جدال قاضی و ژنرال

در پاکستان قضات حافظان قانون اساسی هستند که ژنرال ها می نویسند پاکستان در سال ۱۹۴۷ از هند مستقل شد و همان قانون اساسی را پیشه کرد که بریتانیایی ها در ۱۹۳۵ برای هندی ها وضع کرده بودند تدوین قانون اساسی پاکستان یک سالی به طول انجامید و در دوره نخست وزیری چودری محمدعلی در سال ۱۹۵۶ به مجلس ملی ارسال شد و به تصویب رسید

● نیم قرن قانون نویسی و قانون گریزی نظامیان در پاکستان

نظام قضایی مستقل میراثی است که بریتانیایی‌ها در مستعمره هفتادو دو ملت خود جای گذاشتند و هندی‌ها عدالتخانه‌ای به ارث بردند که همچون انگلستان تابع حقوق عرفی است و دادگاه عالی آن نگهبان قانون اساسی است، توان لغو قوانین مجالس فدرال و ایالتی را دارد و در موارد اختلاف میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی رای دادگاه عالی حرف آخر را می‌زند. دادگاه عالی هند یک رئیس و ۲۵ قاضی عضو دارد که توسط رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس دادگاه و وزرای کابینه انتخاب می‌شوند و رئیس دادگاه هم از سوی رئیس جمهور با مشورت ۲۵ قاضی عالی و قضات دادگاه‌های عالی ایالتی تعیین می‌شود.

پاکستانی ها هم یادگار برادر بزرگتر را پس از استقلال به خانه خود بردند و دادگاه عالی بنا نهادند در راس قوه قضائیه که ناظر بر قوای دیگر است و مستقل از آنها.دادگاه عالی پاکستان-عدالت عظمی - شانزده قاضی و یک رئیس دارد و عالی‌ترین مرجع دادرسی قضایی و اظهار نظر پیرامون قانون اساسی است. در صورت وجود اختلاف میان سه قوه و عدم رفع آن، دیوان عالی صادر کننده رأی نهایی خواهد بود. مرکز دیوان عالی در شهر اسلام آباد است که چهار نمایندگی درشهرهای لاهور و دو نمایندگی در شهر کراچی دارد. نهادی که در پاکستان هم وجهه سکولار دارد و هم جنبه شریعت؛هم حافظ عرف است و هم حارس شرع. محل تشکیل دادگاه فدرال شریعت دردادگاه عالی کشور است و در جلسات آن علاوه بر مقام ریاست، هفت قاضی- که۳ تن از آنان از میان علماء برگزیده میشود- حضور دارند.دادگاه فدرال شریعت طبق مصوبه ماه مه ۱۹۹۱ مجلس ملی، توان لغو قوانین ناهمخوان با شرع اسلام را دارد و جمهوری اسلامی پاکستان را از حیث قوانین ضد اسلامی مصون می‌دارد.دادگاه عالی آفریده شد تا در دوره بی ثباتی سیاسی و کشمکش‌های خونین بر سر قدرت نهادی باشد برای دفاع از حقوق اولیه مدنی و ثبات قضایی؛همین اختیار لغو دستورات رئیس‌جمهور یا مصوبات پارلمان توسط دادگاه عالی است که آن را در منظر اول به نهادی قدرقدرت در حفاظت از کیان قانون اساسی نمایان می‌سازد؛ اما آن زمان که نظامیان بر تخت می‌نشینند با اعلام حالت فوق العاده قانون اساسی را معلق می کنند و قضات همان می‌کنند که از آنان خواسته می‌شود و همین است که اندک قاضی القضاتی که در برابر روسای جمهور قد علم کردند توان حفظ خود را هم نداشتند چه رسد به قانون اساسی.

● ژنرال های قانون نویس

در پاکستان قضات حافظان قانون اساسی هستند که ژنرال ها می نویسند.پاکستان در سال ۱۹۴۷ از هند مستقل شد و همان قانون اساسی را پیشه کرد که بریتانیایی‌ها در ۱۹۳۵ برای هندی ها وضع کرده بودند؛تدوین قانون اساسی پاکستان یک سالی به طول انجامید و در دوره نخست‌وزیری چودری محمدعلی در سال ۱۹۵۶ به مجلس ملی ارسال شد و به تصویب رسید. با کودتای ایوب خان در سال ۱۹۵۸، قانون اساسی مذکور ملغی شد. دومین قانون اساسی در سال ۱۹۶۲، توسط ایوب خان و همکارانش تدوین شد.در قانون اساسی تدوین شده در دوره ایوب خان، حقوق اساسی مردم تضمین نشده بود اما به علت مطالبه شدید احزاب سیاسی و عده ای از اعضای رژیم حاکم، نخستین تغییر در قانون اساسی کشور به تصویب رسیده و طبق آن حقوق اساسی مردم از جمله موضوعات لایحه ارجاع به دادگاه مورد توجه قرار گرفت.در این اثنا،تمرکز قدرت در دست رئیس جمهوری بود، اما پس از اغتشاشات و برکناری ایوب خان درسال۱۹۶۹ و استقرار حکومت نظامی، این قانون لغو شد. در آوریل سال۱۹۶۹، یحیی خان طی فرمانی دستور داد که با وجود آنکه قانون اساسی۱۹۶۲ لغو شده است، امور قانونی کشور در حدود همان قانون اساسی اداره خواهد شد، تا اقدامات دولت فاقد اعتبار قانونی نباشد.

