چالش های دموکراسی در آمریکا از منظر اقتصاددانان

آیا اقتصاددان ها فکر می کنند دموکراسی آمریکایی کارآمد است

یکی از نقدهایی که مکررا به حرفه اقتصاد وارد می‌شود، این است که برخوردهای علمی آن با سیاست‌های عمومی، بیش از حد به وضع موجود سیاست‌ها مقید است.

در این نقد چنین قلمداد می‌شود که مساله سیاست‌های اقتصادی، آن گونه که به واسطه نظرسنجی‌ها و بررسی ادبیات این موضوع برآورد می‌گردد، بسیار محدود به بدیل‌های سیاستی است.

بیشتر مجله‌های برتر حوزه اقتصاد و بسیاری از کتاب‌های درسی جریان اصلی این رشته چندان پا را از این محدوده خاص فراتر نمی‌گذارند. چنین گفته می‌شود که در اقتصاد فرض می‌شود سیاست مربوط به وضع موجود معنایی را در پشت خود دارد و این سیاست در نتیجه یک فرآیند سیاسی کارآمد ظهور می‌یابد. آیا این نگرش که فرآیند سیاسی مورد اشاره فرآیندی کاراست، به میزانی گسترده در اقتصاد رواج یافته است؟

رشته‌های مختلف علمی نقطه‌نظر متفاوتی درباره توانمندی و اثرگذاری دموکراسی آمریکایی دارند، به این معنا که آیا عموما عمل سیاسی در قیاس با انفعال باعث بهبود منافع عمومی خواهد شد یا خیر. اگرچه دولت به لحاظ نظری می‌تواند این کار را در بسیاری از موارد به انجام برساند، اما به نظر می‌آید توانایی آن برای انجام این امر مستلزم فرآیندی سیاسی است که مشارکت‌کنندگان در آن از کارآیی، دانش و شایستگی کافی برخوردار باشند.

آیا دموکراسی آمریکایی این ویژگی‌ها را در خود دارد و اگر این گونه است، آیا رفاه جامعه را تقویت می‌کند؟ براساس این نکات است که به بررسی نظر اقتصاددان‌ها درباره اثرگذاری یا عدم‌اثرگذاری دموکراسی آمریکایی می‌پردازیم.

در این مقاله نتایج تازه‌ای را از یک نظرسنجی انجام‌گرفته در سال ۲۰۰۶ بر روی اعضای انجمن اقتصاد آمریکا که در راستای بررسی این مساله صورت پذیرفته است، ارائه می‌کنیم. این نتایج نشانگر آنند که اقتصاددان‌ها – چه دموکرات و چه جمهوریخواه یا لیبرتارین – اطمینان زیادی به دموکراسی آمریکایی ندارند.

ما نیز معتقدیم اقتصاد، بیش از حد به تثبیت وضع موجود سیاستی پایبند است. در حین بررسی یک موضوع سیاستی بر شرایط کنونی آن تمرکز می‌شود، به طوری که به نظر می‌رسد اهمیت و اعتبار زیادی برای این شرایط در نظر‌گرفته می‌شود – چنان که گویی باید باور داشته باشیم این سیاست‌ها در نتیجه فرآیندی قابل‌اتکا، هوشمندانه و با اعتقاد به بهبود یابندگی دنیا به وجود آمده‌اند- و تنها به تغییرات و اصلاحات جزئی و کم‌اهمیت توجه می‌شود. تغییرات چشمگیر و بنیادینی مثل انحلال بی‌درنگ یک بنگاه یا یک روند مداخله‌گرانه مهم به ندرت مورد ملاحظه قرار می‌گیرند. ظاهرا این قبیل دیدگاه‌های میانه روانه استدلال خود را بر پایه چالش‌های مقابل وضع موجود قرار می‌دهند. با این همه از دید ما بسیاری از برنامه‌های مهم دولتی به تغییرات شدید یا انحلال می‌انجامند. این برنامه‌ها در سطحی بنیادین و اساسی دچار سوء‌مدیریت هستند. به نظر ما اقتصاددان‌ها باید توجه بیشتر را به چالش‌هایی مبذول دارند که نسل‌های مختلف تاریخ سیاست‌گذاری را با مشکل مواجه کرده‌اند. از نگاه ما چنین به نظر می‌رسد که این فرآیند حداقل به همان میزانی که مسیر درست را طی می‌کند، در جهتی نادرست حرکت می‌نماید، لذا در دیدگاه ما جهت‌گیری حرفه‌ای اقتصاد به سمت وضع موجود چیزی است که به بررسی و تامل دقیق نیاز دارد. مقاله را با این فرض ادامه می‌دهیم که جهت‌گیری به سوی تثبیت وضع کنونی وجود دارد و خواننده نیز همانند ما از انگیزه درک ویژگی‌ها و عوامل این جهت‌گیری برخوردار است.

