اسلام و کمالیسم در ترکیه

از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۸ مطالعه مذهب در ترکیه عملا غیرممکن بود قوانینی وضع شد که لباس مدل غربی را اجباری می کرد

اسلام‌گراها و کمالیست‌ها در ترکیه امروز چگونه با میراث لائیک کمال آتاتورک، بنیانگذار دولت، کنار می‌‌آیند؟ و اشکال مطلوب دولت و جامعه که پشت مواضع آنها خوابیده، کدامست؟ در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ جمهوری ترکیه در آنکارا اعلام شد. اولین رئیس‌جمهور آن مصطفی کمال بود که بعدها آتاتورک نام گرفت. خلافت قدیمی جای خود را به دولت ملتی لائیک داد که ساختارهای دولتی و نظام حقوقی جدیدی داشت. اسلام برای مدرن‌گران انقلابی مانعی در راه جمهوری بود. نظام آموزشی مذهبی که بر پایه «مدرسه»ها، مدارس مذهبی، بنا شده بود، از هم پاشانده شد و جای آن را مدارس سکولار و مواد درسی متحد ملی گرفت. قرارگاه‌های مذهبی مردم تعطیل شد.

● کمالیسم، لائیسیته و اسلام در اوایل جمهوری

از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۸ مطالعه مذهب در ترکیه عملا غیرممکن بود. قوانینی وضع شد که لباس مدل غربی را اجباری می‌کرد. بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۷ زیارت مکه ممنوع بود. زبان اصلاح شد و تاریخی ملی ایجاد شد تا هویت ملی ترکیه استحکام یابد. این باور که این «پروژه متمدن‌سازی» را می‌توان به‌رغم خواست مردم پیش برد نه بر پایه «استبداد شرقی» که بر پایه رویکرد ژاکوبنی به قدرت نخبگان در آن زمان بود.

کمالیسم اولیه، طی تحول آن به ایدئولوژی، به‌روشنی اسلام را خطری بالقوه برای دولت ملی مدرن می‌دید. از قابل ذکرترین مشخصه‌های کمالیسم می‌توان به ناسیونالیسم ترکی و تعهدش به جمهوری لائیک اشاره کرد.

اما این باور که اسلام جایی در کمالیسم ندارد تنها در نگاه اول صدق می‌کند. اسلام به سیاقی متناقض، نقشی مهم در درک کمالیستی از دولت ملت و نقش آن به عنوان بخشی از فرهنگ ملی ترکیه، بازی می‌کند. به واقع این اسلام بود که از پس‌مانده‌های چندقومیتی امپراتوری عثمانی، ملتی ساخت و کردها، قفقازی‌ها، آلبانیایی‌ها، بوسنیایی‌ها، تارتارها و دیگران را به «ترک» بدل کرد.

● تغییر در اصول کمالیسم

در نتیجه اسلام به‌رغم اعمال ضدمذهبی دولت در اوایل جمهوری اهمیت داشت و معرفی دموکراسی در سال ۱۹۴۶ به تغییر در اصول کمالیسم انجامید. از آن پس لائیسیته به معنای کنترل ابزار مذهب در دولت بود. دولت با تصرف وظایف مذهبی امیدوار بود مذهب را سیاسی‌زدایی کند و آن را در «پروژه متمدن‌سازی» ادغام سازد. سیاست‌های سرکوب اثر مطلوب را نداشتند:‌ ارتباط مردم با مذهب ضعیف‌تر نشد بلکه به ظهور قدرت‌هایی انجامید که دولت نفوذی بر آنها نداشت و نمی‌توانست آموزش‌هایشان را کنترل کند. از آن پس احزاب سکولار سیاست‌هایی اتخاذ کردند که با نیازهای مردمی سازگار باشد. اما تا اواخر دهه ۷۰ این «اسلامیزه کردن جدید» با هیچ مفهومی از آرمان‌شهر سیاسی اسلامی همراه نبود. گروه‌های اسلامی گاه از احزاب سکولار حمایت می‌کردند اما از طرف خود دخالت اسلامی در سطح دولتی را مردود می‌شمردند.

