منشور جامعه ی اطلاعاتی جهان

فناوری اطلاعات و ارتباطات به اختصار فناوری اطلاعات یكی از مستعدترین نیروهای شكل دهنده ی سده ی بیست ویكم است تأثیرات انقلابی این تكنولوژی در حال دگرگون سازی شیوه زیست, یادگیری و كار مردم و نیز روش تعامل دولت و جامعه ی مدنی است

۱. فناوری اطلاعات و ارتباطات (به اختصار فناوری اطلاعات) یكی از مستعدترین نیروهای شكل ‌دهنده‌ی سده‌ی بیست‌ویكم است. تأثیرات انقلابی این تكنولوژی در حال دگرگون‌سازی شیوه زیست، یادگیری و كار مردم و نیز روش تعامل دولت و جامعه‌ی مدنی است. این تكنولوژی با شتاب تمام به نیروی پیشران رشد اقتصاد جهانی تبدیل می‌شود. افراد، بنگاه‌ها و جوامعی كه به این تكنولوژی دسترسی داشته باشند خواهند توانست با كارآیی بیشتر و تصور بهتری با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شوند. در پرتو این تكنولوژی فرصت‌های فراوانی پدید آمده كه شایسته تشخیص و بهره‌برداری مشترك همه ما است.

۲. توانمندی شگفت‌آوری كه فناوری اطلاعات برای استفاده از دانش و ایده‌ها در اختیار جوامع و افراد قرار می‌دهد، اصل و اساس آن‌‌گونه گذاراقتصادی و اجتماعی است كه در سایه آن مردم می‌توانند به گونه‌ی بهتری استعدادهای خود را شكوفا ساخته، و آرمان‌های خود را پی بگیرند. از این‌رو باید تمهیداتی بیندیشیم كه فناوری اطلاعات به تحقق اهداف مشترك ما یعنی:

▪رشد اقتصادی پایدار،

▪ افزایش رفاه عمومی

▪ پرورش همبستگی اجتماعی كمك كند و بكوشیم كه از همه‌ی استعدادهای نهفته‌ی آن در جهت تقویت دموكراسی، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در امور حكومتی، ترویج حقوق بشر، میدان دادن بیشتر به تنوع فرهنگی و ارتقای صلح و ثبات جهانی استفاده كنیم. برای دستیابی به این اهداف و رویایی موفقیت‌آمیز با چالش‌های در حال ظهور، نیازمند استراتژی‌های كارآمد ملی و بین‌المللی خواهیم بود.

۳. در راستای دستیابی به اهدافی كه اشاره شد، ما میثاق خود را نسبت به "اصل شمول" تجدید می‌كنیم. بر پایه‌ی این اصل، هر كس هر كجا كه هست باید بتواند از مزایای جامعه‌ی اطلاعات جهانی بهره‌مند شود و محرومیت هیچ كس قابل تحمل نیست! جامعه‌ی اطلاعاتی به شرطی جانب كمال را می‌پوید كه ارزش‌های شتاب‌دهنده توسعه انسانی، هم‌چون جریان آزاد دانش و اطلاعات، تحمل متقابل، و احترام به تنوع فرهنگی در آن موج بزند.

۴. ما قدرت رهبری خود را اعمال خواهیم كرد تا دولت‌ها بتوانند سیاست‌های مناسب را اتخاذ كرده و محیط قانون‌مندی به وجود آورند كه:

• رقابت و نوآوری را برانگیزد!

• ثبات مالی و اقتصادی را تضمین كند!

• مشاركت ذی‌نفع‌ها را برای بهینه‌سازی شبكه‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات ارتقا بخشد؛

• با سوء استفاده‌هایی كه مخل یكپارچگی شبكه هستند به مقابله برخیزد؛

• شكاف اطلاعاتی را پر كند؛

• توسعه‌ی انسانی را ارج نهد؛

• دسترسی و مشاركت جهانی را بهبود بخشد.

۵. فراتر از تمام مسائل،

این منشور همگان را چه در بخش‌‌های دولتی و چه خصوصی فرا می‌خواند تا شكاف بین‌المللی در اطلاعات و دانش را از میان بردارند. چارچوب محكمی از سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با فناوری اطلاعات می‌تواند شیوه‌ی تعامل ما را تغییر داده، و موجد فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر جهان باشد. مشاركت موثر طرف‌های ذیربط، شامل مشاركت‌های مبتنی بر سیاست‌های مشترك، كلید توسعه‌ی به‌هنجار جامعه‌ی اطلاعاتی جهانی محسوب می‌شود.

