فروشگاه زنجیره ای در اقتصاد آزاد جواب می دهد

گفت وگو با یحیی آل اسحاق

▪ نخستین تجربه راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای بعد از انقلاب، در زمان حضور شما در وزارت بازرگانی دولت دوم آقای هاشمی اتفاق افتاد. این طرح منتقدان زیادی داشت اما دولت به شدت از آن طرفداری کرد تا در نهایت رئیس‌جمهور وقت در مراسم افتتاح نخستین شعبه آن حضور یافت. راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه، در اثر ضرورت بازنگری نظام توزیع کالا صورت گرفت یا دولت به دنبال پایان بخشیدن به سلطه بازار سنتی بر اقتصاد ایران بود؟

ـ طرح راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه، ساخته و پرداخته سازمان برنامه و بودجه و به طور مشخص ستاد تنظیم بازار با مدیریت آقای محمد هاشمی بود. وزارت بازرگانی طرح کلی‌تری تحت عنوان بازنگری نظام توزیع کالا را در دستور کار داشت که راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزئی از آن طرح بود اما دوستان ما در ستاد تنظیم بازار، با اصرار بر طرح فروشگاه رفاه، تاکید داشتند تا اینکه توافق‌های لازم حاصل شد و فروشگاه رفاه در زمستان سال ۱۳۸۳ با حضور آقای هاشمی راه‌اندازی شد.

▪ ظاهرا در مورد نحوه شکل‌گیری فروشگاه رفاه، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. این‌طور نیست؟

ـ در مورد کلیات آن همه اعضای دولت موافق بودند اما اختلاف‌نظرهایی در مورد نوع شکل‌گیری، نحوه مدیریت و در نهایت نوع نظارت آن وجود داشت. وزارت بازرگانی معتقد به راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای توسط اصناف و بخش خصوصی بود اما در بخش‌های دیگری از دولت در مورد مالکیت بخش خصوصی بر فروشگاه زنجیره‌ای اختلاف‌نظر وجود داشت.

▪ شما از چهره‌های نزدیک به بازار بودید و گفته می‌شود دلیل اختلاف‌نظر وزارت بازرگانی با سازمان برنامه و بودجه این بود که آنها می‌خواستند بر تسلط بازاریان بر بازار پایان دهند.

ـ نه، اینگونه نیست. واقعیت قضیه اینگونه شکل گرفته بود که در کلیات طرح هیچ مشکلی وجود نداشت اما در جزییات آن اختلاف‌نظر داشتیم. به طور مثال دوستان دنبال این بودند که وزارت بازرگانی، بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح را تامین کند. ما در ابتدا مخالف بودیم اما در نهایت پذیرفتیم. با این حال قرار شد وزارت دادگستری در مورد ابعاد حقوقی طرح بررسی کند که در نهایت وزیر دادگستری اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم وزارت بازرگانی در طرح، ایراد حقوقی دارد. در ادامه، بحث‌های مفصلی در مورد نحوه مالکیت و مدیریت فروشگاه مطرح شد که وزارت بازرگانی از تاسیس شرکت سهامی و اصناف در راس فروشگاه حمایت می‌کرد اما برخی دوستان معتقد بودند دولت باید در مدیریت فروشگاه حضور مستقیم داشته باشد.

▪ چیزی حدود ۱۵ سال از تجربه احیای مجدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هدف اصلاح ساختار نظام توزیع کالا می‌گذرد و دولت نهم در جریان طرح تحول اقتصادی قصد دارد فروشگاه زنجیره‌ای بزرگی به نام «ایرانیان» راه‌اندازی کند. شما فکر می‌کنید دولت نهم بر اساس چه ضرورتی قصد دارد این تجربه را تکرار کند؟

ـ همان‌طور که می‌دانید فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدمتی طولانی در دنیا دارند. نخستین بار یک بازرگان فرانسوی در سال ۱۸۵۲، ایده راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را عملی کرد. قدمت اینگونه فروشگاه‌ها در ایران نیز به سال‌های ۱۳۲۸ برمی‌گردد و در طول این سال‌ها هم اهداف دولت‌ها از راه‌اندازی اینگونه فروشگاه‌ها و هم عملکرد آنها نوسان زیادی داشته است. در طول دوره‌های مختلف اهداف دولت‌ها از راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای متفاوت بوده اما به طور مشخص در دو دوره پس از انقلاب، دولت‌ها پس از اینکه بازار توزیع و خرده‌فروشی کالاها را آشفته دیدند، تصمیم به راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرفتند. نخستین بار در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، دولت آقای هاشمی که تن به سیاست تعدیل داده بود، برای گذار از بحران توزیع کالا و کاستن بار منفی از سیاست‌های اقتصادی‌اش، در دو مرحله اقدام به راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای کرد. نخستین بار فروشگاه زنجیره‌ای رفاه، توسط وزارت بازرگانی راه‌اندازی شد و پس از آن شهرداری تهران، فروشگاه زنجیره‌ای شهروند را بنا نهاد.

