توفان پیش از توفان

هزینه های فاز نخست آزادسازی قیمت ها بالا بوده و هر دو بخش عرضه و تقاضا را دچار فرسایش کرده اند

اینجا تهران است و شما را به آخرین هفته منتهی به روزهایی می‌بریم که دولت بابت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی به مردم یارانه می‌پرداخت.

در ۱۹ آذر سال ۸۹ طبق آمارهای بانک مرکزی، قیمت تخم مرغ از ۳ هزار و ۳۴۶ تومان به ۵ هزار و ۶۶۰ تومان در ۲۷ خرداد سال ۹۰ (آخرین آمار اعلام شده بانک مرکزی) و ۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه اول سال ۹۱ رسیده است. برنج ۲ هزار و ۹۰۰ تومانی آن روزگار نه چندان دور را امروز به قیمت حدود ۵ هزار تومان می‌خریم و مرغ ۲ هزار و ۸۰۰ تومانی به ۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. گوشت گوساله را می‌شد با ۱۲ هزار تومان خرید و امروز باید برای یک کیلوگرم از این کالا ۱۸ هزار تومان بپردازیم.

دهانمان را با قند هزار و ۲۰۰ تومانی شیرین می‌کردیم و امروز باید با هزار و ۷۰۰ تومان تلخی چای را با تلخی قند بنوشیم. یک لیتر روغن مایع دیگر هزار و ۸۰۰ تومان نیست، بلکه ۲ هزار و ۸۰۰ تومان است و این قصه سر دراز دارد و تا میوه، پوشاک، حبوبات، کرایه تاکسی، روغن موتور، عیدی رفتگر شهرداری، خشکشویی، پول آرایشگاه و ویزیت پزشک را شامل می‌شود. خلاصه باید گفت تار جان مردم کشور به پود تورم بافته شده است. این موضوع به حدی به مرحله حاد خود نزدیک است که انتقاد مراجع تقلید را نیز در پی داشته است، تا جایی که حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی نسبت به این مسأله نکاتی را فرموده‌اند. این نرخ‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که دولت پروسه تعیین قیمت‌ها را در اختیار خود دارد و نمی‌گذارد قیمت کالاهای تولیدی از حد معینی بیشتر افزایش یابد.

● تولید شکننده‌تر از مصرف

در بخش تولید هم مشکلات فراوان‌اند و حتی بیش از مصرف‌اند. اگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور ۹۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن با ۲۲ درصد رشد مواجه بوده، این شاخص برای بخش تولید رشدی ۵/۳۷ درصدی را در فروردین ماه سال ۹۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل داشته است. این یعنی وضعیت قیمت و فشاری که تولید کننده تحمل می‌کند، بیشتر از مصرف کننده است. رقم مذکور در آبان ماه سال ۸۹ در حدود ۶/۱۲ درصد بوده است. تا اینجا جمع بندی می‌کنیم که هر چند شاخص بهای کالاهای مصرفی در فاصله آبان ۸۹ تا شهریور ۹۰ با افزایشی ۵/۹ واحد درصدی مواجه بوده، اما شاخص بهای تولید کننده با بیش از ۲۵ واحد درصد افزایش روبه‌رو شده و این موضوع قابل تأمل است.

مطمئناً مقبول‌تر زمانی است که بدانیم تورم در تمام کشورهایی که اقدامی را به بزرگی طرح هدفمندی کشور ما انجام داده‌اند رخ داده و این مسأله خصوصاً با توجه به شرایط خاص کشور ما از منظر تحریم‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها قابل انتظار‌تر است. اما باید به این نکته مهم دقت نظر داشت که در کشورهای پیشرفته‌تر دنیا همچون لهستان، مالزی، ترکیه و کره جنوبی که برنامه‌های مشابهی را اجرا کرده‌اند، توجهات ویژه‌ای نیز به زیرساخت‌ها شده، در حالی که جای خالی این مهم در فاز اول هدفمندی آشکار بوده و هست.

● گیر سه پیچ تولید

برای اثبات مطلب اخیرالذکر فقط کافی است به شماره‌های پیشین «اقتصاد ایران» مراجعه کنید که در آنها پای گفت‌وگو و درد دل تولید کنندگان و مسؤولان نشسته‌ایم. بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، می‌گوید دولت ۱۰ درصدی را که از محل هدفمندی یارانه‌ها باید به بخش کشاورزی اختصاص می‌داد، نداده و این معضل دامن قیمت گوشت قرمز را گرفته و در کنار قیمت نهاده‌های کشاورزی و افزایش نرخ ارز باعث رشد تقریباً ۷۰ درصدی قیمت مرغ و ۴۰ درصدی قیمت گوشت شده است.

به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در حال حاضر بخش صنعت از دولت ۸ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت فاز اول طلبکار است و می‌توان گفت توسعه زیرساختی در بخش صنعت و تولید، بدون پرداخت این مبلغ جبرانی محقق نشده است. به گفته سید حسین هاشمی، برای سه ماهه پایانی سال ۸۹، دولت باید ۲ تریلیون و ۹۵۰ میلیارد تومان به صنعتگران کشور می‌پرداخت، اما تنها ۵۱۰ میلیارد از این رقم پرداخت شده است. وی معتقد است تاکنون تنها ۲۰ درصد از کل رقم ۱۰ تریلیون تومانی که قانون دولت را مکلف به تخصیص آن به صنعت نموده پرداخت شده است.

در نقطه مقابل این تعهدات، به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت در نه ماهه سال گذشته از محل آزادسازی قیمت هشت قلم حامل انرژی، ۱۷ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده، در حالی که در ازای آن ۲۵ تریلیون تومان یارانه نقدی پرداخت کرده و در مجموع با ۱۵ تریلیون تومان کسری ناشی از هدفمندی دست و پنجه نرم کرده است.

به این موضوعات اضافه می‌کنیم که قرار بود دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهره‌وری را در کشور ارتقا دهد و از هدررفت سرمایه‌ها جلوگیری نماید. این مهم حاصل نمی‌شود، مگر آن که تجهیزات فرسوده تولید نوسازی شوند و حال آن که تسهیلاتی که باید به این منظور در اختیار تولید کنندگان قرار می‌گرفتند به صورت تمام و کمال پرداخت نشده و تولید کشور در گیر و دار قیمت برق، گاز، بنزین و سایر حامل‌ها گرفتار است.

این مشکلات به حدی جدی‌اند که کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد کرده بخش تولید کشور دو سال از اجرای قانون مرخصی بگیرد و اصطلاحاً یک دوره تنفس دو ساله برای بازیابی دوباره تولید در نظر گرفته شود و قیمت حامل‌ها برای بخش تولید افزایش نیابد؛ پیشنهادی که قطعاً توسط دولت رد خواهد شد و اگر هم پذیرفته شود، بدون اصلاح ساختاری تولید و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه آن بی‌فایده خواهد بود.