بررسی فقهی و حقوقی معاملات شركت های لیزینگ

شركت‌های لیزینگ از مؤسسه‌های اقتصادی موفق در سال‌های اخیر هستند. این شركت‌ها با واگذاری مدّت‌دار و اقساطی كالاها، از یك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف دیگر به كارخانه‌های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال كشورها كمك می‌كنند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان كامیابی شركت‌های لیزینگ تأثیرگذار بوده است.

۱. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد كه از جهت میزان پیش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.

۲. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدّت قرارداد كه به‌طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می‌یابد و گاهی مشكل پیدا می‌كنند.

۳. وضعیت نقدینگی شركت‌های لیزینگ كه گاهی به دلیل رونق بازار با كسری نقدینگی و گاهی به دلیل ركود، با مازاد نقدینگی مواجه می‌شوند.

استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب كه بتواند تنوع سلیقه‌ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شركت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شركت‌های لیزینگ می‌شود.

قرارداد فعلی شركت‌های لیزینگ ایران، قرارداد سادهٔ اجاره به شرط تملیك با روش محاسباتی بانكی است. این شیوه نه‌تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شركت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوّع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.

به‌نظر می‌رسد با تركیب قراردادهای اجاره به شرط تملیك و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذكور بپردازد.

واژه لیزینگ (Leasing) در فرهنگ‌های لغت و اصطلاحات اقتصادی به‌معنای اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌كردن و اجاره اعتباری است (فرهنگ، ۱۳۷۱؛ گلریز، ۱۳۸۰ و خلعت‌بری، ۱۳۷۱) و در اصطلاح، نوع خاصی از قرارداد اجاره است كه بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی به‌منظور بهره‌برداری از منفعت كالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام كه قابلیت اجاره دارد، منعقد می‌شود؛ به‌گونه‌ای كه در پایان قرارداد، مستاجر، مالك عین مستاجره شود (میری و حبیبی، ۱۳۸۴: ص ۱۸۴).

شكل ساده و نخستین صنعت لیزینگ سابقه طولانی دارد. برخی آغاز آن را به سه هزار سال پیش، زمانی كه فنیقی‌ها كشتی‌های خود را به شكل خاصی به ملوانان و دریانوردان اجاره می‌دادند، برمی‌گردانند؛ اما شكل رسمی و تكامل‌یافته آن به اوایل دههٔ ۱۹۵۰ میلادی مربوط می‌شود. در این سال‌ها نخستین مؤسسه لیزینگ در كشور امریكا به‌صورت رسمی و با عنوان لیزینگ آغاز به‌كار كرد؛ سپس با گذشت كمتر از یك دهه، عملیات لیزینگ وارد كشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن شد و در دهه‌های اخیر در كشورهای در حال توسعه نیز گسترش یافت.

شركت‌های لیزینگ از جهت حجم فعالیت نیز چنان توسعه یافته‌اند كه روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ میان سازوكارهای گوناگون اعتباری، بعد از وام و اعتبارات مستقیم بانكی در رتبه دوم قرار دارد و بیش از یك سوم اعتبارات از این طریق تأمین مالی می‌شوند.

صنعت لیزینگ از جهت قلمرو نیز گسترش بسیاری داشته است؛ به‌گونه‌ای كه امروزه از خرید كالاهای مصرفی بادوام گرفته تا انواع كالاهای سرمایه‌ای چون هواپیماهای مسافربری، كشتی‌های اقیانوس‌پیما، ماهواره‌های مخابراتی، خطوط تولید صنایع و كارخانه‌ها را در برمی‌گیرد (همان: ص ۱۸۱ و ۱۸۲).

