اقتصاد سیاسی کاهش نرخ سود بانکی

سیاست پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی به علت پیامدهایی که در پی داشته, با مخالفت های شدید کارشناسان اقتصادی مواجه شده است با این حال این سیاست همچنان مورد تایید و حمایت سیاست گذاران قرار دارد

سیاست پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی به‌ علت پیامدهایی که در پی داشته، با مخالفت‌های شدید کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. با این حال این سیاست همچنان مورد تایید و حمایت سیاست‌گذاران قرار دارد.

علت حمایت سیاست‌گذار از این سیاست در کنار تمامی پیامدهای منفی که در پی داشته مانند فساد سیستم بانکی، از بین رفتن قدرت رقابت در اقتصاد و غیره را می‌توان از طریق سازوکارهای اقتصاد سیاسی تحلیل کرد.

سیاست کاهش نرخ سود بانکی به منظور تامین سرمایه مورد نیاز تولید‌کنندگان از جمله سیاست‌هایی بود که از سال (۱۳۸۴) مطرح شده و از ابتدای سال (۱۳۸۵) به اجرا گذاشته شد. هدف و منطق اولیه اجرای چنین سیاستی حل یکی از اساسی‌ترین مشکلات بخش تولید کشور یعنی کمبود نقدینگی و هزینه‌های اولیه بالای تولید بوده است. به طوری‌که تولید‌کنندگان ایرانی همواره از هزینه بالای تامین سرمایه در کشور رنج برده و آن را یکی از عوامل اصلی در بالا بودن قیمت تمام شده تولید می‌دانستند. در همین راستا و در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۸۵ مقرر شد تا نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری کاهش یافته و این کاهش تا دستیابی به نرخ‌های سود یک رقمی ادامه یابد. به دنبال اجرای چنین سیاستی در حال حاضر که در حدود پنج سال از زمان اجرای این طرح می‌گذرد، نرخ سود باز هم کاهش یافته و در تازه‌ترین تحولات در ابتدای سال ۱۳۹۰ که انتظار افزایش آن به علت تورم بالای پیش بینی شده برای امسال وجود داشت، مجددا کاهش یافته و برای سپرده‌های کوتاه مدت به ۱۲ درصد و سپرده‌های بلند مدت به ۱۵ درصد رسیده است.

همان‌طور که اشاره شد سیاست کاهش نرخ سود بانکی در ابتدا با هدف کاهش هزینه‌های اولیه تولید در کشور به کار گرفته شد، این در حالی است که در حال حاضر مخالفت‌های زیادی به خصوص از طرف کارشناسان معتقد به اقتصاد بازار در مقابل این طرح وجود دارند. این مقاله قصد دارد تا در یک بررسی اجمالی، نگاهی به چرایی مخالفت کارشناسان اقتصادی با پایین بودن نرخ سود بانکی و دوام اجرای این طرح طی سال‌های گذشته بپردازد.

● چرا کارشناسان با نرخ‌های سود پایین مخالفند؟

عامل اصلی که سیاست پایین بودن نرخ‌های سود بانکی را غیر قابل توجیه می‌سازد، عدم توجه به شرایط اقتصاد ایران است. نکته اصلی که سیاست‌گذاران در اجرای چنین طرحی از نظر دور داشته‌اند، سازوکار ایجاد قیمت‌های تعادلی و تعیین قیمت‌ها در یک بازار آزاد است. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار در زمان اجرای چنین طرحی گمان می‌کرده است که با ابلاغ نرخ‌های سود به صورت بخشنامه یا آیین‌نامه به بانک‌ها، نرخ سود به عنوان قیمت اجاره سرمایه به صورت تعادلی و پایه‌ای در اقتصاد ایران کاهش خواهد یافت. این در حالی است که چنین آیین‌نامه‌ای تنها نرخ‌های بانکی را به صورت دستوری پایین نگه داشته و در مقابل نرخ سود در بازار آزاد تحت سازوکارهای یک بازار رقابتی تعیین می‌شود. در حقیقت عمده مخالفت کارشناسان اقتصادی با اجرای چنین سیاستی نیز، وجود همین نرخ‌های دوگانه است که آسیب جدی را به بخش تولید وارد خواهد ساخت.

وجود نرخ‌های دوگانه در یک اقتصاد شرایط را برای وجود فعالیت‌های رانت‌جویانه مهیا ‌ساخته و رقابت نابرابری را بین تولیدکنندگانی که به منابع با نرخ‌های پایین دسترسی دارند و آنهایی که به این منابع دسترسی ندارند را فراهم می‌سازد. در حقیقت سیاست کاهش نرخ سود بانکی، نه تنها نرخ‌های تعادلی را کاهش نداده، بلکه موجب بالا رفتن نرخ‌های سود در بازار آزاد نیز شده است. زمانی که نرخ سود بانکی به صورت دستوری در بازار بانکی در مقادیری کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود، سپرده‌گذار از سپرده‌گذاری در بانک متوجه ضرر شده و از این رو ترجیح می‌دهد تا سرمایه‌های خود را در بازار آزاد وام دهد.

