خصوصی سازی در آموزش و پرورش

آموزش و پرورش به عنوان یکی از سیستم های بنیادین و تغذیه کننده ی دیگر سیستمهای اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و حتی نظامی جامعه همواره محل تلاقی اندیشه های گوناگون و گاهاّ در تضاد با یکدیگر بوده و هست

آموزش و پرورش به عنوان یکی از سیستم های بنیادین و تغذیه کننده ی دیگر سیستمهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی جامعه همواره محل تلاقی اندیشه های گوناگون و گاهاّ در تضاد با یکدیگر بوده و هست. همین امر یعنی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم سیستم آموزشی بر سایر سیستم ها و خرده سیستمها، اهمیت و حساسیت تعیین استراتژی ها، نقش، اهداف، جایگاه و شیوه های کنترل و اداره ی نظام آموزش و پرورش را دو چندان می کند.

آموزش و پرورش تا زمانی که محدود به انتقال سه دسته مهارت های شغلی، نظامی و علوم محض محسوب می شد و خانواده و نهادهای سنتّی تامین کننده ی اصلی آن بودند، چندان محل بحث و تضادهای اجتماعی نبود؛ گذشت زمان و پیشرفت علوم در حیطه های مختلف و پر رنگ تر شدن نقش آموزش در این پیشرفتها دلیلی بود برای اینکه سالهای طولانی حکومت و دولت ها با اطلاع از قدرت تحولی آموزش و پرورش، اداره ی امور آموزشی را به دست گیرند و تنها در مواردی جزئی گروههای مذهبی می توانستند با پشتوانه ی مردمی خود در زمینه ی اداره ی نهادهای آموزشی رقابتی هرچند جزئی با دولت داشته و اختیارات محدودی را به دست آورند.

اما امروز در نقطه ای از تاریخ ایستاده ایم که تغییر یکی از خصوصیات بارز آن به شمار می آید؛ به دلیل انفجار اطلاعات، تعدد رشته های علمی، ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و آموزش در جامعه و به میان آمدن مفاهیمی چون سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، سیستم آموزش و پرورش با حجم و اندازه ای عظیم و با برخورداری از ساختار پیچیده ی خود، جایگاهی به مراتب مهم تر و حساس تر را در جوامع به خود اختصاص داده است. این اهمیت روزافزون حساسیت سیاستمداران را بر شیوه های اداره ی این نظام بیش از پیش برانگیخته است؛ در اواخر قرن بیستم و در پی پیشرفت های دفعی جماهیر شوروی در زمینه ی علوم فضایی و ماهواره ای و نیز مشخص شدن اهمیت و نقش برنامه ریزی برای آموزش در این جهش علمی و تکنولوژیکی، کشورهای قطب مقابل یعنی بلوک غرب که تا آن زمان مفهوم برنامه ریزی را یکی از مظاهر سیستم های سیاسی-ایدئولوژیکی و علی الخصوص سیستم های کمونیستی می پنداشتند، به اقتباس از سیستم آموزشی شوروی با سازماندهی و برنامه ریزی سیستم های آموزشی جوامع خود توانستند به دستاوردهای مهم و چشمگیری نیز دست یابند .

با اینحال گروههایی در این جوامع بودند که مفهوم آزادی را در تعارض با اصول اولیه ی برنامه ریزی و مخصوصا برنامه ریزی در آموزش و پرورش می دانستند و آن را به عنوان یکی از مصادیق دخالت دولت در حریم خصوصی افراد، تحدید آزادی های شخصی و اجتماعی افراد آموزش گیرنده و خانواده های آنان و در نهایت کل جامعه عنوان می نمودند؛ برخی این گروه ها که عمدتا از جامعه شناسان، روانشناسان و فلاسفه ی بزرگ آن زمان محسوب می شدند در مخالفت با این امر تا بدانجا پیش رفتند که افرادی چون ایلیچ و همفکرانش به "مدرسه ستیزی" و طرد هر نوع برنامه ی از پیش تعیین شده برای آموزش و پرورش برخواستند. با ظهور نظریات روانشناسی تربیتی یادگیرنده محور و بسط عقاید شناختی در مقابل نظریات مدرسه محور و رفتارگرایی و نیز مباحث تمرکز زدائی در علوم مدیریتی، نظریه پردازان و صاحبنظران بیش از پیش بر لزوم آزادی عمل دانش آموزان و در سطحی دیگر معلمان و مدارس منطقه ای تاکید می کردند. در حالت افراطی برخی از این افراد معتقد بودند که برنامه های درسی باید به دلخواه و خواست دانش آموزان تعیین شده و برنامه های آموزشی در مدارس و تحت نظر معلمان و مسئولان منطقه ای تدوین گردند.

