متن کامل دفاعیه در دادگاه مطبوعات

ما در جبهه مشاركت ایران اسلامی و در روزنامه مشاركت كوشیدیم كمك كنیم آزادی اندیشه و اندیشیدن آزاد در جامعه ایران كه فرهنگ كهن استبداد هنوز ا و را از رنجوری خارج نساخته متدرجاً جای خویش را بیابد و استمرار یابد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رب ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنك سلطاناً نصیرا

سلام و صلوات خداوند بر محمد مصطفی (ص) كه میلادش را گرامی داشتیم و خود را مفتخر به پیروی از او و فرزندان گرامیش به خصوص امام جعفربن محمد (ع) كه مذهب ما بر گرفته از آموزه های جاودانی اوست، می‌دانیم. پیامی كه حیات و نجات و سعادت و بركت برای بشریت به ارمغان آورد و پیامبری كه هر چند رسول محبوب الهی و در بی‌نظیر خلقت از ازل تا ابد است اما نه اجری از كسی طلبید و نه استعلا در وجود مقدس او جایی داشت و چون فردی عادی در میان امت خود زیست.

● رئیس محترم دادگاه اعضای محترم هیأت منصفه

«آزادی تفكر و اندیشیدن در جامعهٔ ما حداقل از دیرباز گرفتار ساختار فرهنگ استبدادی بوده است و فضا برای تحقق آن مهیا نبوده است. شاید این نظر در نگاه نخست ناصواب به نظر آید، زیرا هر كس قادر و مختار است آن گونه كه مایل است تفكر كند و بیندیشد، اما صاحب نظران زمانی بر وجود آزادی اندیشه و تفكر صحه می‌نهند كه بتوان بی‌بیم و هراس آن را طرح كرد و اجازه داد دیگران به نقد و رد آن بنشینند. آنچه ما معمولاً به عنوان آزادی با آن روبرو بوده ایم آزادی های سیاسی است كه بعد از تحولات اجتماعی و سیاسی پیش رویمان قرار گرفته است. به بیانی، پاره‌هایی از اندیشه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ا ین مقاطع مجال بروز و ظهرو یافته اند اما این ظهور و بروزها ماندگار و پایدار نبوده است. به همین علت وجود آزادی های سیاسی را نمی توان به معنای وجود آزادی اندیشه و آزادی های اجتماعی معنا كرد. آزادی اندیشه باید به بالیدن اندیشهٔ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در درون فرهنگ خودی منجر شود، در غیر این صورت آنچه به آن دست می یابیم یا ترجمه ناكامل نظریه های وارداتی است كه در صورت كمال نیز ما را به سر منزل مقصود نمی رساند یا طرح هراس خوردهٔ دیدگاه هاست كه از هزار فكر، یكی هم كارگر نخواهد شد.

ما در جبهه مشاركت ایران اسلامی و در روزنامه مشاركت كوشیدیم كمك كنیم آزادی اندیشه و اندیشیدن آزاد در جامعه ایران كه فرهنگ كهن استبداد هنوز ا و را از رنجوری خارج نساخته متدرجاً جای خویش را بیابد و استمرار یابد. در این مسیر تا چشم كار می كرد و می‌كند مانع و سد و راه پر سنگلاخ وجود دارد و همه آنچه را كه بعد از گذشت سال ها به عنوان ا تهامات این بنده دركیفر خواست مدعی العموم محترم و شكایات شكات حرفه‌ای مطرح شده بخشی از این موانع است كه اگر نیك نظر كنیم گاه امروز بلا موضوع به نظر می‌ آید، اما چون راهبرد ما روشن بوده است نه آن روز از این شكایات و اتهامات نگران بودیم و نه امروز از پاسخ به آنها دل آزرده، تنها امید بسته ایم توانسته باشیم گامی هر چند كوتاه در مسیر یاد شده برداشته باشیم.

پس از ۷ سال توقیف غیرقانونی روزنامه مشاركت و علیرغم پیگیری های فراوان بی‌فرجام، امروز این دادگاه برای رسیدگی به شكایاتی تشكیل شده است.

