شکاف دیجیتالی بین نظروعمل

کارشناسان درباره موانع تحقق دولت الکترونیکی می گویند

اساس تحقق جامعه مدنی، توان‌مندی مردم در پرسشگری و اطلاع از حقوق اجتماعی خود و حاکمیت قانون در همه امور است، از این رو دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به اطلاعات و ارتباطات و برابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی-اجتماعی و علمی و فرهنگی امری ضروری است. براین اساس مقتضی است تدابیر حقوقی-قانونی و فرهنگی و... برای تحقق دولت الکترونیکی اتخاذ شود.

ویژگی اصلی دولت الکترونیکی ارایه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر به مردم و همچنین مرتبط ساختن مردم با دولت است.

دولت الکترونیکی، شکل پاسخگوتری از دولت است که بهترین خدمات دولتی را به صورت بر خط (Online) به شهروندان ارایه می‌دهد و آنها را در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت می‌دهد.

مهندس رضا باقری اصل، مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس در رابطه با لزوم تحقق دولت الکترونیکی می‌گوید: موضوعاتی همچون ترافیک، آلودگی هوا، آموزش مصرف سوخت، بهداشت و سلامت، فساد، تحقیق و پژوهش و بسیاری عناوین دیگر که ذهن کارگزاران حکومتی را به خود مشغول کرده است، اکثر این مشکلات ناشی از ضعف در ارایه خدماتی است که دولت مطابق با قانون موظف به ارایه آنها به ذی‌نفعان است.

باقری‌اصل در ادامه می‌افزاید: در عصری به سر می‌بریم که فناوری اطلاعات بسیاری از غیرممکن‌ها را ممکن ساخته و باتوجه به سرعت توسعه این فناوری، هم از سوی ارایه‌دهندگان خدمت و هم از سوی گیرندگان خدمت راه‌حل‌های اجرایی پیش‌روی مسوولان گذاشته شده است.

باقری می‌گوید: حال باتوجه به این ضرورت‌ها و لزوم حرکت به سمت بهره‌وری ساختن نظام اجرایی کشور تحقق دولت الکترونیکی پاسخی مناسب برای این ضرورت و نیاز کشور است.

● شکاف نظر و عمل

دکتر حسین ابراهیم‌آبادی، استاد دانشگاه درباره شاخص‌های دولت الکترونیکی می‌گوید: دولت از یک سو می‌بایست به دنبال الکترونیکی‌کردن تصمیمات، قوانین، نقش‌ها و امور اجرایی خود در ابعاد مدیریتی، برنامه‌ای و اجرایی باشد و از سوی دیگر برای وجهه‌ بیرونی و اجتماعی، به ترویج، هماهنگ‌سازی، اصلاح اهداف و فرآیندها، بهبود خدمات مشاوره و تجدید ساختار در کنترل و نظارت امور اجتماعی و اقتصادی و در نهایت زمینه‌سازی برای افزایش دسترسی و بهره‌مندی مردم و نهادهای اجتماعی به ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازد.

ابراهیم‌آبادی درباره موانع موجود بر سر راه دولت الکترونیکی می‌گوید: به نظر می‌رسد کشور در گام‌های نخستین در جهت عملیاتی‌کردن جامعه اطلاعاتی و جامعه مبتنی بر شبکه، با شکاف نظر و عمل مواجه باشد؛ بعضی از دلایل این امر، ناموزونی در گسترش و بهره‌مندی از فناوری ارتباطات و اطلاعات است.

وی می‌افزاید: همچنین یکی دیگر از این دلایل، ضعف و ناکارآمدی دولت و نهادهای دولتی در پیشبرد مقاصد توسعه‌ای و ضرب آهنگ نامناسب و ناهماهنگ برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات دولت در مقایسه با سرعت و تغییرات جهانی و منطقه‌ای است.

وی ادامه داد: سیطره قوانین و مقررات جاری و حاکم بر دولت و دستگاه‌های وابسته به آن، مدیریت محافظه‌کار، کارکنان بی‌علاقه به نوسازی و مدیران معطوف به امور جاری و غیر آینده‌نگر و در کنار آن دیوان سالاری حاکم بر سازمان‌های دولتی، شرایطی را فراهم می‌آورند تا الگوهای توسعه و یا برنامه ملی، نظیر برنامه ملی توسعه کاربری فناوری اطلاعات در چارچوب ساختار و شرایط موجود گرفتار و پروژه‌ها و برنامه‌های تعیین شده راهی برای تغییر و نوسازی نیابند.

