نیروهای نظامی در دوران مشروطیت

ماهیت آمرانۀ اصلاحات عصر قاجار موجب گردید نظامیان اهمیتی خاص در این فرایند بیابند, تا آنجا که بررسی فعالیت های اصلاحی این دوره با تحولات نیروهای نظامی گره خورده است در نوشتار حاضر تحولات و عملکرد نیروهای نظامی در دوران مشروطیت بررسی شده است

ماهیت آمرانۀ اصلاحات عصر قاجار موجب گردید نظامیان اهمیتی خاص در این فرایند بیابند، تا آنجا که بررسی فعالیت‌های اصلاحی این دوره با تحولات نیروهای نظامی گره خورده است. در نوشتار حاضر تحولات و عملکرد نیروهای نظامی در دوران مشروطیت بررسی شده است.

با غلبۀ بورژوازی صنعتی بر بورژوازی تجاری و هجوم وسیع این بورژوازی به شرق، تمامی رژیم‌های استبدادی، از جمله رژیم قاجار که از اواخر قرن ۱۲.ق/۱۸.م، در ایران به قدرت رسیده بود، دچار مشکلی عمیق گردیدند، بازتاب این مشکل، به وجود آمدن اختلافات ایدئولوژیک و کشمکش میان دولتمردان ایران بود که در دوران جنگ‌های ایران و روس ۱۲۱۸ــ۱۲۲۸.ق/۱۸۰۳ــ۱۸۱۳.م و ۱۲۴۱ــ۱۲۴۳.ق/۱۸۲۶ــ۱۸۲۸.م، شدت یافت و زمینه‌ساز اصلاحات وسیع نظامی و سیاسی گردید. عباس‌میرزا، ولیعهد فتحعلی‌شاه و حاکم آذربایجان، ضرورت مبرم اصلاحات در عرصه نظامی را دریافت.[۱] اصلاحات نظامی وی در ایالت آذربایجان و همچنین اقدامش در اعزام محصل به اروپا برای کسب دانش و فنّاوری مغرب‌زمین[۲] به ظهور گروهی جدید از دولتمردان نوگرا منجر گردید. بدین‌سان دولتمردان رژیم قاجار به دو جناح سنّت‌گرا و نوگرا تقسیم شدند. دولتمردان سنّتی‌‌ خواهان استمرار استبداد مطلقۀ شاه، دیوان‌سالاری کهن و نظام اقتصادی مبتنی بر زمین‌داری بودند، در حالی‌که دولتمردان متجدد به علت آشنایی با لیبرال ــ دموکراسی موجود در غرب،[۳] درصدد بودند حکومت قانون را مستقر سازند و قدرت شاه را محدود کنند تا در سایه آن بتوانند نوعی دموکراسی بورژوایی از طریق ایجاد یک شورای دولتی اشرافی در چارچوب نظام سلطنتی با آمیزه‌ای از گسترش صنایع و در عین حال خارج از حیطۀ تأثیر توده‌ها برپا نمایند.[۴] اگرچه اولین اصلاحات درخصوص قشون و نیروهای نظامی در ایالت آذربایجان تحقق یافت، با مرگ عباس‌میرزا و تداوم نیافتن اصلاحات یادشده، همچنین استیلای محض رؤسای ایلات و عشایر و نیروهای نامنظم، امیرنظام‌های (فرماندۀ نیروهای منظم) آذربایجان، اعم از محمدخان زنگنه و میرزا تقی‌خان امیرنظام، نتوانستند نسل جدیدی از نظامیان تحصیل‌کرده و اصلاح‌گرا، به‌وجود آورند؛ ازاین‌رو بخش اعظم نیروهای نظامی در آستانۀ انقلاب مشروطیت دارای ماهیتی ارتجاعی و واپس‌گرا بودند.

● وظایف و اختیارات قشون در قانون اساسی

انقلاب مشروطیت به عنوان حرکتی درون‌شهری بیانگر ائتلافی از اصلاح‌طلبان اشرافیت سیاسی و مذهبی[۵] برای تداوم حاکمیت و تجارت به منظور به دست گرفتن بخشی از قدرت بود،[۶] ازاین‌رو نوعی تضاد عمیق میان شهرنشینان با اکثریت ساکنان ایران (در اوایل قرن ۲۰.م)، یعنی ایلات و عشایر و روستاییان، به وجود آمد. اگرچه در طی دوران قاجار تا حدودی با گسترش نوگرایی، قشون نیز خود را تاحدودی از زیر یوغ نیروهای نامنظم و عشایر خارج کرده بود، هنوز نیروی نظامی مستقل شهری به وجود نیامده بود. مشروطه‌خواهان به نیکی دریافته بودند که برای تحقق اهدافشان، به نیروی نظامی مقتدری با ماهیت شهری که بتواند در مواقع بحرانی اهداف ایشان را تحقق بخشد، نیازی مبرم خواهند یافت، بنابراین حدود اختیارات نیروهای نظامی به یکی از دغدغه‌های اصلی ایشان در تدوین قانون اساسی تبدیل شد. هرچند در قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای مورخ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴.ق/۱۲۸۵.ش، به واسطۀ تعجیل در تدوین آن، سخنی از قشون به میان نیامده بود،[۷] بعد از تحکیم پایه‌های مشروطیت، تدوین متمم قانون اساسی در دستور کار مشروطه‌خواهان قرار گرفت، ازاین‌رو متمم قانون اساسی در ۱۰۷ ماده نوشته شد و اصول ۴۷، ۵۰، ۵۱، ۸۸، ۱۰۴ الی ۱۰۷، به حدود اختیارات قشون و مناسبات آن با شاه، دولت و مجلس اختصاص یافت. ذیل حقوق سلطنت ایران و بر طبق اصل ۴۷،[۸] اعطای درجات نظامی با مراعات قانون به شاه تعلق گرفت. همچنین طبق اصول ۵۰ و ۵۱،[۹] فرماندهی کل قشون و اعلان جنگ و عقد صلح از اختیارات پادشاه بود. اصل ۸۸،[۱۰] از تأسیس محاکم نظامی بر طبق قوانین مخصوص سخن رانده بود و اصول ۱۰۴ الی ۱۰۷،[۱۱] نیز اختصاصاً به قشون تعلق گرفت؛ بدین ترتیب که طبق اصل ۱۰۴، ترتیب گرفتن قشون معین شد و تکالیف و حقوق نظامیان و ترقی در مناصب به موجب قانون ممکن‌ ‌گردید، و طبق اصل ۱۰۵، مخارج ارتش را هر ساله می‌بایست مجلس شورای ملی تصویب می‌کرد.

