منطق وارونه, بازتاب سیاست وارونه

سهمیه بندی بنزین در هفته گذشته به شکل ناگهانی توسط دولت آغاز شد و در ادامه آن انتظار منطقی براین بود قیمت خودرو تحت تاثیر این اقدام کاهش پیدا کند ولی به نظر می رسد برخلاف منطق اقتصادی قیمت خودرو روند صعودی پیدا کرده است

● رشد قیمت خودرو با سهمیه بندی بنزین

سهمیه بندی بنزین در هفته گذشته به شکل ناگهانی توسط دولت آغاز شد و در ادامه آن انتظار منطقی براین بود قیمت خودرو تحت تاثیر این اقدام کاهش پیدا کند ولی به نظر می رسد برخلاف منطق اقتصادی قیمت خودرو روند صعودی پیدا کرده است. گزارش های منتشر شده از سوی رسانه ها حاکی از رشد ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت خودروهای مختلف در بازار و نکته جالب تر آنکه بر اساس گزارشی که منتشر شده است درمیان انواع خودرو رشد قیمت مدل های گاز سوز پایین تر از دیگر انواع خودروها بوده است.

این ارقام می تواند یک بازتاب شرطی نسبت به شرایط به وجود آمده باشد چیزی شبیه بحران به وجود آمده در اولین شب سهمیه بندی یا اینکه در نگاه دیگر رشد قیمت ناشی از تقاضای کاذب خرید خودرو جهت استفاده از کارت سوخت خودرو و نه خود خودرو بوده است. البته اگر نگاهی به رشد بالای کرایه های تاکسی در اولین روز کاری رسمی کشور(شنبه۹/۴/۸۶) بعد از آغاز سهمیه بندی بنزین داشته باشیم می توانیم عوامل منطقی تری را نیز در تحلیل عکس العمل بازار نسبت به سهمیه بندی بنزین برشماریم.

رشد قیمت کرایه های حمل ونقل مسافر در برخی از مسیرها در شهر تهران تا دو برابر افزایش پیدا کرده که البته این رشد از قبل از آغاز سهمیه بندی بنزین قابل پیش بینی بود و همین مساله باعث شده است در یک معادله منطقی بر اساس اصول ریاضی مردم را به خرید خودرو ترغیب کند. در حال حاضر هزینه حمل ونقل در شهرهای بزرگی مانند تهران از جمله هزینه هایی با سهم بالا در سبد مصرفی قابل ارزیابی است.

کرایه های پانصد تا هزار تومانی برای یک مسیر که با سهمیه بندی به هزار تا دوهزار تومان افزایش پیدا کرده است در سبد هزینه های خانوار سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد در شرایطی که حداقل حقوق کارمندی در سال جاری از سوی دولت یکصد و پنجاه هزار تومان اعلام شده است.

در چنین شرایطی منطق حکم می کند که داشتن خودروی شخصی حتی اگر در نیمی از ماه هم به دلیل نداشتن بنزین خودرو قابل استفاده نباشد، با صرفه تر است از زمانی که افراد یک خانوار مجبور هستند در تمام روزهای ماه به حمل ونقل عمومی متکی باشند. البته در تحلیل رشد پایین قیمت خودروهای گاز سوز نیز می توان براساس همین شواهد به مشکلات فراوان ناشی از کمبود جایگاه های گاز رسانی به خودروها اشاره کرد که باعث استقبال کمتر خریداران از این خودروها شده است.

در ادامه باید گفت حمل ونقل عمومی گذشته از کمبود و ناکارآمدی های مختلف هیچ تناسبی هم با مسیرهای پرتردد خارج از مراکز شهری ندارد و زمانی که مردم از محدوده های مرکزی شهرها دور می شوند این شبکه هیچ خدمات رسانی مناسبی را خارج از مراکز شهر(و نه حتی حاشیه یی) ارائه نمی دهد و این همه در شرایطی است که مردم در چند سال گذشته هر روزه شاهد تکثیر خفاش شب های جدید در گوشه و کنار شهرها بوده اند.