صنعت لیزینگ در ایران با تأسیس شركت لیزینگ ایران در سال ۱۳۵۴ و لیزینگ صنعت و معدن در سال ۱۳۵۶ شكل گرفت كه به‌ترتیب زیرنظر بانك تجارت و بانك صنعت و معدن فعالیت می‌كنند. این‌دو شركت گرچه از تجارب شركت‌های خارجی بهره می‌گرفتند، به جهت عدم وجود فرهنگ و بستر مناسب، تا سال ۱۳۸۰ رشد مناسبی نداشتند؛ امّا از آن سال به بعد با فراهم‌شدن اوضاع اقتصادی و آشنایی مردم با این صنعت، رشد كمّی و كیفی قابل توجهی در آن‌ها مشاهده شد. امروزه تعداد شركت‌هایی كه به‌صورت لیزینگ فعالیت می‌كنند، از رقم ۲۶۰ شركت گذشته و حجم معامله‌های آنها در سال ۱۳۸۲ از مرز ۲۳۰۰ میلیارد ریال تجاوز كرده است (همان: ص ۲۰۰).

گرچه غالب شركت‌های لیزینگ ایران از جهت قلمرو معاملات محدود هستند و روی موضوعات خاصی چون خودرو متمركزند، شواهد نشان می‌دهد كه در آینده‌ای نزدیك، رشد كمّی و كیفی فراوانی خواهند یافت. بر این اساس، ضرورت دارد زمینه‌ها و موانع رشد و توسعه این صنعت شناسایی و تدبیر شود.

از عوامل مؤثر در توسعه فعالیت شركت‌های لیزینگ استفاده از قراردادها و راهكارهایی است كه از یك طرف با احكام اسلام و باورهای دینی جامعه تطابق داشته و از طرف دیگر با نیاز مشتریان و اوضاع اقتصادی آن‌ها متناسب باشد. این مقاله درصدد است با ارائه گزارشی كوتاه از نوع قراردادها و راهكارهای عملیاتی شركت‌های لیزینگ در ایران و بیان محدودیت‌های آن‌ها، قرارداد و راهكار بهتری برای رفع محدودیت‌ها پیشنهاد دهد.

● روش معاملاتی شركت‌های لیزینگ

گرچه شركت‌های لیزینگ انواع گوناگون دارند و در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده می‌كنند، به‌طور معمول معاملات مشابه و یكسانی دارند و در اكثر موارد براساس مراحل ذیل رفتار می‌كنند.

۱. درخواست كتبی مشتری: مشتری طی فرم كتبی، تقاضای خود را برای كالای خاصی به شركت لیزینگ اعلام، و میزان پیش‌پرداخت و نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار می‌كند.

۲. تهیه كالا: شركت لیزینگ كالای مورد تقاضا را از تولید‌كننده یا فروشنده آن خریداری و تملك می‌كند و در مواردی ممكن است خود شركت لیزینگ تولید‌كنندهٔ كالا باشد.

۳. اجاره كالا: شركت لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیك كالای موردنظر را به مشتری واگذار می‌كند و ضمن قرارداد متعهد می‌شود چنان‌كه مشتری (مستاجر) مطابق قرارداد، اجاره‌های ماهانه (یا فصلانه یا سالانه) را مرتب بپردازد، شركت در پایان قرارداد عین كالا را به ملكیت مشتری در می‌آورد.

۴. تحویل كالا: بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شركت، كالای موردنظر را جهت استفاده در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.

۵. پرداخت اجاره بها: مستاجر طبق زمان‌بندی مشخص، اجاره بهای مورد توافق را به شركت می‌پردازد.

۶. تملیك كالا: در پایان قرارداد، شركت، كالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی كه ابتدای قرارداد مشخص شده است یا به‌صورت مجانی به تملیك مشتری در می‌آورد.

