دوشنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۳ / 27 January, 2025
ترانزیت مواد مخدر در سواحل خزر
طی سال‌های اخیر دریای خزر و مناطق ساحلی آن به یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیت مواد مخدر افغانی به روسیه و از آنجا به سایر کشورهای جهان تبدیل شده است. هرچند در حال حاضر و با آغاز فعالیت فضای واحد گمرکی میان روسیه، قزاقستان و بلاروس و تقویت حفاظت از مرزها در آسیای مرکزی (به ویژه در قرقیزستان و تاجیکستان) این محور برای قاچاقچیان موارد مخدر ناامن‌تر از گذشته شده، اما تحقق نهایی این امر مستلزم اتخاذ اقدامات وسیع‌تر نظارتی و انتظامی در دریای خزر و در زیرساخت ساحلی آن است. در همین رابطه، چندی پیش در آستراخان جلسه دو روزه نهادهای مبارزه با مواد مخدر کشورهای ساحلی خزر برگزار شد و طی آن نمایندگان هر پنج کشور ساحلی و از جمله ایران با حضور در این نشست به ایراد دیدگاه‌های خود در این زمینه مبادرت کردند. تهران با هم‌مرزی با افغانستان و آسیب‌های فراوان از ناحیة مواد مخدر تولیدی در افغانستان، بر همکاری با کلیه کشورهای منطقه‌ای برای مهار این معضل تأکید دارد.
در گزارش اخیر سازمان ملل آمده که مواد افیونی افغانی عمدتاً از طریق ایران به بازار جهانی منتقل میشوند. به عبارت دیگر، محور ایرانی، محور اساسی انتقال این مواد محسوب میشود به طوری که حدود ۴۰ درصد مواد مخدر تولید شده در افغانستان از مرزهای ایران به کشورهای همسایه منتقل میشود. طی این گزارش، سهم تاجیکستان و پاکستان در این رابطه ۳۰ درصد اعلام شده است. بر اساس اعلام سایت رسمی سازمان نیز تولید مواد مخدر عمدتاً در استان‌‌های جنوبی و غربی افغانستان یعنی در مرز پاکستان و ایران متمرکز شده است. ویکتور ایوانوف، مدیر سرویس فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر روسیه در زمینة مجاری ترانزیت مواد مخدر تأکید کرد، افزون بر مسیر ایران، در حال حاضر مسیرهای جدیدی از جمله از طریق ترکمنستان، قفقاز، بنادر دریاهای سیاه و خزر نیز برای انتقال مواد مخدر مورد استفاده قاچاقچیان موارد مخدر قرار می‌گیرد.
به گفته وی، مافیای مواد مخدر از فروش این مواد تنها در روسیه هر سال حدود ۱۶ میلیارد دلار درآمد دارند. این درآمدهای کلان به تأمین مالی اقدامات بزه‌کارانة سازمان یافته اختصاص می‌‌یابد و بخشی از آن برای تأمین فعالیت تروریستی و افراطی صرف میشود. به تأکید ایوانوف؛ در سالی که گذشت حجم مواد مخدر ضبط شده در جمهوری داغستان چند برابر افزایش یافته است. در جمهوری چچن رشد مواد مخدر کشف شده معادل ۸۷ درصد بوده و در جمهوری اوستیای شمالی این میزان به ۱۷۲ درصد بالغ شده است. نرخ رشد اعتیاد به مواد افیونی در مناطق ساحلی خزرِ روسیه از میانگین مصرف در کل این کشور حدود ۸ برابر بیشتر است.
