از سوددهی عالی به سوددهی خوب

بانک های آمریکایی همچنان سوددهی مناسبی دارند

بحران در بازار مالی بسیار شدید است. بانک‌‌ها باید از بزرگترین حباب اعتبار تاریخ، جان سالم به در ببرند. خوشنامی‌‌‌بانکداران به خطر افتاده است. قانون‌‌گذاران نیز در تب و تابند تا تغییراتی را در قوانین اعمال کنند.

با این حال بسیاری از مدیران اجرایی، در مورد آینده خوشبین هستند. به ویژه، بانک‌‌های سرمایه‌‌گذاری با توجه به این که در سال جاری آغاز خوبی داشتند، می‌‌‌توانند آینده بهتری را انتظار بکشند. اما واقعا چه قدر می‌‌‌توان خوشبین بود؟

نمی‌‌‌توان به این سوال پاسخ روشنی داد، زیرا مجهولات زیادی، به خصوص در زمینه عمق رکود و مدت به طول انجامیدن آن وجود دارد. در تحلیل ناامیدکننده‌‌ای که بانک سیتی‌گروپ ارائه داده، آنچه که در چهار بحران حاد، از جمله «دهه از دست رفته» ژاپن(یعنی دهه نود) و بحران بانکی سوئد(باز هم در دهه نود) بر بانک‌‌ها رفته است، مفصلا شرح داده شده است. در تمام این موارد نه تنها بانک‌‌ها با ضررهای عمده‌‌ای مواجه شدند، بلکه درآمدشان نیز به شدت کاهش یافت.

البته مقایسه شرایط فعلی با آنچه که قبلا رخ داده درست نیست. امروزه، از آنجا که بانک‌‌ها به نگهداری اوراق بهادار روی آورده‌‌اند، نسبت وام‌‌های اعطا شده به کل دارایی‌هایشان کاهش یافته است. به علاوه، بانک‌‌ها می‌‌‌توانند از موقعیت‌‌هایی که در سال‌‌های اخیر در اختیار سیستم بانکداری سایه‌‌ای قرار می‌‌‌گرفت نیز استفاده کنند.

اما پویایی‌‌هایی که در بحران‌‌های قبلی در کار بود، هنوز هم وجود دارند. کاهش تقاضا، فشار برای تصویب قوانینی که نگهداری سرمایه بیشتری را برای بانک‌‌ها ایجاب کند، کاهش نسبت وام به سپرده و کاهش شدید ارزش دارایی‌‌ها از جمله مشکلات مشترک در این بحران با بحران‌‌های قبلی است. به ویژه، بانک‌‌های اروپایی در مقایسه با همتایان آمریکاییشان مجبور شده‌‌اند سرمایه بیشتری نگهداری کنند. سایمون ساموئل، کارشناس سیتی گروپ، می‌‌‌گوید: اگر معلوم شود که اوضاع به وخامت بحران‌‌های قبلی است، دریافتی انتظاری بانک‌‌ها بیشتر از این هم کاهش خواهد یافت.

نکته ناشناخته دیگر نیز این است که نمی‌‌‌دانیم جهانی‌‌سازی چه روندی را طی خواهد کرد. انتظار می‌‌‌رود ناسیونالیسم مالی شدت بگیرد و فشارهایی بر وام دهندگان وارد شود تا فعالیتشان را به بازارهای محلی محدود کنند. از سوی دیگر می‌‌‌توان پیش‌‌بینی کرد که برای فعالیت‌‌های بانک‌‌ها در داخل مرزها نیز، در زمینه نقدینگی و سرمایه محدودیت‌‌هایی ایجاد شود. این دو مورد، بزرگ‌ترین نگرانی‌‌های بانک‌‌های بین‌‌المللی در بلندمدت است (بانک‌‌های محلی در عوض شرایط بهتری پیدا می‌‌‌کنند).