● دولت لائیک نقشی مذهبی می‌گیرد

در نتیجه از دهه ۵۰ به این طرف دولت کمالی به بازیگر مهمی در صحنه اسلامی بدل شد. با اعلام جمهوری، مسائل مذهبی و اعمال علنی مذهبی به اداره مسائل مذهبی (دیانت ایشلری باشکانلیقی یا به اختصار «دیانت») سپرده شد و این اداره در سال‌های بعدی نفوذ خود را افزایش داد. طبق قانون اساسی و خواست کمالیستی هموژنیزه کردن جامعه، کار اداره دیانت تضمین وحدت ملی بود. نتیجه متناقض لائیسیته ترکی، اسلام دولتی سنی‌مذهب بود که سیاست‌های دولت را ترویج می‌کرد. «مذهب دولتی» پایه آموزش مذهبی در مدارس و آموزش دولتی به رهبران مذهبی شد. اما ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت، علوی‌ها، در این نظام نمایندگی نمی‌شوند. گونتر سوفرت، کارشناس ترکیه، نتیجه می‌گیرد: «لائیسیته ترکی وعده خود را مبنی بر سکولاریسم را نه از طریق جدایی مذهب و تعدیل رابطه این دو عمل که با اعطای انحصار تعریف مذهب به دولت و بوروکراتیزه کردن حیات قانونی مذهب، انجام می‌دهد».

● اسلام سیاسی

اسلام همیشه بخشی از پلاتفرم احزاب راست میانه بوده است. اما در اوایل دهه ۷۰ نجم‌الدین اربکان حزب رستگاری ملی («ملی سلامت پارتیسی») را به مثابه محصولی از محیط مشخصا مذهبی بنیان نهاد. گروه‌هایی اسلامی حول حزب جمع شدند که جهت خود را بر نمونه دولت‌های اسلامی در خارج تنظیم کردند. آنها فقط ترکیه‌ای اسلامی‌تر نمی‌خواستند، نوع کاملا متفاوتی از دولت می‌خواستند.

اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شاهد ظهور حزب رفاه اربکان بود که با پیروزی خفیف در انتخابات پارلمانی ژانویه ۱۹۹۶ به اوج خود رسید. هیچ حزبی مثل حزب رفاه نتوانسته بود سیاست توده‌ای بسازد و مردمی عادی را به میدان بیاورد که پیش از آن در روند سیاسی نقشی نداشتند. اما به‌زودی معلوم شد که در سطح رهبری گروه‌های مختلف با اهداف ایدئولوژیک مختلف موجودند. چهره‌های پرنفوذ درون حزب می‌خواستند «نظم عادلانه‌»ای درون دولت اسلامی ایجاد کنند.

وقتی اربکان، پیش از رسیدن به قدرت، ادغام در اتحادیه اروپا را رد کرد و آن را «توطئه صهیونیستی» خواند، نظراتش با شک و تردید روبه‌رو شد. اولین سفرهای خارجی او به عنوان نخست‌وزیر به لیبی و ایران بودند و این گسست روشنی از جهت سنتی ترکیه به سمت غرب بود. تحریکات متعدد اربکان که سمت‌گیری مشخصی داشتند به تغییر نگاه نخبگان کمالی کشور به اسلام انجامید.

در ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ ارتش علنا وارد کار شد و اعلامیه‌ای منتشر کرد که اسلام‌گرایی را بزرگ‌ترین خطر کشور می‌نامید. به‌اصطلاح «روند ۲۸ فوریه» به استعفای اربکان از نخست‌وزیری، ممنوعیت حزب رفاه (و ممنوعیت حزب جانشینش در ماه ژوئن) و محاکمه چند تا از شهرداران حزب انجامید. سیاست‌های تقابل‌جویانه اربکان برای بعضی اعضای اصلی حزب، زیادی بودند. از اوایل دهه ۹۰ این به‌اصطلاح «مدرن‌گران» (ینیکچیلر) اصرار حزب بر هژمونی فرهنگی دولت را مورد انتقاد قرار داده بودند.

از بین این عناصر، با مرکزیت رجب طیب اردوغان، شهردار سابق استانبول، حزب عدالت و توسعه ظهور کرد.

● سیاست نوین اسلامی؟ حزب عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سوم نوامبر ۲۰۰۲ به پیروزی چشمگیری دست یافت و این واقعیت که احزاب کوچک‌تر نمی‌توانند به پارلمان راه یابند چرا که طبق قانون هر حزب باید ۱۰ درصد آرا را داشته باشد تا کرسی را به دست آورد،‌ باعث شد حزب عدالت و توسعه اکثریت دوسومی به دست آورد و سال‌‌های ائتلافات ناپایدار چند حزب با قدرت یکسان پایان یافت و در ضمن به خاطر پلاتفرم سیاسی عدالت و توسعه، سهم‌ها بالا رفت.