برای من این سوال مطرح بود با توجه به دلائل زیر كه روند طی شده در پیگیری پرونده روزنامه مشاركت به احقاق حق منجر نشده است آیا در حال حاضر باید به آن امیدی داشته باشم؟

۱) توقیف روزنامه مشاركت اساس و مبنای حقوقی نداشته است. تقریباً همه حقوق‌دانان و اكثریت قابل توجهی از صاحب نظران سیاسی و بخش قابل توجهی از قضات و دست اندركاران امر قضا، این گونه تعطیلی روزنامه ها را بر اساس تصمیمی حقوقی تحلیل نمی كنند كما اینكه یك مقام ارشد قضایی كه خود در امر تعطیلی روزنامه نقش به سزایی داشت بر این نكته صحه گذاشت. با این وصف چگونه می توان در برابر قراری غیر حقوقی، دفاعی حقوقی داشت؟ توجه به شكایات مدعی‌العموم ونهادهای دیگر، به خوبی مدعای من را نشان میدهد.

۲) قریب به اتفاق اتهاماتی كه امروز مورد رسیدگی قرار می گیرد حدود یك ماه قبل از تعطیلی روزنامه به اینجانب تفهیم شده بود و پس از آن كار روزنامه ادامه یافت. اما چه اتفاقی افتاد كه بدون تقریباً هیچ اتهام اضافی، ناگهان مشاركت هم در جمع روزنامه‌های توفیقی دیگر به محاق تعطیلی فرو برده شد؟ روزنامه ای كه ارگان یك حزب فراگیر و قانونی مركب از چهره های شناخته شده و فعال انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود به نظر من علت این اقدام بر همه ما و شما روشن است. حال اگر هم چنان این جهت گیری خاص سیاسی تداوم داشته باشد دفاع من چه تاثیری خواهد داشت.

۳) طبق قانون به خاطر عدم رسیدگی به پرونده كه از ۵ سال تجاوز كرده است باید از روزنامه رفع توقیف می‌شد. این در حالی است كه معلوم نیست به چه دلیل، توقیف موقت كه علی الاصول تا دو ماه توجیه داشت به مدت ۸۳ ماه به صورتی غیرقانونی ادامه یافته است و این در حالی است كه به درخواست های مكرر اینجانب حتی جواب داده نشد.

حال وقتی به دادخواهی مصرانه من هیچ اعتنایی نشد، اینك چه جایی برای دفاع باقی می‌ماند؟

۴) در زمان توقیف روزنامه به دنبال شكایت من، دادیاران محترم دادسرای انتظامی قضات، به تخلف قاضی مربوطه نظر داشتند اما دریغ از كوچكترین توجه به اصرار اینجانب برای تشكیل دادگاه و رسیدگی به آن شكایت. این نحوهٔ برخورد هم من را به این تردید می‌اندازد كه ظاهراً پرونده، راه یك طرفه ای دارد كه در هر حال احقاق حق من چندان مورد توجه نیست.

مجموعهٔ دلائل فوق به طور جدی مرا به این فكر می‌انداخت كه بدون هیچ سخنی، پذیرای سرنوشتی باشم كه برای روزنامه رقم خواهد خورد اما به هر حال اینك در محضر دادگاه هستم و با غلبه بر آن احساس ناخوشایند تصمیم دارم چند كلمه‌ای را به عرض برسانم. علت اصلی حضور در این دادگاه پذیرش اتهامات نیست بلكه برای پاسداشت احیای اصلی مهم از قانون اساسی است. من برای احترام به اصل رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در حضور هیأت منصفه كه آن را دستاوردی مهم می دانم اینك در حضور شما هستم. هر چند به این اصل به طور جامع و كامل عمل نشود. من مطمئن هستم اعضای محترم هیأت منصفه كه جایگاه آنها در آرایش سیاسی كشور كاملاً مشخص است، امروز به عنوان افرادی منصف و بدون جهت‌گیری شخصی و سیاسی به داوری خواهند نشست و گرایش‌های سیاسی خود را پشت در دادگاه گذاشته و در جایگاه رفیع هیأت منصفه، عادلانه و منصفانه تفاوت ابراز اندیشه و نظر وتفاوت سلیقه‌های سیاسی و مشربهای اجتماعی از جرم را به خوبی در نظر خود اعمال خواهند كرد.