به اعتقاد ما چندین توجیه گسترده برای جهت‌گیری وضع موجود یا تثبیت وجود دارد. توضیح اول که پیش از این ذکر کردیم، آن است که بسیاری از اقتصاددان‌ها و شاید اکثر آنها و به‌ویژه آن دسته‌ای که در نهادهای مهم حضور دارند، فرآیند سیاسی را به طور قابل‌اطمینانی سودمند و مفید می‌دانند. مطالعه دونالد ویتمن درباره کارآیی دموکراسی (ویتمن، ۱۹۹۵) می‌تواند بیانگر این دیدگاه معتقد به بهبود یا بندگی جهان باشد. می‌دانیم که نسبت دموکرات‌ها به جمهوریخواه‌ها در انجمن اقتصاد آمریکا چیزی در حدود ۵/۲ است و شواهد گویایی دال بر این نکته وجود دارد که مقامات رده‌های بالاتر این انجمن (AEA) حتی تمایل بیشتری به سوی حزب دموکرات دارند

(مک ایشرن، ۲۰۰۶). از این رو بر پایه این فرضیه که به کرات در این مجله در معرض قضاوت قرار داده شده و مورد اشاره قرار‌گرفته است، اقتصاددان‌ها به این خاطر بر وضع موجود تمرکز می‌کنند که به‌گرایش فرآیند سیاسی به سمت بهبود اوضاع اعتقاد دارند یا حس می‌کنند که مجبور به تایید این‌گرایش هستند. به نظر می‌آید این فرضیه دلالت‌ها و معانی ضمنی آزمون‌‌پذیری دارد، به این معنا که اقتصاددان‌ها و به‌ویژه آنهایی که هویت دموکراتیک آنها معلوم است، به پرسش‌های مربوط به فرآیند سیاسی، پاسخی منطبق با دیدگاه معتقد به بهبودپذیری دنیا می‌دهند. این آزمون چیزی است که در این مقاله به گزارش حول آن می‌پردازیم.

یک توضیح دیگر برای جهت‌گیری مورد اشاره آن است که با نظر به تنوع موجود میان اقتصاددان‌ها، تنها وضع کنونی دارای موقعیتی مرکزی و کانونی است. به عبارت دیگر اقتصاددان‌ها سرسپردگی خاصی به وضع موجود ندارند، بلکه تنها به این خاطر به جهت‌گیری به سوی وضع موجود می‌پردازند که مجموعه فرضیات و استدلال‌های این جهت‌گیری از اهمیتی اساسی در جامعه تحقیقاتی برخوردار هستند. در میانه این تنوع موجود بین اقتصاددان‌های حرفه‌ای هیچ شق دیگری از جهت‌گیری به اندازه کافی کانونی و مرکزی نیست، لذا این قبیل شیوه‌های بدیل استدلال در چارچوب فعالیت حرفه‌ای پیش نمی‌روند. توماس شلینگ (۱۹۶۰) درباره نقش نقاط کانونی در هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها می‌نویسد و مکررا به اهمیت وضع موجود اشاره می‌کند: «وضع موجود» آشکارتر و واضح‌تر از تغییر است (۶۴) و «کشش قوی‌ای به سمت وضع موجود پیشینی» وجود دارد. (۶۸)