● لیزینگ فروش و اجاره مجدد

گاهی واحدهای اقتصادی به‌منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، كالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام خود را به شركت‌های لیزینگ می‌فروشند؛ سپس همان كالا را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیك دریافت می‌كنند. به این ترتیب، واحدهای اقتصادی ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز، در پایان قرارداد، كالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام خود را نیز تملك می‌كنند. به این‌كار در اصطلاح، روش لیزینگ فروش و اجارهٔ مجدد‌ (Sale and Leaseback) می‌‌گویند (همان: ص ۱۸۷). این نوع معاملات هنوز در ایران رایج نیست؛ به همین جهت مقاله به معاملات متعارف شركت‌های لیزینگ می‌پردازد.

● شیوه محاسباتی شركت‌های لیزینگ

شركت‌های لیزینگ شیوه‌های گوناگون محاسباتی دارند. شركت‌های لیزینگ ایران به‌ویژه شركت‌های لیزینگ خودرو از شیوهٔ محاسباتی بانكی استفاده می‌كنند. در این شیوه قیمت تمام‌شدهٔ كالا، كلّ اجاره بها،‌ سود شركت و اجاره بهای ماهانه از روابط ذیل محاسبه می‌شود.

C ـ كلّ اجاره بها

ـ اجاره هر ماه

A ـ قیمت تمام‌شده كالا

B ـ‌ پیش‌پرداخت اجاره

ـ سود بانك

r ـ نرخ سود

n ـ تعداد اقساط

برای مثال، اگر مشتری تقاضای خودروی به قیمت تمام‌شده ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با پیش‌پرداخت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از شركت لیزینگ داشته باشد، اگر نرخ سود شركت ۱۶ درصد و تعداد اقساط ۶۰ قسط باشد، كلّ اجاره بها و اجاره ماهانه به‌ترتیب ذیل خواهد بود.

ریال

● محدودیت‌های معاملاتی و محاسباتی شركت‌های لیزینگ

استفاده از روش معاملاتی اجاره به شرط تملیك ساده و شیوه محاسباتی متعارف بانكی در شركت‌های لیزینگ ایران محدودیت‌های بسیاری برای شركت‌ها پدید می‌آورد كه در موارد فراوانی به از دست‌رفتن مشتریان شركت منتهی می‌شود، این در حالی است كه شركت‌های لیزینگ در كشورهای پیشرفته با طراحی روش‌های معاملاتی و محاسباتی به‌طور كامل انعطاف‌پذیر به انواع تقاضاهای مشتریان جواب مثبت داده، روز به روز به توسعه فعالیت‌های شركت‌های لیزینك كمك می‌كنند. برخی از محدودیت‌های شركت‌های لیزینگ ایران به شرح ذیل است.

نویسنده:عباس موسویان

منابع و مآخذ:

۱.فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، نشر البرز، ۱۳۷۱ش.

۲.گلریز، ‌حسن، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین‌المللی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۰ش.

۳.خعلت‌بری، فیروزه، مجموعه مفاهیم پولی و بانكی و بین‌المللی، تهران، شباویز، ۱۳۷۱ش.

۴.میری، سیّدحسین و حبیبی، پیمان، بررسی تطبیق لیزینگ در چرخهٔ اعتباری كشور، مجموعه مقالات پانزدهمین كنفرانس سالانهٔ سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشكدهٔ پولی و بانكی، ۱۳۸۴ش.

۵.خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و كیفری، تهران، فكرسازان، ۱۳۸۴ش.

۶.هدایتی، سیّدعلی‌اصغر، عملیات بانكی داخلی ۲۰۰، تهران، مؤسسه عالی بانكداری ایران، ۱۳۸۱ش.

۷.مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی قضایی، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۱ش.

۸.بروجردی، سیّدحسین، جامع احادیث الشیعه، قم، چاپخانه علمیه، ۱۴۱۰ق.

۹.حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۳م.

۱۰.خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، بیروت، دارالتعارف‌للمطبوعات، ۱۴۰۱ق.

۱۱.نجفی‌علمی، كاظم، "قراردادهای لیزینگ یادآور عهدنامه تركمنچای"، روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱/۳/۱۳۸۵.

منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی ، شماره ۲۲