به زبان دیگر در یک جهت در کشورهای کمونیستی و علی الخصوص جماهیر شوروی برنامه ریزی تا جزئی ترین مولفه ها و در بالاترین سطوح سلسله مراتب سیستم آموزشی و سیاسی تدوین می گردید و در طرف دیگر در کشورهای سرمایه داری و لیبرالیستی و علی الخصوص آمریکا، برنامه ریزی آموزش و پرورش به سمت تدوین امور بصورت کلی و قابل تفسیر در سطوح پائین تر تا سطح مدارس (تاکید بر فرد گرایی) حرکت می نمود. با توجه این مطلب که با افزایش کلیّت برنامه ها از ارزش عملی آنها کاسته می شود و نیز با نزول سطوح تصمیم گیری در برنامه ریزی، ضمانت اجرایی و درجه ی علمیّت آن کاهش می یابد، اغلب کشورهای غربی توانستند با لحاظ نمودن تفاوت های فرهنگی و اجتماعی و نیازهای مختلف جامعه خود، به حالتی بینابین (تکثرگرائی) دست یابند. در مقابل در جماهیر متحد شوروی با تاکید هر چه بیشتر بر تدوین جزئیات برنامه های آموزشی در سطوح بالای تصمیم گیری و عدم توجه به موقعیت ها، شرایط و نیازهای متفاوت در سطح جامعه بر شکاف میان "آنچه باید انجام گیرد" و "آنچه انجام می گیرد" دامن زده و به مرور دچار نوعی عدم توافق در اهداف سیستم آموزشی و خواست عمومی جامعه و دستاوردهای این سیستم گردیدند.

مطلب مذکور صرفا شرحی کلی و عام از وقایع گذشته در جریان تکامل سیستم آموزشی بود و توصیف عمیق و کامل دلایل عدم موفقیت سیستم آموزشی کشورهای سوسیالیستی در دستیابی به اهداف تعیین شده به مطالعات و پژوهش های تاریخی، تحلیلی و تطبیقی بسیار نیازمند است. با اینحال می توان به یکی دیگر از مهم ترین مولفه های این شکست اشاره نمود. شیوه ی اداره ی سیستم آموزش رسمی یعنی مدارس و دانشگاهها نیز محل تناقشات نظری میان بلوک شرق و غرب بود. در کشورهای سوسیالیستی با توجه به تز غالب اقتصادی این دست جوامع، آموزش و پرورش ملّی به عنوان تنها نوع یا نوع غالب آموزش ارائه و اداره می گردد؛ در اغلب موارد برنامه های درسی بصورت کاملا یکسان و در خدمت ایدئولوژی سیاسی حاکم، برای تمامی مناطق کشور تدوین می شد، برنامه ی آموزشی نیز به صورت ملی و کاملا یک دست طراحی و اجرا می شدند. در زمینه ی اجرای برنامه های مصوب نیز حداقل آزادی عمل حتی برای مسئولان دولتی محلی در نظر گرفته نشده بود و هرگونه دست بردن در شیوه ی اجرا به عنوان تخطی از قوانین محسوب می شد. هزینه ی ساز و کارهای این سیستم آموزشی از منابع ملی و مالیات های عمومی تامین شده و توسط دولت و نمایندگان دولت اداره می گردید؛ این همه تاکید بر یکسان و یک شکل بودن برنامه ها و محتوا و شیوه های اجرایی در سیستم های آموزشی با این برداشت که فرصت های آموزشی یکسان و برابر برای تمامی اقشار جامعه فراهم شود و نیز با هدف دستیابی به وحدت اجتماعی و حفظ آن صورت می پذیرفت. بر خلاف تحلیل های ساده انگارانه ی اندیشمندان آموزشی و اقتصادی کشورهای پوپولیستی ، تصمیمات و اقدامات آنها به مرور زمان باعث دامن زدن به شکاف های طبقاتی، نارضایتی خانواده های بدون فرزند از تحمیل مالیات اضافی جهت تامین هزینه های آموزشی، عدم توجه به نیازهای متفاوت اقشار و طیف های مختلف در برنامه های آموزشی، اعتراض به انحصار دولتی آموزش و پرورش، غلبه ی وجهه ی سیاسی بر سیستم آموزشی کشور، عدم انعطاف پذیری برنامه های مدون در برابر تغییراتی که ناگزیر حادث می شدند، افت کیفیت آموزشی در پی بی کفایتی مسئولان دولتی و عم پاسخگوئی در مقابل نظارت افراد و جامعه، الویت بخشیدن به اهداف ایدوئولوژیکی در مقابل منافع ملی و مواردی از این دست، همه و همه باعث استحاله و ناکارآمدی سیستم آموزش رسمی در این قبیل کشورهای گریدید. (با توجه به سیستم سیاسی این کشورها، ترجیح شخصی بنده اینست که به جای استفاده از عنوان سوسیالیستی از واژه ی پوپولیستی استفاده کنم)