علاوه بر این مهم، نشانه هایی از تغییر رویه در دستگاه قضایی به خصوص در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و كنترل بعضی تندرویها و رفتارهای شبهه‌ناك سیاسی، تشویقی برای من بود تا با حضور خود در این دادگاه به قاضی محترم كمك كنم تا با صدور رای خود، بخشی از حقی كه نه فقط از من بلكه از بخش بزرگی از جامعه رسانه ای و اطلاع رسانی و جریان‌های سیاسی تضییع شده است اعاده نمایند و خلاصه آنكه ما سه رأس این مثلث یعنی حاكم و محكوم و داور به كمك هم ثابت كنیم در نظام جمهوری اسلامی، آزادی اندیشه و بیان پاس داشته می‌شود و سوء تفاهمات با گفتگو و رواداری و اعتماد به قانون حل می شود و هیچكس حتی مخالفان جمهوری اسلامی به جرم دگر اندیشی یا بیان عقاید خود ولو مخالف با مشی حاكم محكوم نمی‌گردند چه رسد به من و همفكرانم كه تمام سرمایهٔ وجودی خود را از ا نقلاب اسلامی میدانیم و همان را هم در طبق اخلاص برای تقویت و تحكیم اساس جمهوری اسلامی به كار گرفته و خواهیم گرفت؛ انشاء الله به همین جهت از هیأت منصفه محترم و دادگاه می خواهم علاوه بر دفاعیات من و وكیل محترم اینجانب در موارد اتهامی به تمام مواردی كه در سیر پرونده اینجانب ذكر شد و به خصوص پرونده تشكیل شده در دادسرای انتظامی قضات عنایت كافی و جامع الاطراف داشته باشند.

و اما بعد:

از مجموع ۳۳ شكایت مطرح شده در كیفر خواست، ۱۶ مورد مربوط به مدعی‌العموم است و ۱۰ مورد هم استرداد شده است، مثل شكایت نیروی انتظامی، صدا و سیما و شهرداری (آن گونه كه من شنیده‌ام)

ترجیح بند همه این شكایتها عبارات تكراری و مشترك در همه پرونده‌ها علیه مطبوعات و اشخاص و جریانهای سیاسی اصلاح طلب است. تبلیغ علیه نظام، افترا به مقامات و نهادها، نشر اكاذیب به هدف تشویش اذهان عمومی و تضعیف اركان نظام .

من از اعضای هیأت منصفه می خواهم در رسیدگی خود به چند نكته توجه داشته باشد:

۱) همه مطالب مورد شكایت به دقت مطالعه شود. در این صورت متوجه خواهند شد كه اصولاً هدف آن مطالب دفاع از نظام و جمهوری اسلامی و آرمان های امام بوده است. و انتقاد و اعتراض به بعضی رویه‌ها به هیچ وجه مستند تبلیغ علیه نظام، افترا به مقامات، و تضعیف اركان نظام نمی باشد.

(موارد ۱-۱، ۲-۱، ۳-۱، ۴-۱، ۷-۱، ۸-۱، ۱۱-۱، ۱۲-۱، ۱۳-۱ و ۱۶-۱)

۲) بعضی جملات كه مستند جرم قرار گرفته است اصلاً در مقاله وجود ندارد.

(۱-۱)

۳) تقطیع و یا به هم آمیختن بخش های مختلف برای القای مطلب مورد نظر، شیوه شناخته شده‌ای است كه متاسفانه توسط مدعی العموم مورد استفاده قرار گرفته است.

۴) توجه كافی به موارد و به خصوص خط‌كشی‌ها و حاشیه نویسیها ، به خوبی نشان می‌دهد كه در تنظیم اتهامات بیشتر بهانه گیری وجود دارد تا دلیل حقوقی، گویی عده ای موظف بوده اند سطر به سطر روزنامه های اصلاح طلبان را مطالعه و بر اساس دیدگاه خاص خود، زیر هر چه را مغایر با پیش فرض های خود دیدند و به مذاق سیاسی آنها خوش نیامد خط كشی نمایند.

۵) در مواردی به نظر می رسد تنظیم كنندگان كیفر خواست به درستی به مفاهیم و محتوای مقالات توجه نكرده اند و همین سوء برداشت خود را مبنای تنظیم اتهام قرار داده اند.

(۱-۱، ۳-۱، ۴-۱، ۶-۱، ۸-۱، ۹-۱، ۱۰-۱، ۱۴-۱، ۱۵-۱، ۱۶-۱)

۶) ظاهراً تنظیم كنندگان متن، حوصله كافی برای تنظیم كیفرخواست نداشته اند و حجیم كردن آن برای آنها كم اهمیت نبوده است. به همین دلیل از طرح شكایت پوستر انتخاباتی حزب در پرونده روزنامه نیز دریغ نكرده اند.

۷) اتهامات نشر اكاذیب و اهانت مطابق ماده ۷۳۷ ، به شرطی قابل رسیدگی است كه شكایت شاكی خصوصی در آن وجود داشته باشد. بنابراین رسیدگی به این اتهامات حتی اگر صحیح باشد بدون شكایت شاكی خصوصی در این دادگاه قابل طرح نیست.

