرفی قلدرمابان رانت خوار که در برابر دولت ضد رانت ایستادگی می‌کنند و... نمونه‌هایی است که همه آنها را می‌توان ناشی از »توهم فراموش کاری مردم« دانست. این مسئله قبلاً در تعامل جناح‌های رقیب با یکدیگر خودنمایی می‌کرد. اما در سه سال اخیر، همین رویه به تعامل درونی اصولگرایان نیز راه یافته است که این مقاله به دو نمونه از آنها می‌پردازد. ‌‌

دو سال و چند ماه قبل، از درون شورای اصولگرای شهر تهران خبری به بیرون درز کرد که نشان می‌داد سیصد و پنجاه میلیارد تومان از هزینه‌های شهرداری تهران، فاقد سند بوده است. این خبر به سرعت در سراسر کشور پخش شد و نمایندگانی در مجلس اصولگرا، تلاش کردند از این اقدام بی‌سابقه، رمزگشایی کنند. آنها طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح نمودند اما ظاهراً بسیاری از اصولگرایان تصور می‌کردند که »فراموش‌کاری مردم« به آنها کمک خواهد کرد تا این موضوع قبل از رفع ابهام‌ها به فراموشی سپرده شود. به هر حال با همین توهّم، مجلس هفتم به پایان رسید قبل از آنکه با روشن‌گری در این مسئله، شائبه‌های ایجاد شده نسبت به بعضی مدیران برطرف یا در صورت احراز تخلف، متخلفان به مردم معرفی شوند.

اکنون در ماههای آغازین از فعالیت مجلس هشتم بار دیگر موضوعی مطرح شده است که اهمیت اقتصادی و سیاسی آن، دهها بار مهم‌تر از موضوع ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند است. این موضوع -که نخستین بار توسط مشاور ارشد رئیس جمهور مطرح و سپس تلاش شد که به نحوی رفع و رجوع شود- مرتبط با تبدیل ذخایر ارزی کشور به طلا بود. خبرگزاری اصولگرای فارس روز ۲۳ ‌آبان اظهارات مجتبی ثمره‌هاشمی را منتشر نمود که در بخشی از آن آمده بود:»با تدابیر شایسته ریاست جمهوری، در حال حاضر ذخایر پولی کشور به طلا تبدیل شد تا در آینده با مشکل چندانی مواجه نشویم«* یک روز بعد، این تعدیل در خبر ایجاد شد که »ذخایر ارزی کشور به طلا و ارزهای معتبر تبدیل شده است.« البته این تعدیل نتوانست برخی خبرنگاران سمج را قانع کند و نهایتاً در تاریخ ششم آذر ماه خبرگزاری »ایلنا« خبری منتشر نمود که نشان می‌داد »دلار در زمان ارزانی با طلای گران معاوضه شده است«. البته با گذشت حدود دو هفته از انتشار این خبر توسط خبرگزاری ایلنا، مسئولان دولتی هنوز برای تکذیب یا تصحیح این خبر نگران کننده، گامی برنداشته‌اند اما هفته گذشته در گفتگوی تلویزیونی دکتر احمدی‌نژاد، بخشی از این موضوع مورد پرسش قرار گرفت. رئیس جمهور با جزئی خواندن زیان ناشی از تبدیل ذخایر ارزی کشور از دلار به یورو، این اقدام دولت را موجب ضربه زدن به دلار و جلوگیری از تقویت دشمن اصلی ایران دانست. متاسفانه اطلاعات دقیقی در دست نیست تا نشان دهد این »زیان جزئی« چقدر است و نشانه »ضربه دیدن دلار« در اثر این اقدام ایران چیست. زیرا آنچه که مردم مشاهده می‌کنند افزایش ده درصدی قیمت دلار در برابر ریال ایران در ماههای اخیر است. البته انتظار می‌رفت پس از افشای موضوع در سخنرانی مشاور اصولگرای رئیس جمهور و انعکاس آن توسط خبرگزاری اصولگرا، مجلس اصولگرا دست به کار شود و برای آشکارسازی ابعاد این مسأله و آگاه نمودن مردم نسبت به دستاوردها و پیامدهای تدبیر رئیس جمهور، تلاش کند.

این موضوع به تنهایی آنقدر اهمیت دارد تا ابعاد آن برای مردم آشکار گردد اما رسیدگی به آن از یک زاویه دیگر نیز می‌تواند کارساز باشد.در سه سال گذشته دولت نهم گاه تصمیماتی گرفته که قبلاً سابقه نداشته و مخالفت‌های شدیدی را در جناح‌های مختلف برانگیخته است. همین تصمیمات، معمولاً مجلس را به قانون‌گذاری در حوزه‌هایی وادار ساخته است که پیش از آن، در حوزه دستگاههای اجرایی بود. البته قانون‌گذاری مجلس، هم موجب اتلاف وقت مجلس می‌شد و هم اعتراض و مقاومت شدید دولتی‌ها را به دنبال داشت. اما اکنون با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت نهم، دلایل نمایندگان برای ورود به عرصه قانون‌گذاری، قابل‌قبول‌تر و مخالفت مسئولان اجرایی، غیرموجه‌تر به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر اتکای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت نهم به حلقه کارشناسی نزدیک به رئیس‌جمهور و خودداری از پذیرش نظرات سایر قوا و دستگاه‌ها ، هم‌اکنون بسیاری از افراد را قانع کرده است که جلوگیری از برخی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بدیع دولت، جز با دخالت موثر مجلس و محدودسازی دولت از راه قانونگذاری، امکان‌پذیر نیست. نمونه اخیر و ادعاهای مطرح شده در خصوص زیان ناشی از تبدیل ذخایر ارزی کشور نیز صحت دیدگاه کسانی را آشکار می‌سازد که »دخالت حداکثری مجلس« را توصیه می‌کنند.

البته ورود مجلس به بحث و رسیدگی به زوایای پنهان مانده برخی تصمیمات دولت، می‌تواند نتیجه دیگری برخلاف برداشت نگارنده داشته باشد و نهایتا بر هوشمندی فوق‌العاده رئیس‌جمهور و مدبرانه بودن تصمیمات او صحه بگذارد. اما کنار کشیدن مجلس تنها باعث خواهد شد که ادعاهای زیان چندمیلیارد دلاری کشور به خاطر تبدیل ذخایر ارزی نیز در کنار ابهامات مربوط به هزینه‌های فاقد سند، در ذهن بسیاری از هموطنان بایگانی شود. عدم رسیدگی مجلس به این موضوع همچنین می‌تواند از دو مجلس اصولگرا دو خاطره میلیاردی در اذهان باقی بگذارد؛ درحالی که تصمیم‌گیری و اجرا، توسط دیگران انجام شده و مسئولیت ناکامی یا موفقیت‌ها نیز به عهده دیگران می‌باشد.