اصل ۱۰۶ از ممنوعیت ورود بیگانگان به قشون صحبت نموده بود که البته با تبصره‌ای که به آن اضافه گردید این مسأله نیز میسر ‌گردید. در اصل ۱۰۷ حقوق و مناصب نظامیان تضمین شده بود و فقط به موجب قانون چنین حقوقی از ایشان سلب می‌گردید.

با نگاهی گذرا به اصول متمم قانون اساسی، این نکته به خوبی آشکار می‌شود که مشروطه‌خواهان فقط درصدد بودند قشون را به وسیله قوانین مشروطه محدود سازند. درواقع آرمان ایشان جلوگیری از آلت دست شدن نیروهای نظامی توسط هر شخص، گروه، نهاد یا حزبی بوده است. به عبارت دیگر قشون، که تا این زمان فقط خود را نوکر شخص شاه و نهاد استبدادی قملداد می‌نمود، می‌بایست فرمان‌گذار و مطیع محض قوانین پیشرو و کثرت‌گرای مشروطه گردد.

● قشون و مجالس قانون‌گذاری

اولین جلسۀ مجلس شورای ملی در ۱۷ شعبان ۱۳۲۴.ق، با نطق مظفرالدین‌شاه آغاز به کار کرد. وی ضمن شکرگزاری برای آنچه آرزوی دیرینه می‌‌خواند «خواستار اجرای اصلاحات لازمه و تهیۀ اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبۀ اهالی وطن» توسط مجلس شورای ملی شد،[۱۲] اما این مجلس در طی حیات بیست ماهۀ خود پاره‌ای وظایف بی‌سابقه به انجام رسانید؛ بدین‌ترتیب که قدرت سلطنت را محدود ساخت و وزرا را در برابر نمایندگان مجلس مسئول و پاسخگو شناخت.[۱۳] مجلس دورۀ اول دارای بافتی طبقاتی بود؛ چراکه از میان گروه‌های سیاسی و صنفی پدید آمده بود. نگاهی به فهرست نمایندگان دورۀ اول مجلس شورای ملی و آگاهی از شناسۀ طبقاتی آنان که به شش گروه شاهزادگان و اعضای ایل قاجار، علما و طلاب، اعیان و اشراف، مالکان و کشاورزان، تجار، و اصناف تعلق داشتند،[۱۴] این نکته را به خوبی آشکار می‌سازد. از سویی بی‌توجهی به قدرتمندترین عامل سیاسی، یعنی نیروهای نظامی، از بی‌اعتمادی آزادی‌خواهان به ایشان ناشی می‌شد، ازاین‌رو مستبدان یا همان نیروهای نظامی به شدت از نظام‌نامۀ انتخابات انتقاد کردند. باور آن‌ها در مخالفت با این نظام‌نامه یکی آن بود که قوای مملکت فقط باید تحت ارادۀ پادشاه باشد و تجزیه نگردد.[۱۵] احتشام‌السلطنه، که شرح مبسوطی در خصوص سیمای سیاسی مجلس اول به دست داده، در این خصوص نوشته است: «اکثریت وکلای دورۀ اول عبارت بودند از اشخاصی که انتخابشان به واسطۀ اعتماد مردم به زهد و ورع آنان بود، جمعی از طلاب و تجار و اصناف معروف به دین‌داری در آن مجلس شرکت داشتند. اکثر تجار و نمایندگان اصناف و حتی طلاب که به مجلس راه یافتند همان کسانی بودند که نهضت مشروطه را در تحصن‌ها و زد و خوردها با دولتیان رهبری کردند و اجتماع چندین‌هزار نفری مردم در سفارت انگلیس را از حیث تأمین آذوقه و لوازم زندگی تدارک و اداره نمودند، تعداد این دسته بر روی هم نیمی از نمایندگان دورۀ اول بود. چند نفری از وکلای تهران و دیگر مراکز ایالات و آذربایجان که مرکب از نمایندگان اعیان بودند بین سی تا چهل نفر بودند. در جمع وکلای دورۀ اول، افراد صمیمی و وطن‌پرست بسیار بود. همچنین افراد خودخواه و شهرت‌طلب و منفعت‌پرست هم کم نبود، در حالی‌که عناصر خائن و عامل خارجه به تحقیق در آن مجلس از تعداد انگشتان یک دست کمتر بود و عدد وکلایی که به منظور شهرت‌طلبی یا به خیال حمایت و حفظ مقام و موقع خود با خارجیان رفت و آمد داشتند از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کرد.»[۱۶]

احتشام‌السلطنه، اگرچه به صورت مستقیم از حضور مستبدان در مجلس سخنی به میان نیاورده، ایشان را تحت لفافۀ خودخواه و منفعت‌پرست معرفی نموده است که به نوعی درصدد بودند به شرایط قبل از مشروطه بازگردند. با اینکه این گروه جزء نظامیان محسوب نمی‌شدند، خواهان حفظ موقعیت برتر نیروهای نظامی به منظور پاسداری از مقام سلطنت بودند. علی‌اصغر حقدار سیمای سیاسی مجلس اول را به شکلی کامل‌تر ارائه کرده و نوشته است: «دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی در میان نمایندگان رواج داشت، برخی مانند آقا محمد وکیل‌التجار تحت‌تأثیر اندیشه‌های سوسیال‌دموکراسی قفقاز و برخی از نمایندگان طلاب و علما از ناراضیان مذهبی محسوب می‌شدند، همچنین نمایندگانی مانند تقی‌زاده متأثر از شرایط انقلاب کبیر فرانسه و حوزۀ قفقاز بودند. عده‌ای از ایده‌های میانه‌رو و لیبرال هواداری داشتند، بااین‌حال نمایندگانی هم بودند که همچنان با باورهای سنّتی و غیرمشروطه‌خواهانه در مجلس حاضر شده بودند و با مخالفان مشروطه در خارج از مجلس ارتباط داشتند.»[۱۷]