در کل انتظار می‌‌‌رود که حجم فعالیت اقتصادی در بازارهایی که بانک‌‌های بزرگ سهم فزاینده‌‌ای از درآمدشان را مدیون آن‌‌ها بوده‌‌اند، کاهش یابد(نمودار۱۱ را ملاحظه کنید). اگر بانک‌‌ها مجبور شوند سرمایه بیشتری را در داخل کشور به کار اندازند یا تنها به جذب سپرده‌‌های داخلی اقدام کنند، دریافتی آن‌‌ها به شدت کاهش می‌‌‌یابد. به علاوه هرگاه که سیستم بانکی مشکلات عدیده‌‌ای پیدا کند، ممکن است مشتریان بزرگ آن کارهای بانکی را در دست خود بگیرند. آقای سندز از بانک Standard Chartered می‌‌‌گوید«اگر بانکداری بین‌‌المللی با مشکلات بیشتری روبه رو شود، شرکت‌‌های بین المللی، خود دست به کار اموری مانند مدیریت نقدینگی خواهند شد».

حال، با این فرض که سودآوری بانکداری بین‌‌المللی کاهش پیدا کند، خدماتی که ارائه می‌‌‌دهند به همان شکل سابق باقی بماند و رکود نیز در آینده نزدیک پایان یابد، می‌‌‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک‌‌ها راه‌‌هایی پیدا خواهند کرد تا بتوانند سوددهی خود را افزایش دهند.

در طول سال‌‌های اخیر، بانک‌‌ها نسبت دارایی به سهام خود را افزایش دادند. از سوی دیگر، با توجه به این که طی این سال‌‌ها، از طریق تبدیل دارایی‌‌ها به اوراق بهادار(securitization) دارایی‌‌ها به سرعت در ترازنامه‌‌ها وارد و به سرعت هم از آن‌‌ها خارج می‌‌‌شدند، بانک‌‌ها می‌‌‌توانستند در طول سال به تعداد دفعات بیشتری از سرمایه استفاده کنند. مجموع این موارد باعث شد که در سال‌‌های اخیر بازدهی سهام بانک‌‌ها به شدت بالا باشد(نمودار ۱۲ را ملاحظه کنید). اما اخیرا بر ثبات سرمایه و تامین مالی تاکید زیادی صورت می‌‌‌پذیرد که به این معنی است که بانک‌‌ها، دیگر نمی‌‌‌توانند برای کسب سود از امکانات گفته شده استفاده کنند. بانک‌‌ها امیدوارند که بتوانند از طریق افزایش دادن قیمت خدماتشان این کاهش سود را جبران کنند. این بدان معنی است که بانک‌‌ها حوزه فعالیت‌‌هایشان را گسترش و قیمت خدماتشان را تغییر خواهند داد.

البته دلایلی برای خوشبین بودن وجود دارد. خوشبختانه هنوز پتانسیل‌‌هایی در بازارهای در حال توسعه وجود دارد. در بازارهای دیگر نیز تقاضا برای مدیریت ریسک و وام از همیشه بالاتر است. همچنین بسیاری از کمپانی‌‌ها درصددند سرمایه خود را افزایش دهند. شایان ذکر است که در دو ماه ابتدای سال، شاهد افزایش شدید انتشار اوراق قرضه بوده‌‌ایم.

● صندوق‌‌های پوشش ریسک

بسیاری از افراد انتظار دارند که با توجه به رکود فعلی، سرمایه‌‌گذاری در صندوق‌‌های پوشش ریسک افزایش یابد. با این حال آقای وینترز از جی پی مورگان چیس می‌‌‌گوید، «بسیاری از کمپانی‌‌ها هنوز از تجربه شکست در صندوق‌‌های پوشش ریسک کمر راست نکرده‌اند». او معتقد است که به خاطر عملکرد نامناسب برخی از صندوق‌‌های پوشش ریسک در ماه‌‌های اخیر، مشتریان‌ خواهان خدمات محافظه‌کارانه‌تری هستند؛ خدماتی که گرانتر نیز تمام خواهند شد.

