نشانه های خطر افزایش بهای نفت و نرخ بهره

درآمد اضافی حاصل از افزایش بهای نفت را از طریق اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادکلان, عاقلانه و منطقی هزینه کنید

اوایل مهرماه امسال، اقتصاد جهان شاهد برگزاری یکی از اجلاس‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود. جلسه‌ها و مذاکره‌های این دو نهاد همیشه حال‌وهوای خاص خود را دارند؛ زیرا وزرای اقتصاد و دارائی و رؤسای کل بانک‌های مرکزی تقریباً تمام کشورهای جهان، انبوهی از بانکداران بین‌المللی، کارشناسان پول و مالی، خبرگان بازارهای بورس و سهام در این جلسه‌ها حضور می‌یابند تا بتوانند از میان مطالب و موضوعات طرح شده و سخنرانی‌های وزیران و مقامات اقتصادی کشورها، روند آتی اقتصاد جهان را پیش‌بینی کنند. طبیعی است آنان فرصت را غنیمت بشمرند و با همتایان خود و سایر کارشناسان و مقامات کشورها دیدار تازه و تبادل‌نظر کنند.

خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های جمعی نیز در این جلسه‌ها حاضر می‌شوند تا علائم و نشانه‌های بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را شناسائی کرده، مورد تأکید و توجه همگانی قرار دهند.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر ساله دو اجلاس دارند که در بهار و پائیز برگزار می‌شوند. اجلاس مهرماه در شهر واشنگتن برگزار شد. البته برای برگزاری این دو اجلاس هر سه سال یک‌بار، پایتخت یک کشور از میان ۱۸۴ کشور عضو، انتخاب می‌شود.

در اجلاس امسال برخلاف سال‌های گذشته از مخالفان جهانی‌سازی که معمولاً شرکتی فعالانه در اعتراض جهانی‌سازی که معمولاً شرکتی فعالانه در اعتراض علیه جهانی‌سازی حضور دارند، خبری نبود. اکنون حدود ۶۰ سال از تشکیل این دو نهاد مهم بین‌المللی می‌گذرد؛ دو نهادی‌که نقش اساسی در تعیین روند اقتصادی جهان و اصلاح ساختار اقتصادی کشورهای عضو دارند.

در نشست‌های سالانه این دو نهاد در سال‌های اخیر، بیان برخی از مباحث و موضوعات حالتی تکراری به‌خود گرفته است؛ از جمله سیر قهقرائی اقتصاد کشورهای فقیر، نرخ بالای مرگ و میر، گرسنگی و سوءتغذیه، فقدان بهداشت، محرومیت از آب آشامیدنی سالم و... این موضوعات از مهم‌ترین معضلات اقتصادی گریبانگیر کشورهای جهان به شمار می‌روند و رفع آنها نیازمند همکاری جهانی، به‌ویژه کمک کشورهای ثروتمند، است، با این‌وجود هنوز درباره راه‌حل آنها اجماع حاصل نشده است. چند ماه پیش در کنفرانسی در اسکاتلند، هشت کشور عمده صنعتی توافق کردند بدهی کشورهای بسیار فقیر جهان را ببخشند. این اقدام، گرچه مهم، ولی ناکافی است و جنبه مقطعی دارد.

در اجلاس امسال نیز برخی از این موضوعات بحث برانگیز برای چندمین‌بار مطرح و تکرار شد: لزوم دسترسی بیشتر کشورهای در حال توسعه به بازارهای کالا و خدمات کشورهای صنعتی، تشدید و تسریع جریان بین‌المللی سرمایه به‌سوی کشورهای نیازمند، لزوم عدم حمایت و یا عدم پرداخت یارانه به کالاهای کشاورزی از سوی کشورهای صنعتی و ضرورت حمایت بیشتر سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی از اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه‌جو از جمله این موضوعات بود.

● افزایش قیمت نفت و نرخ‌های بهره

دو موضوع مهم که مورد توجه و تأکید بسیاری از کشورهای شرکت‌کننده قرار گرفت افزایش بهای نفت در ماه‌های اخیر، تشدید فشارهای تورمی و در نتیجه افزایش نرخ‌های بهره بود.

در بیانیه پایانی کمیته پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵) آمده است که به منظور تثبیت بهای نفت، باید اقداماتی چندجانبه با کمک و مشارکت کشورهای تولیدکننده نفت و کشورهای مصرف‌کننده صورت گیرد. همچنین ضروری است کشورهای تولیدکننده نفت، تولید نفت‌خام را افزایش دهند، تمامی کشورها ظرفیت پالایشگاه‌های تصفیه نفت را بیشتر کنند و بین کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت‌خام گفت‌وگوهای بیشتری برای رسیدن به تفاهم انجام شود.

