پای بست اقتصاد پوسیده است

تحلیل دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی, استاد و عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه تهران, از مبانی اقتصادی ایران و چالش های آن

یکی از مشکلات ساختاری کشور ما که به کرات از سوی نگارنده مورد تأکید قرار گرفته آن است که در ایران، شیوه های سنتی و دیرین مدیریت ریشه دوانده اند و تحقیقات نشان داده در چنین کشورهایی نوآوری و پیشرفت دستخوش سوءظن خواهد بود.

شناسایی تغییراتی که در جهان حادث می شوند - هرچند از قدرت ما خارج اند و اشرافی به آنها نداریم – اما برای پیشرفت جوامع لازم است. متأسفانه، نظام اقتصادی حاکم بر کشور ما ادامه نظام کهنه و سنتی ایران است. لذا همچنان اقتصاد ما بر اساس پارادایم هایی استوار است که از گذشته باقی مانده اند، در حالی که این پارادایم ها در کشورهای جهان کاملاً متحول شده اند. نکته مهم آن است که ما باید بر اساس نیاز روز و با توجه به اقتصاد روز پارادایم های جامعه را پایه ریزی نماییم. برای مثال، می توان این مسأله را بیان داشت که در گذشته اعتقاد بر این بود که بودجه و خزانه دولت باید توسط مالیاتی که از مردم ستانده می شود پُر گردد. انبار گردانی شاه توسط مالیات هایی صورت می گرفت که از حکام شهرها دریافت می کرد و کشوری که می خواهد بدین گونه خود را اداره کند، باید به همه جا سرک بکشد تا حفره های مالیاتی را پیدا کند و این حفره ها را چه با اجبار و چه با اختیار پُر نماید. نتیجه عدم اصلاح این وضع آن است که در طول ۲۰ سال قانون نوشته می شود و چندین و چند بار بر روی آن اصلاحیه اِعمال می کنیم و در نهایت با حجم زیادی از اصلاحیات مواجه می شویم که حتی اگر از مسؤول آن بخش در مورد قوانین سؤال کنیم، نمی تواند پاسخگو باشد.

اقتصاد اداره امور مالی و اداره امور برنامه ریزی کشور ما بر مبنای پارادایم های سنتی و پوسیده ای است که هیچ کارایی برای ما ندارد و اگر بخواهیم همین پارادایم ها را تک تک اصلاح کنیم، وصله بر وصله دوختن است و نمی توان به جایی رسید. شاید این پرسش مطرح باشد که قوانین و اصول مالیاتی، اصولی جهان شمول هستند و منطق اقتصاد، نوع روابط مالیاتی را تعریف می کند، اما باید به این نکته توجه کرد که ایران، اقتصاد خود را دارد و قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست. ما در کشور خود نفت، گاز، جنگل، زمین و مراتع، آب، نیروی انسانی تحصیلکرده آماده به کار، نیروی انسانی در حال تحصیل و زیر بناهای بسیار محکمی را دارا هستیم. مطمئناً چنین کشوری با دُبی و یا امثال آن متفاوت است. به نظر نگارنده باید به جای تکیه بر مالیات - آن هم به هر بهانه ای - بر بهره وری از امکانات تکیه کنیم.

برآورد شخصی من از دارایی شرکت های دولتی، مبلغی معادل ۵۰۰ میلیارد دلار است. رقمی که واگذار شده در مقایسه با این رقم بسیار کوچک می باشد. در سال گذشته، کل مالیاتی که در کشور ما وصول شده، تنها در حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. اگر ما در حدود ۵ تا ۶ درصد امکانات و بهره وری شرکت های دولتی را افزایش دهیم، به همین رقم ۳۰ میلیارد دلار و چه بسا بیش از آن خواهیم رسید. در این صورت می توانیم افراد جامعه را از مالیات معاف نماییم. توجه داشته باشید که منظور، معافیت کل اقشار جامعه از مالیات نیست، بلکه تنها باید از ۴ گروه از مردم مالیات ستانده نشود که آن ۴ گروه عبارتند از: مزد بگیران، حقوق بگیران، اصناف جزء و پیشه وران جزء. از طرف دیگر، مالیات نباید بر همه خدمات اِعمال گردد.

وقتی مالیات بر افرادی همچون پزشکان اِعمال می شود، به طور حتم این پزشک مبلغ مالیات را بر حق ویزیت خود می افزاید و به دنبال آن، کل جامعه در یک دور تسلسل باطل قرار خواهد گرفت. اگر به جای گرفتن مالیات از این اقشار به دنبال کسانی باشیم که از پرداخت مالیات فرار می کنند، آنگاه به قشر کم درآمد جامعه هم فشار وارد نمی شود. بعد از آن اگر باز به بودجه مورد نظر خود نرسیدیم، باید بهره وری امکانات را بالا برد که در پی آن، قدرت سرمایه گذاری در کشور بالا می رود. بعد از افزایش قدرت سرمایه گذاری، تمامی متغیرهای اقتصادی مانند اشتغال و تولید ملی افزایش یافته و همگی بهبود می یابند. در اصل ۴۴ موقعیت انجام این کار وجود داشت، اما متولیان، آن را انجام ندادند.

