لزوم تجدید نظر در تعامل با رسانه ها

در یکی دو سال اخیر بی اعتنائی اولیه به اخبار مندرجه در رسانه ها و بی توجهی به هشدارهای آنها نیز به مشکل قبلی افزوده شده است این در حالی است که ظاهراً بسیاری از رسانه ها, خطرجدی این بی اعتنائی اولیه و اتهام فکنی های بعدی را به درستی تشخیص نداده اند

اگر قرار باشد یک صنف یا یک گروه را در کشورمان به ”مرغ عزا و عروسی“ تشبیه کنیم، هیچ گروهی مناسب‌تر از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها نخواهیم یافت. به‌طوری که بسیاری از سیاستمداران و مسئولان، هرگاه در هر زمینه‌ای کم می‌آورند یا از چیزی ناراحت می‌شوند بلافاصله به‌دنبال رسانه یا رسانه‌هائی می‌گردند تا گناه را به گردن آنها بیاندازند و اگر هیچ رسانه‌ای حاضر به فداکاری نشد، خودشان دست به‌کار می‌شوند و از خجالت رسانه‌ها در می‌آیند. البته در یکی دو سال اخیر بی‌اعتنائی اولیه به اخبار مندرجه در رسانه‌ها و بی‌توجهی به هشدارهای آنها نیز به مشکل قبلی افزوده شده است. این در حالی است که ظاهراً بسیاری از رسانه‌ها، خطرجدی این بی‌اعتنائی اولیه و اتهام‌فکنی‌های بعدی را به درستی تشخیص نداده‌اند.

البته در مورد بعضی از سیاستمداران می‌توان پذیرفت که آنها راساً در ایجاد این وضعیت تقصیر ندارند، اما نمی‌توان قصور آنها را نادیده گرفت. ضمن آنکه شاید نتوان در توسعه این نابسامانی، آنها را بی‌تقصیر دانست. نخستین نونه از آنچه مورد توجه این یادداشت است، به موضوعی بر می‌گردد که روز سی و یکم خردادماه ۸۴ در صفحه اول روزنامه کیهان به نقل از محمودی احمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری منعکس شد.

جمله چاپ شده در روزنامه کیهان به نقل از محمداحمدی‌نژاد کاندیدای ریاست جمهوری منعکس شد. جمله چاپ شده در روزنامه کیهان چنین بود: ‌”احمدی‌نژاد در جمع ۱۴۰ نماینده مجلس: پول نفت باید سر سفره‌های مردم دیده شود“ از آن روز تا ۳۳۷ روز بعد، نه دکتر احمدی‌نژاد و نه تیم تبلیغاتی و خبری او، اظهار نظری در این مورد نکردند. تا آنکه در روز چهارم اردیبهشت ماه ۸۵، وقتی در مصاحبه رئیس‌جمهور با خبرنگاران از وی پرسیده شد که ”شعار اصلی شما، آوردن نفت پای سفره‌های مردم بوده است و حالا این بحث را مطرح کرده‌اید که نفت را به کشورهای فقیر و مستضعف بدهید، آیا در پروژه اول موفق بوده‌اید که طرح دوم را مطرح کرده‌اید؟“ احمدی‌نژاد در پاسخ گفت: ”من چنین شعاری نداده بودم. روزنامه شرق از قول من نوشت، من هم تکذیب نکردم“.

پس از آن تاریخ، اظهاراتی در مورد منتسب کردن گرانی‌ها به مطبوعات از قول برخی دولتمردان منتشر شد که با گذشت چند روز و افزایش گلایه‌مندی رسانه‌ها همان دولتمردان به‌نحوی سخن اوله خود را تکذیب کردند. البته در کنار تکذیب همراه با تأخیر، تعدادی از مقامات اجرائی - به ماسبت‌های مختلف مطبوعات را به دروغ‌گوئی متهم می‌کردند.

از جمله یک مقام اجرائی که در اوایل سال ۸۵ مدعی شده بود ”برخی رسانه‌ها به موج غیر واقعی گرانی‌ها دامن می‌زنند“ علی‌رغم آشکار شدن صحت اکثر اخبار مربوط به گرانی‌ها، در ماه‌های پایانی سال ادعا کرد: ”در مورد تورم و گرانی، بعضی روزنامه‌ها تیترهائی می‌زنند که از اساس دروغ است“.

رویه‌ئی بی‌اعتنائی اولیه به اخبار منتشره توسط مطبوعات و تکذیب دیرهنگام یا اتهام‌افکنی علیه رسانه‌ها در سال جاری نیز ادامه داشت. مثلاً روز بیست و نهم فروردین ماه جاری، اکثر خبرگزاری‌ها به نقل از دکتر احمدی‌نژاد اعلام کردند:

”مشکلات فراوانی به‌خصوص در حوزه مادی وجود دارد، اما درس خوانده‌های آمریکا و انگلیس دوای درد ما نیستند“. مشابهت دقیق عبارات مخابره شده توسط اکثر خبرگزاری‌ها نشان می‌داد که این خبر پس از کنترل توسط یک مرکز رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

اما سه روز بعد یعنی روز اول اردیبهشت ماه، همان خبرگزاری‌ها اصلاحیه‌ای برای خبر قبلی خودار سال نمودند:

”خبر شماره - به شرح زیر اصلاح می‌شود؛ در این خبر عبارت درس خوانده‌های آمریکا و انگلیس دوای درد ما نیستند به اشتباه از قول رئیس‌جمهور منتشر شده است که عبارت صحیح آن به شرح زیر است: درسی که این افراد خواننده و نسخه اقتصادی آمریکا و انگلیس، دومای درد اقتصاد ما نیست“.

