انرژی هسته ای در ایران

● مقدمه

كشورهای برخوردار از فن‌آوری اتمی كه نگران دستیابی سایر كشورهای در حال توسعه به این فن‌آوری استراتژیك بودند، مبادرت به ایجاد ساختاری در زیر مجموعه سازمان ملل متحد نمودند تا از این طریق به كنترل دیگران بپردازند. در این بین پیمان‌های مختلفی از جمله پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT)، معاهده منع سلاح‌های شیمیایی (CWC) و ... طرح وبه تصویب رسید. ماهیت تمام پیمان‌های فوق به صورتی است كه كشورها را به دو دسته داراها (كشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای) و ندارها (كشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای) تقسیم می‌كند. با این حال تعداد قابل توجهی از كشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم ناعادلانه بودن این پیمان‌ها فقط به انگیزه صلح‌طلبی تلاش كردند تا به تكنولوژی هسته‌ای دست یابند.

از این رو در شرایطی كه بند ۴ پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای ـ ان‌پی‌تی ـ، حق امضا كنندگان در برخورداری از فناوری هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی را به رسمیت می‌شناسد، طرح فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی و تبدیل آن از مسئله‌ای فنی و حقوقی به بحران سیاسی، به چالشی مهم مبدل شده است.

با توجه به این مطلب كه دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای یك پروژه و پرونده ملی و تاریخی است، ایران به دلیل تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی، تأثیرگذاری بر محیط منطقه‌ای و جهانی، بازدارندگی و موازنه قدرت در منطقه، كسب پرستیژ بین‌المللی، كاهش هزینه‌های نظامی و مزیت‌های جانبی فن‌آوری هسته‌ای، خود را ملزم به دستیابی به چرخه كامل سوخت هسته‌ای‌ می‌بیند.

با این حال طی سال‌های گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران همواره از سوی كشورهی غربی و سازمان‌های بین‌ المللی مورد مخالفت قرار گرفته است و قدرت‌های غربی درصدد محروم نمودن ایران از فن‌آوری هسته‌ای برآمده‌اند. از این رو در نوشتار حاضر ضمن بررسی سابقه تاریخی فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در دوره پهلوی و دوران پس از انقلاب، به چگونگی طرح پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین‌ المللی و نحوه تغییر روند این پرونده از مسئله‌ای حقوقی و فنی به بحرانی سیاسی خواهیم پرداخت.

● فعالیت‌های هسته‌ ای ایران در دوره پهلوی

نخستین تلاش‌های بلند پروازانه ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه ۵۰ میلادی باز می‌گردد، در راستای روابط ویژه‌ای كه رژیم پهلوی با ایالات متحده برقرار كرده بود، در سال ۱۹۵۸ به عضویت آ‌ژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) درآمد. همچنین در اول جولای ۱۹۶۸، پیمان عدم تكثیر سلاحهای هسته‌ای (NPT) را پذیرفت و در پنجم مارس ۱۹۷۰،‌آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند.

مركز تحقیقات هسته‌ای تهران (TNRC) در سال ۱۹۶۷ و سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) در سال ۱۹۷۴ تأسیس شدند. سازمان انرژی اتمی ایران عهده‌دار ساخت ۴ نیروگاه در بوشهر (و دارخوین)، ایجاد تأسیسات آب شیرین در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تكنولوژیكی از نیروگاه‌های وقرارداد ساخت ۴ نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مركزی گردید. هم‌زمان با این تحولات، نخست دانشگاه تهران و سپس دانشگاه شیراز نیز در زمینه فناوری هسته‌ای به تربیت دانشجو در رشته مهندسی هسته‌ای پرداختند. ۱

سازمان انرژی هسته‌ای ایران كه جهت دستیابی به اهداف مذكور، مذاكره با شركتهای امریكایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه ۷۰ آغاز كرده بود، در سال ۱۹۷۴، طی قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد امریكا (Stanford research institute) به توافقی در خصوص تولید ۲۰ هزار مگاوات برق تا سال ۱۹۹۵ از طریق تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران دست یافت. در این دوران كه كشورهای غربی برای ارائه چرخه سوخت هسته‌ای به ایران با یكدیگر به رقابت برخواسته بودند، موفق به عقد قراردادهایی از طریق شركت‌هایی نظیر زیمنس، یورودیف، كرافت ورك یونیون و ... شدند؛ اما در نهایت با وقوع انقلاب و سرنگونی شاه، تحقیقات و فعالیت‌های هسته ایران با تغییرات بسیار مواجه شد.

اگر چه در جریان انقلاب اسلامی عضویت ایران در آژانس و پایبندی به (NPT) و قرارداد پادمان همچنان حفظ شد، اما برنامه‌های هسته‌ای به دلایلی همچون عدم تمایل دولت به ادامه فعالیت‌ها، سرباز زدن شركت‌های خارجی از تكمیل نیروگاه‌ها بر مبنای قراردادها، آغاز جنگ تحمیلی و ... به دست فراموشی سپرده شد.