همچنان که مردم ریسک گریزتر می‌‌‌شوند، رابطه مشتریان با بانک‌‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌‌‌گیرد. در حال حاضر بانک‌‌ها نگرانند که وام‌گیرندگانشان ورشکسته شوند، از سوی دیگر، اکنون برخی از مشتریان می‌‌‌خواهند بدانند که اگر بانک‌‌ها ورشکسته شوند برای پول آن‌‌ها چه اتفاقی می‌‌‌افتد. ورشکستگی لمان برادرز درس مهمی ‌‌‌به صندوق‌‌های پوشش ریسک در مورد خطرات این گونه سرمایه‌گذاری‌‌ها داد.

اکنون بانک‌‌های متولی (custodian Bank) نیز وارد عمل شده‌اند. مدیریت سه جانبه که در آن بانک سوم به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده وارد عمل می‌‌‌شود، حوزه‌‌ای برای فعالیت بانک‌‌های متولی به شمار می‌‌‌رود. بانک نیویورک ملون در حال حاضر روزانه ۸/۱‌تریلیون دلار از این روش به دست می‌‌‌آورد. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۰۷ برابر با ۲/۱‌‌تریلیون دلار بود.

● نگاهی به روندها

تغییر در رفتار مصرف‌‌کنندگان می‌‌‌تواند فرصت‌‌هایی را نیز برای بانک‌‌های محلی به وجود آورد. افزایش سطح پس‌انداز به نفع این بانک‌‌ها تمام می‌‌‌شود. بانک‌‌های محلی می‌‌‌توانند در زمینه ارائه خدمات پس انداز ساختاری

(structured savings products ) که در آن اصل پول کسانی که سهام خریداری کرده‌اند، تضمین می‌‌‌شود، عملکرد موفقی داشته باشند. همان‌طور که دیوید مک کی از RBC می‌‌‌گوید با توجه به نگرانی‌‌هایی که در مورد ثبات دلار وجود دارد، برای محصولاتی که در آن دیگر واحدهای پولی مانند یورو تسلط دارند، تقاضای بیشتری وجود خواهد داشت.

نکته مهم آنکه رقابت در بسیاری از بازارها به دلیل اینکه بانک‌‌های زیادی ورشکست شده‌‌اند و سیستم بانکی از لحاظ سیاسی و مالی، محدود شده، به شدت کاهش یافته است. به علاوه از آن جا که عرضه اعتبار با محدودیت روبه‌رو شده، قدرت بانک‌‌ها در قیمت‌‌گذاری افزایش یافته است. اخیرا در گزارشی در مورد آینده بانکداری عمده(wholesale banking) از سوی مورگان استنلی، نشان داده شده که اسپرد قیمتی چیزی بین ۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. آقای بارکلی از بارکیز می‌‌‌گوید« تغییر در شرایط رقابتی برای بازندگان بسیار گران تمام شده است؛ اما برای برندگان، حاشیه سود و سهم بازار قابل ملاحظه‌‌ای را به ارمغان آورده است.»

موانعی که سر راه رقابت قرار گرفته‌‌اند به نفع کسانی تمام می‌‌‌شوند که از بحران جان سالم به دربرده‌اند. قانون‌‌گذاران نسبت به تازه واردان صنعت مالی و بانک‌‌های خارجی سخت‌گیرتر شده‌اند. برای بانک‌‌ها درآمد ناشی از ارائه خدماتی مانند مدیریت نقدینگی، از اهمیت اساسی برخوردار است و اگر این منابع درآمدی را از دست بدهند، جبران آن مشکل خواهد بود. به علاوه در مواردی مانند جمع‌آوری سپرده، تحلیل ریسک، فروش چندمحصولی و انتشار اوراق قرضه، صرفه‌‌های به مقیاس نیز به نفع بانک‌‌های بزرگ تمام می‌‌‌شود. با وجود حرف و حدیث‌‌های فراوانی که در مورد محدود شدن بانک‌‌های بزرگ وجود دارد، این موسسات کوچک هستند که به شدت از این فضا متضرر می‌‌‌شوند.