در ۱۹۷۳ و پس از ۱۳سال حاکمیت نظامیان بر پاکستان، ذوالفقارعلی‌بوتو به قدرت رسید و همزمان با انتخاب این سیاستمدار، نظام سیاسی پاکستان به جمهوری فدرال تغییر پیدا کرد.بوتو ۴ سال بیشتر در مقام نخست وزیر دوام نیاورد و توسط ژنرال ضیاء‌الحق سرنگون، محاکمه و سپس به دار آویخته شد.ضیاء‌الحق مجددا اسلام را مبنای نظام سیاسی پاکستان قرار داد. دولت ضیاء الحق با الگوبرداری از نهاد بازرسی سوئدی،دفترمحتسب را تأسیس کرد؛ نهادی قانونی، بی‌طرف و ارباب رجوع محور که مستقل از قوای سه گانه فعالیت می‌کند. این نهاد از بدو تأسیس، مرجع سهل الوصولی برای رسیدگی به شکایات در مورد عدم کارآیی و فسادهای دولتی بوده است. ضیاء‌الحق از الغای قانون اساسی که در سال ۱۹۷۳ در زمان ذوالفقار علی بوتو تدوین شده بود اجتناب ورزید، ولی برخی از مواد آن را مورد تغییر قرار داد، هر چند در ماده ۶ قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۳چنین آمده است که تعدیلات و تغییر محتوای مواد قانون اساسی جداً ممنوع بوده و هر آن کسی که مرتکب چنین عملی شود نزد قانون محکوم و به حیث خائن ملی در تضاد با مصالح ملی قلمداد می‌شود.هنوز قلم قانون اساسی سال ۱۹۷۳ خشک نشده بود که اولین ترمیم در آن در سال ۱۹۷۴صورت گرفت و سنتی شد که از آن پس تا امروز ۱۷ باری قانون اساسی راخط زدند و بندهایی از آن را جرح و تعدیل و اضافه کردند.

طی نیم قرن عمر قانون اساسی پاکستان ۴ بار در این کشور کودتای نظامی شده که مدت بیش از ۳۰ سال ژنرال‌های نظامی حکومت رانده‌اند و هرگاه که خواسته‌اند یا قانون‌نویسی کرده‌اند یا قانون‌گریزی.

● خشت کج اول

بسیاری خشت کج اول عمارت قضایی پاکستان را بنای یادبود ژنرال ایوب‌خان می‌دانند که سنگ بنای قوه قضائیه مطیعانه را گذاشت و استقلال از عدالتخانه رخت بربست.اما برخی تاریخ انحراف را پیشتر برده و به سال ۱۹۵۴ بازمی‌گردند؛زمانیکه نخست وزیر وقت از قدرت برکنار شد و «منیر»قاضی عالی آن زمان؛قانون را فدای مصلحت کرد و از آن روز تا امروز قوه قضائیه نهادی شد مدافع راس قدرت،حال چه منتخب باشد و چه مستبد.تئوری ضرورت که در سال ۱۹۵۴ شکل گرفت دستاویزی شد برای نظامیان جهت سرنگون کردن دولت‌های منتخب و تغییر قانون اساسی و انطباق آن با خواست‌های خود.بر همین اساس همواره تعیین یا تغییر قضات دادگاه عالی(که رئیسش توسط رئیس جمهور عزل و نصب می‌شود)عامل صف‌آرایی قدرتمداران و قانونمداران شده است.در ژوئن ۱۹۷۲ این قاعده کلی که قضات تنها از سوی شورایعالی قضایی تغییر می‌کنند(شامل رئیس دادگاه عالی و دو قاضی بلندمرتبه)توسط حکومت نظامی لغو شد.در ۱۹۹۶ دادگاه عالی حکمی صادر کرد که به موجب آن قدرت قوه مجریه در انتصاب و برکناری قضات محدود می‌شد.همین مساله در سال ۱۹۹۷ رابطه نواز شریف نخست وزیر وقت با قاضی سجاد علی شاه رئیس دادگاه عالی را کاملا به هم زد و کار به آنجا کشید که رئیس دادگاه عالی اتهاماتی علیه نواز شریف مطرح کرد اما قبل از اثبات آن اتهامات(که توان عزل نخست وزیری از قدرت را داشت)از کار برکنار شد.