پس از پایان جنگ تحمیلی در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ بازسازی رآكتورهای سایت یك و دو بوشهر كه در جریان حملات هوایی عراق آسیب‌ دیده بود، از سرگرفته شد. هنگامی كه شركت كرافت ورك (Kraftwerk) زیر فشارهای امریكا از اتمام نیروگاه بوشهر سرباز زد، كنسرسیومی مركب از شركت‌های آرژانتینی، آلمانی و اسپانیایی در اواخر ۱۹۸۰ آمادگی خود را برای اتمام نیروگاه بوشهر اعلام نمودند كه طرح آنها نیز با فشارهای ایالات متحده ناموفق ماند.

در تمامی این ایام آژانس بین‌ المللی انرژی هسته‌ای بر فعالیت‌ههای ایران نظارت كامل داشت و حتی آمادگی خود را جهت تبدیل «كیك زرد» به سوخت رآكتور به ایران نیز اعلام كرد كه البته این طرح نیز تحت فشار ایالات متحده در حد یك پیشنهاد باقی ماند.

در شرایطی كه ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌داد، منابع غربی بارها به انتشار خبرهای ضد و نقیضی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداختند. آنها یك بار در سال ۱۹۸۴ خبرهای مبتنی بر مذاكرات ایران با نیجریه جهت خرید اورانیوم را به خبرهای مبتنی بر تولید بمب اتمی از سوی ایران مبدل كردند و بار دیگر در سال ۱۹۹۱ ایران را متهم به خریداری چهار كلاهك هسته‌‌ای از كشور قزاقستان و ...نمودند.

به هر روی پس از كش و قوس‌های بسیار میان تهران، شركت‌های اروپایی و حتی چین برای اتمام نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر، سرانجام ایران در سال ۱۹۹۵ به توافقی با روسیه برای تكمیل این نیروگاه دست یافت. ۲

اگرچه در سال ۱۹۹۵ دولت كلینتون، روسیه را تحت فشار قرار داد تا قرارداد ساخت سانتریفوژگازی اورانیوم غنی‌شده را به هم بزند و همكاری‌های دیگر خودرا در زمینه ساخت مجتمع هسته‌ای بوشهر محدود كند، اما نه تنها موفق به تغییر رفتار روسیه و بازداشتن این كشور از ادامه همكاری‌‌ها با ایران نشد، بلكه روسیه به اضافه نمودن ۵ رآكتور دیگر به نیروگاه هسته‌ای بوشهر گامی فراتر از خواسته ‌های واشنگتن نیز برداشت. ۳

در این بین جمهوری اسلامی ایران نیز در فوریه ۲۰۰۱ و در پی گزارشی كه از سوی غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال شد، رسماً به همكاری‌های بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، پاسخ مثبت داد. در شرایطی كه در سال ۱۹۹۲، بازرسان آژانس از معادن اورانیوم ایران دیدن می‌كردند و در جریان كامل فعالیت‌های ایران در مورد پایه‌گذاری یك چرخه كامل سوخت هسته‌ای قرار داشتند،۴ فرافكنی‌‌های غرب سرانجام در ۱۴ آگوست ۲۰۰۲، نتیجه داد. در این زمان دو تن از افراد گروهك منافقین در واشنگتن در یك كنفرانس مطبوعاتی به انتشار اخبار و عكس‌هایی مبنی بر تأسیس دو سایت هسته‌ای از سوی ایران با قابلیت تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیكی پرداختند و تأسیسات هسته‌ای نطنز و اراك را طرحی برای غنی‌سازی اورانیوم و پلوتونیوم معرفی نمودند.

از این پس بود كه نگاه جهانیان بیش از پیش به مسئله هسته‌ای ایران معطوف شد و تأسیسات آب سنگین اراك و غنی‌سازی اورانیوم نطنز به عنوان صحت ادعای كاخ سفید مبنی بر پیروی تهران از سیاستی در جهت دستیابی به تسلیحات اتمی تلقی گردید.

اگر چه از آن زمان تاكنون تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود با هدف كسب انرژی تأكید داشته، اما از سوی ایالات متحده و متحدان آن، همواره متهم به غیر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای‌اش شده است. ایالات متحده و متحدانش با طرح مسائلی همچون پنهانكاری ایران از فعالیت‌ های هسته‌ای در اراك و نطنز، وجود منابع سرشار انرژی در ایران و تعهد روسیه به تأمین سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر، تلاش‌های ایران را در جهت گسترش و ادامه فعالیت‌های هسته‌‌ای، غیر صلح‌‌آمیز خواندند.