در تحلیلی که توسط مورگان استنلی ارائه شده، به این نکته اشاره شده است که در نیمه دوم ۲۰۰۸، دارایی‌‌های صندوق‌‌های پوشش ریسک حدود ۴۰ درصد افت کرده‌‌اند و پیش‌‌بینی شده است که در سال جاری ۳۰-۱۵ درصد دارایی‌‌ها از این صنعت خارج شوند. اهمیت این نکته در آنجا است که بر اساس برآورد اولیور وایمن، سهم سود ناشی از خدمات ارائه شده به صندوق‌‌های پوشش ریسک برای بانک‌‌ها از حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته بود. واضح است که این منابع درآمدی به راحتی جایگزین نخواهد شد.

با وجود تمام موارد گفته شده و به‌رغم این که بسیاری از سودآورترین عملیات بانکی غیر ممکن شده است و بسیاری از مشتریان آن از دست رفته‌‌اند، بانکداری همچنان صنعتی جذاب به شمار می‌‌‌رود.

از سوی دیگر، مشتریان بانک‌‌های محلی نیز در پی آنند که هرچه زودتر وام‌‌هایشان را تسویه کنند. در بحران حاضر، خانوارها نسبت به بنگاه‌‌ها بدهی بیشتری دارند و این باعث شده که این بحران با موارد قبلی متفاوت باشد. همان‌طور که مک کینزی می‌‌‌گوید، مصرف‌‌کنندگان آمریکایی در بیش از سه چهارم رشد تولید ناخالص ملی کشور از سال ۲۰۰۰ و بیش از یک سوم رشد جهانی مصرف خصوصی از سال ۹۰، مشارکت داشته اند. همان‌طور که در نمودار ۱۳ نیز مشهود است، مصرف‌‌کنندگان به این بحران با پس‌انداز بیشتر و کاهش تقاضا برای دریافت اعتبار واکنش نشان داده اند. احتمال این که در آینده نزدیک نیز همین روند ادامه یابد، زیاد است(البته وضعیت در بازارهای در حال ظهور متفاوت است. احتمالا به محض بهبود اوضاع، رشد این بازارها به سرعت ادامه خواهد یافت؛ البته نباید فراموش کنیم که کاهش نسبت سپرده به وام در بسیاری از بازارهای اروپای شرقی مشکل زا خواهد بود).

توانایی بانک‌‌های محلی در کسب سود از طریق وام دادن نسبت به آنچه که به نظر می‌‌‌رسد محدودتر است. اندی مگوایر از Boston Consulting Group نشان داده است که بانک‌‌های محلی با مشکلات مربوط به انتخاب معکوس مواجه خواهند شد، زیرا قرض گیرندگانی که برای اعتبار درخواست داده‌‌اند، احتمالا همان کسانی هستند که از بانک‌‌های دیگر نمی‌‌‌توانند وام بگیرند. با انتقال مشتریان فعلی به وام‌‌های با نرخ بهره بالاتر نیز، ممکن است در ارتباط بین بانک و مشتریان مشکل ایجاد شود.

● کابوس نرخ‌‌های بهره پایین

پایین بودن نرخ‌‌های بهره، تفاوت بین نرخ‌‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را افزایش داده، اما از سوی دیگر، تفاوت بین آنچه که بانک‌‌ها برای سپرده‌‌ها می‌‌‌پردازند و آنچه را که از طریق به کار انداختن این وجوه در بازارهای پول عایدشان می‌‌‌شود نیز کاهش داده است. با نزدیک شدن نرخ بهره به صفر، بانک‌‌ها باید با نرخ پایین وام بدهند، در حالی که نرخ‌‌های سپرده را نمی‌‌‌توانند بیشتر کاهش دهند. بنابراین، چاره‌‌ای جز این نیست که اسپرد نرخ بهره و نرخ سپرده کاهش یابد. آقای کلارک از TD می‌‌‌گوید «نرخ‌‌های بهره پایین برای بانک‌‌ها کابوس است؛ کابوسی که قبلا برای بانک‌‌های ژاپن اتفاق افتاده بود».