۶. اغتنام فرصت‌های اطلاعاتی

مزایای بالقوه فناوری اطلاعات از حیث دامن‌زدن به رقابت، افزایش بهره‌وری، ایجاد و حفظ رشد اقتصادی و كارآفرینی بسیار نویدبخش است. وظیفه ما نه تنها تشویق و تسهیل‌گذار به جامعه‌ی اطلاعاتی، بلكه بهره‌برداری كامل از مزایای، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن است. بدین منظور، تكیه بر بنیان‌های كلیدی زیر را حائز اهمیت می‌دانیم:

• انجام اصلاحات اقتصادی و ساختاری به منظور ایجاد محیطی باز و سرشار از كارآیی، رقابت و نوآوری كه با سیاست‌های مبتنی بر بازارهای انعطاف‌پذیر نیروی كار، توسعه منابع انسانی، و همبستگی اجتماعی پشتیبانی شود؛

• مدیریت سالم اقتصاد كلان، به طوری كه كسب و كارها و مصرف‌كنندگان بتوانند با اطمینان خاطر برای "آینده" برنامه‌ریزی كرده، و از مزایای فناوری اطلاعاتی جدید برخوردار شوند؛

• توسعه‌ی شبكه‌های اطلاعاتی‌ای كه دسترسی سریع، مطمئن و اقتصادی به اطلاعات مربوط به بازارهای رقابتی و هم‌چنین اطلاعات مربوط به نوآوری در تكنولوژی شبكه، خدمات، و كاربردهای اطلاعاتی را فراهم سازند؛

• توسعه منابع انسانی متناسب با نیازهای "عصر اطلاعات" از طریق آموزش و یادگیری مادام‌العمر، و با نگرش به نیاز فزاینده‌ای كه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ما به متخصصان فناوری اطلاعات احساس می‌شود؛

• به‌‌كارگیری فعالانه‌ی فناوری اطلاعات توسط بخش خصوصی، و رونق‌‌بخشی به عرضه‌ی خدمات اطلاعاتی در زمان نیاز (Online) كه میزان دسترسی همه‌ی شهروندان را به دولت بهبود بخشیده و آن را تضمین می‌كند.

۷. در جامعه‌ی اطلاعاتی،

راهبری توسعه‌ی شبكه‌های اطلاعات و ارتباطات بر عهده بخش خصوصی است. اما بر عهده دولت‌هاست كه سیاست‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و عادلانه و همچنین محیط قانونی لازم برای جامعه‌ی اطلاعاتی را فراهم نمایند. مهم است كه دولت‌ها از دخالت‌هایی كه انگیزه‌ی بخش خصوصی را برای ایجاد محیط پذیرای فناوری اطلاعات از بین می‌برد، خودداری كنند. دولت‌ها باید اطمینان حاصل كنند كه قوانین و اقدامات مرتبط با فناوری اطلاعات می‌توانند در برابر تغییرات شدید اقتصادی پاسخ‌گو باشند، در عین حال اصول حاكم بر مشاركت بخش خصوصی و عمومی، و شفافیت و بی‌طرفی تكنولوژیك نیز در آن‌ها لحاظ شود. این قوانین باید "پیش‌بینی پذیر" بوده و اعتماد تولیدكننده و مصرف‌كننده را جلب نمایند.

ما برای بیشینه‌‌سازی مزایای اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی اطلاعاتی بر روی اصول و رویكردهای زیر به توافق رسیده‌ایم و آن‌ها را به دیگران نیز توصیه می‌كنیم:

▪تداوم ‌بخشی به رقابت‌انگیزی میان بازارهای داخلی و بازارهای آزاد (جهانی) به منظور تأمین پیش‌دستانه‌ی فناوری اطلاعات و محصولات و خدمات در عرصه‌ی ارتباط راه‌دور، مشتمل بر ارتباط دو جانبه‌ی بدون تبعیض و "هزینه‌‌محور" برای ارتباطات راه‌دور بنیادی؛

▪حمایت از حقوق مالكیت معنوی در تمام زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات كه محركی نیروزا برای نوآوری، ایجاد رقابت و اشاعه‌ی تكنولوژی‌های اطلاعاتی جدید است. ما از مساعی مشترك كارشناسان حقوق مالكیت معنوی، كه هم اكنون در جریان است، استقبال نموده، و كارشناسان را تشویق می‌كنیم تا درباره‌ی سمت و سوی آتی این بحث به تبادل‌‌نظر بپردازند.

▪ تجدید عهد دولت‌ها نسبت به استفاده از نرم‌افزارها با حفظ كامل حقوق مالكیت معنوی آن‌ها؛ كه در جای خود بسی اهمیت دارد.

▪برخی خدمات، هم‌چون ارتباطات راه‌دور، حمل و نقل و تحویل به موقع محموله‌ها، برای جامعه و اقتصاد اطلاعاتی تعیین‌‌كننده‌اند و بهبود كارآیی آن‌ها، منافع حاصله را بیشینه می‌سازد. مقررات گمركی و تجاری نیز از حیث ایجاد یك محیط مساعد برای نضج فناوری اطلاعات به همان اندازه اهمیت دارند.

▪روان‌‌سازی تجارت الكترونیكی متقابل از طریق ترویج آزادسازی‌های بیشتر و بهبود شبكه‌ها و خدمات و مقررات مربوط در بستری كه چارچوب آن را یك سازمان جهانی مقتدر ایجاد می‌كند؛ استمرار كار روی تجارت الكترونیكی در سازمان جهانی تجارت (WTO) و سایر نهادهای بین‌المللی، و اعمال ضوابط تجاری این سازمان در زمینه‌ی تجارت الكترونیكی.