یرواند آبراهامیان مجلس اول را به سه گروه مستبدها، میانه‌روها و لیبرال‌ها، تقسیم نموده و نوشته است: «مستبدها، که تعدادشان کم بود و محبوبیتی در مجلس نداشتند، مایل نبودند در مذاکرات شرکت جویند و اغلب از میان شاهزادگان، اعیان و ملاکین انتخاب می‌شدند. میانه‌روها اکثریت مجلس را تشکیل می‌دادند. لیبرال‌ها نیز که به اصلاحات وسیع امید داشتند و در تعامل با میانه‌روها بودند نسبت به آنان از اهمیت کمتری برخوردار بودند.»[۱۸]

زهرا شجیعی نیز بر فعالیت موثر میانه‌روها یا طبقۀ متوسط سنتی در مجلس صحه گذاشته است؛ کما اینکه از کل مجلس ۲۶ درصد نمایندگان از رؤسای اصناف، ۲۰ درصد از روحانیان و ۱۵ درصد از تجار بودند.[۱۹]

بی‌شک مهم‌ترین حامیان نمایندگان مستبد مجلس، نظامیان اقتدارگرای سلطنت‌طلب بودند؛ زیرا تنها نیروی منظم و مجهز نظامی آن دوران، یعنی قوای قزاق، به کانون اصلی حمایت از مستبدان مخالف مشروطه تبدیل شده بود. جان فوران نیز بر تاثیرگذاری نظامیان اشاره نموده و نوشته است: «در اردوی ضد مشروطیت ستون فقرات اصلی را خاندان و دودمان قاجار، درباریان، وزرا و نهادهای کلیدی خاصه نیروهای نظامی تشکیل می‌دادند.»[۲۰]

اگرچه محمدعلی‌شاه و مستبدان ابتدا درصدد برنیامدند آشکارا از نیروی نظامی به منظور سرکوبی مشروطه‌خواهان استفاده کنند، نمایندگان آگاه و رادیکال، که متوجه تهدید بالقوۀ نیروهای نظامی بودند، ابتدا موضوع قشون را در قانون اساسی مطرح نمودند سپس حدود وظایف و اختیارات آنان را تدوین کردند تا در آینده مانع اقدامات غیرقانونی نظامیان گردند. البته ایشان به‌خوبی دریافته بودند که بحث در مورد اقدامات نیروهای نظامی را ‌باید به یکی از مباحث اصلی مطرح‌شده در مجلس تبدیل نمایند. درواقع ایجاد قشون مقتدر ملی مشروطه‌خواه یکی از آرمان‌های نمایندگان آگاه دورۀ اول مجلس شورای ملّی بود. حاج‌میرزایحیی امام‌جمعۀ خویی یکی از نمایندگان پی‌گیر این آرمان بود. وی در چندین نطق خود در مجلس، بر ضرورت مبرم تأسیس قشون مقتدر ملّی تاکید کرد. حاج‌میرزایحیی در مذاکرات پنجشنبه ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵.ق، که درخصوص وظایف وزارتخانه‌ها و وضعیت آشفتۀ ولایات بود، گفت: «مکرر گفته‌ام، باز هم می‌گویم، ما در این بهارستان آسوده نشسته‌ایم و روزی دو ساعت هم به اینجا آمده و می‌رویم و ابداً از سایر جاهای مملکت خبردار نیستیم که چه می‌شود، من برحسب تکلیف می‌گویم تا قوه مجریه نباشد، منظم نخواهد شد. قشون که ندارید، پول که ندارید پس فکری کنید که امنیّت حاصل شود.»[۲۱] وی همچنین در مذاکرات سه‌شنبه ۲۸ رمضان ۱۳۲۵.ق، که باز درخصوص وضعیت آشفتۀ مملکت بود، گفت: «چرا سرباز درست نمی‌کنید؟ چرا در فکر قشون نیستید؟ اول بیایید پسر مرا به سربازی بگیرید و فکر حفظ مملکت بکنید. همه آقایان حاضرند اولاد خودشان را برای حفظ اسلام و مملکت به سربازی بدهند. یکسال است در این مجلس ابداً گفت‌وگویی از قشون نشده است حالا که باید اقدام بشود یک مدیر و معلمی از خارجه از دول بی‌طرف بیاورید که منظم نماید.»[۲۲] هنگامی که وکیل‌الرعایا، و لسان‌الحکما و وکیل‌التجار مهم‌ترین عامل تشکیل قشون را فراهم آوردن مبالغی پول دانستند، آقامیرزا فضل‌علی‌آقا خواهان تشکیل قشون چریک ‌شد، اما حاج‌میرزایحیی امام‌جمعه در پاسخ وی بر ضرورت ارتش نوین مجهز و مشروطه‌خواه تأکید نمود و مخالفت خود را با ارتش سنّتی ابراز کرد و گفت: «همه می‌دانید که قشون چریک امروز به درد نمی‌خورد. اینکه بعضی گفته‌اند در بدو اسلام مردم به میل جمع می‌شدند و به جهاد می‌رفتند صحیح است، ولی امروز با این توپ و اسلحۀ جدید باید قشون منظم باشد، به پهلوانی نمی‌شود، دیگر اینکه ما سابق، یک صورت قشونی داشتیم گویا حالا هم داشته باشیم، پول هم که می‌دهیم عدۀ آن‌ها هشتاد هزار نفر است، خوب است وزیر جنگ را بخواهیم که لااقل این قشون را ترتیب داده حاضر نماید، اگر پول کفایت نمی‌کند عده را یک قدری کم کند. مقصود این است که این عده که پول می‌گیرند، آن‌ها را حاضر و آماده نمایند. برای اینکه غیر از این باشد، نظام داخلی هم برهم خواهد خورد و همسایه هم چشم طمع نخواهد پوشید.»[۲۳]

