جهانی شدن, توسعه و حقوق بشر

جهانی شدن منعکس کننده این تصور است که جهان با نیروهای تکنولوژیک و اقتصادی به یک فضای اجتماعی مشترک تبدیل شده است به گونه ای که توسعه در یک منطقه از جهان می تواند اثرات عمیقی بر شانس زندگی افراد یا جوامع در دیگر مناطق جهان داشته باشد یافتن رابطه بین این پدیده و رشد جنبش های حقوق بشری چندان دشوار نیست

موضوع جهانی شدن، توسعه و حقوق بشر در گفتار دبیرکل سازمان ملل، آقای کوفی عنان به خوبی بیان شده است. از نظر وی، «ترکیب توسعه نیافتگی، جهانی شدن و تحولات سریع آن چالش های ویژه تری را بر حقوق بشر بین المللی وارد ساخته است. اما دنبال کردن مباحث توسعه، مشارکت در جهانی شدن و مدیریت تغییرات همگی باید انگیزه هایی در خدمت حقوق بشر باشند.»

این موضوعات، نقاط توجه سنتی به حقوق بشر را به سمت مسائلی چون تجارت، همیاری در توسعه، سیاست های پولی و مالی، بدهی خارجی، شرکت های فراملی و محیط زیست سوق می دهد. در این جهت گیری، تحلیل های اقتصادی باید مکمل تحلیل های سیاسی و حقوقی باشند. به علاوه چارچوب سنتی دولت محوری جای خود را به مسؤولیت حقوق بشری دیگر بازیگران می دهد.

در این نوشتار، ابتدا به چالش های حقوق بشری برخاسته از فضای جهانی شدن پرداخته می شود؛ سپس حق توسعه و اثرات ممکن آن در زمینه کمک و بدهی به کشورهای فقیر مورد بررسی قرار می گیرند؛ پس از آن اثرات حقوق بشری نقش مهم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بررسی می شوند. این نوشتار با بحث در مورد شرکت چندملیتی که در کشورهای رو به توسعه و با استانداردهای حداقل کاری به تولید می پردازند به پایان رسانیده می شود.

۱- چالش های جهانی شدن

جهانی شدن منعکس کننده این تصور است که جهان با نیروهای تکنولوژیک و اقتصادی به یک فضای اجتماعی مشترک تبدیل شده است؛ به گونه ای که توسعه در یک منطقه از جهان می تواند اثرات عمیقی بر شانس زندگی افراد یا جوامع در دیگر مناطق جهان داشته باشد. یافتن رابطه بین این پدیده و رشد جنبش های حقوق بشری چندان دشوار نیست؛ جنبشی که هسته مرکزی آن عبارت «اعلامیه جهانی» را دربردارد. سازمان های غیردولتی حقوق بشری عنصر مهمی در رشد جامعه مدنی بین المللی شده اند و هم زمان نقش و کارکرد خود را در دکترین سنتی حاکمیت و هژمونی دولت ایفا کرده اند. سازمان های بین حکومتی، رشد آگاهی و وجدان بین المللی در مورد حقوق بشر را تقویت می نمایند. هنجارها، رفتار بسیاری از دولت ها را تنظیم می کنند و رفتار بسیاری از دولت ها در حال حاضر نه در تجریبات ملی، بلکه در توافق نامه ها و فشارهای بین المللی نشأت می گیرد.