در مقابل کشورهای بلوک غرب که به حالتی از تعادل مابین برنامه ریزی و بی برنامه گی نائل شده بودند، بر طبق اصول اولیه ی جوامع خود یعنی لزوم پاسخگوئی به خواست جامعه، تن دادن به نظارت نهادهای مردمی و در نهایت الویت بخشیدن به منافع ملی در درجه ی اول توانستند سیستم آموزشی خود را منطبق بر تغییرات بصورت پویا اداره کرده و آن را در برابر این آنتروپی واکسینه نمایند. در این جوامع به خواست عامه ی مردم و نیز اقشار و اقلیت ها و سهم هر یک از آنها در آموزش افراد توجه نموده و مدارسی با ساختارهای گوناگون و شیوه های اداره ی مختلف بوجود آمدند. مدارس مذهبی، مدارس خصوصی و غیرانتفاعی از دستاوردهای این پویایی در سیستم آموزشی بودند. اما حتی در این جوامع با استدلال های درست یا نادرست، مدارس دولتی که از محل منابع ملی و مالیات های عمومی تامین بودجه می شدند به کار خود ادامه می دادند؛ به نظر می رسد دولتها حتی در آزاد ترین جوامع برای حفظ قدرت در دست جناح یا جریان سیاسی حاکم از قدرت آموزش و پرورش در شکل دهی به اذهان عمومی غافل نبوده و تا جایی که بتوانند از سیستم آموزشی به عنوان ابزار حفظ قدرت سود می جویند. با توجه به این امر، نظریه پردازان وابسته به دولت با همراهی برخی اندیشمندان حامی جریانات چپ و سوسیال به ایراد توجیهات چندی در زمینه ی لزوم پابرجائی مدارس و سیستم آموزشی دولتی پرداخته اند؛ ناگزیر بودن وجود قشر آسیپ پذیر و فقیر در هر جامعه که قادر به تامین هزینه های آموزش خصوصی نیستند، لزوم اجباری بودن حداقلی از آموزش های پایه برای شهروندان جوامع، جلوگیری از تعمیق فاصله طبقاتی و جلوگیری از گسترش آن به حیطه ی آموزش و پرورش، بار ارزشی آموزش و پرورش و لزوم پاسداری از ارزش های بنیادین هر جامعه (من جمله آزادی و دمکراسی) و مورادی از این دست توجیهاتی بودند که حامیان آموزش و پرورش دولتی به میان می کشیدند و در این میان عده ای از روی باورهای سیاسی و اعتقادات و آرمان های خود این دلایل را وارد می دانستند؛ در مقابل عده ای دیگر صرفا جهت حفظ آموزش و پرورش در حیطه ی اختیارات دولت و به عنوان ابزاری بس مهم و حیاتی در جهت حفظ قدرت بر این مباحث دامن می زدند و اذهان عمومی را به واکنش و توجه بر این امر فرا می خواندند.

