سال به سال دریغ از پارسال

ارزیابی دکتر مرتضی بهشتی, رییس سابق کنفدراسیون صنعت ایران و عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه «اقتصاد ایران», از مشکلات صنعت

سال ۸۸ سالی سخت برای صنعت کشور، مخصوصاً صنعت بخش خصوصی بود. واردات رسمی و غیر رسمی کالاهای صنعتی، مشکل تحریم ها و نیاز به نقدینگی بیشتر در صنایع برای خریدهای ارزی مواد اولیه و قطعات از طریق صرافی ها - به جای گشایش اعتبار بانکی که معمولاً با درصدی از مجموع خرید انجام می گرفت -

بالا بودن هزینه های تولید به علت تورم داخلی و دلایل بسیار دیگر سبب شدند تا صنعت کشور با رکود تولید مواجه شود. چالشی که چند ماه قبل با مطالعه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن که نشان می داد صنعت تنها از چهل درصد ظرفیت اسمی خود استفاده می کند با وزارت صنایع و معادن که منکر این رقم بود، درنهایت باعث شد وزیر صنایع و معادن در جلسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قبول کند صنعت کشور دچار بحران است که این خود نشان از بی توجهی دولت نسبت به بهبود وضع صنایع داخلی داشت.

در مهر ماه ۸۸ وزارت صنایع و معادن، گزارشی را منتشر ساخت که در آن وضع صنایع کشور در سال ۸۷ مورد بررسی قرار گرفته بود. این مطالعه نشان می دهد صدور جواز تأسیس - که تمایل به سرمایه گذاری صنعتی را نشان می دهد - نسبت به سال ۸۶ تا ۴۶ درصد کاهش یافته است. مسلماً در سال ۸۸ این کاهش به نحو بارزتری ادامه داشته و باید منتظر انتشار آمارهای آن بود. اخذ جواز تأسیس که کم تشریفات ترین اقدام یک سرمایه گذار برای ورود به صحنه تولید است، حتی از سال ۸۳، کمتر شده است.

این گزارش نشان می دهد حتی آنها که در سال های گذشته جواز تأسیس گرفته بودند نیز در میان راه مانده اند؛ به طوری که ۲۰ هزار واحد صنعتی در اجرای پروژه خود پیشرفت ۲۰ درصدی داشته اند، ۲۳ هزار واحد پیشرفتشان ۴۰ درصد و حدود ۷ هزار واحد ۶۰ درصد پیشرفت کرده اند. این موضوع، خود نشان دهنده پا پس کشیدن کسانی است که به امید کمک های دولت، قدم در راه تولید گذاشته بودند و اکنون با ناامیدی، انتظار روزهای بهتری را می کشند. همچنین این گزارش نشان می دهد آنها که توانسته بودند نسبت به تکمیل طرح خود اقدام کنند و وارد عرصه تولید شوند، تعدادشان از رقم مشابه سال ۸۶ کمتر شده است.

بر اساس آمارهای این گزارش، اگر مجوزهای صادرشده تبدیل به واحدهای تولیدی فعال شده بودند، باید اکنون حدود ۸/۳ میلیون نفر در بخش صنعت به کار مشغول می شدند؛ در حالی که بر اساس مجوزهای بهره برداری، کمتر از ۲ میلیون نفر در صنعت اشتغال به کار دارند. البته این آمارها لزوماً نشان دهنده اشتغال در بخش صنعت نیست، ولی مبّین این موضوع است که اگر گرفتاری های موجود را نمی داشتیم، تا چه میزان می توانستیم به ظرفیت اشتغال کشور کمک کنیم.

به علاوه، با بحرانی که در اقتصاد جهانی به وجود آمد، اغلب کشورها به سرعت بسته های حمایتی بزرگی را برای نجات صنایع خود به کار بستند که کشور ما از این لحاظ خود را در بند تهیه چنین بسته های حمایتی ندید و آنچه به عنوان حمایت از صنایع انجام گرفت، جوابگوی مشکلات بخش صنعت نبود.

● شکاف ۵ هزار میلیاردی

با چنین وضعی، پای در آستانه سال ۸۹ می گذاریم که قرار است در آن، یارانه ها حذف شوند. دولت بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه ها ۴۰ هزار میلیارد تومان را در بودجه در نظر گرفته است که طبق قانون مزبور چنین رقمی مربوط به سال دوم اجرای قانون است و مجلس اعتقاد به تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۸۹ دارد که آن را سال اول حذف یارانه ها می بیند.