پیش از او اقتصاددانی به نام کلارنس فیلبروک در مقاله‌ای که در سال ۱۹۵۳ در مجله American Economic Review نوشته بود، جهت‌گیری اقتصاددان‌های تجربی به سوی وضع موجود را به نقد کشید:

شاهد رشد گسترده کار با هماهنگی با «امور به همان نحو که هستند» و بدون نقد صریح آنها بوده‌ایم که به ناچار و فارغ از اینکه چنین چیزی مدنظر بوده است یا خیر، اثر تایید فعالانه را به همراه خواهد داشت. (فیلبروک، ۱۹۵۳، ۸۴۷).

فیلبروک در نقد خود چگونگی توجیه این امر توسط اقتصاددان‌های تثبیت، تفاوت دیدگاه‌ها راجع به مطلوبیت و عدم‌اطمینان موجود در برآوردهای صورت‌گرفته از امکان‌پذیری سیاسی را تشریح کرد. وی گفت بازیگرها برای حل مشکلات مربوط به «پیچیدگی‌های بی‌حد و حصر حدس‌هایی که هر بازیگر می‌زند، راجع به حدس‌هایی که دیگران می‌زنند، درباره آن چه وی حدس می‌زند که دیگران از آن دفاع خواهند کرد»، به سوی «پیش‌بینی متقابلی تمایل خواهند یافت که تنها به حمایت جهانی از وضع موجود ختم خواهد شد» (۸-۸۵۷).

فیلبروک با پیگیری آزادانه مطلوبات قطع نظر از وضع موجود یا امکان‌پذیری سیاسی موافق بود.

یک توجیه برای جهت‌گیری به سوی وضع موجود که با آن چه گفته شد مرتبط است، این است که «امور به همان نحو که هستند» - یا به همان نحو که بودند – همان چیزی است که تحلیلگر می‌تواند به وسیله تحلیل داده‌ها یا توصیف معتبر نهادی وانمود به اطلاع از آن کند. در غیر این صورت اقتصاددان‌ها در مجسم‌سازی هر شق دیگری از چینش‌های پیشنهاد شده و پادواقعیت‌های مرتبط با آنها هرچه از وضع موجود فاصله بیشتری می‌گیرند، به طرزی فزاینده دیدگاه نظری‌تر و فرضی‌تری پیدا خواهند کرد. یکی از دلایلی که حرفه اقتصاد تا این حد به حفظ بحث در دامنه محدود موجود تمایل دارد، این است که انواع گسترده‌تر و سست‌تر قضاوت‌هایی که به واسطه تصویرسازی‌های گوناگون ضرورت می‌یابند که از این دامنه فاصله بگیرند، چندان برای این حرفه مطلوب نیست. با این حال اقتصاددان‌ها می‌توانند شقوق مربوط به زمان‌های قبل را بررسی کنند، اما باز هم می‌توان چنین استدلال نمود که در این مقایسه (چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مکانی) متغیرهای بسیار زیادی دستخوش تغییر می‌شوند یا ممکن است با ویژگی‌های این گزینه‌های بدیل مخالفت شود. این توجیه نیز مستلزم انتساب هیچ دیدگاه سوسیال دموکراتیک و معتقد به بهبود یابندگی دنیا به اقتصاددان‌ها نیست.

نتایج پیشاپیش ما موید این نیستند که جهت‌گیری اقتصاددان‌ها به سوی وضع موجود ناشی از باور آنها به دموکراسی آمریکایی است. این نظرسنجی در اواخر آوریل ۲۰۰۶ برای ۱۰۰۰ نفر از اعضای انجمن اقتصاد آمریکا که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، ارسال‌گردید. نظرسنجی مزبور پیش از ارسال برای این افراد در میان‌گروه کوچکی از اقتصاددان‌ها مورد آزمایش قرار‌گرفت تا تورش یا ابهام آن به حداقل برسد، نرخ پاسخ‌دهی به حداکثر مقدار خود افزایش یابد و تناسب هر گزاره مورد بررسی قرار گیرد. طی یک دوره هشت هفته‌ای ۳۰۲ پرسش‌نامه تکمیل شده، بازگردانیده شد (۸۷ پرسش‌نامه تحویل داده نشد.) و نرخ پاسخ‌دهی ۳۳‌درصدی که مشابه بسیاری از نظرسنجی‌های دیگر در میان اعضای این انجمن است را به همراه داشت. این پرسش‌نامه به همان صورت که برای افراد فوق ارسال‌گردید، روی اینترنت موجود است.