نکته ی قابل توجه در میان این استدلالها این است که پیامدهای استیلای دولت بر سیستم آموزش و پرورش دقیقا بر خلاف ادعاهای مطروحه به بار می نشیند و نه تنها راه حل این نقائص نیست بلکه خود باعث دامن زدن بر تبعیض های آموزشی می شود. با توجه به اینکه وجود قشر ثروتمند و مرفه در هر جامعه ای از بدیهیات است و افراد متعلق به این طبقه ی اقتصادی طبعا جهت سکونت در محل های خاصی از شهر یا کشور گرد هم می آیند، بی شک همواره نوعی فاصله ی طبقاتی از لحاظ مسکونی و جغرافیایی بین این قشر و اقشار پائین دست پدید می آید؛ حال مسلم است که مدارس واقع در محل سکونت قشر ثروتمند صرفا برای فرزندان این قشر مناسب خواهد بود (با توجه به فاصله جغرافیایی و امکان دسترسی محلی). طبعا مدارس واقع در این مناطق در نتیجه ی دریافت کمک های مالی و حمایتی والدین خانواده های مرفه قادر به ارائه ی آموزش های با کیفیت بالاتر خواهند بود، در حالی که مدارس دیگر منابع مالی اضافه بر بودجه مصوب در اختیار ندارند و در نتیجه ناگزیر افت کیفیت آموزشی این مدارس در مقایسه با مناطق اعیان نشین بسیار بیشتر خواهد بود. حال می بینیم که دولتی بودن سیستم آموزشی یک کشور جهت ارائه ی فرصت های آموزشی برابر جز شعاری میان تهی نمی تواند باشد؛ مگر آنکه دولت با تهدید و اجبار، والدین را از سرمایه گذاری اضافی بر آموزش فرزندان خود منع کند که این امر کاملا غیرقابل توجیه و مغایر با ارزش های انسانی، آزادی و دمکراسی خواهد بود.

باید توجه داشت که در زمینه ی تحصیل آن دسته از افراد که قادر به تامین حداقل هزینه ی تحصیل در مدارس خصوصی نیستند، می توان با شناسایی آنها، از منابع دولتی در قالب یارانه های آموزشی بهره گرفت؛ البته به شرطی که محل تامین این منابع از مالیات های عمومی که دیگر شهروندان پرداخت می کنند نباشد که در این صورت بار تحصیلات افراد به بر عده ای دیگر تحمیل می شود. این سوبسیدها می توانند از محل مالیات های صنایع، کارخانه ها و شرکت هایی که از قِبَل دانش و توانایی های اندوخته شده همین افراد در آینده بهره خواهند گرفت و یا از محل جلب مشارکت های مردمی و کمک های افراد خیّر تامین گردد و در اختیار افراد واجد شرایط دریافت سوبسید قرار گیرد. از این طریق امکان اینکه این افراد آسیب پذیر نیز با توجه به علایق، نیازها و خواست خود این یارانه ها را در مدارس مناسب و منتخب خود هزینه کنند، مهیا می گردد. می بینیم که از این طریق حتی افراد کم بضاعت نیز می توانند از فرصت های آموزشی با کیفیت و ممتاز بهره مند گشته و مشکل اجباری بودن آموزش های پایه و فاصله ی طبقاتی نیر رفع شود.