۱-۱- تأثیر جهانی شدن بر هنجارهای حقوق بشری

جهانی شدن را می توان از چندین چشم انداز بررسی کرد. «شاهد یوسف» معتقد است از زمان تولد دولت- ملت مدرن، کشورها بین همگرایی بیشتر با بقیه جهان (جهانی شدن) و انزواگرایی و حمایت گرایی و دادن اقتدار بیشتر به گروه های محلی (محلی گرایی یا لوکالیزیشن) در نوسان بوده اند. علی رغم این تاریخ طولانی، اثرات جهانی شدن و محلی گرایی ضعیف بوده است. در قرن بیستم، روند جهانی شدن و محلی گرایی سرعت قابل توجهی یافت؛ به گونه ای که این دوره را با دوره قبلی متمایز ساخت. از نظر شاهد یوسف، جهانی شدن و محلی گرایی پاسخ های چندوجهی ارائه نموده اند، اما به هر حال در بسیاری سطوح، نهادها در تحقق توسعه پایدار نقش اساسی یافته اند؛ جهانی شدن و محلی گرایی چشم انداز رشد پایدار و سریع در کشورهای در حال توسعه را تقویت کرد. افزایش منابع و کارآمدی بیشتری منابع، چرخش آزادتر دانش، محیط اجتماعی – فرهنگی آزادانه تر و رقابتی تر، و بهبود حکومت داری همگی می توانند در رشد سریع تر نقش داشته باشند. اما مخاطراتی نیز وجود دارند. جهانی شدن می تواند منجر به بی ثباتی سرمایه شود؛ تمرکز زدایی نیز احتمال بی ثباتی را به همراه دارد. به علاوه، هر چند تمرکز صنایع و مهارت ها در مناطق در حال رشد شهری می تواند منجر به افزایش استانداردهای زندگی شود، اما در صورت فقدان سیاست های مناسب ملی، احتمالاً شاهد گسترش فقر، خشونت، و بدبختی نیز خواهیم بود.

«هارولد هونگجو کو» معتقد است در هزاره جدید، حداقل سه زبان بین الملللی وجود دارد: پول، اینترنت، و دموکراسی و حقوق بشر. از نظر وی، «جهانی شدن سوم» به معنای رشد شبکه فراملی حقوق بشر با بازیگران خصوصی و عمومی به توسعه جامعه مدنی بین المللی به عنوان قابلیتی برای ارتقای دموکراسی و استانداردهای حقوق بشری کمک کرده است. از نظر هارولد، امروزه به سرعت در حال حرکت به سمت یک شبکه جهانی از بازیگران با تعهد مشترک به دموکراسی، جهان شمولی حقوق بشر و احترام به حاکمیت قانون هستیم.

«مری رابینسون» به «معماری توسعه، تجارت و مالیه بین المللی» با تأکید بر جنبه حقوق بشری آن می پردازد. از نظر وی، طراحی نظام مالی بین اللملی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بین المللی، حکومت های ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی را برای شهروندانشان تأمین می کنند. اما در سالیان اخیر، دغدغه اثرات منفی انسانی برخی سیاست های اقتصادی فزونی یافته است. این دغدغه ها با بحران های مالی اخیر تقویت شده و منجر به اصرار بر رعایت اثرات انسانی در اتخاذ سیاست ها و تدابیر مالی گردیده است. خانم رابینسون، برای کمک به تأمین حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای همه در طراحی استراتژی های توسعه، چهار راه حل را توصیه می کند:

۱) اتخاذ استراتژی توسعه در مسیر دستیابی به تغییرات گسترده اجتماعی، تقویت مشارکت و مالکیت، استقبال از نقش بخش های خصوصی و عمومی، جامعه، خانواده ها و افراد، و هم چنین نهادن انسان و اهداف حقوق بشری در مرکز پارادایم توسعه؛

۲) رعایت جنبه های انسانی و حقوق بشری در ایفای نقش نهادهای تجاری، اقتصادی و مالیه بین المللی؛

۳) کمک به حل معضل بدهی ها به خصوص در مورد کشورهای بسیار فقیر به عنوان مانعی در تقویت حقوق بشر شهروندان کشورهای بدهکار؛ و

۴) توجه به مسائل حقوق بشری در فعالیت های بخش خصوصی با توجه به نقش بسیار قدرتمند آن.