سود‌‌ها از یک جنبه دیگر نیز تهدید می‌‌‌شوند. سود بانک‌‌ها به کارمزدی که دریافت می‌‌‌کنند نیز بستگی دارد. در موقعیت کنونی، مقررات‌‌گذاری در بخش بانکی می‌‌‌توانند به این معنی باشند که منصفانه بودن کارمزدهای بانکی تحت بررسی قرار خواهند گرفت. دفتر تجارت منصفانه بریتانیا قبلا نیز کارمزد برخی از بانک‌‌ها را غیر‌منصفانه اعلام کرده است. قانون‌‌گذاران آمریکایی نیز قصد دارند در زمینه کارمزد کارت‌‌های اعتباری مقرراتی را در نظر بگیرند. احتمالا دیگر منابع درآمدی بانک‌‌ها نیز زیر ذره بین خواهند رفت. جالب اینجاست که مسائلی که در ایجاد بحران فعلی هیچ نقشی نداشته‌‌اند، به شدت مورد حمله سیاست‌‌گذاران قرار گرفته اند.

کارمزدی که مشتریان ثروتمندتر برای خدماتی چون مدیریت نقدینگی می‌‌‌پردازند نیز احتمالا کاهش خواهد یافت. مشکلات مربوط به رکود، کلاه‌برداری‌‌هایی مثل رسوایی برنارد مدوف و همین‌طور خلف وعده‌‌هایی که در زمینه بازده مطلق سرمایه‌‌گذاری ایجاد شد، باعث شده که سرمایه‌‌گذاران مشکوک باشند. اما شاید زمانی که ابعاد آثار بحران پس انداز و مقرری‌‌های بازنشستگی به طور کامل مشخص شود، مخارج مصرفی افزایش یابد.

● پایان دوره طلایی

مشکلاتی را که دارایی‌‌های زهرآگین و وام‌‌های سوخت شده برای بانک‌‌ها ایجاد کرده‌‌اند نیز به موارد گفته شده اضافه کنید. واضح است کسب سود برای صنعت بانکداری مشکل‌‌تر شده است. البته انتظار می‌‌‌رود که هزینه‌‌ها نیز کاهش یابند. اما به نظر می‌‌‌رسد که بین ناظران توافق وجود دارد که بازده متوسط سهام بانک‌‌ها پایین یا متوسط خواهد بود.

راه دیگر برای درک وضعیت یک صنعت، مقایسه آن با رشد تولید ناخالص ملی است. در بازارهای در حال ظهور، با رواج یافتن استفاده از محصولات مالی صنعت بانکداری باید بتواند سریع‌‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کند. در دیگر بازارها نیز می‌‌‌توان حداکثر، نرخ رشدی برابر با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را انتظار داشت. بنابراین صنعت بانکداری نسبت به دیگر صنایع اوضاع قابل قبولی دارد. اگر بازدهی تعدیل شده نسبت به ریسک را در نظر بگیرید، از سود آوری خوب این صنعت درک بهتری به دست می‌‌‌آورید.

می‌‌‌توان از این دید نیز به صنعت بانکداری نگاه کرد که با وجود بحران، هیچ چیز تغییر نکرده است. به جز چند مشکل مربوط به سرمایه، برخی قوانین سخت‌‌تر در مورد نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از موسسات با مدیریت نامناسب، همچنان کمپانی‌‌های بزرگ قبلی بر صنعت بانکداری غلبه دارند. بانک‌‌ها نسبت به قبل درآمد کمتری کسب می‌‌‌کنند، اما هنوز در این صنعت فرصت کسب سود‌‌های بزرگ، بسیار زیاد است و فعالان آن درآمد خوبی دارند. درآمد سه ماه اول بنگاه‌‌های فعال در این صنعت نشان داده که حتی در بدترین موقعیت‌‌های زمانی نیز بانک‌‌ها می‌‌‌توانند پول خوبی به دست آورند. با توجه به آنکه در شرایط فعلی، کسب و کار بانک‌‌ها در سطح بالایی قرار دارد، انتظار می‌‌‌رود که اوضاع صنعت زمانی که رکود پشت سر گذاشته شود، به شدت بهتر شود.