طبق قانون ۳۰ درصد از این مبلغ مذکور برای کمک به تولید در نظر گرفته شده است که از این میزان ۱۶ درصد به بخش صنعت تعلق می گیرد. اگر سال ۸۹ را سال اول اجرای قانون در نظر بگیریم، یارانه صنعت رقمی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و اگر بنا به پیشنهاد دولت، سال دوم اجرای قانون در نظر گرفته شود به ۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه صنایع می رسیم، در حالی که هیچ یک از این دو مبلغ جوابگوی نیاز صنعت نیست. طبق محاسبه ای که انجام گرفته، اگر نفت را بشکه ای ۵۰ دلار برای سال ۸۹ در نظر بگیریم، صنایع موجود با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اضافه هزینه روبه رو می شوند که بسیار فراتر از ارقام بالا است.

بر اساس تصمیم دولت، وزارت صنایع و معادن موظف شده است تا نسبت به میزان کمک به صنایع، طرح لازم را تهیه نماید. بنا به گفته معاون وزیر صنایع و معادن، کارهای پژوهشی در این زمینه آغاز شده است، ولی بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده است با یک مشکل اساسی دیگر روبه رو هستیم که به نظر می رسد دولت باز هم قصد آن دارد که به صنایع در دست خود کمک بیشتری ارایه کند.

یکی از مسایلی که تاکنون برای آن راه حلی ارایه نشده است، تأثیر حذف یارانه ها در ساختار حقوق و دستمزدها است. اگر طبق قانون کار قرار باشد در سال آینده بر اساس تورمی که در پیش است حداقل دستمزدها و سایر سطوح مزدی افزایش پیدا کنند، با در نظر گرفتن دیگر افزایش ها، هزینه ای به واحدهای تولیدی تحمیل می شود که آنها را از ادامه کار باز می دارد.

از آنجا که رقابت با کالاهای مشابه خارجی که از طریق رسمی و غیر رسمی وارد کشور می شوند، اجازه افزایش مناسب قیمت ها را نمی دهد این افزایش هزینه ها در بهای تمام شده کالا نمی تواند عیناً بر قیمت فروش انعکاس یابد. از سوی دیگر، قدرت خرید مصرف کننده با بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، حتی با دریافت یارانه نقدی، دچار کاهش می شود که این موضوع، عیناً در میزان فروش واحدهای تولیدی انعکاس یافته و به بحران صنایع می افزاید (برای ورود به کشش تقاضا درباره رشته های مختلف تولید به بحث جداگانه ای نیاز است).

● سایه روشن ۸۹

در سال آینده مسایلی از قبیل تعیین قیمت ارز، نرخ سود بانکی، تعرفه های ورود کالا، بسته بودن فضای کسب و کار، بالا بودن نرخ بیمه های تأمین اجتماعی، کاهش اشتغال (به علت خارج شدن واحدهای تولیدی حاشیه ای)، تأمین نقدینگی، فساد اداری (پرداخت هر نوع یارانه به فساد اداری کمک خواهد کرد)، کنترل قیمت ها و تعزیرات حکومتی همراه با بسیاری از عوامل دیگر که تصمیمات دولت بر آن تأثیر زیادی خواهد داشت، سرنوشت صنعت کشور را رقم خواهد زد.

علاوه بر این عوامل، چند مسأله اساسی دیگر مانند بندهایی از قانون بودجه که به دولت اجازه می دهد صنایع واگذار شده را مجدداً در اختیار گیرد، تحریم های شدیدتر بر علیه ایران، بزرگ شدن بخش اقتصاد نیمه دولتی و بالاخره قیمت تمام شده صنایع انحصاری در دست دولت مانند برق و آب و غیره که با ناکارآمدی و بهره وری پایین انجام می گیرد، هر یک بحث جداگانه ای را می طلبد که در آینده به طور تفصیل باید به آنها پرداخته شود. ولی نکته مهمتری از هم اکنون به صورت آزاردهنده وجود دارد که باید به صورت اصولی به آن پرداخت و آن این که همه دولت ها بدون استثنا، در پی اجرای عدالت اقتصادی برای افراد جامعه اند.

همه آنها اذعان دارند که توسعه اقتصادی و بهبود وضع تولید کارخانجات، کلید حل معمای عدالت است و می تواند با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر به توانمندی اقتصاد کشور کمک نماید. آنچه این خواسته را محقق می سازد، داشتن یک استراتژی مشخص است که بر اساس سندهای بالادستی مانند سند اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ تنظیم شده باشد و همه دولت مردان خود را موظف به تبعیت از آن بدانند و تصور نکنند که همه چیز با شروع مسؤولیت آنها آغاز می شود و آنها تنها دلسوزان اقتصاد و بهبود وضع کشورند و هر نوع بخواهند می توانند عمل کنند.

برای انجام چنین خواسته ای باید به کار گذشتگان احترام گذاشت و در پی اجرای اهدافی بود که در سند استراتژی توسعه صنعتی که متأسفانه ابتر مانده است پایبندی نشان داد؛ کاری که امید می رود در رأس دیگر مسایل برای دولت قرار گیرد و از توانایی های عالمان اقتصاد در اجرای آن به صورت صحیح بهره گیری شود.