۲-۱- تأثیر هنجارهای حقوق بشری بر جهانی شدن

«هنری اشتاینر» این سؤال را مطرح می کند که «آیا حقوق بشر مستلزم گونه خاصی از دموکراسی است؟» در دوره تحولات سریع و از لحاظ فرهنگی بی ثبات، مباحث جدی در مورد رابطه علّی لیبرالیسم و دموکراسی و گسترش ارزش های حقوق بشری مطرح شده است. به عنوان مثال گفته می شود حاکمیت قانون به عنوان عاملی حیاتی در رشد لیبرالیسم و حکومت دموکراتیک منجر به افزایش پیش بینی پذیری در کاربرد قوانین مربوط به تجارت و بازرگانی می شود. در عوض، افزایش فعالیت های بازرگانی و سرمایه گذاری تحت چنین رژیم حقوقی نهایتاً منجر به تقویت حکومت قانون و احترام به حقوق مدنی و سیاسی می گردد. سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصاد محلی در مدل گسترده غربی نقش زیادی در حرکت به سمت تحقق فرهنگ دموکراتیک و حقوق بشری خواهد داشت. بر این مبنا گفته می شود اصول حقوق بشری بخشی از مبحث جهانی شدن هستند. در این میان، دولت ها یا طرفداران حفظ یا توسعه آلترناتیوهای مدل زندگی ملی ممکن است چنین تصور کنند که دو انتخاب در پیش رو دارند: پذیرش چارچوب حقوق بشری در کنار ساختارهای اقتصادی مرتبط و خصایص فرهنگی غرب، یا رد بخش های مهمی از این چارچوب به دلیل حمایت یا توسعه یک فرهنگ متفاوت. اما به نظر می رسد چنین گرایشی اشتباه باشد. از نظر آقای اشتاینر، چنین رابطه علّی بین حقوق بشر و دموکراسی از یک سو، و جهانی شدن، خصوصی سازی و مقررات زدایی از بازار از سوی دیگر نمی تواند تحمیلی باشد. طی نیم قرن گذشته، مباحث مربوط به دلایل و کلیدهای ارتباطی جنبش های حقوق بشری دچار تحولاتی شده اند و این تحولات هم چنان ادامه خواهد یافت. دلایل و کلیدهای ارتباطی که در زمان حال حاضر جنبه غالب و اقناع کننده دارند نیز می توانند دچار چالش و بازبینی قرار گیرند و از چشم اندازهای هنجاری یا تجربی در مورد آن ها مجدداً فکر شود. جنبش حقوق بشر نباید در دستورکار محدود یا در نظام اقتصادی ملی یا بین المللی خاصی نهفته باشد، بلکه می توان از ظرفیت انسانی در تغییر و تفکر انتقادی نیز برای گسترش حقوق بشر بهره برد.

۲-حق توسعه، بدهی ها و کمک های بین المللی

امروزه مفهوم «توسعه» همانند دیگر مفاهیم کلیدی مورد مناقشه است. طی چندین دهه گذشته، سازمان هایی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فهم اولیه خود را از این مفهوم مورد تعدیل و اصلاح قرار داده اند. دیگر سازمان ها و متفکران نیز چنین کرده اند.

۱-۲- مفهوم حق توسعه

در دنیای نابرابری میان ملت ها، این سؤال مطرح می شود که جامعه بین المللی برای کمک به دولت هایی که منابع کافی برای تضمین حقوق بشر شهروندانشان را در اختیار ندارند، یا کمک مستقیم به افرادی که در وضعیت نگران کننده و وخیم قرار دارند، چه مسؤولیت هایی بر عهده دارد؟ از سال ۱۹۷۷ چنین مباحثی تحت عنوان «حق توسعه» دنبال شد و اندیشمندان مختلفی در این زمینه به ارائه آثار پرداختند.