میرزا جوادخان سعدالدوله نیز در دورانی که هنوز در جناح مشروطه‌خواهان بود در مذاکرات شنبه ۱۵ صفر ۱۳۲۵.ق درخصوص مسألۀ فروش دختران قوچانی[۲۴] به ترکمن‌ها، همراهی نکردن نیروهای نظامی و وزیر جنگ با مشروطه‌خواهان را عامل چنین فاجعه‌ای خواند و گفت: «می‌خواهیم ببینیم این کرورها پول که به قشون می‌دهیم، این قشون منظم ما کجاست؟ از ابتدای این مجلس از هر قبیلی گفت‌وگو شده، مسأله قشونی هیچ گفت‌وگو نشده، بنده چند دفعه خواستم حرف بزنم اما وزیر جنگ به واسطۀ کسالت مزاج نبوده‌اند، دبیرالدوله، معاون وزارت جنگ، هم که حضور داشته‌اند، ملاحظه کردم که چه بپرسم. مثلا سوال می‌شود از مأخذ قشون گرفتن، نخواهد دانست، گفت‌وگوی آتاماژور می‌شود عوض ایشان وزارت عدلیه جواب می‌دهد.»[۲۵]

میرزا ابوالحسن‌خان یکی دیگر از نمایندگان در جهت تکمیل اندیشه‌های حاج‌میرزایحیی امام‌جمعه طرح نظام وظیفۀ عمومی را مطرح نمود. وی معتقد بود از آنجا که حفظ و رعایت بقای ایران بر هر ایرانی فرض است، چنان‌که در سایر ممالک جوانان از ۲۱ سالگی داخل نظام می‌شوند، در ایران هم جوانان به موجب قانون نظامی باید، تحت نظام درآیند. وی همچنین ایجاد قشون ملّی را که پاسدار حکومت ملّی و تحت فرمان مجلس باشد مطرح نمود.[۲۶]

سرانجام کم‌التفاتی بخش اعظم نمایندگان به خطر نیروهای مرتجع نظامی، به ویژه قزاق‌ها، سبب شد مجلس به دست این نیروی مرتجع به توپ بسته شود. به جرأت می‌توان گفت که به جز دو تن از افسران عالی‌رتبۀ قوای قزاق، یعنی اسدالله‌خان ابوالفتح‌زاده و ابراهیم‌خان منشی‌زاده، تمامی افسران ارشد قوای قزاق تحت فرماندهی کلنل لیاخوف روسی و در خدمت ارتجاع وقت، مجلس، یعنی نماد آزادی ملّت ایران، را ویران نمودند. از مواضع به غایت ارتجاعی نیروی قزاق همین بس که ابوالفتح‌زاده و منشی‌زاده فقط به واسطۀ داشتن افکار آزادی‌خواهانه و ملّی‌گرایانه از قزاقخانه اخراج شدند.[۲۷]

با فتح تهران و افتتاح دور دوم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۷.ق/۱۲۸۸.ش، توجه به خطر نظامیان مرتجع، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در برابر نیروی مرتجع قزاق قوای ژاندارم را به عنوان نیروی حافظ انقلاب مشروطیت به وجود آورند، اما این نیرو نیز به واسطۀ اولتیماتوم روسیه، بسته شدن مجلس دوم، دوران استبداد ناصرالملکی[۲۸] و وقوع جنگ جهانی اول، نتوانست رسالت تاریخی خود، یعنی ایجاد ارتش مترقی ملّی، را به منصۀ ظهور برساند. به نظر می‌رسد برای تبیین و تشریح ناکامی نیروهای نظامی مترقی در تحکیم پایه‌های مشروطیت بهتر است سه نیروی قزاق، ژاندارم و نظمیه از انقلاب مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹.ش، بررسی گردد.

● نظمیه در دورۀ مشروطه

تأسیس نظمیه در سال ۱۲۹۵.ق/۱۸۷۸.م، سوغات سفر دوم ناصرالدین‌شاه به اروپا و ادامۀ سیاست نوسازی ارتش به شمار می‌آید. بنا به درخواست ناصرالدین‌شاه هیأتی از طرف امپراتور اتریش به ریاست کنت دومونت فرت برای ایجاد تشکیلاتی به نام پلیس به ایران آمدند و برای شروع کار ایشان شرایطی در نظر گرفته شد؛ بدین معنا که در مسائل شرعی از قبیل ازدواج، ارث، طلاق و... حق مداخله نداشته و فقط در دستگاه اداری ناظر اجرای آن احکام باشند. ازاین‌رو کار این دستگاه بیشتر به تعقیب و مجازات سارقین و جلوگیری از کارهایی مثل بدمستی و... مربوط می‌گردید. کنت دومونت فرت تا سال ۱۳۰۹ ریاست نظمیه را عهده‌دار بود،[۲۹] پس از وی افراد مختلفی نظیر نظم‌الدوله ابوتراب و میرزاعبدالله‌خان عهده‌دار ریاست این بخش شدند که کار زیادی از پیش نبردند. پس از میرزا عبدالله‌خان ریاست آن به مختارالسلطنه واگذار شد و او توانست با وجود کارشکنی‌های مغرضانه‌ای که در کارهای اصلاحی او انجام می‌شد، اقدامات مؤثر و سودمندی انجام دهد و نظمیه را به صورت تشکیلات منظم و صحیحی درآورد. ریاست وی کماکان تا زمان انقلاب مشروطه برقرار بود.[۳۰]