▪ اتخاذ رویكردهای مالیاتی هماهنگ در مورد تجارت الكترونیكی بر اساس اصول متعارف، هم‌چون عدالت، بی‌طرفی و سهولت، و سایر مولفه‌های توافق شده در سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD).

▪ نبستن مالیات بر مبادلات الكترونیكی, تا زمانی كه این موضوع در كنفرانس آتی وزیران سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گیرد.

▪ارتقای استانداردهای گرفته از بازار, هم‌چون استانداردهای فنی محصولات فناوری اطلاعات كه توسط همه تولیدكنندگان قابل استفاده باشد.

▪ جلب اعتماد مشتریان در بازار الكترونیك، بر پایه‌ی رهنمودهای سازمان همكاری و توسعه‌ی اقتصادی؛ و ایجاد امنیتی (اطلاعاتی) برابر برای همه مشتریان، چه در دنیای Online و چه در دنیای Offline, كه استفاده از ابزارهای كنترل خودكار هم‌چون كدهای ورودیِ Online, علائم شناسایی و احزار هویت, و سایر برنامه‌های تأمین اعتماد را شامل می‌شود. هم‌چنین باید راه‌هایی بیابیم كه كاهند‌ه‌‌ی مشكلات طرفین تجارت الكترونیكی در دو سوی مرزها باشد. یكی از آن‌ها یافتن سازوكارهای مناسب برای "حل اختلاف" است.

▪ حفظ حریم و اسرار خصوصی مشتریان (شبكه‌ها) به‌گونه‌ای موثر و معنی‌دار، به‌ویژه هنگام پردازش داده‌های شخصی؛ در عین حال تأمین حفاظت جریان آزاد اطلاعات.

▪ توسعه‌ی هر چه بیشتر و موثر ابزارهای تأیید الكترونیكی، امضای الكترونیكی، رمزگذاری الكترونیكی و غیره به منظور حصول اطمینان از صحت معاملات الكترونیكی.

۸. تلاش‌های بین‌المللی برای تكوین جامعه‌ی اطلاعاتی جهانی نیازمند اقدامات هماهنگ است تا یك فضای اطلاعاتی امن و عاری از جرم به وجود آید. ما باید تضمین كنیم كه با تدابیر كارسازی كه در رهنمودهای سازمان همكاری و توسعه اقتصادی گنجانیده شده است، می‌توان به موقع با "جرائم اطلاعاتی" مبارزه كرد. اشتراك مساعی گروه هشت، در چارچوب گروه لیون، مبارزه با باندهای جنایت‌كاری حرفه‌ای فراملیتی را در این عرصه تشدید خواهد كرد. با توجه به موفقیتی كه اخیراً در كنفرانس پاریس گروه هشت در "گفتمان صنعت و دولت پیرامون ایمنی و اعتماد در فضای اطلاعاتی" به دست آورده‌ایم؛ زمینه‌ی گفتگوهای بیشتری را با صنایع فراهم خواهیم كرد. مقولات امنیتی حاد هم‌چون دستبرد به اطلاعات و ویروس‌ها نیز واكنش‌های موثرتری را ایجاب می‌كنند. ما در قبال صنایع و سایر ذی‌نفع‌ها متعهد می‌شویم كه زیرساخت كلیدی اطلاعات را حفاظت نماییم.

۹. پل‌زدن به مرزهای دیجیتالی (كاهش شكاف اطلاعاتی)

پل‌زدن بر مرزهای دیجیتالی در داخل و بین كشورها همواره در زمره‌ی حیاتی‌ترین دستور كارهای ملی ما بوده است. همه‌‌ی مردم باید به شبكه‌های اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی داشته باشند. با اغتنام فرصت، تأكید می‌كنیم كه خود را نسبت به تدوین و تكمیل یك استراتژی منطقی و شفاف برای مواجهه با این مهم متعهد می‌دانیم و بسی خوشنودیم كه ضرورت "پل‌زدن بر مرزهای دیجیتالی" برای بخش صنعت و جامعه‌ی مدنی روز به روز آشكارتر می‌شود. یكی از كارهای اساسی ما، در پاسخ به این چالش‌ها، بسیج كارشناسان و منابع بوده است. ما هم‌چنان مترصدیم كه با مشاركت موثر دولت و جوامع مدنی، گام‌های تكنولوژیكی سریعی در این راه بر‌داریم و پذیرای گسترش‌های بیشتری در عرصه‌ی بازار باشیم.

۱۰. یكی از مولفه‌های كلیدی استراتژی ما باید پیشروی مستمر به سوی دسترسی جهانی و امكان‌پذیر (به شبكه‌های اطلاعاتی و ارتباطی) باشد.

در تداوم این راه:

▪شرایط بازار را برای "پیش‌بینی" خدمات ارتباطیِ امكان‌پذیر، مساعد خواهیم كرد (باید شرایطی به وجود آوریم كه نیاز به این گونه خدمات قابل پیش‌بینی باشد).

مترجم: مرضیه كیقبادی

مرجع:

G ۸ Information Center, Kyushu – Okinawa Summit ۲۰۰۰

---