آخرین نمونه که به‌دلیل اهمیت فراوان، توجه زیادی را به خود جلب کرد، اظهارات منتسب به سخنگوی دولت بود. روز ششم اردیبهشت ماه برخی از روزنامه‌ها اظهارات دکتر الهام در دانشگاه علم و صنعت را منعکس نمودند که در بخشی از آن آمده بود: ”.... اینها مطالبات کارگران، معلمان و زنان نیست و تنها مطالبه گروه خاصی است که دارای اهداف سیاسی و متصل به خارج هستند و توجهی به منافع ملی نداشته و به آن چشم طمع دارند“.

این اظهارات که در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه توسط خبرگزاری ایسنا مخابره شد، واکنش نسبتاً شدید افرادی از جناح‌های گوناگون را به‌دنبال داشت که معتقد بودند این اظهارات، فرافکنی در برابر مطالبات به حق معلمان و اتهام‌افکنی نسبت به آنان می‌باشد. اما نه خبر اولیه و نه واکنش‌های متعاقب آن، پاسخگوئی فوری سخنگوی دولت را به‌دنبال نداشت تا آنکه دقیقاً ۶ روز بعد، او در یک سخنرانی دیگر با رد انتساب سخنانی در خصوص وابسته بودن مطالبات معلمان و کارگران به خارج از کشور گفت: ”یک کلمه راجع به این مطلب، سخن نگفته‌ام اما برخی روزنامه‌های خاص با ساختن جو روانی تلاش کردند القا کنند که دولت، معلمین را وابسته به خارج می‌شمارد“.

اکنون می‌توان از مقامات دولتی سوال کرد بی‌اعتنائی اولیه به بعضی اخبار، جزء زمینه‌سازی برای گسترش شایعات، تحلیل‌ها و گلایه‌مندی‌ها چه ثمری دارد؟

همه دستگاه‌های دولتی ارای مراکزی برای دسترسی فوری به اخبار هستند و قاعدتاً بالافاصله پس از قرارگرفتن هر خبر بر روی تلکس خبرگزاری‌ها، به آن دسترسی پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی آنها موظفند هرگونه بی‌دقتی در تنظیم خبر را به منبع اصلی آن منعکس و بدین‌وسیله از انتشار آن در روزنامه‌ها جلوگیری کنند. اما متأسفانه نه تنها این کار انجام نمی‌شود، بلکه تکذیب بسیاری از خبرها، با فاصله نسبتاً قابل توجه بعد از انتشار عمومی آنها در روزنامه‌ها صورت می‌گیرد و لذا اگر کسی به روند انتشار و تکذیب بعضی اخبار با دید منفی بنگرد، سیاستمداران و مسئولان نباید گلایه‌ای داشته باشند.

به عبارت دیگر تداوم این وضعیت می‌تواند این توهم را در بعضی اذهان به‌وجود بیاورد که تعدادی از مسئولان سخنی را می‌گویند که اگر هدف آنها از طرح مطلب محقق شد از کنار آن عبور می‌کنند اما در صورتی که پیامدها و بازتاب‌های منفی آن بیش از دستاوردهای احتمالی بود، فرد مسئول برای خود حق نامحدود قائل است که هر وقت صلاح دانست به تکذیب خبر - و البته همراه با چاشنی اتهام افکنی علیه مطبوعات - بپردازد.

این رویه باید موجب دغدغه همه کسانی شود که هم به حرمت عرصه خبرپایبندی دارند و هم اعتبار حقوقی دولتمردان و اعتماد عمومی به آنها را لازمه پیشرفت کشور می‌دانند. زیرا در چنین شرایطی معمولاً مردم به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروهی از مردم، هم به دولتمردان بی‌اعتماد می‌شوند و هم به رسانه‌ها و حتی شاید راه بی‌تفاوتی نسبت به اخبار داخلی را در پیش بگیرند. گروه دیگر که سخنان دولتمردان و تکذیب‌های آنها را باور می‌کنند اعتماد خود را به رسانه‌ها از دست می‌دهند و لابد برای خبرگیری به کنال‌هائی متوسل خواهند شد که در قابلیت اعتماد آنها تردید جدی وجود دارد دسته سوم نیز حق را به مطبوعات خواهند داد ودولتمردان را به توجیه و یا حتی اطلاع‌رسانی غیر واقعی متهم خواهند کرد.

اگر کسانی معتقدند این دسته‌بندی مردم به نفع آنهاست، می‌توانند روش سابق را ادامه دهند در غیر این صورت تجدید نظر اصولی و به رسمیت شناختن عرصه خبر و رسانه، ضروری است.