از شروع انقلاب مشروطه تا موفقیت مشروطه‌خواهان و تشکیل مجلس شورای ملی چندین رئیس نظمیه در فاصله‌های کوتاهی بر سر کار آمدند که بیشتر تحت‌تأثیر نفوذ محمدعلی‌شاه و عوامل او بودند.[۳۱] پس از فتح تهران در سال ۱۲۸۸.ش/۱۳۲۷.ق و روی کار آمدن مشروطه‌خواهان، یپرم‌خان ارمنی از طرف هیأت دولت به ریاست آن انتخاب شد.[۳۲] وی در فردای انتصابش، تمام زندانیان را آزاد و تمام کَند و زنجیرها را نابود کرد و رختخواب‌ها را آتش زد. وی گفته بود: از این به بعد مجرمان باید برابر قوانین کیفر ببینند. وی همچنین تهران را میان شش کمیسر تقسیم کرد و طی اعلامیه‌ای به مردم متذکر شد که از این به بعد هر کسی تظلم یا مطلبی راجع به نظمیه داشته باشد یا هر واقعه‌ای که در محله‌اش روی دهد باید به کمیسر همان محل مراجعه نماید. بدین‌ترتیب با تأسیس کمیساریاها، کارهای محلات که تا این زمان تحت‌نظر کدخدایان انجام می‌شد به صورت اداری درآمد. از دیگر کارهای وی ایجاد پلیس سوار بود که به نام امنیه و ژاندارم خوانده می‌شد و فرماندهی آن را به مظفرخان اعلم سپرد. او همچنین برای بهبود وضعیت مالی و پرداخت حقوق ماهیانۀ نظمیه، طی مشورتی که با آقایان ارمنی انجام داد به این فکر افتاد که با استفاده از تدبیر دولت سوئیس، دولت ایران نیز انحصار مالیات مشروبات و تریاک را به دست گیرد و از این طریق بودجۀ نظمیه را تأمین نماید.[۳۳] به هر حال یپرم‌خان به مدت سه سال و اندی ریاست نظمیه را عهده‌دار بود و کارهای اصلاحی بسیاری انجام داد تا اینکه در نبرد با سالارالدوله در حوالی همدان کشته شد.[۳۴] بعد از مرگ وی به مدت دو سال چندین نفر ریاست این بخش را عهده‌دار شدند تا اینکه سرانجام در سال ۱۲۹۱.ش، محمدعلی‌خان علاءالسلطنه به ریاست وزرایی رسید و پس از تشکیل کابینه به فکر استخدام مستشاران خارجی افتاد. وی ابتدا فرانسه و ایتالیا را برای این کار در نظر گرفت، اما با اشارۀ انگلستان این دو دولت درخواست ایران را رد کردند، در نتیجه دولت علاءالسلطنه به امریکا و سوئد مراجعه کرد و در نهایت از سوئد تقاضای مستشار نظامی برای ژاندارمری کرد و از امریکا تقاضای مستشار مالی.

● قوای قزاق در دوران مشروطیت

تأسیس قوای قزاق در ایران نیز محصول سفر دوم ناصرالدین‌شاه به اروپا (۱۲۹۵.ق) است؛ بدین صورت که هنگام گذر از سن‌پترزبورگ با دیدن مراسم رژۀ قزاق‌ها تحت‌تأثیر نظم و ترتیب و ظاهر آراستۀ ایشان قرار گرفت و از روس‌ها خواست تا واحدی مشابه در ایران تأسیس نمایند.[۳۵] سپس طی قراردادهایی در سال ۱۲۹۶.ق، سرهنگ باتجربه‌ای به نام دومانتویچ از سوی امپراتور روسیه، همراه دو سواره‌نظام و پنج گروهبان برای ایجاد یک تیپ وارد ایران شدند و قرار شد افراد و افسران جزء این هنگ، ایرانی و افسران آن روس باشند و چون لباس افراد و افسران این هنگ از روی لباس قزاق‌های روسیه تقلید شده بود، این قوا فوج قزاق نام گرفت. سال بعد هنگ دیگری به وجود آمد که این دو واحد به بریگاد قزاق ایران شهرت یافتند.[۳۶] به هر روی طی حیات چهل سالۀ قزاق‌ها در ایران (۱۹۲۰ــ۱۸۷۹.م/۱۳۳۸ــ۱۲۹۵.ق) جمعاً دوازده فرماندۀ روسی به ایران آمدند که پنج نفر آن‌ها در زمان ناصرالدین‌شاه، دو نفر زمان مظفرالدین‌شاه و پنج نفر نیز پس از انقلاب مشروطه و در دورۀ احمدشاه به ایران آمدند.[۳۷] این نیرو تا پیش از انقلاب مشروطه مجری اوامر روسیۀ تزاری در ایران بود و پس از آن نیز کاملاً با مشروطه مخالفت کرد و در خدمت ارتجاع و دربار ایران قرار گرفت.[۳۸]

مامونتف در مورد نیروهای قزاق و اهمیت ایشان برای روسیه چنین نوشته است: «ایران از لحاظ نظامی برای ما اهمیت جدی ندارد غیر از یک تیپ (بریگاد) قزاق شاهی که مرکب است از چهار فوج سوار، یک گردان پیاده، دو آتشبار، چهار توپه و یک گروهان مسلسل؛ قشون به تمام معنی این لغت در ایران وجود ندارد.»[۳۹]

هم‌زمان با انقلاب مشروطه، محمدعلی‌شاه به قدرت رسید. وی که از مشروطه و مشروطه‌طلبان دل خوشی نداشت، از تنها نیروی منسجم ایران، یعنی قزاق‌ها، برای سرکوبی مشروطه‌طلبان استفاده نمود و چنان‌که اشارت رفت به دستور وی کلنل لیاخوف روسی، فرماندۀ نیروهای قزاق در ایران، اولین مجلس شورای ملّی را به توپ بست (۱۲۸۷.ش/۱۹۰۸.م). بدین‌ترتیب نخستین مساعی ملّت ایران برای رسیدن به حکومت آزادی و قانون، به دست قزاق‌ها نقش بر آب شد. با شروع جنگ جهانی اول (۱۲۹۳ــ۱۲۹۷.ش/۱۹۱۴ــ۱۹۱۸.م) قزاق‌ها از روسیه طرفداری کردند، بدین‌ترتیب رقابت[۴۰] میان ژاندارم‌های طرفدار آلمان و قزاق‌های طرفدار روسیه در ایران شدیدتر شد. شدت این طرفداری و رقابت به حدی بود که ملّیون روز‌به‌روز به از بریگاد قزاق متنفرتر می‌شدند.[۴۱]