دیکتاتوری نظامی پرویز مشرف هم از آنجا نضج گرفت که قضات دادگاه عالی به رای او تمکین کردند.در اکتبر ۱۹۹۹ اندک زمانی پس از کودتای ژنرال مشرف علیه نوازشریف،طبق دستور شماره یک قانون اساسی موقت،تمامی دادگاه‌هایی که در زمان کودتا فعالیت می‌کردند به کارخود ادامه داده و هیچ دادگاهی حق نداشت دستوری بر خلاف فرامین مشرف یا افراد حاکم صادر کند و همان شد که اقدامات مشرف از حوزه صلاحیت دادگاه ها خارج شد.دومین صف‌آرایی در ژانویه ۲۰۰۰ بود که مشرف قضات را وادار به ایراد سوگند وفاداری به حکومت خود کرد و سیدالزمان سیدیکو رئیس دادگاه عالی و ۵ قاضی برجسته به خاطر عدم تمکین به این دستور ژنرال از کار برکنار شدند؛آن هم یک هفته پیش از آنکه اولین جلسه دادگاه عالی برای بررسی مشروعیت حکومت مشرف برگزار شود.

● پایان عصر دوشغله‌ها؟

امروز ژنرال مشرف مانده است و جوان‌ترین قاضی که بر مسند دادگاه عالی تکیه زده و برای دومین بار کنار گذاشته شده است. قاضی افتخار محمد چودری که در سی‌ام ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ بر کرسی ریاست دادگاه عالی پاکستان نشست جزء قضاتی بود که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در روند بررسی چهار پرونده حیاتی شرکت کرد؛ روندی که سرانجام به حکومت نظامی ژنرال مشرف اعتبار قضایی داد و در عین حال رفراندوم، فرمان نظام قضایی و اصلاحیه هفدهم قانون اساسی توسط ژنرال مشرف را نیز تایید کرد. این اصلاحیه به مشرف اجازه می‌داد که به فرماندهی نیروهای نظامی پاکستان، همزمان با ریاست جمهوری این کشور ادامه دهد و به قدرت او افزود.حال همین دادگاه قانون اساسی، مشرف را یا به پادگان فرامی‌خواند یا کاخ ریاست‌جمهوری.چودری به دلیل اشتیاق برای رسیدگی به پرونده‌هایی در مورد اعمال ناشایست دولت از جمله ربوده شدن و بازداشت غیرقانونی فعالان سیاسی پاکستان، شهرت و محبوبیت ویژه‌ای در میان مردم این کشور پیدا کرده است. وی سال گذشته از اقدام دولت برای فروش ۷۵ درصد از سرمایه کارخانه‌های فولادسازی (متعلق به دولت) به یک شرکت خصوصی جلوگیری کرد که موجبات خشم شوکت عزیر نخست وزیر را فراهم کرد.

این دادگاه بود که با حکم خود مبنی بر صدور مجوز بازگشت نواز شریف نخست‌وزیر سابق پاکستان به کشور پس از هفت سال تبعید و اعلام بررسی فرمان آشتی و عفو بی‌نظیر بوتو دیگر نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مردم،طرح‌های مشرف برای انتخابات را برهم زد. دادگاه عالی پاکستان، داشتن دو پست همزمان ریاست جمهوری و فرماندهی ارتش ژنرال «پرویز مشرف» را غیرقانونی خوانده است.طبق ماده ۱۳۱ قانون اساسی پاکستان، کسی که از ژنرال مشرف با لباس نظامی پشتیبانی و حمایت سیاسی کند، تا وی برای دومین بار به پست ریاست جمهوری برسد، مجازاتش ۱۰ سال و حتی زندان ابد خواهد بود. چرا که پارلمان پاکستان متشکل از مجلس ملی و مجلس سنا در سال ۲۰۰۴ لایحه معروف به «دو سمت»را تصویب کرد که براساس آن فقط رییس جمهوری کنونی یعنی ژنرال مشرف می‌تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری پنج ساله خود که دسامبر ۲۰۰۷ خواهد بود، در هر دو سمت باقی بماند.آیا قضات می‌توانند ژنرال‌ها را به پادگان و سیاستمداران را به کاخ ریاست جمهوری برگردانند؟آینده پاکستان را چکمه‌های ژنرال‌ها می‌سازد یا چکامه‌های قانونمداران.

سرگه بارسقیان