۷ نوامبر ۱۷۹۳ ـ به مناسبت نوامبر، ماه مبارزه با فساد؛ فساد اداری و تعاریف آن در طول زمان

نوامبر ۱۷۹۳، در تاریخ انقلاب فرانسه، به «ماه اعدام به جرم فساد اداری (سیاسی ـ اقتصادی ـ قضایی؛ فسادی که رابطه با مقامات و دستگاههای عمومی داشته باشد)» معروف شده است و به این مناسبت …

نوامبر ۱۷۹۳، در تاریخ انقلاب فرانسه، به «ماه اعدام به جرم فساد اداری (سیاسی ـ اقتصادی ـ قضایی؛ فسادی که رابطه با مقامات و دستگاههای عمومی داشته باشد)» معروف شده است و به این مناسبت رسانه ها در نوامبر هر سال به ویژه دو هفته اول آن مطالبی درباره این نوع فساد و وضعیت و روند آن در جوامع مختلف منتشر می سازند زیرا که به نظر جامعه شناسان، فساد اداری مانع از پیشرفت جامعه و تمدن و حفظ آرامش عمومی می شود. اخیرا برخی سازمانهای جهانی به تقسیم و درجه بندی جوامع بر پایه فساد اداری مبادرت کرده اند و از میزان و درصد آن فهرست های سالانه منتشر می سازند.

فساد اداری(Corupption) در طول زمان بر حسب دوره های تاریخی مفهوم و تعاریف مختلف داشته است. در عصر ماکیاولی هر عمل مغایر «ورچو (پرهیزگاری و پاکدامنی)» و سقوط و زوال "ورچو" در نیت و عمل را فساد می گفتند و فرد و جامعه آلوده به آن را به دور از تمدن می خواندند.

درعصر روشنگری به جاه طلبان و آزمندانی که بدون شایستگی و استحقاق در صدد دست اندازی به سهم و حق دیگران (سایر اعضای متساوی الحقوق جامعه) برمی آمدند و برای رسیدن به هدف؛ ضوابط را زیر پای می نهادند و وارد جنگ قدرت و عالم رشوه و تملق می شدند «فاسد» لقب می دادند.

در قرن بیستم، فساد اداری شمول بیشتری یافت که رایجترین تعاریف و تعابیر آن از این قرارست: وجود فساد (منظور؛ فساد اداری) در یک جامعه نشان دهنده ضعف سیستم قضایی، یا ضعف مدیریت جامعه و انتصابات نادرست و فقدان بازرسی و تنبیه و تشویق، یا نبود قوانین و ضوابط لازم، یا ضعف دمکراسی و بالاخره نبود احزاب واقعی و رسانه های حرفه ای است. طبق این تعاریف، عوامل عمده فساد در یک جامعه عبارتند از: اعمال تبعیض، نپوتیسم (دادن امتیازات و مشاغل به اقوام و دوستان و دفاع از هرعمل آنان، ولو عمل نادرست)، انتصابات فرمایشی و خلاف ضوابط و اصول، ضعف اخلاقیات و ارزشها، مادی گری و آزمندی، نبود ضوابط و قوانین صریح و روشن و یا توسل به تفسیر آنها برحسب منافع، ضعف میهندوستی و بی اعتنایی به منافع عمومی هموطنان، فقر پروفشیونالیسم (سپردن کار حرفه ای و تخصصی به افراد خارج از حرفه و تخصص)، ضعف مردمدوستی و علاقه به خدمت کردن، نا متوازن بودن روابط سوسیو اکونومیک مردم و ....

تجربه گذشته (تاریخ) نشان داده است که ادامه فساد به بحران سیاسی ــ اقتصادی جامعه، بی ثباتی و هرج و مرج منجر و احتمالا به انقلاب و یا دیکتاتوری (تعلیق حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی و یا نادیده گرفتن آن) می انجامد؛ زیرا که جز با انقلاب، و یا یک دیکتاتوری موقت نمی شود فساد ریشه گرفته را ازمیان برداشت و از جامعه حذف کرد. معمولا طراحان کودتاهای نظامی «قطع فساد ریشه گرفته را» انگیزه اقدام خود اعلام کرده اند.