● ژاندارمری و رژیم مشروطه

همان‌گونه که در مباحث قبلی بدان اشاره شد، انحلال مجلس اول به دست نیروهای قزاق تأسیس نیروی ژاندارم را سبب گردید؛ چراکه مشروطه‌خواهان پس از فتح تهران بدین‌ نتیجه رسیدند که باید در مقابل قزاق‌های مرتجع و روسوفیل، نیرویی ملّی‌گرا، مترقی و مستقل به‌وجود آید تا بتواند مجری قوانین حاصل از مشروطیت باشد.[۴۲] بدین‌سان نیروی ژاندارم به عنوان فرزند مسلح مترقی انقلاب مشروطه پای به عرصۀ هستی نهاد. پس از تصویب قانون تأسیس قوای ژاندارم توسط مجلس دوم، نمایندگان مجلس برای جلوگیری از نفوذ ارتجاعی دو دولت روس و انگلیس در این نیرو درصدد برآمدند به منظور تعالیم نظامی ژاندارم‌ها از کشوری بی‌طرف تقاضای مستشار نمایند. سرانجام برای این کار سوئدی‌ها در نظر گرفته شدند. بدین‌ترتیب ژاندارمری با کمک مستشاران سوئدی در سال ۱۲۸۹.ش/۱۹۱۰.م، شروع به کار کرد و یالمارسن سوئدی ریاست آن را بر عهده گرفت. ابتدا وظایف این سازمان مختصر بود و از آن، طبق پیشنهاد مورگان شوستر امریکایی، فقط برای وصول مالیات و عوارض استفاده می‌شد.[۴۳] به تدریج ایشان وظیفۀ حفظ و امنیت راه‌ها را نیز عهده‌دار شدند، اما ضمن کار تشکیلات نیروی ژاندارم با کمبود بودجه مواجه شد. دولت ایران برای اخذ وام دست نیاز به سوی انگلستان دراز کرد. این کشور نیز فرصت را غنیمت شمرد و یکصدهزار لیره برای تجهیز نیروی ژاندارم به دولت ایران پرداخت نمود. دولت انگلستان همواره مترصد ایجاد نیروی مسلح انگلوفیل در مقابل نیروهای روسوفیل قزاق بود، ازاین‌رو ژاندارمری را گزینۀ مناسبی برای نیل به مقصود تشخیص داد. آن‌‌ها در چارچوب این سیاست طرح نزدیکی به افسران سوئدی را در دستور کار خود قرار دادند، اما افسران سوئدی خیلی سریع به مقصود اصلی انگلیسی‌ها پی بردند و در مقابل ایشان موضع گرفتند.[۴۴] از طرف دیگر روس‌ها نیز، که تشکیلات ژاندارمری را رقیبی برای نیروی نفوذی خود در ایران می‌دانستند، نسبت به ژاندارمری نظر مساعدی نداشتند و آن تشکیلات را مجری مقاصد انگلستان می‌پنداشتند. درواقع روسیه و انگلستان پس از قرار داد ۱۹۰۷.م و تقسیم ایران به سه منطقۀ نفوذ، عملاً صاحب‌اختیار ایران شده بودند و تصمیمات مهم ایران بر عهده ایشان بود، اما در عین‌ حال رقابت شدیدی که میان دو رقیب وجود داشت مانع از انجام شدن بعضی از امور می‌شد. در این میان ژاندارمری نیز از گزند رقابت ایشان در امان نماند و هرکدام تلاش می‌کردند از آن به نفع خود استفاده نماید، خصوصاً آنکه سوئدی‌های بی‌طرف نیز در رأس آن قرار داشتند. این رقابت‌ها ادامه داشت تا اینکه جنگ جهانی اول پیش آمد. با شروع جنگ جهانی، ایران عرصۀ رقابت سه کشور قدرتمند جهانی گردید؛ چراکه کشور آلمان نیز به طمع کسب منافع به رقابت‌های استعماری وارد گردیده بود. طبق طرحی که آلمان‌ها داده بودند برای حفظ مصالح امپراتوری آلمان و تهدید مواضع حساس روسیه و انگلستان در شرق و هندوستان و افغانستان و نیز برای جلب همکاری دنیای اسلام، به نیرویی در شرق نیاز داشتند که بتواند نیروهای متفق را از پشت سر مورد حمله قرار دهد و چون صحنۀ عملیات و سیاست آن‌ها در این خصوص شامل ایران نیز می‌شد، دولت آلمان درصدد برآمد جلب تنها نیروی منظم نظامی ایران، که با روس‌ها توافق و سازشی نداشت، یعنی نیروی ژاندارمری دولتی را به سوی خود جلب نماید.[۴۵] اما ایشان نیز در جذب یالمارسن سوئدی ناکام ماندند و فقط پس از بازگشت وی به سوئد و انتصاب ماژور ادوال، که تمایلات آلمان‌دوستانه داشت، در سال ۱۲۹۳.ش/۱۳۳۲.ق به جای او، توانستند در ژاندارمری نفوذ نمایند. البته این امر از نگاه تیزبین دو رقیب دیروز و همکار امروز (انگلیس و روسیه) پنهان نماند و انگلیسی‌ها در پی جلب افسران سوئدی و دور نمودن ایشان از آلمان‌ها، سعی نمودند ایشان را با پول تطمیع کنند که ناموفق ماندند. ناچار تصمیم گرفتند مانع پرداخت حقوق افسران سوئدی گردند که در این کار موفق شدند و توانستند پرداخت حقوق ایشان را برای مدتی به تعویق بیندازند که این امر در نهایت نارضایتی افسران ژاندارمری را موجب گردید.