قانون‌‌گذاران دقیقا نمی‌‌‌دانند که تا کجا باید پیش بروند. با این وجود، همان‌طور که آقای بوریو از بانک تسویه بین‌‌المللی می‌‌‌گوید روی ایده‌‌هایی که به منظور مقابله با چرخه‌‌های تجاری و ایجاد ثبات در سیستم بانکی و بانک‌‌ها در دست بررسی هستند، بسیار کار شده است. گروهی از مسوولان بانک‌‌های مرکزی، دانشگاهیان و قانون‌‌گذاران پرسابقه این برنامه‌‌ها را پیش می‌‌‌برند. خوشبختانه صداهایی که از منحل کردن موسسات و بانک‌‌های بزرگ حمایت می‌‌‌کردند، به هیچ جایی نرسیدند.

با این حال تغییر و تحول در صنعت بانکداری متوقف نخواهد شد. بانک‌‌ها باید به دنبال راهی باشند که بتوانند از سرمایه حفاظت کنند و از نابود شدن آن جلوگیری کنند. وابستگی بانک‌‌ها به ابزار‌‌های تامین مالی پروژه‌‌ها، باید کاهش یابد(اقدامی‌‌‌که به کند شدن رشد این صنعت منجر می‌‌‌شود). به علاوه، بانک‌‌ها باید ریسک را مدیریت کنند نه اینکه از آن فرار کنند. کسانی که در این سیستم فعالند، باید بتوانند نشان دهند که نه تنها می‌‌‌توانند درآمد بانک را افزایش دهند، بلکه می‌‌‌توانند وضعیت بانک را در بلندمدت نیز بهبود دهند. می‌‌‌توان پیش‌‌بینی کرد که قانون‌‌گذاران نیز حساسیت بیشتری نسبت به این صنعت نشان خواهند داد، اما رای دهندگان همچنان نسبت به این صنعت بدبین خواهند ماند.

در دوران تشکیل حباب و طی رکود، اعتبار مانند موجی آمد و همه چیز را با خود برد. با افزایش اعتبار، اعطای وام به افراد کم درآمد و استفاده از ابزارهای مالی رونق گرفت و سپس در زمان بحران، اعتبار، همه بنگاه‌‌ها را از کمپانی‌‌های سرمایه‌‌گذاری تا فعالان بازارهای در حال ظهور تنها گذاشت. در آینده، اما اعتبار به وام گیرندگان قابل اعتماد‌‌تر تعلق خواهد گرفت و در تخصیص آن، بر مدیریت ریسک تاکید بیشتری صورت خواهد گرفت. اعتبار، بیشتر در داخل کشور جریان خواهد یافت و کمتر در سطح بین‌‌المللی جا به جا خواهد شد. از همه مهمتر آنکه سرمایه کمیاب‌‌تر خواهد بود. تغییراتی که برای فعالان این صنعت گران تمام می‌‌‌شود، برای مشتریان بانک‌‌ها نیز مشکل‌زا خواهد بود.

ممکن است با توجه به اتفاقاتی که به بحران فعلی منجر شدند، این تغییرات بد به نظر نرسد، اما به هر حال هزینه‌‌هایی را به بار می‌‌‌آورد. هیچ کس نمی‌‌‌داند که تعادل بین بدهی و سهام کجا خواهد بود، اما قطعا کاهش تبدیل دارایی به اوراق بهادار(securitization)، باعث خواهد شد که وام‌‌های اعطا شده به شرکت‌‌ها کاهش یابد. به خصوص، آن دسته از متقاضیان دریافت وام که از نظر بانک‌‌ها سابقه قابل قبولی ندارند(مثل کسب و کارهای جدید و مهاجران)، حتی اگر احتمال موفقیتشان بالا باشد نیز به اعتبار دسترسی پیدا نخواهند کرد. بازارهای در حال ظهور نیز رشد کمتری خواهند داشت. انتظار می‌‌‌رود که بحران در بخش مالی برای وام‌گیرندگان کم اعتبار، نه تنها در کوتاه‌مدت که در بلندمدت هم اثرات منفی داشته باشد.

منبع: اکونومیست

مترجم: محمد مظفری‌نژاد