از کدام جیب

بودجه کشور حکایت از آن دارد که اجرای فاز دوم با مشکلاتی در حوزه تأمین مالی دست به گریبان خواهد بود

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی بحث امروز دولت و مجلس است که کلیات لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق به زحمت مورد قبول نمایندگان واقع شد. به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، یکی از مواردی که باعث تردید مجلس در تصویب کلیات شده، مشخص نبودن ردیف یارانه‌ها در لایحه است؛ اتفاقی که از همان ابتدا مورد انتقاد نمایندگان بود.

در این شرایط، دولت اعتباری را به مبلغ ۲۸ هزار تومان به ازای هر نفر برای سرپرستان خانوار ایجاد کرده که به قول رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، توخالی است. حجت‌الاسلام مصباحی مقدم در این زمینه معتقد است دولت به این امید اعتبار جدید را خلق کرده که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حساب‌های جدید شارژ شده و قابل برداشت باشند. به گفته وی، دولت اگر قرار باشد غیر از این عمل کند مجبور است از بانک مرکزی قرض بگیرد. این موضوع بدهی دولت را به بانک مرکزی افزایش می‌دهد، در حالی که طبق اظهارات عباسعلی نورا، نماینده مجلس، دولت در فاز اول نتوانسته بیش از ۸ تریلیون تومان از بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه نماید.

● خرج و برج از کیسه دولت

مجلس برای دو ماه دولت تنخواه در نظر گرفته و سقف ۲۲ تریلیون تومانی منابع و مخارج دولت را برای فروردین و اردیبهشت ماه مجاز دانسته است. دولت اعلام کرده از محل تنخواه خود رقم مابه‌التفاوت یارانه‌های فاز اول و دوم را تأمین کرده و به حساب خانوار ریخته است. از طرف دیگر، دکتر محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، با اعلام این خبر که رقم اعتبارات یارانه‌ای دولت در فاز دوم ۱۳۵ یا ۱۰۰ تریلیون تومان خواهد بود، رسماً از این موضوع که دولت تصمیم به دو برابر کردن رقم یارانه‌های نقدی در سال جدید گرفته خبر داده است. این رقم در حالی که به گفته دکتر فرزین، کل درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها ۱۱۰ تریلیون تومان است، نشان از این دارد که دولت تمام درآمد خود را به عنوان یارانه خواهد بخشید.

● سال جدید، تورم جدید

این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که دولت سقف دریافت‌های خود را نیز از محل افزایش قیمت‌ها دو برابر کرده و این مسأله خود مبیّن توفان تورمی معروفی است که رییس مجلس به آن اشاره نموده است. سال قبل دولت ۴۰ تریلیون تومان یارانه خانوار را پرداخت کرده، اما شواهد حکایت از آن دارند که به زحمت توانسته ۳۰ تریلیون درآمد کسب کند، به طوری که به گفته حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، رییس کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها، دولت در سال قبل با کسری بودجه ۱۵ تریلیون تومانی هدفمندی مواجه شده است. اگر همان سناریوی سال قبل تکرار شود و دولت در دریافت درآمدها به مشکل بر بخورد، کسری بودجه امسال کشور از این محل بسیار بیش از سال گذشته خواهد بود. این مسأله در بلند مدت و به خصوص در سال آینده که سال پایانی دولت و احتمالاً تلاش برای پایان طرح هدفمندی است بیشتر نمود خواهد یافت.

در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به دلیل برخی اشکالات در تخصیص اعتبار به صنایع کشور، به تولید آسیب رسیده است. این مضمون صحبت‌های اخیر رییس مجلس کشورمان است. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که قانونی خوب و راهبردی محسوب می‌شود، قرار بود ۳۰ درصد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها صرف تولید ملی شود که صنعت و کشاورزی را شامل می‌شد. اما دولت این مبلغ را که لااقل باید ۱۰ تریلیون تومان می‌شد به بخش تولید اختصاص نداده است.

● تولید ملی در ابهامات ۹۱

با نامگذاری سال تولید ملی، این ضرورت بیش از گذشته احساس می‌شود، حال آن که اگر قرار باشد دولت رقم یارانه‌ها را افزایش دهد و خانوارهای پردرآمد را نیز حذف نکند، مجبور است طبق روال گذشته به تولید، یارانه‌ای اختصاص ندهد. از طرفی با مشکلاتی که در بازار ارز کشور پیش آمده و با عنایت به تحریم‌ها و اثرات آنها بر تولید کشور، اهتمام دولت باید بیش از گذشته باشد. قبل از این هم ماهنامه «اقتصاد ایران» پیشنهاد تأسیس صندوق‌های سرمایه گذاری را با استفاده از ظرفیت منابع یارانه‌ای و هدایت این منابع به سمت تولید ملی داده بود. این روش می‌تواند علاوه بر ایجاد چرخه جدید تأمین مالی در بخش تولید، بازار اولیه سرمایه را به تحرک وادارد و در عین حال، مشارکت مردم را در اقتصاد بسط دهد. اثرات فراوان دیگری قابل ذکرند که از بیان آنها صرف نظر می‌شود، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که هدایت سالانه ۴۰ تریلیون تومان منابع نقدی به بخش تولید کافی است تا در ۵ سال آینده رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنیم.

روی دیگر سکه آن است که هم‌اکنون می‌بینیم و پیش‌بینی می‌شود با این وضعیت، به زودی شاهد افزایش غیرقانونی و سر خود قیمت‌ها باشیم؛ اتفاقی که مدتی است در مورد برخی مواد غذایی مانند شیر و ماست و کره و پنیر رخ داده است. این موضوع گریز ناپذیر است، زیرا انتخاب بعدی، تعطیلی بنگاه تولیدی است که مطلوب کشور نخواهد بود. با قیمت‌های کنونی ارز و سیاست‌های موجود ارزی کشور واردات هم دیگر گزینه مناسبی به شمار نمی‌رود.

سخن آخر آن است که اقتصاد ایران بیمار است و این بیماری با سیاست‌های لحظه‌ای و تغییرات و تصمیمات آنی برطرف نخواهد شد. هدفمندی یارانه‌ها در گذشته به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی، این شائبه را مطرح کرد که ممکن است بر اثر کوچکترین بی‌احتیاطی به خونریزی بیمار و مرگ آن منجر گردد و امروز اخطارها نشان از این حقیقت دارند که اقتصاد در آستانه احتمالات خطرناکی قرار دارد. امید است دولت و همه دلسوزان نظام، همت لازم را در این زمینه معطوف دارند.