● نیازهای امروز

در رابطه با نیازهای امروز کشور، ابتدا باید دید بیماری های اقتصاد ما در کجا هستند و سپس با استفاده از روش دیالیز همزمان به مداوای این بیماری ها دست زد. برای بهبود اقتصاد کشور، ابتدا باید ساختار فکری سنتی اداره امور مالی کشور را تغییر داد و آن را از فضای سنتی خارج کرده و یک سری پارادایم های جدید برای آن تعریف کرد. همان طور که پیش تر بیان شد یکی از این پارادایم ها می تواند تغییر نگرش ما از گرفتن مالیات به سمت افزایش بهره وری باشد.

این امر در قوانین ما (اصل ۴۴) وجود دارد و زیربنای حقوقی آن ریخته شده است. بیکاری، کم بودن محصول ناخالص ملی، کم بودن نرخ سرمایه گذاری و پایین بودن نرخ سرمایه گذاری خصوصی از جمله متغیرهای کلان ضعیف اقتصاد کشور ما هستند. دلیل اصلی کم بودن نرخ سرمایه گذاری به "بانک پایه" بودن کشور برمی گردد. برای درمان این موضوع باید کشور را به سمت "بازار پایه" بودن رهنمون کرد. زمانی که فرد سرمایه خود را به بانک می سپارد و بانک نرخ سود ۱۲ درصد را برای آن مشخص می کند، باید به این مسأله نیز توجه داشته باشد که از طرف مقابل، تورم در حدود همین ۱۲ درصد خواهد بود و بنابراین سرمایه شخص به همان شکل باقی می ماند و این باعث فقیرتر شدن او می گردد.

برای اجتناب از این موضوع، باید مردم را به اثربخش کردن هزینه های خود عادت دهیم. به این معنی که در جاهای گزاف هزینه نکنند تا در نتیجه، پس اندازهای آنها افزایش یابند. باید کشور را به سوی دانش محور شدن سوق دهیم؛ آن هم دانشی کاربردی که محصول آن بتواند قدرت کشور را در همه زمینه ها افزایش دهد. باید محصولات و خدماتی تولید کنیم که بتوانیم آنها را صادر نماییم و سطح رفاه را در کشور افزایش دهیم تا مردم بتوانند از تولیدات داخلی استفاده کنند و مطلوبیت این محصولات بالا رود. ما در کشور خود ۵۱ میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که تنها حدود ۲۰ تا ۲۳ میلیون هکتار آن در مدار تولید قرار دارد. اگر بتوانیم از این گونه منابع به درستی استفاده کنیم، می توانیم در حدود ۹۵ درصد خود کفا باشیم و تنها راه رسیدن به این خودکفایی، همان بحث دانش محوری است. دولت باید نگرش خود را از منظر متولی سرمایه گذاری بودن تغییر دهد. دولت متولی سرمایه گذاری نیست، بلکه باید برای سرمایه گذاری راهنمای مردم و در کنار آنها باشد.

اگر بتوانیم برای مشاغل موجود احترام و شخصیت ایجاد نماییم، آنگاه افراد به جای این که کارمند زاید بخش دولتی باشند، به سمت بخش خصوصی حرکت می کنند و در این صورت دیگر سربار دولت نخواهند بود و به این ترتیب، هزینه های جاری دولت پایین خواهند آمد.

خصوصی سازی به معنای آن است که نرخ سرمایه گذاری در بخش خصوصی بیشتر از نرخ سرمایه گذاری در بخش عمومی و دولتی باشد و جمع این دو نرخ یعنی نرخ سرمایه گذاری کل به طور مداوم رشد یابد. اما کاری که در کشور ما انجام شده این است که سهام شرکت ها و کارخانه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. وقتی این سهام با قیمت پایین عرضه می شوند، بخش خصوصی دیگر به دنبال تولید کارخانه نمی رود و منتظر می ماند تا بقیه سهام این شرکت به فروش برسد و او بتواند آن را خریداری کند، در حالی که در اصل، هدف خصوصی سازی، کوچک تر کردن ابعاد دولت بود. ولی آیا با این روش ابعاد دولت کوچک شد؟ بنابراین واگذاری سهام به بخش خصوصی قسمت بسیار کوچکی از برنامه خصوصی سازی است. آمار نشان می دهد که هر سال میزان سرمایه گذاری دولت بسیار بیشتر از میزان واگذاری های آن است، اما راه جلوگیری از بزرگ تر شدن دولت این است که دولت بعد از انجام سرمایه گذاری های جدید، سرمایه گذاری های قبلی را واگذار نماید.