جهانی شدن و تأثیرات آن بر نظام آموزشی کشور

جهانی شدن ابعاد مختلفی دارد که فناوری های جدید به همراه تحولات جدی در حوزه های نهادی و همکاریهای بین الملل آنرا تعمیق می بخشد در این میان ,انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT و سازمان تجارت جهانی تأثیر بسزایی بر فعالیت های آموزش عالی جوامع به جای می گذارد

جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) یکی از چالشهای اصلی آموزش عالی ایران است جهانی شدن ابعاد مختلفی دارد که فناوری های جدید به همراه تحولات جدی در حوزه های نهادی و همکاریهای بین الملل آنرا تعمیق می بخشد.در این میان ،انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و سازمان تجارت جهانی تأثیر بسزایی بر فعالیت های آموزش عالی جوامع به جای می گذارد.

همانگونه که اشاره شد،فناوری اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی را از بین می برد به گونه ای که متقاضیان آموزش عالی می توانند در کشور خود،خدمات آموزش عالی مورد نیاز و علاقه خود را از دانشگاههای معتبر مستقر در گوشه دیگری از جهان تأمین نمایند.بدون شک ، این فرآیند با چند تحول مهم به طور جدی تشدید خواهد شد.

تحول نخست،اجرایی شدن مقررات سازمان تجارت جهانی که امکان کنترل و نظارت دولت های ملی و محلی را به شدت محدود می کند.دوم جابجایی عوامل تولید به ویژه نیروی انسانی چه به صورت واقعی و چه به صورت مجازی می باشد.

مجموعه این عوامل زنگ خطری جدی برای واحدهای آموزش عالی که دچار ناکار آمدی زیادی هستند می باشد.پدیده جهانی شدن تنها در صورتی یک فرصت خواهد بود که کشورها بتوانند ناکارآمدیهای خود را برطرف نمایند.در غیر اینصورت ،سیلاب جهانی شدن،هم متقاضیان خدمات آموزشی واحدهای آموزشی ناکارآمد(یعنی دانشجویان)و هم عوامل تولید مولد و کارآمد به ویژه اساتید و نخبگان علمی را جذب خواهد کرد.برای مقابله با چنین شرایطی،دانشگاههای ایران ناگزیرند کارآمدی خود را ارتقاء دهند.در اینصورت نه تنها می توانند سهم و نقش بیشتری در تأمین نیازهای داخلی داشته باشند،بلکه با گسترش حوزه فعالیت های خود در سطح جهانی در زمینه هایی چون آموزش فرهنگ و زبان فارسی،علوم اسلامی و برخی از حوزه های علمی نوین و سرآمد، نقش سرنوشت ساز داشته باشند.

استقلال واحدهای آموزش عالی به عنوان یکی از چالش های موجود،از گذشته های دور مورد توجه مسئولین و دست اندرکاران دانشگاهها بوده است.علیرغم تلاشهای بسیاری که در این راستا صورت گرفته ،هنوز راه درازی در پیش است.البته بخشی از چالش های موجود در این زمینه ،ناشی از ساختار اداری و ماهیت تمرکز گرایی موجود در کشورهایی نظیر ایران است.با این حال دستیابی به استقلال کافی واحدهای آموزش عالی و نیز استقلال واحدهای درونی و تابعه مثل دانشکده ها و گروههای آموزشی ،یکی از شروط اساسی توسعه آموزش عالی می باشد و لذا بایستی در اسرع وقت و به بهترین وجه نسبت به آن اقدام نمود.

با توجه به ملاحضات فوق ما در می یابیم که آموزش عالی ایران با مسائل و چالش های جدی احاطه شده است.بدین منظور در ادامه برای مقابله با این چالشها راهکارهای علمی با بهره گیری از مبانی علم اقتصاد آموزش ارائه می شود.

● این راهکار دارای دو ویژگی اساسی است:

اولاً:طراحی واجرای آن به سادگی مسیر است و از همین رو در عمل کاملاً امکان پذیر می باشد.

ثانیاً:اجرای آن مسائل اصلی آموزش عالی را به طرف نموده و چالش های اساسی را به فرصت تبدیل خواهد کرد.

در واقع کشورهای موفق با تکیه براین قبیل راهکارها توانسته اند به این مهم دست یابند.در ذیل ،جزئیات این راهکار ارائه می شود:

برای مقابله با مسائل و چالش ها،مسلماً راهکارهای مختلفی را می توان متصور شد.در این تحلیل راهکار مورد نظر متکی به سازوکارهای تخصیص منابع مالی می باشد.در شرایط فعلی تخصیص منابع مالی به واحدهای آموزشی ،فاقد خاصیت و خصلت سیاستگذاری می باشد.بودجه واحدهای آموزشی عمدتاً براساس روند گذشته(با لحاظ کردن رشدی معادل نرخ تورم احتمالی و با در نظر گرفتن برنامه های توسعه فیزیکی خاص)تدوین می شود.این فرآیند از صدر- یعنی سیاستگذاری آموزش عالی – تادیل نظام آموزشی- یعنی واحدهای تابعه دانشگاه ها مانند دانشکده ها و گروههای آموزشی- وجود دارد.سازکار فعلی نه امکان انتقال را فراهم می کند،نه واحدهای آموزشی را واردار می سازد که مستقیماً پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند، نه همه عاملان را درگیر فرآیند تقسیم گیری و لذا برای ارتقای کارآیی بسیج می نماید و نه امکان و انگیزه کافی برای بهره گیری از تمام فرصت های آموزشی و پژوهشی فراهم می نماید،بدین ترتیب استمرار سازوکار فعلی تخصیص منابع بزرگترین مانع برای توسعه آموزش عالی کشور می باشد.

از همین رو ،راه حل اساسی را باید در تغییر سازد کار تخصیص منابع مالی جستجو کرد.سازو کار ما تخصیص منابع مالی زمانی کار آمد خواهد بود که بهره مندی واحده های آموزشی از منابع مالی و بودجه متکی بر عملکرد آنها یعنی ستانده هایی که تولیدمی کنند باشد.(از آنجا که ستاندهای واحدهای آموزش عالی در دو حوزه ی آموزش و پژوهش می باشد و به لحاظ تفاوت نسبی در ماهیت این فعالیتها،می توان ساز و کار خاص را تعریف و تجویز نمود.از اینرو در اینجا صرفاً به حوزه آموزش پرداخته می شود و از بحث پیرامون حوزه پژوهش صرفنظر می شود.)

● سازکار مورد بحث شامل سه سطح است:

۱- سطح کل جامعه؛در این سطح دولت به عنوان متولی اصلی امور جامعه بایستی تصمیم بگیرد که چه میزان از منابع به آموزش عالی اختصاص می یابد.این سهم را می توان به صورت درصدی از بودجه دولت یا تولید ناخالص ملی یا داخلی تعریف نمود.البته میزان این سهم به نقش آموزش عالی در حل مشکلات جامعه و نیز در حصول به توسعه کشور وابسته می باشد.در هر حال،مجموعه دولت به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی در این زمینه نقشی تعیین کننده دارند.

۲- سطح مربوط به حوزه وزارتخانه های متولی امور آموزش عالی یعنی وزارت علوم- تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی که سهم منابع مشخص شده در سطح اول برای آموزش عالی را بایستی بطور کار آمد بین واحدهای آموزشی تابعه تخصیص دهند.

۳- سطح سوم شامل واحدهای آموزشی می باشد که میزان منابع اختصاصی برای انجام مأموریت های خود را بایستی به گونه ای بین زیر مجموعه های خود- شامل حوزه های ستادی و اجرایی،دانشکده ها و گروهها و موسسات تابعه- تخصیص دهد که دستیابی به حداکثر ستانده های آموزشی و دستیابی به اهداف حاصل شود.

آنچه مسلم است این که علاوه بر طراحی و اجرای چنین سازو کاری ،مقوله نظارت و ارزیابی نیز بایستی بطور جدی انجام شود.تحقق این مهم زمینه های مساعد برای اصلاح و کار آمدتر کردن ساز وکار جدید تخصیص منابع را فراهم خواهد کرد.

با اجرای سازو کار تخصیص منابع مالی ستانده محور خور،انتظار می رود استقلال کافی به واحدهای آموزش عالی( در زمینه هایی چون نوع ،میزان و چگونگی تولید خدمات آموزشی و حتی استخدام یا بکارگیری عوامل آموزشی مورد نیاز)اعطا شود.بدین ترتیب ،مشارکت تمام عناصر فعال در واحدهای آموزشی برای ارتقاء توسعه کمی و کیفی ستانده های آموزشی بطور جدی گسترش پیدا خواهد کرد و جهت گیری ها به سمت رفع نیازهای واقعی جامعه اصلاح خواهد شد،و از این طریق به تدریج معضل کنکور برطرف خواهد شد،توان رقابتی واحدهای آموزشی افزایش یافته و امکان حضور در صحنه جهانی برای ارائه آموزشهای مجازی و الکترونیکی فراهم خواهد شد؛واحدهای کارآموز واحدهای ناکار آمد تفکیک خواهد شد واحدهای ناکارآمد ناگزیر به تجدید اساسی برای رفع موانع کارآیی خود خواهند شد و بدین ترتیب ملاحظه می شود که توجه و تمرکز بریک ساز و کار مهم یعنی سازو کار تخصیص منابع ستانده محور»می تواند بخش زیادی ازمسائل مبتلا به آموزش عالی را برطرف و بسیاری از چالش های در پیش رو را به فرصت تبدیل کند.دستیابی به یک آموزش عالی کار آمد و خلاق ممکن و شدنی است.

گردآورنده:حسین اخضری

منبع :نادری،ابوالقاسم،اقتصاد آموزشی،روزنامه ایران،۳۰ تیر۱۳۸۴