در زمینه ی حفظ آزادی های فردی، انحصار دولتی آموزش و پرورش در حقیقت تحدید آزادی شهروندان و والدینی است که علاقمند به مشارکت اظهار نظر در زمینه ی آموزش و پرورش هستند؛ با این توجیه که "شما در خانه بمانید و ما فرزندان شما را آن گونه که به نفع دولت است آموزش می دهیم". در مقابل با خصوصی سازی آموزش و پرورش، والدین دانش آموزان می توانند به هر میزانی که می توانند و صلاح می دانند (اضافه بر یارانه ی مصوب آموزشی) در زمینه ی آموزش فرزندان خود هزینه کنند. حال ممکن است سوالی به این صورت پیش بیاید که: آیاد این امر در تمامی جوامع قابل دستیابی است؟ متاسفانه به نظر من جواب خیر است. با توجه به شرایط اقتصادی نامساعد برخی جوامع و علی الخصوص کشورهای درحال توسعه -همچون کشور خودمان- اکثریت مردم در طبقه پائین اقتصادی و اجتماعی قرار داشته و تامین تمامی هزینه های آموزشی در یک سیستم کاملا خصوصی برای ایشان مقدور نمی باشد. در این صورت با توجه به تجارب برخی از کشورهای پیشرفته و نیز صحت منطقی موضوع، می توان از وجود مدارس دولتی-خصوصی و انواع دیگر مدارس در کنار هم سود برد، اما باید به تفاوت های ظریف این نوع از سیستم آموزشی التقاطی با سیستم آموزشی کنونی کشورمان توجه داشت. در سیستم آموزشی مدنظر (به شرط برپایی) انواع مختلفی از مدارس اعم از خصوصی و دولتی و غیر انتفاعی و ... در کنار یکدیگر و در مناطق مختلف وجود دارند ولی ملاک تامین بودجه ی مدارس از سوی دولت، خصوصی یا دولتی بودن این مدارس نیست بلکه در این سیستم آموزشی ملاک پرداخت بودجه ی آموزشی "خود افراد" هستند. برای روشن تر شدن موضوع باید توجه داشت در حال حاضر در کشور ما و بسیاری دیگر از کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته، ملاک پرداخت بودجه آموزشی "مدارس و نوع آنها" به عنوان یک نهاد آموزشی می باشند و نه افراد. بدین معنا که منابع مدارس دولتی از سوی دولت و از محل مالیات های عمومی و دیگر منابع ملی تامین می گردد و مدارس خصوصی سهمی از این بودجه ی آموزشی را دریافت نمی دارند که این امر به خودی خود نه تنها باعث ناخرسندی صاحبان مدارس خصوصی بلکه باعث بروز برخی تناقضات و نارضایتی ها در میان مردم و مالیت دهندگان می شود.

در همین زمینه ذکر چند نکته برای آشکار شدن نقاط ضعف و تناقضات این شیوه ی اداره ی سیستم های آموزشی ضروری است؛ اول اینکه بودجه ی مدارس دولتی اغلب در طول مدت های زمانی طولانی ثابت می ماند یا به نسبت بسیار کمتری در مقایسه با مدارس خصوصی افزایش پیدا می کنند، همین امر به سبقت گرفتن مدارس خصوصی از لحاظ امکانات و تسهیلات و در نتیجه ی فراهم آوری فرصتهای آموزشی با کیفیت بهترو بالاتر می گردد و اینگونه مشکل افت کیفیت مدارس دولتی بار دیگر بروز می کند. از طرف دیگر همین عدم تناسب کیفیت آموزش در مدارس دولتی و خصوصی باعث دامن زدن به فاصه های طبقاتی مابین دانش آموزان در اقشار مختلف اقتصادی و اجتماعی می گردد. مسئله دوم اینکه آن دسته از پرداخت کنندگان مالیات که فرزندانشان در مدارس خصوصی تحصیل می کنند در واقع مجبور به پرداخت هزینه های مضاعف می گردند؛ یکبار هزینه ای که بصورت مالیات پرداخت می کنند و دولت آنرا صرف آموزش فرزندان افراد دیگر می کند و بار دیگر هزینه ی آموزشی که به عنوان شهریه ی تحصیلی به صورت مستقیم به مدارس خصوصی فرزندان خود پرداخت می کنند؛ آشکارر است که این امر از لحاظ اقتصادی غیر قابل توجیه است.

سید منصور موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه علامه طباطبائی