از طرف دیگر از آنجایی که ریسک پرداخت وام در بازار آزاد بسیار بالاتر از سپرده‌های بانکی است، سپرده‌گذار حاضر به وام دادن با نرخ‌های پایین نشده و بنابراین نرخ سود در بازار غیربانکی نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی است که اجرای سیاستی تحت عنوان کاهش نرخ سود بانکی که قرار بود هزینه تامین سرمایه را برای تولید پایین بیاورد، منجر به افزایش هزینه تامین سرمایه برای تولید‌کنندگانی می‌شود که به منابع بانکی دسترسی نداشته و مجبور به تامین سرمایه از بازار آزاد هستند، اما در مقابل، تولید‌کنندگانی وجود دارند که سرمایه‌های خود را از بازار بانکی دریافت می‌کنند. این تولید‌کنندگان نسبت به سایرین بدون انجام هیچ گونه فعالیت تولیدی، از حاشیه سودی در حدود ۲۵درصد (اختلاف بین نرخ سود بانکی و بازار آزاد) برخوردارند. بنابراین حتی در بهترین شرایط که فرض کنیم سرمایه‌های بانکی جذب تولید شده و مجددا در بازار آزاد وام داده نمی‌شود، سیاست مذکور موجب از بین رفتن بازار اقتصاد رقابتی شده و انگیزه برای تولید را کاهش می‌دهد. همچنین سود بالای دستیابی به تسهیلات موجب شده تا تلاش برای دستیابی به این تسهیلات افزایش یافته و در نتیجه واسطه‌گری و فساد در سیستم بانکی رشد خواهد کرد.

● چرا سیاست‌گذار با نرخ‌های سود پایین موافق است؟

در ابتدا اشاره شد که دلیل اصلی اجرای این سیاست، کاهش هزینه‌ تامین سرمایه برای تولید بوده است، اما همان‌طور که در قسمت دوم مقاله اشاره شد، ایجاد نرخ‌های دوگانه که به واسطه اجرای این سیاست به وجود آمده است، عامل اصلی تفاوت سودآوری تولید‌کنندگان شده و همین موضوع فساد در سیستم بانکی را افزایش داده است.

اما سوالی که ایجاد می‌شود آن است که چرا با وجود پیامدهای آشکار و بارز این طرح که ایجاد فساد در سیستم بانکی، وجود تسهیلات معوق، اختلاس‌های بانکی و غیره است، این سیاست همچنان به قوت خود باقی مانده و حتی در تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌ها در سال (۱۳۹۰) بازهم تقویت می‌شود؟ برای بررسی این موضوع باید به جنبه‌های اقتصاد سیاسی اجرای سیاست‌های اقتصادی توجه داشت.

واقعیت امر آن است که سود سرشاری که از دستیابی به منابع بانکی عاید برخی تولیدکنندگان خاص می‌شود، باعث قدرت هرچه بیشتر این گروه از تولیدکنندگان شده و موجب تاثیرگذاری آنها در تصمیمات اقتصادی می‌شود. گروه اندک تولیدکنندگانی که به منابع بانکی ارزان قیمت دسترسی دارند به علت در دست داشتن بخش وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی کشور، از قدرت لابی بالایی برخوردار بوده و همین عامل سبب شده است تا سیاستی که به لحاظ اقتصادی دارای هیچ گونه توجیهی نیست و پیامدهای آن از سوی کارشناسان گوشزد شده، همچنان مورد توجه سیاست‌گذار قرار گرفته و تقویت شود.

● نتیجه‌گیری

مرور اجمالی بر پیامدها و شیوه اجرای سیاست پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که این سیاست به علت پیامدهایی که بر سیستم بانکی از جمله فساد گسترده سیستم بانکی داشته و فضای اقتصاد رقابتی را با مشکل مواجه کرده، با مخالفت‌های جدی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. با این حال سیاست‌گذار همچنان بر اجرای این سیاست تاکید می‌ورزد. بر اساس تحلیل‌های اقتصاد سیاسی باید عنوان داشت که سیاست‌هایی که منجر به سودآوری بالا برای عده‌ای از عاملان اقتصادی می‌شوند، معمولا با وجود پیامدهای منفی که ممکن است در پی داشته باشند، از حمایت دولت‌ها نیز برخوردار خواهند بود، زیرا قدرت چانه‌زنی این گروه‌ها در پی اجرای این سیاست بسیار بالا رفته و می‌تواند بر تصمیمات سیاست‌گذار تاثیرات زیادی داشته باشند. این موضوع لزوم توجه به مطالعات کارشناسی پیش از اجرای سیاست‌هایی با این ابعاد را نشان می‌دهد.

زهرا کاویانی

دانش‌آموخته ارشد اقتصاد- دانشگاه صنعتی شریف