تن دادن به این سیاست، مدافعان و منتقدان خود را داشت و در عین حال آثار و عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی به وجود آورد که احتمالا از دایره این بحث خارج است.

اکنون که حدود ۱۵ سال از راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه می‌گذرد. دولت آقای احمدی‌نژاد قصد دارد در جریان بازتعریف نظام توزیع کالا، تجربه راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای را با راه‌اندازی و فروشگاه ایرانیان تکرار کند.

دولت نهم در شرایطی این سیاست را در دستور کار قرار داده است که ضرورت بازنگری نظام خرده‌فروشی و سیستم توزیع کالاها، بیشتر از همیشه وجود دارد و دولت باید از طریق اصلاح سازوکارها شرایطی فراهم کند که هزینه توزیع کالا به حداقل برسد. به نظر من میان شرایط ۱۵ سال پیش و شرایط فعلی، شباهت‌هایی وجود دارد.

▪ چه نوع شباهت‌هایی؟

ـ در دولت آقای هاشمی، سیاست این بود که درآمدهای ارزی خرج امور زیربنایی شود. در کشور مشکل کمبود ارز وجود داشت و پس از پایان ۸ سال جنگ، مردم از دولت انتظار فراوانی و ارزانی داشتند. ما نگران کمبود برخی کالاها بودیم. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که از طریق نظارت بیشتر بر نظام توزیع کالاها و حذف واسطه میان تولید و مصرف می‌توانیم هزینه‌ها را کاهش داده و احاطه بیشتری بر چرخه توزیع داشته باشیم. در حال حاضر دولت نهم نیز شرایط مشابهی دارد. سیاست‌های پولی دولت و تنظیم بودجه‌هایی که قواعد سیاست‌های انبساطی را در خود داشته، باعث شده است که نقدینگی در دست مردم افزایش قابل توجهی پیدا کرده و نتایجی همچون افزایش تقاضای عمومی را به دنبال داشته باشد. می‌توانیم به گونه‌ای به این نکته اشاره کنیم که درآمد طبقه متوسط در ایران افزایش یافته و این تغییرات در سطح کلان باعث افزایش تقاضای عمومی شده است بنابراین دولت نهم به این نتیجه می‌رسد که باید نظام توزیع کالا را بازنگری کرده و شرایط کم‌هزینه‌تری برای عرضه مستقیم کالاها فراهم کند.

▪ تجربه راه‌اندازی دو فروشگاه شهروند و رفاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ـ خیلی صادقانه می‌گویم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌توانند به تنهایی مشکلات موجود در زمینه عرضه کالاها را حل کنند. باید در نظر داشته باشیم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای زمانی می‌توانند موفق عمل کنند که تولید به سطح قابل قبولی از شاخص‌های رقابتی نزدیک شده و از نظر تعادل با میزان مصرف، در نقطه مطلوبی قرار گرفته باشد. در حقیقت باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به ویترینی از کالاهای تولید داخل تبدیل کرد اما زمانی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، بیم آن می‌رود که فروشگاه‌ها به ویترین‌های شیک و تمیزی برای کالاهای وارداتی تبدیل شوند.

برای پاسخ به پرسش شما، باید به تعریف اولیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اهداف دولت از راه‌اندازی آن مراجعه کنیم.

سامان‌دهی نظام توزیع، حذف واسطه‌های غیرضروری، ایجاد زمینه رقابت و کاهش قیمت‌ها، کاهش هزینه حمل و نقل و تسهیل نظارت بر عملکرد خرده‌فروش‌ها، عمده‌ترین دلایل برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محسوب می‌شود.

چندی پیش در گزارشی که از سوی موسسه پژوهش‌های وزارت بازرگانی منتشر شد، این موضوع مطرح شده بود که رضایت عمومی از سطح قیمت کالا در فروشگاه‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر با اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها، زمینه رقابت از میان رفته و فروشگاه‌ها به صورت عمده به ویترین کالاهای خارجی تبدیل شده‌اند. هزینه نگهداری غرفه‌ها و در مجموع هزینه بالای کسب و کار باعث افزایش قیمت‌ها در اینگونه فروشگاه‌ها شده و شاید به همین دلیل است که بعضی معتقدند قیمت کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر از فروشگاه‌های سطح شهر است. گذشته از آن، با در نظر گرفتن نقش فروشگاه‌ها در چرخه توزیع کالاها متوجه می‌شویم مردم بین ۲ تا ۵ درصد نیازشان را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تامین می‌کنند در نتیجه می‌بینیم که تجربه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با شیوه‌های مدیریتی اقتصاد دولتی جواب نمی‌دهد.

