میراث فرهنگی و خصوصی سازی

کمتر کسی است که در حال حاضر از شرایط حاکم بر میراث فرهنگی کشور رضایت داشته باشد

کمتر کسی است که در حال حاضر از شرایط حاکم بر میراث فرهنگی کشور رضایت داشته باشد. عموما مردم از کیفیت نگهداری و حفاظت و ارایه خدمات در آثار و اماکن تاریخی و موزه‌ها شکایت دارند و آمار و ارقام موجود هم حکایت از فقدان جاذبه لازم برای جلب گردشگران و حتی گردشگران داخلی دارند. یعنی حتی هموطنان ایرانی ما هم از بازدید اماکن تاریخی خود لذت کافی را نمی‌برند. زیگورات منحصر به فرد چغازنبیل در شوش همچنان خاک می‌خورد. مردم در تخت‌جمشید و نقش رستم حرص می‌خورند! کاروانسراهای جاده ابریشم در خراسان، یزد، سمنان و تهران به دلیل بی‌توجهی از حافظه تاریخ خط می‌خورند و مساجد باشکوه تاریخی تهران (مسجد جامع، حاج رجبعلی، امام (سلطانی)، سپهسالار قدیم، معیر، معمارباشی و...) و کاخ شهرستانک البرز متروک وخانه‌های تاریخی و تپه‌های باستانی فراوانی در سراسر ایران نیز بشدت زخم‌خورده غفلت و سوءتدبیرند. بسیاری بر این باورند که ما ناگزیر از استمداد از توانمندی‌های مالی، علمی و فنی بخش خصوصی هستیم زیرا در طول سالیان گذشته نتوانستیم مردم را برای رسیدگی و نگهداری و مدیریت شایسته آثار تاریخی و میراث فرهنگی شان متقاعد کنیم.

از قول اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته شده:

متاسفانه در حال حاضر بخش مدیریتی مباحث توریسم و میراث فرهنگی عملکرد ضعیفی دارد که با این عملکرد نمی‌توان از این صنعت و این نعمت‌های خدادادی برای کشور درآمدزایی داشت.

و البته در ادامه هم: بخش حاکمیتی با خصوصی کردن و اعمال نظارت بر مباحث توریسم و گردشگری جایگاه صنعت گردشگری را در کشور تقویت می‌کند و با ایجاد هزاران فرصت شغلی به حل معضل بیکاری نیز کمک می‌کند.

واقعیت این است که میراث فرهنگی ارزشمند و تجدیدناپذیر ما در هزارتوی غفلت و سوءمدیریت و سلیقه‌گرایی هوسناک ما و قوانین و مقررات شکسته بسته و ضد و نقیض، در معرض آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر است و ما هنوز از زبان مدیران و کارشناسان در رسانه‌ها می‌خوانیم که مثلا امسال اعتباری تخصیص نیافته یا هنوز با گذشت چند ماه از سال اعتباری تخصیص داده نشده، ... و باید پیش بینی اعتبار شود و از این قبیل! خب از طرفی هم تکلیف دولت در کوچک‌سازی و احتراز از تصدی‌گری طبق قانون روشن است. آیا با این شرایط می‌توان امید به جهشی معجزه‌آسا در توانمندی موجود دولت داشت؟

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیات وزیران می‌توانست تجربه خوبی از ورود بخش خصوصی متخصص و توانمند به حوزه میراث فرهنگی در عرصه صنعت گردشگری باشد. بر اساس آیین‌نامه فوق «نفایس ملی» از این قاعده مستثنی هستند. در ماده دو آیین‌نامه آمده است: دستگاه‌های واگذار‌کننده مجازند از تاریخ تصویب آیین نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود، از قبیل نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و...، اداره اقامتگاه‌ها، مهمانسراها و اماکن تفریحی و... را با استفاده از روش‌های سه‌گانه زیر - ماده (۱) آیین نامه- به بخش غیردولتی واگذار کنند:

الف) خرید خدمات از بخش غیردولتی

ب) مشارکت با بخش غیردولتی

ج) واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی (اشخاص حقیقی و حقوقی) مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذار‌کننده و با حفظ مالکیت دولت.

و بر اساس مفاد ماده پنج آیین‌نامه تسهیلات پیش‌بینی شده برای بخش غیردولتی اجمالا عبارتند از:

پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی، اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه، واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارایه خدمات، اختصاص بخشی از بودجه عمرانی و...

در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و موادی چون ماده ۱۱۵ و... نیز تفویض‌ها و تمهیدات خوبی برای ورود و مشارکت جدی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور به حوزه میراث فرهنگی پیش‌بینی شده بود اما متاسفانه عملکرد مورد انتظاری که بتواند به واگذاری کامل بسیاری از ماموریت‌ها و وظایف سازمان میراث فرهنگی به این نهاد‌های عمومی بینجامد، دیده نشد. شاید اعمال دقیق و کارشناسانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۸۷) بتواند به مدد میراث فرهنگی برآید اگر چه حداقل تا به امروز نمونه‌های شاخص و موفقی را نمی‌توان در این رابطه معرفی کرد.

در اواخر دهه ۷۰ مدیریت و بهره‌برداری از مجموعه تاریخی – فرهنگی توس و آرامگاه حکیم فردوسی خراسان به موسسه‌یی غیرانتفاعی واگذار شد و به عنوان نخستین تجربه‌های واگذاری خدمات میراث فرهنگی قابل تامل بود. اما ورود کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران یا شرکتی خصوصی به نام حامیان میراث فرهنگی در دو دولت اخیر را که مهم‌ترین مسوولیت‌های مدیریت و بهره‌برداری از آثار تاریخی- فرهنگی و موزه‌های تهران را تجربه کردند را می‌توان به چند دلیل عمده اول؛ نبود تخصص و عدم آشنایی با مقوله میراث فرهنگی و حساسیت‌ها و ظرافت‌های آن، دوم: یکه‌تازی و بی‌رقیب بودن آنها (انحصار) سوم: سیطره و نفوذ کامل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیرانش بر آنها (برخلاف قاعده خصوصی‌سازی) نمی‌توان به هیچ ‌وجه راهی هموار و الگویی موفق برای خروج از شرایط نگران‌کننده میراث فرهنگی کشور دانست.

درحالی که ایران دارای قابلیت‌های فراوان گردشگری کم‌نظیر اقتصادی و فرهنگی (جزو ۱۰ کشور برتر جهان از لحاظ منابع و قابلیت‌های گردشگری و پنج کشور اول از نظر تنوع زیستی و تنوع جاذبه‌های طبیعی جهان) است و در شرایط مناسب می‌تواند مستقیما بر توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصاد و اشتغال و... تاثیر بگذارد، اما از دیگر سو مهجور و متروک ماندن اکثر مواریث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری برای هر ایرانی دلسوز و غیرتمندی کاملا تلخ و آزاردهنده است.

بهروز جاویدان