گوزن بی سر

انتقادات و پیشنهاداتی برای برنامه پنجم

تصور بفرمایید جهت خرید فرش به نمایشگاه مراجعه کرده‌اید و صاحب نمایشگاه فرشی را به عنوان بهترین فرش نمایشگاه به شما نشان می‌دهد و اصرار زیادی دارد فرش را ابتیاع نمایید.

شما با یک نگاه به فرش متوجه بعضی ایرادات می‌شوید و به فروشنده می‌گویید گوزن بافته شده سرندارد یا اینکه آن شاخه‌ها تنه ندارند. فروشنده با طمانینه به شما می‌گوید، مهم نیست بهترین بافندگان تبریز آن را بافته‌اند، ابریشم آن از مرغوب‌ترین ابریشم‌های چین است، پود آن از کاشان است و چله آن از صومعه‌سرا، شما آن را ابتیاع نمایید می‌گوییم نواقص بعدا در فرش بافته شود!

بسیاری از مواقع اتفاق افتاده است که گروهی از متخصصان روی بعضی مسائل ساده با یکدیگر بحث می‌کنند اما هیچ‌کدام قادر به اقناع دیگری نیست. در این حین ممکن است فردی با یک مزاح یا گفته‌ای نغز همه را متوجه اشتباه صورت گرفته بنماید. می‌توان گفت در ساختار برنامه پنجم چنین حکایتی صادق است. در جایی که بسیاری از مسوولان تعاریف آنچنانی از این برنامه نمودند، بررسی اجمالی برنامه بر این تعریف کمتر صحه می‌گذارد. شاید ذکر بعضی موارد خالی از لطف نباشد.

۱) با توجه به اهداف کوچک‌سازی دولت، کاهش وابستگی دولت به نفت و بودجه انقباضی تعیین اهداف مالیاتی به عنوان منبع مهم درآمدی نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کند. مطالعه بخش مربوط به مالیات حکایت از نگاه بسیار ضعیف به این بخش دارد، به گونه‌ای که هیچ چشم‌اندازی در این رابطه ترسیم نشده است. علاوه برآن مسوولان، برنامه خصوصی‌سازی انجام شده در سال‌های گذشته را بسیار موفق بیان می‌کنند، اگر چنین است پس بایستی وظایف واگذار شده به بخش خصوصی موجبات کاهش کلی در وظایف دولت را سبب شود و بودجه سال ۸۹ را کاهش دهد، در حالی که بودجه ۸۹ هم در کل و هم در شرکت‌های دولتی(به‌رغم واگذاری‌های سنگین مثل شرکت مخابرات، فولاد خوزستان و...) کاملا افزایشی است و این روند مخالف با اصل۴۴ و منویات مقام معظم رهبری در چشم‌انداز بیست ساله است. همچنین سیاست‌های قانون بودجه که بایستی بلوکی از برنامه پنج ساله باشد، زودتر از برنامه بررسی می‌شود که اساسا مساله‌ای عجیب و مسبوق به سابقه نیست.

۲) در رابطه با وظایف سازمان بورس، بانک مرکزی و بسیاری از نهادهای دیگر اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله و چگونگی دستیابی به آن مدنظر قرار نگرفته است. کمی دقت در برنامه ارائه شده برای این بخش‌ها مشخص می‌کند که توانایی این بخش‌ها بسیار بیشتر است. به عنوان نمونه هیچ جای برنامه بحثی از سفرهای استانی، عاقبت آن و منبع تامین اعتبارات طرح‌های مصوب، تامین منابع اقتصادی آینده آن (که از ابتکارات ریاست محترم جمهور است) به میان نیامده است.

۳) یک مطالعه اجمالی نشان می‌دهد که برنامه فاقد انسجام است. به نظر می‌رسد برنامه ملغمه‌ای از نظرات دستگاه‌های مختلف است که حتی با یکدیگر جلسات مشترک هم نداشته‌اند. به عنوان نمونه بعضی وظایف به معاونت و بعضی وظایف دیگر به معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری واگذار شده است. به نظر می‌رسد نسخه نهایی جمع‌آوری شده به درستی مطالعه نشده است تا این دست خطاهای انشایی فاحش حذف شود چه رسد به حفظ انسجام برنامه.

