سیبل اقتصاد, پیکان ناامنی

اقتصاد ایران با رکود سختی مواجه شده است البته سیاست های انبساطی سال های گذشته که به هر صورت نمی توانست روند بلند مدت و «طبیعی» اقتصاد کشور را برای همیشه تغییر دهد و بحران جهانی, در رکود حاکم بر کشورمان به صورتی ملموس اثر گذار بوده اند

اقتصاد ایران با رکود سختی مواجه شده است. البته سیاست های انبساطی سال های گذشته که به هر صورت نمی توانست روند بلند مدت و «طبیعی» اقتصاد کشور را برای همیشه تغییر دهد و بحران جهانی، در رکود حاکم بر کشورمان به صورتی ملموس اثر گذار بوده اند. ولی شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، مبین تاثیر فراوان سیاست براقتصاد است و چه بسا در کشور ما در هم آمیختگی مسایل اقتصادی و سیاسی بیش از بسیاری از کشورهای دنیا است.

متاسفانه در کشور ما همواره مسایل سیاسی برمباحث اقتصادی اولویت داشته و در واقع، اقتصاد در حاشیه و زیر سایه سیاست قرار گرفته است. حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، رویکردهای جدیدی را در کشور به همراه داشت و به عنوان یکی از مهمترین چالش های ماه های اخیر، فضای سیاسی و بالطبع اقتصادی کشور را ملتهب ساخت.پیامدهای منفی وقایع اخیر تا بدان حد بوده است که برخی کارشناسان از آن به عنوان عامل فلج کننده اقتصاد کشور یاد می کنند.

از بین رفتن آرامش و ایجاد فضای آشفته در جامعه، اولین پیامد منفی حوادث مذکور و نقطه آغاز چالش های دیگر در عرصه های خرد و کلا ن اقتصادی کشور بوده است. بروز فضای نااطمینانی در چنین سطح وسیعی، کند کننده حرکت توسعه کشور و مشکل ساز برای برنامه های آتی خواهد بود. در چنین فضایی انگیزه ها برای سرمایه گذاری و تولید به مراتب کاهش خواهد یافت. افت شدید سرمایه گذاری های جدید، توقف و کاهش فعالیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی و تولیدی و خروج سرمایه از کشور در ماه های اخیر، موید این امر است.

کاهش سرمایه گذاری- آن هم در کشوری که همواره با کمبود سرمایه مواجه بود- تنها یک مشکل نیست،بلکه شروع سلسله ای از مشکلا ت است. افزایش بیکاری یکی از مسایل تبعی همین موضوع است که در اثر فضای ناشی از حوادث و تحولا ت اخیر بروز کرده است. شایان ذکر است که در حال حاضر،ایران به عنوان یک کشور جوان،سهم عمده ای از بیکاری افراد تحصیلکرده را به خود اختصاص داده است که این خود به معنی هدررفتن حجم عظیمی از سرمایه انسانی است. حضور پرشور جوانان در انتخابات اخیر به نوعی گویای خواست این قشر تاثیرگذار و دغدغه های آتی آنها است. تمایل این سرمایه های انسانی به مهاجرت و در واقع افزایش فرار مغزها به دنبال حوادث اخیر، تاکیدی بر عدم رضایت جامعه پویای ایرانی از ناامنی های اجتماعی و روحیه توسعه طلبی آنان است. مسلما این پیامد منفی همچون دیگر پیامدهای ذکر شده، محدود به کوتاه مدت نبوده و اثرات مخرب خود را بر اقتصاد کشور در بلند مدت هم برجای خواهد گذاشت.

بسیاری از مشکلا ت تا قبل از انتخابات دهم هم وجود داشتند و حتی برنامه هایی جهت رفع و یا کاهش آنها از سوی مسوولا ن امر اتخاذ گردیده بود، اما با بروز تحولا ت اخیر، بسیاری از این برنامه ها عملا اثرگذاری خود را از دست داده و حتی برخی موارد به علت نیمه کاره ماندن، پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد کشور بر جای نهاده اند. در این رابطه می توان به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بحث خصوصی سازی اشاره کرد.

البته هر چند برخی کارشناسان سیاست های خصوصی سازی صورت گرفته در کشور را مورد انتقاد قرار می دهند، اما مسوولا ن کشور با مطلوب ارزیابی کردن این سیاست ها در گام های نخست اجرای اصل مذکور، رسیدن به اهداف تعیین شده را منوط به ادامه برنامه ها عنوان می کردند، با بروز تحولا ت اخیر وایجاد فضای آشفته و عدم اطمینان درکشور، بخش خصوصی دیگر همان اندک تمایل خود را در ورود به عرصه های اقتصادی از دست داده و امنیتی برای سرمایه گذاری های جدید وجود ندارد. بنابراین در این شرایط، نه تنها نمی توان به جلو حرکت کرد، بلکه تداوم این شرایط، حتی به عقب گرد کشور خواهد انجامید.

موضوع دیگر که بایستی به آن اشاره کرد بحث هدفمندسازی یارانه ها است. هدفمند کردن یارانه ها در شرایط مطلوب می تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد، ولی با شرایط جدیدی که وقایع اخیر برای کشور به همراه داشته، اجرای نادرست سیاست مذکور، در صورتی که به فقر و تورم منجر شود، می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی اجتماعی و اقتصادی ایجاد نماید.

شرایط فعلی ایران، عرصه را بیش از پیش بر سرمایه گذاری در بخش نفت تنگ کرده و اتخاذ رویکردی راه گشا- علی رغم وجودشرایط آشفته این روزها- شدیدا احساس می شود. نگاهی به موضع گیری های دیگر کشورهای دنیا در خصوص تحولا ت اخیر ایران، در کنار برخی چالش های سیاسی پیرامون کشور همچون تحریم ها، مساله هسته ای و همچنین نیاز بحرانی کشور به سرمایه، چالش های دیگری را برای ما آشکار می سازد، لذا لا زم است مسوولا ن کشور در برنامه ریزی های خود سیاست جدید کشورهای دنیا را در قبال ایران- همچون تحریم های احتمالی از سوی آمریکا- مدنظر قرار دهند تا آثار مخرب چنین سیاست هایی بر اقتصاد کشور به حداقل برسد.

اما امنیت اقتصادی را به عنوان یک متغیر حیاتی باید به خاطره ها سپرد و در سیاست ها دخیل دانست.

منبع: اقتصاد ایران