از میان ۳۰۲ پاسخ‌دهنده:

▪ ۸۷‌درصد مرد و ۱۳‌درصد زن بودند.

▪ ۶۵‌درصد در دانشگاه، ۱۳‌درصد در دولت، ۱۱‌درصد در صنایع یا تجارت و ۱۱‌درصد در موارد دیگر اشتغال داشتند.

▪ ۴۷‌درصد بالاترین مدرک خود را پیش از (یا در) سال ۱۹۸۰ و ۵۳درصد نیز بعد از (یا در) سال ۱۹۸۱ اخذ کرده بودند.

پرسش مربوط به وابستگی به احزاب سیاسی در جدول ۱ نشان داده شده است.

به عنوان مثال:

در ادامه پاسخ‌های ارائه شده به ۱۳ پرسش از کل ۲۰ پرسش مطرح شده در نظرسنجی را گزارش می‌کنیم. سوالات حذف شده به ارزیابی بر این مبنا که آیا اقتصاددان‌ها به کارآمدی دموکراسی آمریکایی اعتقادی دارند یا نه، مرتبط نیستند. متوسط جواب‌های ارائه‌شده با توجه به وابستگی حزبی پاسخ‌دهنده‌ها در جدول ۲ نشان داده شده است. به خاطر داشته باشید که گستره کامل پاسخ‌ها بین ۰۰/۱ تا ۰۰/۵ است

(نه بین ۰۰/۰ تا ۰۰/۵) و لذا نقطه میانی این دامنه ۰۰/۳ است (نه ۵۰/۲).

در رابطه با هر یک از گزاره‌های فوق، اکثر – معمولا اکثریت بزرگی از – اقتصاددان‌ها دیدگاه‌هایی را مطرح می‌سازند که نشان می‌دهد به کارآیی و اثرگذاری دموکراسی آمریکایی اعتقاد ندارند. در واقع در سوال ۹ تنها ۱۰‌درصد از تمام پاسخ‌‌دهنده‌ها با این نکته موافق یا کاملا موافقند که لوایح نوعی تصویب شده توسط کنگره آمریکا و تبدیل شده به قانون، فایده مثبت اجتماعی خالصی را برای جامعه به بار می‌آورند. شاید برجسته‌ترین یافته این نظرسنجی آن است که به نظر می‌آید اکثریت بزرگی از اقتصاددان‌ها فارغ از وابستگی حزبی خود مطمئن نیستند که مقام‌های منتخب راجع به مسائل اقتصادی به شیوه‌ای بی‌غرضانه و منصفانه عمل کنند. به‌علاوه این نتایج روی هم رفته نشان می‌دهند که به باور اقتصاددان‌ها مقام‌های منتخب از شیوه‌های خلاقانه‌ای استفاده می‌کنند تا در حالی که به دنبال انتخاب مجدد خود هستند، موکلان و رای‌دهنده‌هایشان را اغفال کرده و فریب دهند.