در این هنگام دولت ایران سعی کرد تا کاری انجام دهد اما با کارشکنی تمام قوای بیگانه در ایران، اعم از روس، انگلیس و بلژیک، مواجه گردید. در همین ایام (۱۲۹۴.ش)، گروهی از افسران سوئدی ایران را ترک کردند و فقط شش تن از آن‌ها باقی ماندند. بدین‌ترتیب ژاندارمری روزبه‌روز ضعیف‌تر شد و انگلیسی‌ها با تأسیس پلیس جنوب، و روس‌ها با گسترش و تقویت قوای قزاق به تضعیف هرچه بیشتر این سازمان دولتی کمک نمودند. سرانجام با کودتای ۱۲۹۹.ش، و روی کار آمدن رضاخان قزاق، اوضاع ژاندارمری که در آن زمان امنیه خوانده می‌شد به شدت رو به وخامت نهاد، و رضاخان با برکناری گلروپ، سرپرست این نیرو، و انتصاب کلنل عزیزخان ضرغامی به کفالت آن در ۱۵ آذر ۱۳۰۰.ش، موجب انحلال ژاندارمری در قشون متحدالشکل را موجب گردید.[۴۶]

با نگاهی گذرا به سیر تحولات و عملکرد ژاندارمری از بدو تأسیس تا کودتای ۱۲۹۹.ش، می‌توان چنین استنباط نمود که به‌رغم نقاط قوت ژاندارم‌ها از جمله محبوبیت، سابقۀ آزادی‌خواهی و ملّی‌گرایی ایشان، بزرگ‌ترین نقطۀ ضعف این نیرو را ‌باید در فقدان پایگاه وسیع اجتماعی جستجو نمود. درواقع با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم این سازمان تأمین امنیت راه‌ها و در نتیجه بسط و گسترش تجارت بود، انتظار می‌رفت که ژاندارم‌ها از حمایت وسیع تجار مشروطه‌خواه بهره‌مند گردند، اما تجار به‌رغم نفوذ در مجلس و توانایی لابی‌گری برای تصویب قوانینی در جهت تحکیم پایه‌های قدرت ژاندارمری، چنین نکردند. به نظر می‌رسد علل و عواملی را که باعث شد تجار مشروطه‌خواه در عمل از قوای ژاندارم حمایت نکنند باید در فقدان رابطۀ انتفاعی دوجانبه میان ایشان جستجو نمود. از سویی روابط میان ژاندارم‌ها و حزب دموکرات، که در آغاز از طریق مورگان شوستر ایجاد شده بود،[۴۷] در طی جنگ جهانی اول به روابط علنی و تنگاتنگ میان دموکرات‌ها و ژاندارم‌ها منجر شد؛ کما اینکه ژاندارم‌ها نیز به دنبال دموکرات‌ها سیاست حمایت از آلمان را در دستور کار خود قرار دادند، ازاین‌رو به شدت تحت فشار دو دولت روس و انگلیس قرار گرفتند.[۴۸] با پایان یافتن جنگ جهانی اول و شکست نظامی آلمان و همچنین ناکامی سیاسی حزب دموکرات در برقراری رژیم مشروطه، ژاندارم‌ها نیز در دو عرصۀ سیاسی و نظامی به شکست جبران‌ناپذیری دچار گردیدند؛ شکستی که نه تنها ناکامی ایشان در دفاع از رژیم مشروطه در برابر قزاق‌های روسوفیل سابق و انگلوفیل لاحق را سبب گردید، بلکه زمینه‌ساز تلاش این نیرو به دست رضاخان قزاق گردید.

● نتیجه:

اندیشۀ ایجاد ارتش مقتدر ملی یکی از آرمان‌های دولتمردان روشنفکر عصر قاجار بود. سیاحت در مغرب‌زمین مقتدر و قانونمند بر شدت شیفتگی ایشان ‌افزود و ماحصل مساعی آن‌ها درخصوص نوگرایی و قانونمند نمودن نیروهای نظامی در سفر دوم ناصرالدین‌شاه به اروپا در سال ۱۲۹۵.ق/۱۸۷۸.م، در ایجاد دو نیروی قزاق و نظمیه تبلور یافت. اگرچه نظمیه به واسطۀ حضور نیروهای مرتجع نتوانست گوشه‌هایی از تمدن غرب را در تهران به منصۀ ظهور برساند، نیروی قزاق به واسطۀ ماهیت ارتجاعی و استبدادی خود و همچنین همسویی با نیروهای ارتجاعی ایران نه تنها خیلی سریع به قدرتمندترین و تأثیرگذارترین نیروی مسلح ایران تبدیل شد، بلکه به عنوان مهم‌ترین مانع توسعۀ سیاسی و عامل سرکوبی آزادی‌خواهان و دگراندیشان مطرح گردید. به توپ بستن مجلس، فجایع باغ شاه و حملات وحشیانه به تبریز و امیرخیز پایدار نمونۀ بارز و عریان سرکوبگری نیروی قزاق بود. با پیروزی نیروهای انقلابی و فرار محمدعلی‌شاه و افتتاح مجلس دوم شورای ملی ایران، مشروطه‌خواهان برای تضمین آزادی و بیمه کردن رژیم مشروطه به تأسیس قوای ژاندارم اقدام نمودند. اما این نیرو نیز به عنوان فرزند مسلح انقلاب مشروطیت به همان ضعف‌ها و نارسایی‌های رژیم مشروطه دچار گردید و سرانجام در آستانۀ ارتجاع مهیب قزاق‌های چکمه‌پوش جان باخت. بدین‌سان با تأسیس ارتش نوین در سال ۱۳۰۰.ش، و استیلای کامل قزاق‌های مرتجع بر این ارتش واپسین آرزوها درخصوص پاسداری نیروهای نظامی از حکومت قانون و رژیم مشروطه به یأس تبدیل شد.

پی‌نوشت‌ها

دکتر محمد کلهر ــ مریم تاج‌عینی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

کارشناس ارشد رشته تاریخ.

[۱]ــ برای اطلاع بیشتر درخصوص اصلاحات نظامی عباس‌میرزا رک: دکتر حسین محبوبی اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، ج۱، صص۶۲ــ۵۷؛ ن. آ. کوزنتسوا، اوضاع سیاسی و اقتصادی ــ اجتماعی ایران، ترجمۀ سیروس ایزدی، تهران، نشر بین‌الملل، ۱۳۵۸، صص۴۶ــ۴۴

[۲]ــ درخصوص اعزام محصل در سال‌های ۱۲۲۶.ق/۱۸۱۱.م و ۱۲۳۰.ق/۱۸۱۵.م، رک: دکتر حسین محبوبی اردکانی، همان، صص۱۸۹ــ۱۲۲

[۳]ــ ژانت آفاری، انقلاب مشروطیت ایران، ترجمۀ رضا رضایی، تهران، نشر بیستون، ۱۳۷۹، ص۴۲

[۴]ــ رحیم نامور، برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، تهران، چاپار، بی‌تا، ص۲۹

[۵]ــ برای اطلاع بیشتر درخصوص این ائتلاف رک: ژانت آفاری، همان، صص۵۰ــ۴۲

[۶]ــ در این خصوص رک: احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، تهران، زمینه، ۱۳۵۹، صص۱۲۳ــ۱۱۲

[۷]ــ برای اطلاع بیشتر از مفاد قانون اساسی رک: دکتر مصطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، صص۲۲۲ــ۲۱۳

[۸]ــ مرتضی راوندی، تفسیر قانون اساسی ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، ص۱۵۳

[۹]ــ همان‌جا.