۴) کاربرد بعضی مفاهیم و برنامه‌ها حاکی از عدم تجربه کافی تهیه‌کنندگان آن است. به عنوان نمونه در بخشی از برنامه از عنوان «قیمت تمام شده» استفاده شده است. اساسا قیمت تمام شده در بخش خصوصی مطرح می‌شود. بخش خصوصی با بستن ترازنامه درپایان سال، ممکن است به این نتیجه برسد که طرحی دارای سود کافی نیست، بنابراین یا آن را متوقف می‌کند و منابع مالی را به پروژه سودآور منتقل می‌کند یا آن را واگذار می‌کند. در بخش دولتی اولا یک پروژه ممکن است از منابع ملی، استانی، زیرساخت‌ها، جابه‌جایی منابع یا کمک مردمی تامین شود، سوال این است چگونه و چه کسی ‌باید آنها را با هم جمع کند؟ دوم آنکه مگر دستگاه‌های دولتی ترازنامه دارند که قیمت تمام شده یک پروژه را محاسبه یا منابع را جابه‌جا کنند؟

۵) شایسته بود شاخص‌هایی از میزان دستیابی به برنامه چهارم از سوی نهادهای مستقل ارائه می‌شد. همچنین بعضی قوانین برنامه چهارم که انبوهی از تجارب برنامه‌های قبلی است تنفیذ می‌شد.

به هر تقدیر همان‌طور که ریاست محترم جمهور در تقدیم بودجه سال ۸۶ به مجلس بیان فرمودند که «بودجه را در حد یک کتابچه خلاصه نموده‌اند»، می‌توان گفت قانون برنامه پنجم را حتی می‌توان در یک صفحه خلاصه نمود. به نظر می‌رسد اگر پایه‌های برنامه پنجم بر اساس اصول زیر طراحی شود نه تنها موجبات رفاه مردم را فراهم می‌کند بلکه اهداف بزرگ انقلاب در زمان کوتاه‌تری به دست همین مردم تلاشگر محقق خواهد شد. اما پایه‌های پیشنهادی:

۱) طراحی استقلال بانک مرکزی، خصوصا نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی و طراحی سیستم خزانه‌داری کل

۲) طراحی برمبنای واگذاری تعیین نرخ ارز به مکانیزم بازار جهت ایجاد تعادل در مبادلات خارجی و تعادل بودجه داخلی.

۳) سلب اختیار دولت و مجلس از تزریق ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، همچنین واگذاری تصمیم‌گیری در این رابطه به بانک مرکزی یا خزانه‌داری کل و طراحی مکانیزم پاسخگویی به مردم در رابطه با اتخاذ سیاست‌های پولی این نهادها.

۴) برنامه اصلاح قوانین و مقررات از جمله قانون تجارت، قانون دیوان محاسبات و قانون کار. به عنوان نمونه قانون تجارت فعلی مصوب سال ۱۳۱۱ می‌باشد. سوال این است که آیا شرایط کنونی شرایط سال ۱۳۱۱ است؟

۵) آزادسازی جریان اطلاع‌رسانی حوزه اقتصادی با پیشنهاد تشکیل رسانه‌های خبری خصوصی اقتصادی یا واگذاری یک شبکه به فعالان اقتصادی خصوصی.

۶) کوچک‌سازی اندازه دولت. در راستای دستیابی‌به این هدف‌ اولین قدم بایستی ممنوعیت‌کسری بودجه باشد. در قدم‌های بعد می‌توان از دستگاه‌های بزرگ‌تر که حجم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، شروع کرد. به عنوان نمونه با کاهش بودجه جاری و عمرانی موسسات آموزش عالی، اینگونه نهادها مجبور به تامین منابع مالی به جز منابع دولتی خواهند شد. در نهایت با پیشنهاد قوانین و مقررات می‌توان فقط به آنها کمک مالی نمود. این نهادها نیز جهت بقا مجبور به ارتباط با صنعت و عامه مردم خواهند شد. به عنوان نمونه دانشگاه ‌هاروارد بیش از بیست میلیارد دلار دارایی از محل وقف دارد و مبلغ قراردادهای بسته شده با کارخانجات رقم بسیار بالایی است. اصلاح قوانین وقف گام مهمی در این رابطه است.

۷) به نظر می‌رسد تعدادی از برنامه‌ها با تنفیذ قوانینی از قانون برنامه چهارم قابل اجرا است.

اسداله عطارزاده