عدم امنیت و نقص های گوناگون شبکه حمل ونقل عمومی در شرایطی نمود بیشتری پیدا می کند که سیاست های دولت در چند سال گذشته مهاجرت به سمت شهرک های اقماری را ترویج کرده است.

توسعه شهرهای اقماری که در مرحله اول به وجود آمدن شهرک های خوابگاهی شده که مورد استفاده سرریز جمعیت شهرهای بزرگ است (این جمعیت در ساعات روز برای کار به شهر اصلی می آیند و در ساعات شب به شهرک های حاشیه یی باز می گردند) در خلاء حمل ونقل عمومی کارآمد و سهمیه بندی بنزین این شهرک ها که به عنوان یک راه حل برای مشکل کمبود مسکن ایجاد شده بودند به سمت متروکه شدن خواهند رفت و البته در حال حاضرهمین معدود افرادی که در سال های گذشته به این شهرها مهاجرت کرده اند در شرایط کنونی متقاضیان خودروهای شخصی هستند.

بسیاری از این متقاضیان حتی حاضر خواهند بود در کنار خودروی اصلی خود یک خودروی فرسوده نیز خریداری کنند تا بتوانند با استفاده از کارت سوخت این خودرو مشکل کمبود سوخت خود را جبران کنند و این البته به معنی توقف طرح خروج خودروهای فرسوده نیز خواهد بود. در سایه بی منطقی ظاهری افزایش قیمت خودرو همین اندک دلایل بر شمرده شده نشان می دهد رشد قیمت خودرو بی منطق نبوده است بلکه سهمیه بندی بنزین در شرایطی بسیار نامناسب و فقط با توجیه هزینه های سنگین دولت انجام گرفته است و در نهایت با این اقدام دولت هزینه ها را کاهش نداده است بلکه پرداخت آنها را با شعار عدالت برعهده مردم گذاشته است. البته این قصه سر دراز دارد و در چنین شرایطی باید انتظار بازتاب های دیگری مانند افزایش قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر و رشد مهاجرت از مناطق حاشیه یی به داخل شهر ها را نیز داشته باشیم.

مهاجرتی که باعث افزایش هزینه های اولیه زندگی خواهد شد و در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی مصرفی خانوارها بیشترین فشار را به اقشار کم درآمد وارد خواهد ساخت.در واقع می توان در چنین شرایطی دریافت آنچه که به عنوان منطق بر تصمیمات دولت حاکم است منطقی وارونه است که بدون توجه به تبعات برنامه هایی که بداهه به اجرا گذاشته می شود تنها به آزمون و خطای سیاست هایی می پردازد که همه کارشناسان دولت را از انجامش نهی می کنند.

در شرایط کنونی می توان پیش بینی کرد که اگر در مهلت دو ماهه اجرای آزمایشی سهمیه بندی بنزین مشکلات جدی بین المللی برای ایران پیش نیاید بعد از پایان دو ماه دولت ضمن تبلیغات گسترده اعلام می کند که برای رفاه حال مردم عرضه خارج از سهمیه را با قیمت شناور آغاز خواهد کرد و... اما آنچه بعد از دو ماه به آن پرداخته نخواهد شد هزینه یی است که مردم بابت ناکار آمدی دولت (به معنای عام آن ونه فقط دولت نهم) پرداخته اند و حتی بعد از آغاز دوباره عرضه خارج از سهمیه بنزین نیز باید آن را با عناوینی مانند هزینه های بالا رفته مسکن، خوار وبار، پوشاک و...بپردازند ؛ متاسفانه تجربه هم ثابت کرده است یارانه های صرفه جویی شده نیز با ناکارآمدی های نظام دولتی ما هزینه آزمون و خطای مدیران فرمایشی بعدی خواهد شد و مردم می مانند و هزینه پرداخته و حداقل رفاه باخته.

علی پاکزاد