● موانع پیش‌رو

موانع پیشرفت دولت و بخش‌های دولتی در دستیابی به جامعه مبتنی بر اطلاعات و شبکه به سه دسته اصلی "موانع زیرساختی و سخت‌افزاری"، "دانشی و مهارتی" و "فرهنگی و اجتماعی" تقسیم می‌شوند.

ابراهیم‌آبادی در رابطه با موانع مربوط به زیر ساخت و پی‌بسترها می‌گوید: این دسته از موانع، سخت‌افزاری و زیرساختی هستند و به پیشرفت در مهندسی مخابرات، الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و ابزارهای مربوط به آن و همچنین توانمندی‌های تخصصی و مهارت‌ نیروهای انسانی در مدیریت، برنامه‌ریزی و اصلاح و بهبود سیستم‌ها و شبکه‌های ارتباطات و اطلاعات از جمله موارد زیرساختی، پایه و اساس به شمار می‌آیند.

اسماعیل ذبیحی، روزنامه‌نگار حوزه IT درباره موانع پیش روی دولت الکترونیکی معتقد است: از میان دیگر موانع به ویژه در ساختارهای دولتی، می‌توان به مدیریت سنتی در بخش‌های مختلف دولت، بی‌توجهی در به کارگیری روش‌های نوین در تعاملات، رفتارها و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی دولت، نبود برنامه‌ریزی مدون برای فرهنگ سازی و آموزش در میان توده مردم در جهت افزایش اعتماد و اعتنا به تعاملات الکترونیکی اشاره کرد. وی در ادامه می‌افزاید: نبود حمایت از کاربران دولتی یا غیر دولتی اینترنت از طریق فراهم کردن امکانات فنی و اطلاعاتی، تلاش دولت‌ها برای کنترل و نظارت همه جانبه دنیای الکترونیکی، نبود قوانین مدون و لازم‌الاجرا در بخش فعالیت‌ها و تعاملات الکترونیکی، بی‌توجهی به امنیت به مفهوم واقعی کلمه در سیستم‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای دولتی و غیردولتی، نبود قانون کپی رایت در کشور غفلت از روند جهانی شدن و ورود به دنیای مناسبات نوین با حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های ملی از جمله موانع تحقق دولت الکترونیکی است.

باقری‌اصل درخصوص موانع زیرساختی ارتباطی می‌گوید: باوجود توسعه قابل توجه کشور از نظر ارتباطات که در رشد ضریب نفوذ تلفن‌ثابت، همراه و اینترنت قابل مشاهده است، اما کشور هنوز فاقد یک زیرساخت ارتباطی مطمئن برای ارایه خدمات ۲۴x۷ (ارایه خدمات۲۴ساعته در ۷ روز هفته است).

البته نمونه‌های بسیاری از ضعف‌های زیرساختی ارتباطی کشور می‌توان برشمرد نظیر کیفیت پایین دسترسی به اینترنت، ارتباط بسیاری از بانک‌ها با VSAT به جای فیبر و نظایر آن.

بنابراین برای اینکه کشور بتواند از مزایای ارایه خدمات الکترونیکی بهره‌مند شود گام اول برقراری یک ارتباط دایم و مطمئن میان خدمت‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان است.

باقری در ادامه می‌گوید: توسعه شبکه فیبرنوری، ارتقای شبکه NGN، توسعه دسترسی بدون سیم در مناطق دورافتاده و ایجاد مراکز داده اقداماتی است که باید توسط دولت در جهت تحقق دولت الکترونیکی انجام شود.

● بودجه‌ای در میان نیست

فراهم‌شدن زیرساخت‌های دولت الکترونیکی نیازمند توجه ویژه در بودجه سالیانه و اعتبارات مورد نیاز برای انجام آنهاست.

بعد از اعتباراتی که به طرح تفکا در این زمینه اختصاص یافت، دیگر اعتبارات مشخص در قالب برنامه‌های به دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی تخصیص داده نشده است.

باقری‌اصل در این‌باره می‌گوید: دولت می‌بایست در ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ حتما دولت الکترونیکی را مدنظر قرار داده و کلیه اعتباراتی را که بدین منظور (توسعه IT) به دستگاه‌های به صورت متمرکز و غیرمتمرکز تخصیص داده می‌شود با هدف‌گذاری کمی در قالب این برنامه‌ها به دستگاه‌ها بگنجاند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس با انتقاد از روند آهسته اجرایی‌شدن طرح دولت الکترونیکی، موانع پیش روی این طرح را این گونه عنوان می‌کند: اختصاص نیافتن بودجه در دو سال اخیر برای طرح‌های گسترش کاربرد فناوری‌های ارتباطات یکی از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه دولت الکترونیکی است.