▪ به چه دلیل از سیاست‌هایی انتقاد می‌کنید که در زمان حضور شما در وزارت بازرگانی طراحی و اجرا شد؟

ـ موافقت من با راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای منوط به آزادسازی و عدم دخالت دولت بود اما در ابتدای راه کسی حاضر نبود ریسک کند. گام‌های اول توسط دولت برداشته شد و من گاهی فکر می‌کنم کاش تلاش بیشتری می‌کردیم تا بخش خصوصی را متقاعد به مشارکت کنیم. گذشته از آن، در ابتدا برنامه این بود که تعداد شعب فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در عرض سه سال، به هزار شعبه برسد اما در طول سال‌های بعد، این روند متوقف شد و در حال حاضر فکر می‌کنم فروشگاه رفاه کمتر از ۱۲۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

در طول چند سال گذشته هم، فروشگاه زنجیره‌ای قدس و فروشگاه شهر و روستا دچار زیان‌دهی شده و در نهایت به نقطه پایان یعنی انحلال رسیده‌اند. این نشان می‌دهد که مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور ما ضعیف است و فروشگاه‌ها به این دلیل که در اقتصاد رقابتی امکان فعالیت دارند در اقتصاد دولتی ایران و در شرایطی که تولید دچار مشکلات فراوانی است، نمی‌توانند برآورده‌کننده انتظارات باشند.

اشتباه نکنید. من مخالف راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیستم اما به همکارانم در وزارت بازرگانی دو پیشنهاد می‌کنم. اول اینکه منطبق بر سیاست‌های اصل ۴۴ از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای استفاده شود و دیگر اینکه اجازه بدهیم سرمایه‌گذاران خارجی هم وارد میدان شوند. در حال حاضر عوامل جمعیتی، عوامل اجتماعی و عوامل فنی و افزایش درآمد سرانه مردم، زمینه خوبی برای تن دادن به این سیاست فراهم کرده است. اعمال مدیریت دولتی بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای علاوه بر آنکه مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ است، آینده خوبی برای اینگونه بنگاه‌ها رقم نخواهد زد. به نظر من دولت باید به یک یا چند سرمایه‌گذار بخش خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد با طرح و برنامه خودشان پاپیش بگذارند.

▪ کارشناسان اقتصادی، رشد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به عوامل مختلفی مشروط می‌دانند. شما فکر می‌کنید از میان عوامل گوناگون تاثیرگذار بر شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، چه عواملی در حال حاضر مهیا است؟

ـ همان‌طور که اشاره کردم، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شرایط اقتصاد دولتی، پاسخگوی نیازها نیستند و باید به سمت استقرار مکانیزم اقتصاد آزاد حرکت کنیم. استقرار مکانیزم اقتصاد آزاد هم مستلزم تن دادن به شرایطی خاص است که خوشبختانه ابلاغیه اصل ۴۴ این شرایط را فراهم کرده است.

در صورتی که اقتصاد همچنان به صورت دستوری اداره شده و مدیران و متولیان دولتی قیمت‌ها را مصنوعی پایین نگه دارند، نمی‌توان به آینده فروشگاه‌های زنجیره‌ای امید داشت. نکته دیگر بحث این است که اگر تولید به میزان کافی صورت گیرد، بازار در اثر عوامل نامرئی ذات خود، تنظیم می‌شود و در این صورت راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند کارآمد و اقتصادی باشد. نکته جالب این است که موفقیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گرو درآمد سرانه بالا نیز هست و البته به عوامل دیگری مثل داشتن خودروهای شخصی و داشتن یخچال هم برمی‌گردد. هیچ وقت کسی که با مترو و اتوبوس رفت و آمد می‌کند جرات نمی‌کند که خرید یک هفته یا دو هفته‌اش را در دست گرفته و با مترو رفت و آمد کند. پس می‌بینید که فروشگاه زنجیره‌ای برای افرادی خوب است که درآمد خوبی دارند، ماشین شخصی خود را رانندگی می‌کنند و از فضای لازم برای ذخیره و نگهداری از مواد غذایی خریداری شده بهره‌مند هستند.

از این نظر در حال حاضر شاهد رشد درآمدهای افراد هستیم یعنی می‌بینیم که طبقه متوسط در ایران رشد کرده و خیلی از افراد جامعه از خودروی شخصی و یخچال مناسب برخوردار هستند پس از نظر اصولی شرایط لازم برای شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود آمده است.

در این زمینه، به عوامل جمعیتی هم اشاره می‌کنم. در حال حاضر، جمعیت زیادی در مناطق مختلف و اطراف شهر تهران متمرکز شده‌ که به نظر می‌رسد راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را توجیه‌پذیر کرده است.

در مجموع عوامل زیادی برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای لازم است که فکر می‌کنم بخش زیادی از این شرایط مهیا شده اما نکته مهم به شیوه مدیریت آن برمی‌گردد که البته هنوز اطلاعاتی در مورد آن منتشر نشده است.