آیا دموکرات‌ها باور بیشتری را به دولت و سیاست در قیاس با جمهوریخواه‌ها و لیبرتارین‌ها از خود به نمایش می‌گذارند؟ اقتصاددان‌های متعلق به این دسته به ویژه در پرسش‌های ۲، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۳ باور اندکی بیشتری را نشان می‌دهند، اما این تفاوت‌ها از نظر اندازه مطلق آنها کوچک هستند، به جز در سوال ۱۳ که دموکرات‌ها اعتقاد بسیار بیشتری را به رسانه‌ها در مقایسه با جمهوریخواه‌ها بروز می‌دهند. در تعداد معدودی از پرسش‌ها دموکرات‌ها باور اندکی کمتری را نسبت به جمهوریخواه‌ها به نمایش می‌گذارند (رجوع کنید به سوالات ۱۰، ۱۱ و ۱۲). در مجموع باور و اعتقاد دموکرات‌ها اندکی بیشتر است، اما نتایج کلی این نظرسنجی عبارتند از تفاوت‌های کوچک و شک‌برانگیزی که همه در آن اشتراک دارند.

در رابطه با هر یک از مسائل مقتضی مطرح شده در نظرسنجی، اکثر اقتصاددان‌هایی (و باز هم معمولا اکثریت بزرگی از آنها) که خود را دموکرات می‌دانند، نظری را بیان می‌کنند که آن را تنها می‌توان به صورت دیدگاهی بدبینانه راجع به فرآیند سیاسی توصیف کرد. این یافته یقینا علیه این گفته است که اقتصاددان‌ها به این دلیل که سوسیال دموکرات هستند به قدرت فرآیند سیاسی موجود در آمریکا جهت بهبود رفاه اجتماعی اعتقاد دارند. نتایج این نظرسنجی را می‌توان به این صورت توصیف کرد:

▪ سیاست در آمریکا: جایی که در آن‌گروه‌های دارای منافع خاص بر سیاست‌مدارهایی که از گفتمان عمومی خلاقانه با رای‌دهنده‌های ناآگاه یا بی‌کفایت به لحاظ اقتصادی جهت انتخاب مجدد خود استفاده می‌کنند، اثر می‌گذارند و جایی که غالبا عواقب نهایی سیاست‌ها به جز برای سیاست‌مدارها و‌گروه‌های ذی‌نفع مفید نیستند.

یقینا افرادی که چنین اعتقادی دارند، نمی‌توانند چندان به تدوین سیاست‌ها از سوی مقام‌های منتخب به شیوه‌ای که به بهبود رفاه اجتماعی بینجامد،‌ اطمینان داشته باشند.

نتایج مورد اشاره پرسش‌های مهمی را به ذهن متبادر می‌سازند. چرا تعداد بسیار زیادی از اقتصاددان‌ها در حالی که حد قابل‌توجهی از بدبینی خود به فرآیندی که دخالت‌های دولتی از آن ناشی می‌شود را حفظ می‌کنند، دیدگاه‌هایی موافق این دخالت‌ها دارند؟ آیا اینها همان اقتصاددان‌ها هستند؟

راه‌حل برای این معما را می‌توان در توجیه‌ها و توضیح‌های مختلفی که در بالا ارائه‌گردیدند، یافت. جهت‌گیری به سوی وضع موجود نه از باور اقتصاددان‌ها به سیاست و دموکراسی آمریکایی، بلکه از خصلت کانونی و مرکزی بودن شرایط موجود نشات می‌گیرد. اگرچه نتایج نظرسنجی قویا حاکی از آنند که اقتصاددان‌ها قطع‌نظر از وابستگی سیاسی خود اعتماد چندانی به فرآیند سیاسی موجود در آمریکا و لذا احتمالا به سیاست‌هایی که پدید می‌آیند ندارند، اما هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه این افراد خواهان چه نوع اصلاحات و تغییراتی در سیاست‌ها هستند، وجود ندارد. اگر ترجیحات سیاسی «همگی روی نقشه باشند»، شاید حرفه‌ای که بخواهد مشاجره‌ها و بدبینی‌ها را کاهش دهد، هیچ کاری به جز تمرکز بر روی وضع موجود را پیش روی خود نبیند. یکی از معانی ضمنی این تفسیر آن است که همان طور که فیلبروک گفته است، اقتصاددان‌ها‌گرفتار انتظار متقابل و مشترک تصدیق دموکراسی و تدوین سیاست‌های عمومی در آمریکا هستند، حتی اگر اینها بی‌اندازه و به طرزی محسوس ناکارآمد باشند.