امریكا كه خواستار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود، با نرمش سه كشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان جهت حل و فصل دیپلماتیك مسئله روبرو شد. از این رو مذاكرات دیپلماتیك میان تهران و سه كشور اروپایی آغاز شد و ایران در ۲۱ نوامبر سال ۲۰۰۳ اعلام به امضای پروتكل الحاقی نمود. ۵ اما انتقال جریان مذاكرات از چارچوب حقوقی و فنی به میدان مشاجرات سیاسی پس از موافقت‌نامه‌های پاریس و سعد‌آباد حاكی از آن بود كه عملاً جنبه‌ی حقوقی موضوع به سایه رانده شده است و ایفای تعهدات پیش‌بینی شده در موافقت نامه‌ی پاریس اولویت خاص خود را پیدا نموده و نقض این تعهدات، دلایل كافی را برای ارجاع پرونده به شورای امنیت فراهم خواهد ساخت.

اروپایی‌ها كه پیش از این امضای پروتكل الحاقی از سوی ایران را تضمینی محكم محسوب می‌كردند، عملاً درتوافقنامه پاریس نشان دادند كه تنها به تعلیق تمامی فعالیت‌های اتمی ایران از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی رضایت خواهند داد. در شرایطی كه تعهد داوطلبانه سعد آباد حكایت از پذیرش تعهداتی از سوی سه كشور اروپایی شركت كننده در نشست تهران داشت، وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس هیچ‌گونه تعهدی را بر عهده نگرفتند و الحاق كامل و بدون قید و شرط ایران به پروتكل را شرط بررسی چگونگی انجام و پیگیری همكاری با تهران قرار دادند.

در واقع مراحل تعلیق در سعد‌آباد، بروكسل و پاریس، حكایت از اجرای تدریجی دكترین برچیدن (Rollback Doctrine) داشت كه در تضاد كامل با منافع ملی ایران قرار می‌گرفت. از این رو تصویب قطعنامه‌ای بر علیه ایران در شورای حكام آژانس بین‌المللی اتمی، نشان از بی‌اعتمادی امریكا و اروپا نسبت به تعلیق كامل غنی‌سازی اورانیوم براساس توافق پاریس داشت و به ایرانیان ثابت نمود كه توافق پاریس نمی‌تواند موجب تغییر رفتار غرب در قبال چرخه تولید سوخت هسته‌ای ایران باشد. اگر تا این زمان میان اروپا و امریكا در روش‌های دستیابی به اهداف تفاوت‌هایی وجود داشت، از این پس مشخص گردید كه هدف اروپا از توافق پاریس صرفاً اتلاف وقت در راستای برچیدن چرخه تولید سوخت هسته‌ای ایران است. در واقع تهران متوجه گردید كه از یك سو آمریكا نوك تیز حملات خود را متوجه ایران كرده و از سوی دیگر اروپا نیز در یك نظام تك‌قطبی خواهان همكاری نزدیكی با ایالات متحده امریكا است.

بدین ترتیب رفع تعلیق ایران از مركزUCF اصفهان باعث موضع‌گیری و قطع مذاكرات رسمی میان ایران و سه كشور اروپایی گردید. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد كه اروپا در پیشنهاد مصالحه هسته‌ای خود به تهران بر حق ایران بر غنی‌سازی اورانیوم با مقاصد صلح‌آمیز، زیر نظر آژانس و با تضمین‌های لازم برای عدم انحراف به سمت تولید سلاح هسته‌ای اذعان نكرد و خواهان بهره‌مندی ایران از مشوق‌های اقتصادی در برابر برچیدن چرخه سوخت و به كنار نهادن حق استراتژیك و حساس كشور در این زمینه شد.

بدین ترتیب جریان مذاكرات بعد از موافقت نامه‌پاریس با موانع و مشكلاتی مواجه گردید. از یك سو اروپایی‌ها رویه‌ی تأخیر را در پیش گرفتند و از سوی دیگر جریان‌های سیاسی داخلی ایران از جمله انتخابات ریاست جمهوری و نتایج احتمالی آن، به تعلیق مذاكرات كمك نمود.

با انتخاب محمود احمد‌ی‌نژاد به سمت ریاست جمهوری، روند مذاكرات پیشین نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

شعیب بهمن

پانوشت‌ها:

۱- Mohmmad Sahimi, Iran’s Nuclear Program. Payvand, Part: Its History,۱۰/۲/۳.

۲- Ibid.

۳- Hall Gardner American Global Strategy and the “ War on Terrorism”, Ashgate Publishing, Ltd, ۲۰۰۵, p ۹۱.

۴- Nuclear Engineering International, neimagazine, ۱۹ March ۲۰۰۳.

۵- Dave Andrews and Nigel Chamberlain, The IAEA and Iran: Crisis averted – for the time being , BASIC’s London office , ۲۳ November ۲۰۰۴.

۶- داوود هرمیداس باند، دیپلماسی بومرنگ، بازگشت پیكان‌های رها شده به سوی خود، ماهنامه نامه، شماره ۴۲، نیمه مهر ۸۴.

۷- متن مجموعه پیشنهادی اروپا به ایران، خبرگزاری بی‌بی‌سی، ۲۴ تیر ۱۳۸۵.

۸- (Resolution ۱۶۹۶, Security Council. SC/۸۷۹۲) ۲۰۰۶.

۹- (Resolution ۱۷۳۷, Security Council. S/RES ۱۷۳۷) ۲۰۰۶.