[۱۰]ــ همان، ص۱۵۸

[۱۱]ــ دکتر مصطفی رحیمی، همان، ص۲۳۶

[۱۲]ــ زهرا شجیعی، نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۱ دوره قانون‌گذاری، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۴۴، صص۱۹۳ــ۱۹۲

[۱۳]ــ ژانت آفاری، همان، ص۹۱

[۱۴]ــ همان، ص۹۲

[۱۵]ــ دکتر مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، علمی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۳۸۹

[۱۶]ــ محمودخان احتشام‌السلطنه، خاطرات احتشام‌السلطنه، به کوشش محمدمهدی موسوی، تهران، زوار، ۱۳۶۶، ص۶۴۸

[۱۷]ــ علی‌اصغر حقدار، مجلس اول و نهادهای مشروطیت، تهران، نشر مهر نامک، ۱۳۸۳، صص۶۲ــ۶۱

[۱۸]ــ یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۷، صص۸۱ــ۸۰

[۱۹]ــ زهرا شجیعی، همان، ص۱۷۶

[۲۰]ــ جان فوران، مقاومت‌شکننده، ترجمۀ احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷، ص۲۸۱

[۲۱]ــ علی اصغر حقدار، همان، ص۲۸۱

[۲۲]ــ سیدمحمدصادق طباطبایی، روزنامه مجلس، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۶، ج۱، ص۸۱۷

[۲۳]ــ همان‌جا.

[۲۴]ــ درخصوص فروش دختران قوچان رک: افسانه نجم‌آبادی، حکایت دختران قوچان ــ ازیادرفته‌های انقلاب مشروطیت، تهران، روشنگران، ۱۳۸۱

[۲۵]ــ سیدمحمدصادق طباطبایی، همان، ص۲۶۵

[۲۶]ــ فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، تهران، پیام، ۱۳۵۵، ج۱، صص۴۵۹ــ۴۵۸

[۲۷]ــ برای اطلاع بیشتر درخصوص ابوالفتح‌زاده و منشی‌زاده و مواضع ایشان درخصوص انقلاب و ضدانقلاب رک: حسن اصغری، زایش تاریخ تحلیل وقایع انقلاب مشروطیت، تهران، نگاه، ۱۳۸۱، صص۱۲۲ــ۱۲۰

[۲۸]ــ درخصوص استبداد ناصرالملکی رک: رامین یلفانی، زندگانی سیاسی ناصرالملک، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۶، صص۳۲۰ــ۲۶۸

[۲۹]ــ یحیی افتخارزاده، نظمیه در دوران پهلوی، تهران، اشکان، ۱۳۷۷، صص۱۹ــ۱۴

[۳۰]ــ محمد نخجوان (امیر موثق)، تاریخ ارتش شاهنشاهی ایران، تهران، بی‌نا، ۱۳۵۴، ص۱۶۷

[۳۱]ــ یحیی افتخارزاده، همان، ص۱۹

[۳۲]ــ همان‌جا.

[۳۳]ــ همان، صص۲۱ــ۱۹

[۳۴]ــ غلامرضا علی‌بابایی، تاریخ ارتش ایران از هخامنشی تا عصر پهلوی، تهران، آشیان، ۱۳۸۲، صص۱۵۴ــ۱۵۳

[۳۵]ــ برای اطلاع بیشتر درخصوص چگونگی تأسیس نیروی قزاق در ایران رک: فیروز کاظم‌زاده، روس و انگلیس در ایران، ترجمۀ دکتر منوچهر امیری، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱، صص۱۵۳ــ۱۵۲

[۳۶]ــ محسن میرزایی، تاریخچه بریگاد و دیوزیون قزاق از کلنل دومانتویچ تا میرپنج رضاخان، تهران، نشر علم، ۱۳۸۳، ج۱، ص۶۱

[۳۷]ــ غلامرضا علی‌بابایی، همان، صص۷۹ــ۷۸

[۳۸]ــ برای اطلاع بیشتر رک: محسن میرزایی، همان، صص۸۶۸ــ۵۸۳

[۳۹]ــ مامونتف، بمباران مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۶.ق (حکومت تزار و محمدعلی‌شاه)، ترجمۀ شرف‌الدین قهرمانی، به اهتمام همایون شهیدی، تهران، اشکان، ۱۳۶۳، صص۳۲۳ــ۳۱۲

[۴۰]ــ محسن میرزایی، همان، ج۲، صص۹۰۳ــ۹۰۱

[۴۱]ــ همان، صص۹۲۷ــ۹۰۹

[۴۲]ــ میرحسین یکرنگیان، سیری در تاریخ ارتش ایران (از آغاز تا پایان شهریور ۲۰)، تهران، خجسته، ۱۳۸۴، ص۱۲۷

[۴۳]ــ سعیده لطفیان، ارتش و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰، ص۶۶

[۴۴]ــ غلامرضا علی‌بابایی، همان، ص۱۲۷

[۴۵]ــ همان، صص۱۲۸ــ۱۲۷

[۴۶]ــ برای اطلاع بیشتر در این خصوص رک: غلامرضا علی‌بابایی، همان، صص۱۵۲ــ۹۸

[۴۷]ــ برای اطلاع بیشتر در این خصوص رک: ژانت آفاری، همان، صص۴۲۱ــ۴۱۹

[۴۸]ــ صفر زمانی، تاریخچه احزاب و حزب دموکرات ایران، تهران، واژه‌آرا، ۱۳۷۹، ص۱۳۱