(۱۱-۱، ۱۲-۱، ۱۳-۱، ۱۴-۱، ۱۵-۱، ۱۶-۱)

توجه به موارد فوق می تواند در همان بدو امر اتهامات را از اینجانب دوركند. ا ما به هر حال در این فرصت به صورت فشرده تلاش می كنم نشان دهم چیزی كه در مورد اكثریت قریب به اتفاق اتهامات،‌جرم دانسته شده است حداكثر تفاوت دیدگاه و سلیقه سیاسی است، موضوعات مورد بحث از بدیهی ترین و شایعترین موضوعات در جامعه ایران بوده و هست و آن قدر درباره آنها بحث شده است كه در میان طرفدارن نظام اگر نگوییم دو دیدگاه متضاد، حداقل دو دیدگاه غیروفاقی، در ا ین زمینه ها وجود دارد. من ادعا دارم تلاش كرده‌ایم تا مبلغ دیدگاه حضرت امام باشیم (كه در جوابیه مفصل آقای انصاری در روزنامه شرق در سال گذشته با استناد به دیدگاه‌های حضرت امام منتشر شده است)

یكی از موارد اتهامی و شاید مهمترین آن مطالب حول و حوش نحوه برگزاری انتخابات به خصوص مسألهٔ نظارت استصوابی و نقش شورای نگهبان در این مورد ا ست.

در این مورد بحث‌ها و جدل‌های فراوانی وجود داشته و دارد. مقوله نظارت استصوابی حداكثریك قانون است كه می تواند ضعف یا قوت داشته باشد و می تواند خوب یا بد اجرا شود. دیدگاه بسیاری از دلسوزان انقلاب در این مورد روشن است و عملكرد شورای محترم نگهبان هم نیازی به ایضاح ندارد. مخالفت با نظارت استصوابی مخالفت با نظام نیست، انتقاد از عملكرد شورای نگهبان هم هجمه به نهاد شورای نگهبان نیست. نقد شواری نگهبان مانند نقد هر نهاد دیگر نه فقط تضعیف نظام نیست بلكه به واقع تقویت آن محسوب می شود.

بسیاری از چهره های شاخص و علاقمندان به انقلاب، یاران و فرزندان حضرت امام با نظارت استصوابی حداقل به شكلی كه توسط شورای نگهبان اعمال می شود، مخالف هستند و این مخالفت را به اشكال مختلف و گاه با تندترین عبارات و از تریبون های مختلف بیان داشته اند. به نظر ما می‌توان به نقد نظارت استصوابی پرداخت و در بیان ضعفها و عواقب آن مقاله نوشت و سخنرانی كرد و برای تغییر آن اقدام نمود و نیز می توان از روش و رفتاری كه در اعمال این قانون می شود انتقاد كرد. همان گونه كه منتقدین دولت هفتم و هشتم و مجلس ششم این حق را داشتند تندترین هجمه ها و انتقادها را به مسئولین آن دو نهاد و خود آن دو قوه روا دارند و نه نظام تضعیف شد، نه نشر اكاذیب واقع شد و نه اركان نظام مورد هجوم قرار گرفت و نه مدعی العموم محترم زیر آن مطالب و مقالات خط كشید واعلام جرم كرد. كار درست هم همین بود نه آنچه در مورد روزنامه مشاركت وسایر روزنامه‌های اصلاح طلبان انجام گرفته است.

ابعاد نظارت استصوابی آن قدر مبهم است كه اگر به جای اعضای فعلی شورای محترم نگهبان، ۱۲ نفر دیگر قرار گیرند احتمال تغییر رویكردها تا ۱۸۰ درجه نیز ممكن است. حال اعتراض به این قانون و مهمتر از آن نحوه اعمال این قانون كه به نظر ما مغایر با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در همین باب است و توصیه شورای نگهبان به رعایت حقوق مردم چگونه می تواند مبنای ابهام قرار گیرد؟

به بخشی از همین مقالات كه زیر آنها خط كشیده نشده است دقت كنید:

«به هیچ وجه نباید در این حالت (انتخابات آزاد) نگران از دست رفتن ارزشها و اصول انقلاب اسلامی بود. مردم مسلمان و علاقمند ایران امروز نیز با همان شور واشتیاق اول، از انقلاب و كشور دفاع می‌كنند و فقط حاضر نیستند قرائتی از حكومت را بپذیرند كه با اهداف اولیه انقلاب در تضاد است.»

نویسنده : سیدمحمدرضا خاتمی

---