البته در این بیانیه به این نکته اشاره نشد که چرا با آنکه میزان تولید نفت‌خام کشورهای اوپک در ماه‌های اخیر به شدت افزایش‌یافته، این افزایش مانع روند صعودی بهای نفت‌خام در بازارهای جهانی نشده است.

بیانیه پایانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای مناطق مختلف جهان هم تعیین تکلیف کرد: آمریکا باید کسری بودجه سرسام‌آور خود را به منظور تشویق بیشتر مردم آمریکا به پس‌انداز کاهش دهد؛ کشورهای آسیائی و مخصوصاً چین باید انعطاف‌پذیری بیشتری در جهت شناوری نرخ ارز خود به‌وجود آورند؛ کشورهای اروپائی باید برای افزایش ظرفیت‌های رشد به اصلاحات ساختاری دست بزنند و ژاپن نیز باید به اصلاحات ساختاری و کاهش کسری بودجه خود ادامه دهد؛ به‌ویژه به‌دلیل اینکه اثرات مثبت این اقدامات از هم‌اکنون در ژاپن مشاهده می‌شود.

این بیانیه توصیه‌ای هم برای کشورهای صادرکننده نفت داشت: درآمد اضافی حاصل از افزایش بهای نفت را از طریق اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادکلان، عاقلانه و منطقی هزینه کنید.

● کشورهای در حال توسعه

در نشست امسال، نمایندگان کشورهای در حال توسعه به این نکته اشاره داشتند که نقش آنها در مدیریت این دو سازمان مهم اقتصادی بین‌المللی بسیار کم‌رنگ شده و این امر اعتماد عمومی به این مؤسسات و حقانیت عملکرد آنها را زیر سئوال می‌برد.

کشورهای در حال توسعه با تأکید بر این واقعیت که تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را براساس برابری قدرت خرید، در اختیار دارند، بیشتر ذخایر طلا و ارز جهان متعلق به آنهاست و نیز اکثریت مردم جهان را در خود جای داده‌اند، خواستار بازنگری در فرمول‌های برتن وودز (Bretton Woods) شدند. این فرمول اساس محاسبه سهمیه و سرمایه (حق عضویت) کشورها در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، تا آن‌که حق رأی همه کشورها و مدیریت آنها بر این دو نهاد به‌گونه‌ای عادلانه توزیع شود و بنیه و توان اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در مدیریت این سازمان به‌نحو مطلوب و موثری مدنظر قرار گیرد.

نکته دیگری که در جلسات امسال مورد تأکید قرار گرفت، تأثیرگذاری کمک‌های بین‌المللی (Aid effectiveness) و حاکمیت مطلوب (Good governance) بود که اولی از طریق نظارت بر ادامه جریان و مصرف صحیح کمک‌های اعطائی و دومی با مبارزه با سوءمدیریت و فساددولتی انجام‌پذیر خواهد بود.

● سخنرانی نماینده ایران

در نشست پائیز صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارائی کشورمان یکی از سخنرانان بود. وی اعلام کرد مهمترین اولویت دولت جدید ایران، گسترش عدالت با به‌کارگیری اقدامات همسان اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه مردم است. (این نکته همانند ضرب‌المثل مشهور زبان انگلیسی است که می‌گوید: زمین بازی برای همه بازیکنان باید هم‌سطح باشد. (A level playing field))

وزیر اموراقتصادی و دارائی در عین حال به روند مثبت برخی از متغیرهای اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر روند اشاره کرد و کاهش تدریجی زخم‌های تورم و بیکاری و دسترسی به رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی را مصداق بارز تحولات کشورمان دانست.

وی به‌وجود دوگانگی در توصیه‌های کشورهای صنعتی نیز اشاره داشت و گفت که کشورهای غربی سال‌ها بر لزوم حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه تأکید داشتند و آن‌را موجب رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می‌نمودند، ولی اکنون شاهدیم که آنان آنچه را خود چند سال پیش به دیگر کشورها توصیه می‌کردند به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند.

نشست پائیزه صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی نه روز ادامه داشت و رئیس کل بانک‌مرکزی نیز وزیر اقتصاد و دارائی را همراهی کرد.

اجلاس بعدی سازمان‌های مذکور در بهار سال بعد (از ۲۱ آوریل ۲۰۰۶) در واشنگتن برگزار خواهد شد.

علی یاسری