اما پیش از دست شستن از فرضیه‌ای که آن را به چالش می‌کشیم، باید نکته‌ای را در ارتباط با شرایط و موقعیت نظرسنجی خود مدنظر قرار دهیم. این نظرسنجی در بهار سال ۲۰۰۶ انجام شد، یعنی دوره‌ای که در آن نارضایتی یا ناامیدی گسترده‌ای از دولت بوش وجود داشت. بیشتر ۱۳ سوال مورد اشاره در جدول ۲ مربوط به مقام‌های منتخب در آمریکا هستند و همه آنها به زبان حال بیان شده‌اند. این احتمال وجود دارد که اعضای این انجمن ملی (AEA) در پاسخ به سوال‌ها وضعیت دولت بوش را در ذهن داشته‌اند. آیا اقتصاددان‌های دموکراتیک، امروزه و با حضور باراک اوباما در مقام ریاست‌جمهوری آمریکا همان میزان بدبینی را از خود بروز می‌دهند؟

یک نکته دیگر نیز می‌تواند به نجات فرضیه به چالش کشیده شده کمک کند. نظرسنجی ابزاری خصوصی و ناشناخته است، اما فعالیت حرفه‌ای – که در آن تورش به سمت وضع موجود ظهور پیدا می‌کند – رفتاری عمومی است. به بیان دقیق‌تر فرضیه مورد چالش قرار‌گرفته را می‌توان در عوض آن که به صورت نظریه‌ای در باب اعتقاد خصوصی اقتصاددان‌ها بیان کرد، به شکل نظریه‌ای در این ارتباط مطرح ساخت که چرا دیدگاه‌های خاصی به صورت عمومی مورد تایید قرار می‌گیرند.

نظرسنجی‌ای که ما انجام دادیم، در جهت دستیابی به درکی بهتر از جهت‌گیری کنونی در میان اقتصاددان‌ها نوشته شد و به اجرا درآمد. هر وزنی که بتوان به توجیهات مختلف نسبت داد، سوال مهم‌تر این است که آیا هیچ یک از آنها می‌توانند تاکید شدید اقتصاددان‌ها بر وضع موجود سیاستی را توجیه کنند یا خیر.

منبع: Eco Journal Watch

ویلیام دیویس، باب فیگینز

درباره نویسندگان

ویلیام دیویس استاد اقتصاد دانشگاه تنس است که بیست سال گذشته را به تدریس واحدهای درسی در مقاطع مختلف در آنجا‌ گذرانده است و هم‌اکنون به عنوان سردبیر Journal of Business and Economic Perfective فعالیت می‌کند. وی در مدت تدریس خود در این دانشگاه عضو هیات بازبینی ویرایشی انتشارات آن بوده است. او عضو محقق میهمان موسسه تحقیقات اقتصادی آمریکا نیز بوده است.

مقالات دیویس در ارتباط با مسائلی از ممنوعیت دارویی‌گرفته تا اصلاحات آموزشی در مجلات مختلف اقتصاد و علوم اجتماعی به چاپ رسیده‌اند. او مدرک دکترای خود در رشته اقتصاد را از دانشگاه ایالتی اوکلاهما دریافت کرد.

باب فیگینز، استاد اقتصاد دانشگاه تنس است و ظرف مدت ۳۵ سال اخیر به تدریس واحدهای اقتصادی در این دانشگاه پرداخته است. او تا دو سال پیش به عنوان رییس دپارتمان اقتصاد و مالیه دانشگاه تنس فعالیت می‌کرد و از آن به بعد دوباره به فعالیت‌های تمام وقت تدریس و تحقیق روی آورد. دکتر فیگینز برای مدتی نزدیک به سی سال ویراستار ارشد Journal of Business and Economic Perfective بوده است. در حال حاضر علایق تحقیقاتی وی شامل اثرگذاری سیاست‌های عمومی و توسعه اقتصادی هستند. او مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه آرکانزاس در فایتویل دریافت نمود.

مترجم: محسن رنجبر