وی می‌افزاید: هرچند که در بودجه سال ۸۶، مبلغ ۳۵میلیارد تومان اختصاص به این امر داده بودیم اما چون این بودجه در لایحه دولت گنجانده نشده بود، از طرف شورای نگهبان رد شد.

● مدینه فاضله الکترونیکی

سیامک عدالت‌خواه، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در این باره می‌گوید: در الکترونیکی کردن دولت اشکالاتی وجود دارد و برای رفع آن نیاز است که به چند نکته اشاره شود، باید بضاعت اجرایی وجود داشته باشد که در صورت نبود این بضاعت ایجاد هزار نقطه در یک شهر بزرگ، فایده‌ای به همراه نخواهد داشت.

وی می‌افزاید: دستگاه‌های دولتی باید همگام باشند، در حالی که این هماهنگی میان اجزای دولت نیست و ارگان‌هایی که در این رابطه باید مجری باشند، از نظر بانک اطلاعاتی به سازمان خود وابسته‌اند و مراکز اصلی نیز به هم لینک نیستند.

باقری‌اصل نیز در این خصوص می‌گوید: لازمه تحقق دولت الکترونیکی که یکی از نتایج آن شفاف‌سازی، دسترسی به اطلاعات حکومتی و کاهش فساد است، نیازمند قوانین و مقررات و نیز رویه‌های قضایی است که این نیازهای اساسی را تضمین کند.

باقری‌اصل در ادامه می‌افزاید: در حوزه سایبر، کشور با نقض قوانین مواجه است که از این رو دولت لوایحی را تقدیم مجلس کرده است: نظیر آزادی اطلاعات و جرایم سایبر که در حال طی فرآیند تصویب هستند علاوه بر این قوانین دیگری نیز می‌بایست متناسب با الکترونیکی شدن خدمات مورد تصویب یا بازنگری قرار گیرند. نظیر قانون حمایت از داده حقوق مصرف‌کننده، قوانین مسوولیت اشخاص در فضای سایبر و نظایر آن.

وی می‌افزاید: قوه قضاییه نیز می‌بایست متناسب با این قوانین رویه‌های خود را ارتقا داده و نیز شعب ویژه‌ای برای بررسی دعاوی مرتبط دایر کند.

صادق‌زاده علت روند کند الکترونیکی شدن دولت را، نبود بسترهای قانونی لازم و فقدان مدیریت و استفاده صحیح از بسترهای سخت‌افزاری ایجاد شده می‌داند.

● دو روی یک سکه

این در حالی است که محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر سال گذشته اعلام کرد: بخش‌های مربوط به زیرساخت‌های مخابراتی و پایلوت شبکه علمی کشور که مربوط به وزارت ارتباطات است، انجام شده و بخش‌های دیگر مثل تولید محتوا مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دیگر است.

صادق‌زاده با اشاره به اینکه بسترهای سخت‌افزاری دولت الکترونیکی در دو دهه اخیر نصب شده است، می‌گوید: این امر نیاز به گسترش دارد. زیرساخت‌ها به طور جامع هنوز برای اجرای دولت الکترونیکی آماده نیست.

وی می‌افزاید: یکی دیگر از نیازهای اساسی برای رسیدن به دولت الکترونیکی، دسترسی آسان به اینترنت پر سرعت است. با توجه به ارسال بخشنامه سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌های ارایه دهنده پهنای باند اینترنت مبنی بر اینکه، این شرکت‌ها نمی‌توانند اینترنت بیش‌تر از ۱۲۸ کیلوبایت بر ثانیه به کاربران خانگی ارایه دهند، عملا این سازمان، محدودیت سرعت را برای کاربران حقیقی به وجود آورده است.

در نهایت اینکه دولت الکترونیکی در کشور ما جز در لایه‌های سطحی و به شکلی تزیینی، در زندگی و کسب و کار جامعه دیده نمی‌شود چرا که مجموعه دولت و دستگاه‌های تصمیم گیرنده در توسعه کاربری این فناوری عاجز بوده‌اند، این ناتوانی هم از زاویه فرهنگ‌سازی و هم از زاویه بسترسازی موجب شده که اگر هم تعدادی دستگاه اجرایی مثلا به سخت‌افزار و یا بر پایی سایت اینترنتی روی آورده‌اند، نتیجه فعالیت‌شان درچند صفحه خالی از اطلاعات و عملا بی خاصیت خلاصه شده است که هیچ خدمت و یا اطلاعاتی به مراجعه کننده عرضه نمی‌کند و تنها به محل دیگری برای بلعیدن بودجه بی‌پایان دولتی بدل شده است.

گزارش: فاطمه افتاده