بنیانگذاران حزب،‌ عبدالله گل، وزیر امور خارجه کنونی و اردوغان، نخست‌وزیر، با توجه کامل به واقعیت کمالیستی کشور، سیاست‌های خود را اتخاذ کرده بودند.

حزب عدالت و توسعه خود را طبقه‌ متوسط و مدنی و محافظه‌کار می‌داند و خود را با دموکرات مسیحی‌های آلمان مقایسه می‌کند. حزب طی کارزار انتخاباتی خود را دوست کسب و کارها معرفی کرد و خواستار خصوصی‌سازی صنایع ملی‌شده، دموکراتیزاسیون بیشتر و مشارکت بیشتر برای جامعه مدنی شد.

سیاست‌های حزب درباره اروپا، که تاثیر چشمگیری بر سیاست‌های داخلی و فلسفه سیاسی آن دارند، بسیاری ناظران را شگفت‌زده کرده است چرا که آنان نه به سنت‌های حزب رفاه و نه به سنت‌های کمالیسم کلاسیک گردن نمی‌نهند. پس از ۱۸ ماه حکومت حزب عدالت و توسعه، نظام سیاسی ترکیه از همیشه اروپایی‌تر است. بسیاری قوانین در تطابق با نیازمندی‌های اتحادیه اروپا تصویب شده‌اند و بر عناصر هسته‌ای فلسفه سیاسی کمالیستی اثر می‌گذارند. برای مثال در نهایت پس از تلاش‌های بسیار، برنامه‌ای کردی‌زبان از تلویزیون دولتی پخش می‌شود. کردی در نهادهای آموزشی مجاز خواهد بود و مردم می‌توانند اسامی کردی داشته باشند.

در زمینه آزادی مذهبی نیز تغییراتی به وجود آمده است. هویت ترکی، هم در دیدگاه کمالیسم و هم در دیدگاه حزب رفاه، بر پایه فرهنگی ترکی-سنی بنا شده است. به رسمیت شناختن قانونی سایر گروه‌های مذهبی،‌ به طور مساوی با اسلام سنی، قدمی بزرگ است. کثرت‌گرایی در دو مسئله زبان و مذهب نه تنها تحمل که توسط قانون تضمین می‌شود. چرا حزب عدالت و توسعه «اسلام‌گرا» این اصلاحات را انجام داده و به سیاست‌های اربکان ادامه نداده؟ پاسخ این سوال را بهتر از همه می‌توان در متن تحولات اندیشه اسلامی در ۱۰سال گذشته یافت. در عین حال این تحولات به تغییراتی در فلسفه سیاسی روشنفکران پرنفوذ مسلمان انجامیده‌اند. طرح دولت اسلامی آرمان‌گرایانه بود؛ مشکلات واقعی را با دستیابی به قدرت، پایان یافته می‌دید، پس از آن دیگر بر منطق درونی ایدئولوژی خود تکیه می‌کرد. اما واقعیت در کشورهای مسلمان خبر از داستان دیگری دارد. دولت اسلامی به موضوع مناقشه بدل شد. برای مثال علی بولاچ، روزنامه‌نگار و روشنفکر ترکیه، انتقاداتی بنیادی از دولت ملی معاصر به عمل آورد اما در ضمن مخالف دولت اسلامی به مفهوم دولتی توتالیتر، تک‌‌فرهنگی و ملی بود.

● نتیجه‌گیری

باید در نظر داشت که اسلام‌گراهای اصلاح‌طلب درون ترکیه تنها در صورتی خود را اثبات می‌کنند که ترکیه به استقبال چالشی برود که همراه گزینه واقع‌گرایانه امکان پیوستن به اتحادیه اروپاست. در صورت ناکامی مذاکرات، ترسی واقعی هست که عناصر جامعه ترکیه که مربوط به گذشته شمرده می‌شوند – و نه فقط عناصر اسلامی – دوباره ظهور کنند. کمالیست‌ها باید تجدید اسلام را موفقیت جمهوری ترکیه و نه خطر بدانند. حالا نوبت کمالیسم است که خود را با واقعیات سیاسی سازگار سازد تا پروژه مصطفی کمال تکمیل شود: اعطای جایگاهی محکم به ترکیه در جامعه ملت‌های اروپا. شرایط آشتی بین دشمن‌های کهن امروز بهتر از همیشه است.

بکیم آقایی

ترجمه: آرش عزیزی