«آمارتیا سن» از جمله متفکرانی است که در زمینه توسعه به قلم فرسایی پرداخته و از جمله کتابی تحت عنوان «توسعه به مثابه آزادی» نگاشته است. وی بین دو گرایش به توسعه تمایز قائل می شود: یک گرایش، توسعه را روندی بی رحم می داند که بسیاری از دغدغه ها در حمایت از امنیت اجتماعی و حمایت از افراد فقیر را نادیده می گیرد. از این منظر، چنین دغدغه هایی تنها پس از بلوغ روند توسعه قابل بررسی هستند. گرایش دوم، توسعه را روندی اساساً دوستانه می بیند. رهیافت این کتاب مبتنی بر گرایش دوم است. در این کتاب، توسعه به عنوان روند گسترش آزادی های حقیقی نگریسته می شود. در این رهیافت، گسترش آزادی به عنوان هدف اولیه و ابزار اصلی توسعه معرفی می شود.

طبق نظر «آمارتیا سن»، آزادی دارای دو نقش تکوینی و ابزاری در توسعه است. نقش تکوینی آزادی در توسعه با غنی تر کردن زندگی انسانی ارتباط می یابد. از این منظر، توسعه منجر به گسترش آزادی های اساسی نظیر اجتناب از محرومیت هایی چون گرسنگی و سوء تغذیه و بهره مندی از حقوقی چون مشارکت سیاسی می شود. نقش ابزاری آزادی به انواع متفاوت حقوق، فرصت ها و بهره مندی ها در ارتباط با آزادی های انسانی و ارتقای توسعه می پردازد. کارآمدی آزادی به عنوان یک ابزار در این حقیقت نهفته است که آزادی از یک نوع نقش زیادی در پیشبرد آزادی در نوع های دیگر دارد. از این رو نقشی که آزادی در توسعه دارد با ارتباطات تجربی به یکدیگر پیوسته می شوند. وی در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» پنج نوع آزادی ابزاری را چنین بر می شمرد: آزادی های سیاسی؛ تسهیلات اقتصادی؛ فرصت های اجتماعی؛ تضمین شفافیت؛ و امنیت حمایتی. این آزادی های ابزاری نقش زیادی در توانمندسازی افراد برای داشتن زندگی آزادانه تر دارند و در عین حال هر یک از این آزادی ها به تکمیل گونه دیگر آزادی کمک می کنند. تحلیل گران توسعه باید ضمن توجه به اهمیت اهداف این آزادی های ابزاری، ارتباطات تجربی پیوند دهنده گونه های متفاوت آزادی را نیز در نظر داشته باشند. آزادی های ابزاری، توانمندی های افراد را مستقیماً تقویت می کنند و هر یک دیگری را تکمیل می کنند. کنترل این ارتباطات در اتخاذ سیاست های توسعه اهمیت زیادی دارد. اتخاذ چنین رهیافتی، نگاه به «توسعه انسانی» به عنوان گرایشی تجملی در کشورهای ثروتمند را زیر سؤال می برد. شاید موفقیت اقتصاد کشورهای آسیای شرقی شاهد خوبی بر این مدعا باشد.

از نظر «جرج ابی صعب» پایه های حقوق متفاوتی را می توان برای حق توسعه به عنوان یک حق جمعی در نظر گرفت. اولین احتمال، در نظر داشتن حق توسعه به عنوان گروهی از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد تشکیل دهنده یک اجتماع است. در پرتو این چشم انداز، می توان حقوق افراد و حقوق اجتماع را با یکدیگر پیوند داد. شیوه دیگر، اتخاذ یک چشم انداز جمعی و در نظر داشتن حق توسعه به عنوان جنبه اقتصادی حق تعیین سرنوشت یا به عنوان حقی به موازات حق تعیین سرنوشت است. از این چشم انداز همان گونه که بدون حق تعیین سرنوشت، تصور این که حقوق مدنی و سیاسی افراد تشکیل دهنده یک جامعه محقق شود امکان پذیر نیست، در مورد حق توسعه نیز می توان به عنوان پیش شرط ضروری تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد سخن گفت.

---