تحقیقات در پرونده‌‌های کیفری که در این رابطه تشکیل شده‌اند نشان میدهد که مواد مخدر به وسیله کشتیهای مسافر‌بری و باربری انتقال داده میشوند. ویکتور ایوانوف همچنین با اشاره به شکست کامل راهبرد ناتو در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان؛ تصریح دارد که هرچند این پیمان نه بر نابودی کشت‌زارهای مواد افیونی، بلکه بر نابود کردن کارگاه‌‌های مواد مخدر تأکید کرده، اما روندها نشان میدهد که در هر دو زمینه ناموفق بوده است. نیکلای کارتاشوف، سخنگوی رسمی سرویس فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر روسیه در این زمینه بر این باور است که مافیای مواد مخدر در خزر از خدمات صیادان نامشروع محلی استفاده میکند. به اظهار او، این صیادان در نزدیکی مرزهای دولتی به سوی کشتیهای حامل مواد مخدر می‌‌روند، محموله‌ها را از آنها دریافت کرده و با شناورهای سریع خود به اماکن تعیین شده که دور از مناطق مسکونی واقع شده، انتقال می‌دهند. آنها این اماکن رد و بدل مواد مخدر را عمدتاً در مناطق طبیعی حفاظت شده انتخاب می‌کنند.
به تأکید کارتاشوف، مقابله با این شیوه عمل، کار ساده‌ای نیست. بر این اساس، سرویس فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر روسیه با ابراز نگرانی در خصوص کارآیی پایین بازرسی و تفتیش کشتی‌هایی که وارد بنادر تجاری - بین‌‌المللی ساحل خزر میشوند، بر این اعتقاد است که همین ناکارآمدی علت اصلی گسترش ورود مواد مخدر به کشورهای حوزه خزر بوده است. آندری دولبنیا، رئیس کمیته کنترل مواد مخدر منطقه آستراخان نیز معتقد است که عدم‌‌شفافیت مرزها بین فدراسیون روسیه و قزاقستان زمینه را برای سهولت ترانزیت مواد مخدر در این مرزها هرچه بیشتر مهیا میکند. به اعتقاد او، حتی کاهش تولید مواد افیونی در افغانستان که امسال پیش‌بینی میشود، اوضاع را بهتر نمی‌‌کند، زیرا در این کشور ذخیره‌های قابل ملاحظه‌ای از مواد مخدر برای چند سال آینده ایجاد شده است.
دکتر ولادیمیر پوپوف، کارشناس مسایل قفقاز در این زمینه اظهار داشت، تعامل بین‌‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در منطقه خزر در حالت «نقطه‌ای» قرار دارد. این کارشناس بر ضرورت تبادل اطلاعات و اقدامات پیشگیرانه تأکید دارد و نقش دولت روسیه در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را کافی نمی‌‌داند. پوپوف بر این باور است که؛ « نمی‌توان نظامی‌گری را برای کنترل مرزها از حد مشخصی فراتر برد. تعداد پرنسل سازمان امنیت فدرال و سرویس فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر روسیه که به تفتیش کشتیهای ورودی از کشورهای خارجی می‌‌پردازند، باید افزایش یابد. دولت باید مسایل موجود را به صورت جامع حل کند و مسئولیت در قبال توزیع مواد مخدر در سطح دولتی را باید شدت بخشید».
وی افزود: »در شرایط کنونی حتی چند دهم گرم هرویین از نظر قضایی »مقدار زیادی» محسوب میشود و چه برای فروشنده کوچکی که ۵ گرم مواد مخدر به همراه دارد و چه برای عمده فروش این مواد که ۵ کیلوگرم و حتی ۱۰۰ کیلوگرم می‌‌فروشد، مجازات‌‌های برابری در نظر گرفته شده است. همچنین باید موجبات اجتماعی این فعالیت را برطرف کرد. در منطقه خزر حد اقل ۶۰۰ هزار نفر بیکار هستند و به طور بالقوه می‌‌توانند در خدمت اجرای برنامه‌‌های مافیای مواد مخدر قرار گیرند. با این وجود، به نظر می‌‌رسد که دولت روسیه این واقعیت را به حد کفایت درک نکرده است. چرا که در راهبرد توسعه حوزه فدرال قفقاز شمالی پیشنهاد شده که تا سال ۲۰۲۵ بیکاری در این حوزه برطرف شود».
نویسنده: ولادیمیر - موخین
منبع: سایت - ایراس - تاریخ شمسی نشر ۹/۸/۱۳۸۹ - به نقل از روزنامه «نی‌زاوی‌سی‌مایا گازی‌یِتا»
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست