۶۰ هزار میلیارد تومان پول کمی نیست

سیدمحمد جهرمی, وزیر کار و امور اجتماعی, به لحاظ سابقه و درک سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در میان اعضای کابینه فعلی از استثناها به حساب می آید و بیش از هر وزیری به پیامدها و دستاوردهای یک دولت کارآمد در حفظ کلیت نظام آگاهی دارد

سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، به لحاظ سابقه و درک سیاست‌های نظام جمهوری‌اسلامی ایران در میان اعضای کابینه فعلی از استثناها به حساب می‌آید و بیش از هر وزیری به پیامدها و دستاوردهای یک دولت کارآمد در حفظ کلیت نظام آگاهی دارد.

به همین‌دلیل بود که او از همان هفته‌های نخست شروع کار دولت جدید هدف استراتژیک «کاهش نرخ بیکاری» را به عنوان پاشنه‌آشیل اقتصاد نشانه رفت. این وزیر در ۳‌سال گذشته بیش از هر وزیری تلاش کرد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده را فراهم کند و در همین مسیر بود که متاسفانه یک خطای استراتژیک رخ داد و آن وصل‌کردن منابع مالی مورد نیاز طرح‌های زودبازده به منابع بانک‌ها یا در واقع سپرده پس‌انداز‌کنندگان ایرانی بود و هست. کارشناسان و خبرگان اقتصادی پیوندزدن میان ایجاد اشتغال از راه تاسیس بنگاه‌های زودبازده و دسترنج شهروندان را از یک‌طرف سست و کم‌بنیه می‌دانند و از طرف دیگر این اقدام را نادیده گرفتن حقوق شهروندان پس‌اندازکننده می‌دانند.

اکنون و پس از ۳‌سال اجرای این طرح، وزیر کار و امور اجتماعی خبرداده است که «۶۰‌هزار میلیارد تومان طرح زودبازده در صف دریافت تسهیلات از سیستم بانکی هستند و ما در تلاش هستیم این رقم را ثابت نگه‌داریم.»

با توجه به اینکه هر دلار معادل ۹۵۰تومان است، بانک‌ها باید رقمی معادل ۶۳میلیارد دلار منابع مالی که نزدیک به میانگین درآمد سالانه نفت در سال‌های اخیر است، تجهیز کنند تا به همه متقاضیان وام‌های زودبازده پرداخت کنند. این در حالی است که براساس گزارش‌های در دسترس، کل سپرده‌های سیستم بانکی کشور در سال ۱۳۸۶ رقمی معادل ۱۰۶هزار میلیارد تومان بوده است.این بحث آقای وزیر که «ما سعی داریم سقف تقاضا را در حد کنونی تثبیت کنیم» یک معنایش می‌تواند این باشد که شاید نظام بانکی در آینده با فشار کمتری مواجه خواهد شد و البته این نکته مثبتی است که مدیران بانک‌ها می‌توانند به آن امید داشته باشند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که وزیر کار و امور اجتماعی تلاش برای متوقف کردن تقاضا دارد، یک راه‌حل این باشد که برای این میزان تقاضا نیز فکری شود تا سپرده و دسترنج شهروندان به ثمن بخس به طرح‌هایی که برگشت آنها نیز با ابهام مواجه است، از حساب بانک‌ها برداشته نشود.

مدیران دولتی باید توجه داشته باشند که وقتی چوب حراج بر قیمت پول شهروندان زده می‌شود، تقاضا برای دریافت آن می‌تواند به بی‌نهایت برسد و اگر سقف تقاضا در همین حد باقی مانده است، دلیل آن دور بودن نزدیک به ۳۰درصد از کسانی است که در روستاها زندگی می‌کنند و اینکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور هنوز در شرایطی قرار ندارند که تقاضای وام ارزان‌قیمت کنند.

با توجه به اینکه معلوم شده است طرح بنگاه‌های زودبازده بر میزان تولید ثروت به اندازه‌ای که بر روی آنها تبلیغ شده موثر نبوده و نیستند و نخواهند بود و از طرف دیگر نیک می‌دانیم که شغل‌های ایجادشده فاقد ثبات و پایداری است، آیا تجدید نظر در این دیدگاه ضرورت پیدا نکرده است؟

محمدصادق جنان‌صفت